کد خبر: ۲۰۸۵۰
تاریخ انتشار: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۷
مشكل سيستم بانكي و معضل موسسات اعتباري و صرافي‌ها چيست؟ تاسيس فله‌اي؟ مديريت‌هاي ناكارآمد سياسي ؟ قوانين و مقررات گوناگون پولي؟ نظارت يا نبود اراده براي اصلاح امور؟ كداميك؟ كجاي كار و عملكرد مجريان و ناظرين حوزه‌هاي بانكي ايراد دارد كه هر از چند گاهي ماليه عمومي كشور دستخوش شوك مفاسد بزرگي همچون پرونده 3000 ميليارد توماني در دولت دهم و پرونده 8000 ميليارد توماني بانك سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان مي‌شود؟ توجه و تدقيق به مراتب زير و اشاره به دو نمونه كوچك نشان خواهد داد كه مفسده مالي، بزرگ و كوچك ندارد . مفسده، مفسده است وقتي ريشه‌اش با اعمال نظارت موثر و اراده‌اي مصمم و بدون اغماض و اعمال اشد مجازات خشك نشود دومينوي مفاسد مالي، پولي و بانكي همچنان ادامه دارد.
1- بر اساس آنچه كه در جرايد اطلاع رساني شده، بانك مركزي به موسسه اعتباري كاسپين كه از ادغام 8 تعاوني اعتباري تشكيل شده مجوز فعاليت مي دهد اما به ادعاي بانك مركزي يك قاضي در خراسان رضوي دستور داده تابلوي كاسپين در سردر تعاوني هايي كه هنوز ادغام نشده نصب شود و اين مشكل اصلي هزاران نفر از سپرده‌گذاران اين موسسه به ادعاي دولت است.
2- آيا مشكل يك موسسه اعتباري كه با جواز بانك مركزي فعاليت 
مي كند بالا بردن يا پايين آوردن تابلوست؟ 
3-پاسخ رئيس جمهور در نشست خبري در جمع خبرنگاران چنين است (1) 
چند موسسه در يك موسسه جديد ادغام شده‌اند و در اين زمينه يك قاضي دخالت‌هايي داشته و مشكلاتي ايجاد شده و در اين راستا من از رئيس بانك مركزي خواسته‌ام از ‌آن قاضي به دستگاه قضا شكايت كند چون در امري كه به او مربوط نبوده دخالت كرده است. (2)
4- آيا فرافكني‌تر از چنين پاسخي به پرسش در سيستم بانكي چه مي‌گذرد، يا عملكرد بانك‌ها و موسسات اعتباري چرا بايد اينگونه باشد. و انداختن مشكل نظارت در بالاترين سطوح بانكي به گردن تابلوي سردر بانك يا عملكرد فلان قاضي يا حتي مردم سپرده‌گذار قابل تصور است؟
5- وقتي مردم نام يك موسسه اعتباري را در عداد موسسات معتبر بانكي داراي مجوز در سايت بانك مركزي مي‌بينند چطور مي توانند به آن اعتماد نكنند؟ مردم كه از چگونگي تاسيس ، تركيب سهام و سرمايه، صورت‌‌هاي مالي حسابرسي شده يا نشده فلان بانك يا بهمان موسسه اعتباري كه خبر ندارند و اصلا سررشته‌اي ندارند تا باخبر شوند. اين بانك مركزي است كه به عنوان متولي اصلي پولي و بانكي كشور بايد قبل از صدور مجوز فعاليت آنچه را كه مردم  بداند و بعد جواز فعاليت صادر كند. و هر وقت هم از نقص و نواقصي آگاه شد بايد جلوي فعاليت موسسه‌اي را كه شرايط لازم را ندارد بگيرد و ادامه فعاليتش را متوقف كند.
6-ابزار اين توقف اقدامات قانوني است كه مي تواند هم از اختيارات قانوني بانك مركزي و هم از اختيارات قوه قضائيه يعني همان قاضي به موقع استفاده كند كه در ما نحن فيه حدود يكسال پس از صدور مجوز توسط بانك مركزي اين اعمال قدرت صورت نگرفته است.
7-هيچ قاضي حق دخالت در امور بانكي بخصوص در اموري كه به ادعاي رئيس جمهور دخالت در اموري كه مربوط به او نيست ندارد. و در اين باره بايد اولا معلوم شود دخالت آن قاضي چه بوده؟ قضات معمولا تصميمات‌شان را در قالب راي يا قرار اتخاذ مي كنند. اين آراء ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض و تجديدنظرخواهي است آيا بانك مركزي يا رئيس جمهور كه گناه‌ كار را بر گردن قاضي مي‌اندازند به موقع به راي مثلا اشتباهي كذا يا قرار دخالت قاضي اعتراض و از آن تجديدنظرخواهي كرده‌اند كه امروز بعد از گذشت بيش از يك سال و اعتراض هزاران نفر سپرده‌گذار چنين مي‌گويند.
8- فرض كنيم ادعاي بانك مركزي و رئيس جمهور در اشتباه‌ بودن راي قاضي وارد باشد آيا راهكار مقابله با راي قاضي اعتراض و تجديدنظرخواهي است يا شكايت از قاضي كداميك؟
9-خداوكيلي مشكل سيستم بانكي ما نه تابلوست- نه قاضي و نه چيز ديگر بلكه مشكل در نبود نظارت آن هم نظارت مسئولانه است و نظارت مسئولانه نظارتي است كه موثر و تاثيرگذار باشد و  نتيجه نظارت اعمال شده ضمانت اجرايي داشته باشد نه اينكه بانك مركزي به يك موسسه بانكي يا اعتباري مجوز بدهد و برود پي كارش تا وقتي به قول عوام گند كار دربيايد.
10- بر اساس مقررات و قوانين موضوعه پولي و بانكي امروز از صفر تا صد عملكرد بانك‌ها و موسسات اعتباري زير نظر بانك مركزي است. از تشخيص صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيئت  مديره آنها گرفته تا نظارت بر صورت‌هاي مالي  بانك‌ها و صرافي‌ها آيا اين  نظارت مسئولانه كارآمد، مستمر و موثر است يا فرماليته، كداميك؟
11-امروز برخي نه بلكه بسياري از اعضاي هيئت  مديره و مديران عامل بانك‌ها و صرافي‌هاي دولتي و خصوصي كه حق عضويت در ديگر بانك‌ها و موسسات و صرافي‌ها را ندارند و هم قانون خاص و هم قانون عام تصدي بيش از يك شغل تصدي آنان را ممنوع كرده‌اند نه تنها در ديگر موسسات مشاغل دوگانه وسه گانه و بيشتر را شاغلند. بلكه از موضع طلب كاري عليه كساني كه به آنها اعتراض مي‌كنند به مراجع قضائي شكايت هم مي‌كنند. آيا بايد مردم عادي وظيفه نظارتي بانك مركزي را انجام بدهند و هزينه ‌آن را هم با جوابگويي به اينگونه شكايت بپردازند؟
12- مورد سراغ داريم كه بانك مركزي عدم صلاحيت مديران فلان صرافي دولتي را كتبا اعلام كرده اما بيش از 5/2 سال است كه همان مديران در همان صرافي مصدر كار هستند و ميلياردها ريال و چند ده ميليون ارز را خريد و فروش كرده و مي‌كنند و بانك مركزي هم انگار نه انگار كه قبلا صلاحيت چنين مديراني را رد كرده است.
13- مورد سراغ داريم كه مدير فلان صرافي عضو ارشد و صاحب منصب دولت است و با اين تصدي دوشغله‌بودن قانونا منفصل از خدمت محسوب مي‌شود اما همچنان متصل است و برقرار.
14-مخلص كلام آنكه  شترسواري دولا دولا نمي‌شود. نمي‌شود هم نظارت كرد و مسئوليت نظارت داشت و هم منفعلانه از كنار تخلفات باري به هر جهت عبور كرد و در پايان كار با انداختن تقصير به گردن تابلو سردرب در فلان موسسه اعتباري يا بهمان قاضي در فلان شهر و استان روزگار گذرانيد و عمر با عزت خدمت در نظام جمهوري اسلامي كه ثمره صدهزار شهيد و جانباز و اسير و مفقود‌الاثر است را تلف كرد و مردم را سرگردان بين پله‌ها و راهروهاي دادگستري نمود.
15- و ختم كلام آنكه وقتي اوضاع نظارت منفعلانه در يك موسسه اعتباري كوچكي مثل كاسپين داد مردم را به گونه‌اي در‌مي‌آورد كه رئيس جمهور كشور را به چالش مي كشد يا وقتي رد صلاحيت اعلام شده ولي رها شده مديران يك صرافي دولتي قانون منع تصدي بيش از يك شغل را به تعطيلي و تمسخر مي‌كشد نتيجه‌اش بروز و ظهور مفاسد 3000 ميليارد توماني و 8000 ميليارد توماني در فلان بانك و بهمان صندوق ذخيره‌اي است كه چه فرقي مي‌كند نام فرهنگيان را بر سر در خود به عنوان تابلو داشته باشد يا نداشته باشد پس مشكل سيستم بانكي ما تابلو نيست بلكه تب نظارت منفعلانه و باري به هر جهتي است كه ماليه عمومي كشور را گرفته تا به مرگ باورهاي مردم در برقراري انضباط مالي و قطع اميد از اصلاح امور تبديل شود كه در مانحن فيه شده است.
پي‌نوشت ها :
(1)- 28/1/96
(2)- كيهان 31/1/96

منبع: روزنامه رسالت
مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر: