کد خبر: ۱۵۶۰۲
تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۴
تأمین مالي بخش‌هاي مولد كشور از زماني‌ كه كج‌روي‌هاي سيستم بانكي كشور به سمت غيرمولدها به سبب سوددهي بالاتر و آني‌تر در مركز توجه قرار گرفت، به‌عنوان چالشي جدي در مسير توسعه كشور مطرح شد.
تأمین مالي بخش‌هاي مولد كشور از زماني‌ كه كج‌روي‌هاي سيستم بانكي كشور به سمت غيرمولدها به سبب سوددهي بالاتر و آني‌تر در مركز توجه قرار گرفت، به‌عنوان چالشي جدي در مسير توسعه كشور مطرح شد. محمود دودانگه، قائم‌مقام امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت و مشاور نعمت‌زاده در گفت‌وگوي خود با «شرق» با بيان اينكه ظرفيت‌هاي ديگري جز نظام بانكي نيز براي تأمین مالي بخش‌هاي مولد كشور وجود دارد، به صنعت بيمه كشور به‌عنوان جايگزيني براي سيستم بانكي اشاره مي‌كند. به گفته دودانگه، تنها در سال ٢٠١٤، حق بيمه توليدي صنعت بيمه بيش از هفت هزار ميليون دلار بوده كه مي‌تواند در مسير تأمین مالي صنايع و معادن موردتوجه قرار گيرد. علاوه بر آنكه او معتقد است هنگامي که منابع محدود براي تأمین مالي در دسترس است، نبايد منابع را در تمامي حوزه‌ها پخش كرد و بايد بر اساس استراتژي صنعتي و تعيين اولويت‌هاي مشخص اين منابع را تخصيص داد. او همچنين به صدور مجوزهايي اشاره مي‌كند كه اكنون تبديل به رانت شده و مي‌گويد: «وقتي مجوز مي‌دهيد يعني امكانات و تسهيلات رانتي را در اختيار يك فرد قرار مي‌دهيد و آن فرد براي دستيابي به اين امكانات و تسهيلات به هر ابزاري متوسل مي‌شود. بعد از گرفتن اين مجوز دنبال وام و زمين مي‌رود. يعني سرمایه‌گذاری روی طرح، اصلا مبنا نيست، بحث استفاده از رانت مطرح است».

مشكل تأمین مالي بخش‌هاي مولد كشور چيست كه همچنان بخش توليد در گيرودار دريافت تسهيلات، با كمبود منابع مالي دست‌و‌پنجه نرم مي‌كند؟

موضوع تأمین مالي يكي از مشكلات در همه بخش‌هاي اقتصاد است. حتي با نگاهي به برنامه ششم ملاحظه مي‌كنيد كه در اين برنامه پيش‌بيني شده بايد رشد هشت‌درصدي و براي تحقق اين رشد بايد برآوردي از منابع موردنياز را داشته باشيم. برآورد اوليه براي تحقق رشد هشت‌درصدي بيش از يك هزار هزار ميليارد تومان است. اگر ظرفيت‌هاي كشور را از محل فروش نفت، ميعانات، ماليات و ساير درآمدهاي دولت و كل اقتصاد بررسي كنيد، شايد با خوش‌بيني بتوانيم بگوييم ٦٠ درصد اين مبلغ يعني حدود ٦٠٠ هزار ميليارد تومان مي‌تواند از داخل تأمین شود. براي تأمین بيش از ٤٠٠ هزار ميليارد تومان بايد توجه به سرمايه‌گذاري خارجي و جذب آن داشته باشيم. بايد شرايط خودمان را خوب بدانيم و در بخش‌هايي كه مزيت وجود دارد و منجر به رشد اقتصادي مناسب مي‌شود، منابع را تخصيص دهيم. متأسفانه در سال‌هاي گذشته درخصوص جذب سرمايه‌گذاري خارجي خيلي موفق نبوده‌ايم. شايد يكي از دلايل اين عدم توفيق، محدوديت‌هاي حاصل از تحريم بود اما چون فرايند جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور ما خيلي شفاف و جذاب نيست، نتوانستیم به اهدافي كه پيش‌‌بيني كرده بوديم دست پيدا كنيم. براي تأمین مالي بخش‌هاي مختلف اقتصادي روش‌هاي مختلفي وجود دارد. اگر بخواهيم به تأمین مالي بنگاه‌ها ساختار دهيم، اين منابع بايد از داخل يا بيرون بنگاه تأمین شود. يكي از منابع داخلي بنگاه‌ها، سود انباشته است كه معمولا يكي از روش‌هاي تأمین مالي بنگاه‌هاست يا ساير منابعي كه مي‌تواند از منابع داخلي بنگاه مورداستفاده قرار بگيرد. در بخش منابع بيرون از بنگاه، اين منابع بايد از داخل يا خارج از كشور تأمین شوند. در بخش منابع داخل كشور نيز چند روش وجود دارد. يكي از روش‌ها اين است كه از منابع دولتي براي توسعه طرح‌ها و تأمین مالي بنگاه‌ها، هم براي سرمايه در گردش و هم سرمايه‌گذاري جديد استفاده كنيم. روش ديگر استفاده از صندوق‌هاي توسعه‌اي و استفاده از بازار سرمايه و ابزارهايي است كه اين بازار در اختيار بنگاه‌ها قرار مي‌دهد و استفاده از نظام بانكي راهكار ديگر تأمین مالي بنگاه‌هاي اقتصادي است. در نهايت نظام بيمه نيز يكي از روش‌هايي است كه مي‌تواند تأمین مالي بنگاه‌ها را برعهده بگيرد كه استفاده مؤثري از اين ابزار نداريم. چراكه اساسا يكي از روش‌هاي تأمین مالي بنگاه‌ها استفاده از ابزار بيمه‌اي است. بيمه‌ها منابع قابل‌توجهي را جذب مي‌كنند كه در آينده قرار است براي بيمه‌گذاران مورداستفاده قرار گيرد. اگر اين ظرفيت را به‌درستي شناسايي كنيم و به نظام توليد و نظام اقتصادي كشور وصل كنيم، مي‌تواند روش جديدي براي تأمین مالي بنگاه‌ها باشد.

چرا تا به حال از اين روش استفاده نشده است؟ عدم ‌تمايل بيمه‌ها بوده يا اساسا به اين راهكار انديشيده نشده؟

اين روش كمتر موردتوجه قرار گرفته است. وقتي از بيمه صحبت مي‌شود، ذهن عموم فعالان و سياست‌گذاران اقتصادي كشور به اين سمت مي‌رود كه بيمه ابزاري براي پوشش ريسك فعاليت‌هاي اقتصادي است كه البته برداشت درستي است اما برداشت كاملي نيست. وقتي منابع مالي شركت‌هاي بيمه انباشته مي‌شود آيا اين منابع بايد دوباره در بانك سپرده‌گذاري شود يا به سمت فعاليت‌هاي اقتصادي به صورت مستقيم جريان پيدا كند؟ اگر اين روش فعال شود، هزينه تأمین مالي بنگاه‌ها مي‌تواند كمتر باشد، زيرا به جاي اينكه منابع مالي در سازوكار نظام بانكي با نرخ‌هاي بالاتر در اختيار بنگاه‌ها قرار بگيرد، مي‌تواند با نرخ كمتري در اختيار بنگاه‌ها قرار بگيرد چون سازوكار تأمین مالي از طريق نظام بيمه‌اي مي‌تواند متفاوت و با قيمت پايين‌تر باشد.

اما رقابت در صنعت بيمه هم وجود دارد. در واقع بيمه و بانك به هم وابسته هستند. آيا بيمه‌ها حاضر به پذيرش نرخ‌هاي پايين‌تر هستند؟ در اين صورت چند درصد تأمین مالي بنگاه‌ها را مي‌‌توانند برعهده بگيرند؟

شايد به علت وابستگي بين بانك‌ها و بيمه‌ها نتوانيم از اين شيوه استفاده كنيم. طبيعي است كه براي اين كار بايد سياست‌گذاري كنيم. در مورد بيمه، شوراي عالي بيمه را داريم كه سياست‌گذاري كلان را انجام مي‌‌دهد. بايد تلاش كنيم سياست‌گذار‌ي‌هاي اين سه بخش يكپارچه و هم‌افزا باشد. اينكه عدد و رقم چقدر باشد موضوع بعدي است؛ چون مي‌تواند با افزايش حق بيمه در كشور اين عدد هم بالا برود. استفاده مناسب مي‌تواند سياست‌گذار‌ي‌ براي تأمین مالي بنگاه‌ها در درازمدت باشد. بانك‌ها نگاه كوتاه‌مدت دارند، اما بيمه نگاهش بلندمدت است؛ يعني پولي كه در اختيار بيمه است براي سال‌هاي آتي است و بنگاه‌ها با آرامش خاطر مي‌توانند از اين منابع استفاده كنند. اگر به حق بيمه توليدي صنعت بيمه كشور نگاه كنيم، در سال ٢٠١٤ بيش از هفت هزار ميليون دلار حق بيمه توليدي در كشور بوده است كه اگرچه در مقايسه با حق بيمه توليدي در دنيا بسيار كم است، ولي آنچه مهم است استفاده از اين ظرفيت براي تأمین مالي بنگاه‌هاست كه بايد به آن توجه کرد. در زمينه منابع خارج از كشور، روش‌هاي قرضي و غيرقرضي داريم كه روش‌هاي غيرقرضي FDI‌ و FPI هستند و روش‌هاي قرضي هم شركتي و پروژه‌اي. عملا استفاده از ظرفيت‌هاي خارج از كشور و تأمین مالي خارجي در سال‌هاي گذشته، به‌شدت دچار مشكل بود، ولي با گشايش‌هاي انجام‌شده و توافقات حاصل‌شده و لغو تحريم‌ها، بايد در اين زمينه تلاش جدي داشته باشيم.

انتقادي كه كارشناسان به بخش صنعت مطرح مي‌كنند اين است كه مدام در حال صادركردن پروانه هستيم. چرا سياست‌هاي ما بايد به نحوي باشد كه مدام طرح جديد ايجاد ‌‌كنيم، بدون اينكه به نتيجه فكر كنيم. چرا اين همه كارخانه فولاد بايد وجود داشته باشد؟

بايد اجازه دهيم سازوكارهاي اقتصادي كار خود را انجام دهند. دولت استراتژي توسعه صنعتي را تبيين مي‌كند و صنایع را که از آنها حمایت می‌کند و به اعتقادش باعث رشد و رفاه و استقرار اقتصاد مقاومتي در كشور است، معرفی می‌کند. دليلي ندارد دولت نگاه سلبي داشته باشد و بگويد در اين حوزه مجوز صادر نمي‌شود و فقط در یک حوزه خاص سرمايه‌گذاري كنيد. نگاه من اين است كه دولت بايد ريل‌گذاري خود را انجام دهد، مسيرهاي حمايتي خود را هم روشن كند، بعد فضا را باز بگذارد براي اينكه فعالان اقتصادي متناسب با توانمندي خودشان و متغيرهاي كلاني كه وجود دارد، تصميم بگيرند؛ يعني اگر شما به عنوان يك فعال اقتصادي و سرمايه‌گذار علاقه داريد در حوزه‌اي كه مزيت كشور است و در چارچوب استراتژي توسعه صنعتي كشور است، سرمايه‌گذاري كنيد اين كار را انجام دهيد و از حمايت‌هاي دولت هم بهره‌مند شويد و اگر در زمينه‌اي كه در چارچوب استراتژي صنعتي نيست، سرمايه‌گذاري کردید، نبايد منع ‌شوید، اما نبايد انتظار كمك از دولت را در ابعاد مختلف داشته باشيد. ضمنا نظام مالياتي كشور بايد به گونه‌اي باشد كه اقتصاد كشور را به مسير درست هدايت كند. مسيري كه منجر به تقويت بخشي واقعي اقتصاد، توسعه اشتغال و صادرات شود.

‌ چنين نگاهي وجود دارد؟

خير. اتفاقي كه اکنون افتاده اين است كه مجوز مي‌دهيم، اما اين مجوزدادن‌ها پایه كارشناسي درست و منطقي و اقتصادي ندارد و به رانت تبديل شده است. در واقع مجوز، يعني رانت. وقتي مجوز مي‌دهيد يعني امكانات و تسهيلات رانتي در اختيار يك فرد قرار مي‌دهيد و آن فرد براي دستيابي به اين امكانات و تسهيلات به هر ابزاري متوسل مي‌شود. بعد از گرفتن اين مجوز دنبال وام و زمين مي‌رود؛ يعني سرمایه‌گذاری روی طرح، اصلا مبنا نيست، بحث استفاده از رانت مطرح است.

در استراتژي صنعتي كشور، ١٢ صنعت به‌ عنوان اولویت مطرح شده است، اما در كشورهاي ديگر دو الي چهار اولویت وجود دارد. تعداد بالای گزینه‌ها معنای اولویت نمی‌دهد، بلکه نوعی فهرست است. نظر شما دراین‌باره چیست؟

بايد به ‌عنوان اصل قبول كنيم كه هر طرحي مي‌تواند اصلاح شود و هيچ فردي نمي‌تواند بگويد من بهترين طرح را ارائه داده‌ام. اولين موضوعی كه بايد به آن توجه کنیم تا دچار مشكل مالي نشويم، اين است كه از منابع محدود در اختيار استفاده بهينه كنيم، اما چون برنامه‌ريزي خوبي انجام نمي‌شود، منابع مالي كشور پخش شده و دچار مشکل مي‌شويم. اگر حوزه‌هايي را که باید از آنها حمايت کنیم مشخص مي‌كرديم، پروژه‌های ديگر انتظار حمايت نداشتند و بايد از آورده خود استفاده مي‌كردند، اما چون تعريف شفاف و روشني ارائه نكرده‌ايم همه بخش‌هاي مختلف توليدي احساس مي‌كنند بايد به‌طورکلی حمایت شوند؛ درصورتي‌كه اولويت اول براي كشور استفاده از منابع مالي براي بخش‌هايي است كه مزيت ايجاد مي‌كند، نه يك بخش غيرضروری. دومين موضوع اين است كه به منابع مالي توجه كنيم؛ چراکه اکنون در اين بخش مضيقه داريم. درحال‌حاضر در اقتصاد كشور حدود ٩٤٠ هزار ميليارد تومان نقدينگي وجود دارد. درست است كه اين عدد بزرگ است، اما بخش درخور توجهي از اين نقدينگي قفل شده و عملا چرخش ندارد. اگر تحليل كنيد كه اين نقدينگي كجاست، ملاحظه مي‌كنيد‌ درصدي با عنوان نرخ ذخيره قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي است. بخشي در اختيار مؤسسات مالي غيرمجاز است كه تحت نظارت بانك مركزي نيستند. بخشي از اين منابع در بنگاه‌ها قفل شده است؛ يعني نظام بانكي به يك بنگاه تسهيلات داده و بايد در زمان مشخصي اين مبلغ را برمي‌گرداند كه اين چرخه تكرار شود و اين اتفاق نيفتاده است. در اين چارچوب شايد بيش از ٤٠ درصد نقدينگي عملا قفل شده و امكان گردش و استفاده بهينه ندارد؛ بنابراین باید مؤسسات غيرمجاز را سر خط بياوريم و در چارچوب نظارتي بانك مركزي مديريت كنيم يا تمهيدات ديگري بينديشيم كه باعث شود اين نقدينگي در مسير توليد جريان پيدا كند؛ بنابراين در تدوين استراتژي‌هاي توسعه صنعتي كشور حتما بايد به محدوديت منابع دقت كافي بشود، در غير اين‌صورت عملا تعيين اولويت و استراتژي براي توسعه بي‌فايده است.

با اينكه در تأمین مالي از طريق بانك دچار مشكل هستيم، همچنان نگاه به ايجاد بانك براي حمايت از صنايع وجود دارد. چرا با اینکه این نوع نگاه به بانک‌ها شکست‌خورده است، اما باز هم چنین نگاهی وجود دارد؟

نظام بانكي مثل قلبي است كه خون را به اقتصاد كشور پمپاژ مي‌كند و اگر اين پمپ درست عمل نكند عملا دچار چالش‌ خواهيم شد. در همه‌جاي دنيا نظام بانكي با اعطای تسهیلات به بخش واقعي اقتصاد سودي را از آن خود می‌کند. اين يك اقتصاد سالم و درست است. متأسفانه در سال‌هاي اخير بخش مالي و واسطه‌اي اولويت پيدا كرده است، درحالی‌که در همه‌جاي دنيا بخش واقعي اقتصاد محور توسعه است. اين فرايند يعني تضعيف مستمر و شتابان بخش توليد در كنار تقويت بخش غيرمولد، واسطه‌اي و دلالي. تا زماني كه اين چرخه اصلاح نشود نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه به ريل درست اقتصادي برگردیم. بايد سود دريافتي بانك‌ها سود تحققي باشد يعني سود محقق شود و بخشي از اين سود در اختيار بانك قرار بگيرد. نمي‌گويم بانك‌ها مشكل ندارند، حتما چالش‌هاي گسترده‌اي دارند اما بانك‌ها بايد مشاركت واقعي كنند نه صوري. در صورتي‌ كه وقتي تسهيلات مي‌دهند انتظار دارند تحت هر شرايطي سود موردنظرشان برگردانده شود. اين فرايند در صورت ادامه و تكرار، بخش مولد و واقعي اقتصاد را دچار مشكلات گسترده مي‌‌كند كه به نظرم يكي از انحرافات جدي است و بايد هرچه‌سريع‌تر اين مسير معکوس شود در غير اين صورت مسيرهاي با ريسك بالا را در بخش‌هاي اقتصادي و حتي نظام بانكي تجربه خواهيم كرد.

به تأمین مالي از داخل از طريق بازار سرمايه اشاره كرديد. آيا اين بخش قابليت تأمین مالي بنگاه‌های اقتصادی را دارد؟

در كشور ما تأمین مالي عملا بانك‌محور است و بيش از ٩٠ درصد تأمین مالي برعهده بانك‌هاست. به‌هرحال ما نتوانستيم از سازوكارهاي مختلف استفاده كنيم و اين توازن برقرار نيست. بازار سرمايه ما بازار خيلي فعالي مي‌تواند باشد و مي‌تواند ابزارهاي نويني را در اختيار بنگاه‌هاي توليدي بگذارد اما به دلايل مختلف شاهد هستيم که بنگاه‌‌هاي توليدي نتوانستند از اين ابزارها به طور كامل استفاده كنند و حتي اين توان تخصصي را داشته باشند كه براي تأمین مالي سراغ بازار سرمايه بيايند. در بازار سرمايه بايد سازوكار و ظرفيت ايجاد شود و اطلاع‌رساني گسترده صورت بگیرد و ابزارهاي متعددي فراهم شود كه بنگاه‌ها با سهولت و شفافيت بتوانند از اين ابزارها استفاده كنند.

نقش صندوق‌های توسعه‌ای و به‌طور مشخص صندوق توسعه ملی را برای تأمین مالی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در مورد صندوق‌ توسعه‌ ملي باید گفت اين صندوق ظرفيت خيلي خوبي دارد. اساسنامه اين صندوق نسبتا كامل است، از اين نظر كه تأكيد شده منابع اين صندوق بايد در اختيار بخش خصوصي قرار داده شود و بنگاه‌هاي دولتي نمي‌توانند از اين صندوق استفاده كنند. به نظرم اين يك حسن است كه سياست‌هاي اصل ٤٤ را پشتيباني و حمايت می‌کند. در اساسنامه این صندوق تأكيد شده بنگاه‌هايي كه بالاتر از ٢٠درصد سهامشان دولتي است نمي‌توانند از اين مسير تأمین مالي شوند كه به نظرم پتانسيل خيلي خوبي است. صندوق توسعه ملي دو مسير هم‌زمان دارد. يك مسير تأمین مالي ريالي انجام مي‌‌دهد و مسير ديگر تأمین مالي ارزي. البته فلسفه اصلي صندوق، تأمین مالي ارزي است و قاعده‌اي براي تأمین مالي ريالي وجود نداشته است. ولي در سال‌هاي بعدي با توجه به ضرورت‌هايي كه در بخش‌هاي كشاورزي و صنعت و معدن ديده شده مجلس اقدام به اصلاح اساسنامه كرد و در حد ٢٠ درصد از منابع امكان تأمین مالي ريالي پيدا كرد. اشكالي كه در چندسال گذشته به وجود آمد اين بود كه به دليل تحريم، امكان تحرك اين صندوق كمتر شد چون منابع اين صندوق نزد بانک مرکزی در خارج از كشور نگهداري مي‌شد و وقتي منابع بانك مركزي قفل شد عملا امكان استفاده بهينه از منابع صندوق توسعه ملي كمتر شده و امكان پشتيباني مؤثر از بنگاه‌هاي مختلف به‌ويژه در بخش صنعت و معدن كاهش يافت. اما اکنون كه شرايط بهتر شده مي‌توانيم اميد داشته باشيم صندوق توسعه ملي يكي از نهادهايي باشد كه به صورت مؤثر از بخش‌هاي مختلف اقتصادي به‌ويژه صنعت و معدن حمايت كند. البته يكي از محورهاي مهم كاري صندوق توسعه ملي سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي است كه به دليل تحريم‌ها امكان‌پذير نشد. اگر اين امكان فراهم شود اين صندوق مي‌تواند در عرصه بين‌المللي فعاليت گسترده‌اي را انجام دهد.

در زمانی‌که دولت با کسری شدیدی روبه‌روست، از منابع دولتی چگونه می‌توان بهره گرفت؟

دولت معمولا هميشه يكي از منابعي بوده كه براي سرمايه‌گذاري بخش‌های تولیدی به‌ويژه از طريق سازمان‌هاي توسعه‌اي خود مانند ایدرو، ایمیدرو، سازمان صنایع کوچک و شهر‌ک‌های صنعتی كمك مؤثري مي‌كرده است. این سازمان‌هاي توسعه‌اي در مناطق محروم و كمترتوسعه‌يافته، پروژه‌هايي كه برای بخش خصوصی چندان جذابیت ندارند را مورد حمایت قرار می‌دهند. اکنون با توجه به محدوديت‌هاي ايجادشده در منابع دولت، اين سازمان‌ها حضورشان آنچنان كه بايد باشد نيست، اما به هر صورت پتانسيلي است كه دولت مي‌تواند از اين طريق براي سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي از آن یاری بگیرد.

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین