کد خبر: ۲۲۹۱۷
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۷
تجربه اروپا تا به حال نشانگر اين است که جرم زدايي و قانوني سازي، تاثير چشمگيري در کاهش مصرف يا تغيير الگوي مصرف به سمت مواد کم خطرتر نداشته است.
چالش‌های پیش روی طرح توزيع مخدر دولتی
به گزارش تجارت امروز؛ چندي پيش سخنگوي کميسيون قضائي و حقوقي مجلس از موافقت مراجع تصميم گيرنده با پيشنهاد توزيع مواد مخدر دولتي با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچيان خبر داد که با واکنش هاي مختلفي از سوي دست اندرکاران و پژوهشگران حوزه مطالعات مواد مخدر مواجه شده است. موضوع جرم زدايي از مصرف يا قانوني کردن مواد مخدر، در دهه هاي اخير به مناظره اي جدي ميان گروه هاي مدافع و مخالف اين طرح در سراسر دنيا بدل شده است. کشورهاي مختلفي نيز مانند اروگوئه، پرتغال، هلند و برخي ايالات آمريکا، سطوح مختلفي را از جرم زدايي، کيفرزدايي و قانوني سازي تجربه کرده اند. اگرچه ايران در دوران قبل از انقلاب تجربه ناموفق توزيع ترياک کوپني را داشته؛ اما پس از انقلاب، طرح اين موضوع از سوي مقامي رسمي، تازگي داشته و نيازمند بررسي وضعيت فعلي و پيامدهاي احتمالي آن است. 


بسياري از موافقان اين طرح، با استناد به تجربه هاي کشورهاي غربي از جرم زدايي، کيفرزدايي و قانوني سازي مواد مخدر، معتقدند توزيع ترياک از سوي دولت، مي تواند به کاهش مصرف و تغيير الگوي مصرف به سمت مواد کم خطر منجر شود؛ اما بر اساس آمارهاي «مرکز اروپايي رصد اعتياد و مواد مخدر» (EMCDDA)، درباره دو کشور هلند و پرتغال که در سال هاي اخير اقدام به جرم زدايي و قانوني سازي ماده ماري جوانا کرده اند، ميزان مصرف اين ماده در سال هاي پس از قانوني سازي، کاهشي نسبت به دوره هاي قبل از آن نداشته است. همچنين بر اساس گزارش ۲۰۱۵ اين مرکز، بزرگ ترين نگراني تصميم گيران دولتي و نيز محققان غيردولتي حوزه مواد مخدر اروپايي، درباره روند رو به افزايش شيوع مصرف ماري جوانا بين شهروندان اروپا از يکسو و افزايش آمار انواع مواد روان گردان شيميايي جديد از سوي ديگر است. بر اساس شناسايي «سيستم هشدار سريع» اتحاديه اروپا، نرخ پيدايش مواد جديد در سال ٢٠١٦ ميلادي معادل يک ماده جديد در هر هفته بوده و ميزان مصرف ماري جوانا و حشيش نيز حجمي بالغ بر دو هزار تن در سال ۲۰۱۵ در اروپاي قاره اي داشته است. بنابراين، تجربه اروپا تا به حال نشانگر اين است که جرم زدايي و قانوني سازي، تاثير چشمگيري در کاهش مصرف يا تغيير الگوي مصرف به سمت مواد کم خطرتر نداشته است. در طرف مقابل، بسياري از مخالفان اين طرح عقيده دارند توزيع ترياک از سوي دولت، ضمانتي براي سرريزنکردن آن به بازار آزاد و واردشدن دوباره آن به چرخه عرضه و تقاضا نخواهد بود. بنابراين، استناد به هدف انقطاع رابطه مصرف کننده و قاچاقچي نيز تقريبا منتفي خواهد بود. از آنجايي که هر طرحي جدا از معايب احتمالي، نکات مثبتي نيز خواهد داشت، موضوع پيشنهادي توزيع دولتي نيز مي تواند در وجه مثبت در بلندمدت به کاهش آمار زندانيان مرتبط با جرائم سبک مواد مخدر و کاهش آسيب منجر شود؛ اما به نظر مي رسد در مسير سياست گذاري هاي مواد مخدر، اکتفا به دو يا چند مزيت، تقليل گرايانه بوده و برخي مولفه هاي کلان نيز نيازمند توجه است: 
بر اساس گزارش ۲۰۱۴ دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد، ايران بيشترين تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر دنيا را دارد. بنابراين، نرخ مصرف مواد مخدر نگراني ويژه اي براي کشور محسوب مي شود. نرخ شيوع مصرف اوپيوئيدها در ايران در صدر جدول مصرف جهاني قرار دارد. علاوه بر اين، بنا بر آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر، بيش از دو ميليون معتاد در ايران وجود دارد که روزانه ۷۰ نفر نيز به اين تعداد افزوده مي شود. از اين ميان، آن چنان که هومان نارنجي ها مطرح مي کند، تنها نيمي از اين تعداد مصرف کننده ترياک هستند. از منظر ژئوپليتيک، در کنار هم جواري با افغانستان، ظهور گروه تروريستي داعش به عنوان يک سازمان دوگانه تبهکاري در نزديکي مرزهاي ايران نيز موضوعي است که بايد در تحليل هاي سياست گذاري مواد مخدر ايران لحاظ شود. بر اساس گزارش ۲۰۱۷ دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، درحال حاضر داعش کنترل قسمت هايي از ولايت ننگرهار را که يکي از مراکز توليد ترياک و هروئين افغانستان به شمار مي آيد، در دست دارد. از آنجايي که داعش پايگاه هاي سرزميني و درآمدي خود را در عراق از دست داده، به دنبال منابع جديد براي تامين نيازهاي مالي خود خواهد بود. بنابراين، با توجه به اينکه ايران در مسير ترانزيت مواد مخدر افغانستان به اروپا قرار دارد، افزايش سرريزي بيشتر مواد مخدر به کشور محتمل خواهد بود که اين نکته منجر به افزايش عرضه در کشور خواهد شد. نکته ديگر، بحث جرم زدايي و قانوني سازي مواد مخدر در ايران درباره ماده مخدر ترياک است که بسيار متفاوت از روند معمول و گفتمان جهاني آن است. تجربيات ناموفق يا موفق کشورهاي مختلف از جرم زدايي درباره ماده ماري جوانا است و اين نخستين باري است که مناظره درباره جرم زدايي از مصرف اوپيوئيدها، آن هم در ايران مطرح مي شود. 
در کنار مباحث پيرامون کاهش آسيب و تغيير الگوي مصرف، آنچه مهم تر به نظر مي رسد، راهکارهاي کاهش تقاضاست. فقر، دسترسي نداشتن به فرصت هاي شغلي، نبود زيرساخت هاي اجتماعي و تفريحي، از موارد موثر در افزايش نرخ مصرف مواد مخدر است. نمونه شايان ذکر، بخش هايي از جنوب کرمان است که به عنوان بارانداز و کريدور مواد مخدر ايران شناخته مي شود. هم زمان قسمت هاي جنوبي اين استان از دسترسي نداشتن به معيارهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي رنج مي برند که مي تواند دليلي بر پيوستن افراد به گروه هاي قاچاق مواد مخدر و درگيرشدن در چرخه معيوب فقر، بزه و اعتياد باشد. بنابراين، توجه هم زمان به برنامه هاي کاهش تقاضا به ويژه در مناطقي که به دليل هم جواري هاي سرزميني با مراکز توليد مواد مخدر (مانند افغانستان) يا بهره نداشتن از توسعه اجتماعي و اقتصادي، مي توانند مستعد درگيرشدن در اقتصاد جرم و مواد مخدر و اعتياد باشند، ضروري به نظر مي رسد. در پايان، هرگونه تغيير احتمالي در پارادايم سياست هاي مواد مخدري ايران، يقينا با درنظرگرفتن مولفه هاي اجتماعي و فرهنگي، ژئوپليتيک و همچنين تحولات امنيتي منطقه اي ايران، کارآمدتر خواهد بود. بنابراين، بسيار دور از نظر است که مدل هاي آمريکايي يا اروپايي جرم زدايي و قانوني سازي مواد مخدر، براي کشور ايران نيز يکسان و مناسب باشد. در نتيجه، براي ايران به مثابه يک کشور استراتژيک در منطقه، دنبال کردن سياستي که حفره هاي مطالعاتي متعدد دارد، خالي از خطر نخواهد بود.


**مهدخت ذاكری، پژوهشگر ميهمان در پژوهشکده مطالعات
*** روزنامه شرق
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری
این جمله چه معنایی دارد؟
ایرانیان روشهای مختلفی جهت جابجایی در شهرها و حتی بین‌شهرها استفاده می کنند. از این میان می توان به اتومبیل شخصی، تاکسی، مترو، اتوبوس، مسافربرهای شخصی و اپلیکیشنهای مسافربر اشاره کرد.