کد خبر: ۲۳۰۳۶
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۵
ايران علاوه بر اينكه از ابتداي قرن گذشته به عنوان يكي از مهم ترين صادركنندگان نفت ايفاي نقش كرد، دومين منابع سرشار گازي جهان را نيز از آن خود دارد.
راه ایستادگی برابر نوسانات بازار نفت چیست؟
به گزارش تجارت امروز؛ اقتصاد مقاومتي كه امروز به راهنماي عمل اقتصاد ايران تبديل شده، به طور خلاصه يك تعريف دارد: تاب آوري اقتصاد ملي در مقابل نوسانات و بحران هاي جهاني اقتصاد. اين مساله پس از آغاز عصر جهاني سازي حائز اهميت شد، زيرا با جهاني سازي بحران هاي ملي مي تواند به بحران هاي جهاني تبديل شود و همه كشورها را به اين درگيري بكشاند. يكي از راه هاي اصلي مقابله با نوسانات بازار جهاني پيدا كردن بخش هايي است كه يك اقتصاد به آنها متكي است.


در ايران اقتصاد دولتي نياز شديدي به درآمدهاي نفتي دولت دارد اما تجربه نشان مي دهد پس از هر نوساني و به ويژه اگر پيش از آن مانند سال هاي دولت احمدي نژاد، درآمد سرشاري نصيب كشور شده باشد، نوسانات به مراتب مخرب تر مي شود. درنتيجه يكي از راه هاي مقاومت اقتصاد ملي پيدا كردن راهكاري براي حل اين معضل است. صندوق نفت يكي از راه هاي مقابله با نوسانات در بازار نفت است كه مي تواند در آينده راهگشاي اقتصاد ايران باشد به ويژه كه اين تجربه در بسياري از كشورهاي جهان به ويژه كشورهاي نفت خيز وجود دارد.
بررسي ها نشان داد براي ايجاد ثبات اقتصادي، توزيع درآمد درجامعه، امكان استفاده نسل هاي آينده از ثروت نفت، وجود ريسك نوسان يا تحقق نيافتن درآمدهاي نفتي دولت، ناتواني اقتصاد داخلي در جذب درآمدهاي هنگفت نفتي، تاثير منفي استفاده مستقيم كل درآمدهاي نفتي در تعادل داخلي و خارجي اقتصاد كلان كشور و درنتيجه تضعيف عملكرد اقتصادي، ضروري است اين درآمدها مديريت شود و از مصرف فوري همه درآمدها پرهيز شود. براي مقابله با ريسك هاي ياد شده و پيگيري ساير اهداف، صندوق هاي منابع تجديدناپذير با سه انگيزه تثبيتي، پس انداز و احتياطي به عنوان مدل قالب در تجارب جهاني شناسايي شده اند كه مي تواند بسيار آموزنده باشد.
براساس گزارشي كه وزارت اقتصاد منتشر كرده است و با توجه به ارزيابي هايي كه از جايگاه نفت در اقتصاد ايران مي شود و بررسي نوسانات درآمدهاي آن، ضرورت مديريت درآمدهاي نفتي اهميت دوچندان مي يابد و در ادامه مدل به كار گرفته شده براي مديريت درآمدهاي نفتي در ايران يا همان صندوق ذخيره ارزي بايد مورد ارزيابي قرار گيرد.
 تزريق مستقيم درآمدهاي نفتي به يك اقتصاد، به مرور مشكلاتي را براي مديريت اقتصادي و مالي كشورهاي صادركننده نفت ايجاد مي كند. به دليل ماهيت تمام شدني، نوساني و برونزايي اين درآمدها در صورتي كه تمهيدات ويژه براي آنها ترتيب داده نشود، جريان هاي ورودي اقتصادي نامنظم مي شوند كه تبعاتي منفي بر يك اقتصاد دارند.
به طور مثال در دولت هاي نهم و دهم اين رويه اگر صندوقي براي دخيره درآمدهاي اضافي نفت وجود داشت، بخش مهمي از مشكلات ابتداي دهه 90 امكان رشد و نمو پيدا نمي كردند. جالب آن است كه مطالعات نشان مي دهند عملكرد ضعيف اقتصادي در كشورهاي دارنده منابع غني در مقايسه با كشورهاي فقير از نظر انرژي است. درواقع بسياري از توليدكنندگان مهم نفتي، كشورهايي هستند كه بدون ضابطه درآمدهاي حاصل از فروش انرژي خود را به شكل مستقيم وارد اقتصاد خود مي كنند. كشوري مانند ونزوئلا اين روزها با بحراني دست و پنجه نرم مي كند كه ماحصل چنين رويكردي است.
ايران علاوه بر اينكه از ابتداي قرن گذشته به عنوان يكي از مهم ترين صادركنندگان نفت ايفاي نقش كرد، دومين منابع سرشار گازي جهان را نيز از آن خود دارد و در صورت توسعه اين بخش، درآمدهاي سرشاري از اين راه براي كشور حاصل مي شود و درنتيجه ضرورت مديريت افزايش پيدا مي كند. اين بحث نخستين بار در ايران با تاسيس سازمان برنامه در سال 1327 خورشيدي در عرصه سياستگذاري آغاز شد و در نهايت با تشكيل حساب ذخيره ارزي در برنامه سوم ادامه يافت اما به نظر مي رسد اين اقدامات هنوز نتوانسته به موفقيت ويژه اي دست يابد.
    
«نفرين منابع» گريبان اقتصادهای نفت خيز را گرفته است
پديده نفرين منابع يا معماي فراواني، مساله اي است كه براساس مطالعات تجربي قابل فهم مي شود. براين اساس هنگامي كه با توسعه اوليه منابع، جهشي در درآمدهاي دولت و درآمدهاي ملي حاصل مي شود، سبب مي شود به موازات آن رشد مورد انتظار درآمد به دست آمده از ساير بخش ها حاصل نشود، درنتيجه اقتصاد به نفع بخش هاي صادركننده كالاهاي سنتي نظير كالاهاي معدني دچار تغييرات ساختاري شده و ركود فعاليت در بخش هاي صنعتي و تجاري سبب رشد بيكاري هم مي شود. علاوه بر اين به دليل تامين مالي فعاليت هاي بخش عمومي از درآمدهاي حاصل از صادرات كالاهاي معدني عملكرد اين بخش ضعيف شده و اقتصاد ممكن است به تدريج رشد سطوحي از فساد را تجربه كند. اين تسلسل نتايج در واژه نفرين منابع يا معماي فراواني تعريف شده است. مهم ترين عوارض تزريق پول نفت به اقتصاد يك كشور عبارت است از افزايش نرخ واقعي ارز، نبود ظرفيت جذب داخلي، تضعيف مديريت هزينه هاي عمومي و افزايش فساد. در اين ميان تصميم گيري در مورد اينكه چگونه و چه مقدار از درآمدها را بايد خرج كرد در قالب طراحي يك سياست اقتصاد كلان و سياست مالي مطلوب صورت مي گيرد. در اين چارچوب، انتخاب بين مصرف حال و آينده، تخصيص بين بخشي منابع، كارايي هزينه ها و شرايط مطلوب اين تخصيص بايد مدنظر قرار بگيرد. پس از آنكه ميزان مخارج مشخص شود، بايد نحوه اندوختن باقيمانده درآمدها و حفظ و افزايش آنها براي آيندگان مورد توجه واقع شود. در اين رابطه مي توان تمام اين درآمد خالص را در خزانه و نزد بانك مركزي گذاشت، يا آنكه در جهت كاهش بدهي هاي دولت هزينه شود. همچنين مي توان پرداخت خالص را به حسابي خاص در حساب هاي خزانه واريز كرد كه به آن صندوق مجازي هم مي گويند. علاوه بر اين پرداخت خالص به يك صندوق كه به طور جداگانه اي ايجاد شده كه دارايي ها را به صورت مستقل از ساير دارايي هاي دولت مديريت و نگهداري كند: چيزي مشابه آن چه كه در طرح صندوق ذخيره ارزي در برنامه سوم توسعه پيش بيني شده بود.
    
سه تجربه كارساز در زمينه صندوق
بررسي تجارب چند كشور از تاسيس صندوق نفتي مي تواند در اين رابطه ذهن ها را روشن تر كند. به طور مثال در كشور آذربايجان از سال 2003 اين صندوق آغاز به كار كرد و بر اساس آخرين آمارها، كل منابع ورودي آن در سال 2006 بالغ بر 1166 ميليون دلار و كل منابع خروجي نيز 1105 ميليون دلار بوده است. درآمد مصوب صندوق نفت آذربايجان در بودجه 2008 به 27/4 ميليارد دلار بالغ و هزينه آن 99/1 ميليارد دلار اعلام شد.
از سوي ديگر نروژ از آغاز دهه 70 ميلادي و همزمان با شوك اول نفتي با توليد روزانه 32 هزار بشكه كار خود را آغاز كرد. توليد اين كشور متاثر از شوك نفتي به سرعت رشد كرد و در سال 1996 به سه ميليون بشكه در روز افزايش يافت. اين كشور كه پيش از توليد نفت هم كشوري توسعه يافته محسوب مي شد، از اين طريق درآمدهايي به مراتب بزرگ تر از حجم فعاليت هاي اقتصادي خود به دست آورد به نحوي كه سهم آن در توليد ناخالص داخلي به 17 درصد رسيد. درنتيجه هنگامي كه در سال 1990 مسوولان اين كشور تصميم به تاسيس صندوق نفت گرفتند سه هدف را براي آن اعلام كردند: ايجاد امكان استفاده بلندمدت از درآمدهاي نفتي، مديريت گردش نقدينگي خالص دولت از بخش نفت و انتقال منابع براي جبران كسري بودجه غير نفتي دولت. به عبارت ساده تر دولت نروژ اين صندوق را به عنوان يك سپر در مقابل نوسان هاي كوتاه مدت بازار نفت قرار داد. اين اقتصاد نروژ را تقويت كرد و قدرت مانور آن را بالاتر برد. در پايان سال 2004 ارزش بازار صندوق نفت نروژ به 2/167 ميليارد دلار رسيد.
كشور عمان صنعت جوان نفت خود را در سال 1980 و با هدف ايجاد دارايي ها براي نسل هاي آينده ايجاد كرد. البته صندوق اين كشور چندين بار با تغيير ساز و كار مواجه شده است. در آغاز كار صندوق 15 درصد درآمدهاي نفتي به اين صندوق اختصاص پيدا كرد اما در سال 1989 كل درآمدهاي بيش از 15 دلار به ازاي هر بشكه نفت به اين صندوق واريز شد. با شروع كار روش جديد براي تامين منابع، دولت عمان اقدام به ايجاد صندوق احتياطي و جايگزيني آن با صندوق نفت در سال 1993 كرد. البته عمر اين صندوق هم كوتاه بود و دوباره در سال 1993 صندوق نفت كار خود را از سر گرفت. در اين كشور مانند كويت بررسي ها حاكي از آن است كه دولت براساس ميزان درآمد هزينه هاي خويش را تعيين نمي كند. علاوه بر اين وزارت ماليه دارايي هاي صندوق ذخيره عمومي را مديريت مي كند كه بخش مهم آن در خارج از كشور سرمايه گذاري شده و بخش كوچكي از آن مانند سپرده هاي خارجي در بانك مركزي عمان نگهداري مي شود.
    

** روزنامه اعتماد
نام:
ایمیل:
* نظر: