کد خبر: ۲۳۰۹۲
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۸:۳۷
مشخص نيست مجلس چه رويكردي در قبال بیطرف دارد و چه تصميمي برای راي اعتماد به وی خواهد گرفت، اما آنچه مشخص است اينكه او در اين وزارتخانه يك وزير متخصص است.
ارثيه ای برای بیطرف؛ بدهكارترين وزارتخانه دولتی
به گزارش تجارت امروز؛ وزارت نيرو، به بدهكارترين وزارتخانه دولتي شهره است. براي اين وزارتخانه بدهكار، حبيب الله بيطرف از سوي رييس جمهور پيشنهاد شده است. بيطرف كه پيش از اين در راس اين وزارتخانه سياستگذاري مي كرده، دوباره سكاندار آن خواهد شد. حبيب الله بيطرف ٨ سال وزير نيرو در دولت اصلاحات بود. او كه نامش با نيروگاه سازي و سدسازي در اين وزارتخانه گره خورده، با ارايه برنامه هاي تازه به زودي به محك مجلس گذاشته مي شود. عملكرد گذشته او و برنامه هاي آينده اش: مشخص نيست مجلس چه رويكردي در قبال او دارد و چه تصميمي براي راي اعتماد به وي خواهد گرفت، اما آنچه مشخص است اينكه او در اين وزارتخانه يك وزير متخصص است. هرچند وضعيت مالي اين وزارتخانه با شرايطي كه تحويل وزير نيروي دولت نهم داد، بسيار متفاوت است اما خيلي ها مي گويند نشستن بر كرسي وزارتخانه بدهكار ريسك بزرگي دارد.
نخستين چالش او، بدهي به پيمانكاران است كه عددها در مقايسه با منابع يك ساله بودجه اين وزارتخانه نجومي است. رقمي حدود ١٤ هزار ميليارد تومان. به جز بدهي هاي معوق، پروژه هاي نيمه كاره و تلاش براي توليد برق و گذر از بحران بي آبي هم دغدغه ديگر اين وزارتخانه است. اما براي بخش خصوصي كه چشمش به تصميم هاي وزير دوخته شده، مهم ترين مطالبه رسيدن به مطالبات معوقي است كه اقتصاد برق را تحت تاثير قرار داده است. هرچند مديران كنوني از عملكردشان دفاع مي كنند و معتقدند كه وزارت نيرو در اين ميان عقب نمانده اما واقعيت چيز ديگري است.
«وزارت نيرو براي تسويه بدهي با پيمانكاران اين حوزه، سال گذشته به نسبت سال هاي قبل بهتر عمل كرده است.» اين را عليرضا دايمي، قائم مقام وزير نيرو در گفت وگو با «اعتماد» مي گويد. به گفته دايمي، سال گذشته در تسويه بدهي ها به صنعت برق موفق بوديم و دولت، ١٠هزار ميليارد تومان از بدهي هاي صنعت برق را پرداخت كرد. به گفته او از اين رقم، حدود ٤هزار ميليارد تومان مربوط به عدم پرداخت سهميه صنعت برق در جريان اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بود و ٦٨٠٠ميليارد تومان نيز مربوط به بدهي هاي نيروگاه هاي واگذار شده كه دستاورد خوبي براي دولت محسوب مي شود.
    
پرداخت مطالبات معوق، مسكن است
با اين حال، بخش خصوصي معتقد است پرداخت اين مطالبات آنقدر به تاخير افتاده كه بسياري از صنايع از دور رقابت خارج شده و آنها كه مانده اند، براي ماندن تاب ندارند. بعد از بدهي ها، خواسته ديگر بخش خصوصي، واقعي شدن قيمت هاست. آنها معتقدند كه اگر مثلا قيمت برق واقعي باشد، بخش خصوصي مي تواند از پس دخل و خرجش بربيايد و سود هم ببرد، اما اكنون به سبب كسري بودجه وزارت نيرو، همواره اين وزارتخانه به بخش خصوصي بدهكار است و رفت و آمد براي تسويه بدهي ها ادامه دار خواهد بود.
عليرضا كلاهي، رييس سنديكاي برق ايران پيش تر در گفت وگويي به ميزان مطالبات معوق اين صنعت اشاره كرده و گفته بود: مطالبات حوزه پيمانكاري تامين تجهيزات حدود ٥٠٠ ميليارد تومان و در حوزه توليدكنندگان برق حدود هشت هزار ميليارد تومان است. وي علاوه بر اينها به مطالبات مربوط به هدفمندي يارانه ها هم اشاره كرده و گفته بود: «فعالان بخش خصوصي فعال در صنعت برق، در مورد مطالباتي كه با دلار هزار توماني ايجاد شده بود، مدعي هستند. سال هاي قبل فعالان صنعت برق با كاهش نرخ ارز و كاهش سرمايه ها و بهره ٢٤، ٢٥ درصدي مواجه بودند اما دولت خودش را مسوول كوچك ترين خسارتي نمي داند. هنوز هم مدعي خسارت و مطالبات قديمي هستيم.»
    
دود تاخير در پرداخت معوقات در چشم بخش خصوصی
اگرچه از ابتداي ارديبهشت امسال، دولت براي پرداخت بدهي خود به بخش خصوصي اوراق بدهي منتشر كرد و طبق گزارش رسمي وزارت اقتصاد در ارديبهشت ماه ١٢٠ هزار ميليارد تومان از طلب بدهكاران بخش خصوصي را پرداخت، اما پيام باقري، رييس كميته توسعه صادرات برق در گفت وگو با «اعتماد» تسويه بدهي ها به شكل اوراق مشاركت با نرخ تنزيل را به نفع بخش خصوصي نمي داند و معتقد است كه نتيجه اين كار به نفع فعالان صنعت برق نيست.
باقري در اين باره مي گويد: «درست است در مقاطعي پيمانكاران يا طلبكاران از وزارت نيرو اوراق خزانه يا اوراق تسويه گرفته اند. اوراق خزانه، نرخ تنزيل دارد. بنابراين كسي كه پول را در همان لحظه لازم دارد اوراق خزانه را در بازار سرمايه بخواهد بفروشد ٢٠درصد نرخ تنزيلش است و از ارزش پولش كم مي شود. دود اين ضرر و زيان به چشم بخش خصوصي مي رود يا اينكه همين پولي كه بخش خصوصي طلبكار است گهگاه سال ها طول مي كشد تا بازگردد.»
به گفته وي «زماني در مورد راه حل ريشه اي و عميق صحبت مي كنيم، زماني هم در مورد مسكن هاي سطحي. مادامي كه قيمت برق كه يك حامل انرژي است، اصلاح نشود اگر مقطعي هم اوراق خزانه، مشاركت يا تسويه به طلبكاران بدهيم ممكن است بحران را كم كند اما از بين نمي برد. بخش خصوصي براي اينكه مسائل خودش را بتواند تا دوره تسويه بدهي حل كند از بانك تسهيلات گران قيمت مي گيرد و جريمه را پرداخت مي كند در صورتي كه دولت بابت ديركرد مطالبات، جريمه اي پرداخت نمي كند.»
    
٣٠ هزار ميليارد تومان بدهی دولت
عضو سنديكاي برق ايران با اشاره به ميزان طلب بخش خصوصي از دولت در صنعت برق، مي گويد: «در حال حاضر بدهي هاي وزارت نيرو به مجموعه بخش خصوصي و بانك ها از ٣٠ هزار ميليارد تومان هم فراتر رفته و بسيار قابل توجه است. در حال حاضر وزارت نيرو به مجموعه نيروگاه داران بخش خصوصي ١٤ هزار ميليارد تومان به صورت قطعي بدهكار است البته سه، چهار هزار ميليارد تومان هم در مسير است تا قطعي شود. اگر بخش صنعت را هم اضافه كنيم، محصولاتي كه به وزارت نيرو فروخته شده و شركت ها پولي دريافت نكرده اند و خدمات پيمانكاري را هم اضافه كنيم، مي بينيم وزارت نيرو عدد قابل توجهي را به بخش خصوصي و سيستم بانكي بدهكار است كه ريشه همه اينها در اقتصاد متزلزل و شكننده صنعت برق است.»
اين فعال بخش خصوصي در توضيح اقتصاد ناقص صنعت برق تصريح مي كند: «در دهه ٨٠، در مجلس تصميم گرفتند قيمت فروش برق ثابت شود و افزايشي در سال هاي آتي نداشته باشد، درحالي كه اقتصاد صنعت برق بايد توجيه پذير باشد يعني قيمت محصول طبيعتا نمي تواند از قيمت تمام شده پايين تر باشد. مثل اينكه كالايي را توليد كرده و در فضاي كسب و كار مي فروشيد، امكان ندارد كسب و كار موفقي داشته باشيد اما قيمت فروش تان از قيمت توليدتان كمتر باشد. بنابراين ريشه اصلي از اينجا به وجود مي آيد كه در حال حاضر در صنعت برق قيمت تمام شده بيشتر از قيمت فروش است.»
    
فاصله ٤٥ تومانی هر كيلووات برق واقعی و تكليفی
باقري براي شفاف شدن اين موضوع، از اعداد و ارقام استفاده مي كند و مي گويد: «قيمت تمام شده هر كيلووات ساعت برق، امروز بين ١٠٠ تا ١١٠ تومان بدون احتساب گازي كه به نيروگاه ها داده مي شود، برآورد مي شود يعني اگر آن را هم بيفزاييم رقم بالاتر خواهد بود. در مقابل آنچه وزارت نيرو از مصرف كننده دريافت مي كند به طور متوسط بين ٦٣ تا ٦٥ تومان است. يعني ما كالايي را با ١١٠ تومان هزينه توليد كرده و ٦٥ تومان مي فروشيم. بنابراين تراز مالي ما هميشه منفي است و هر لحظه هم منفي تر مي شود چون تنها محل درآمد جدي وزارت نيرو، فروش برق به خانه ها، بخش كشاورزي و صنعت بوده و ممر درآمد اين وزارتخانه محسوب مي شود. اگر اين چرخه منفي باشد طبيعتا تراز مالي وزارت نيرو هم منفي مي شود.»
موضوعي كه مورد توجه محمد پارسا رييس سابق سنديكاي برق هم هست و در گفت وگو با «اعتماد» در تاييد اين موضوع به ميزان اين مطالبات اشاره كرده و مي گويد: «مطالبات در حد ١١ تا ١٥ هزار ميليارد تومان در سال نوسان دارد كه صنعت برق اعم از توليدكنندگان برق، پيمانكاران، سازندگان تجهيزات از دولت طلبكار بوده و تحت فشار شديد هستند.» اوراق خزانه كافي نيست
پارسا با بيان اينكه هنوز بدهي هاي زيادي باقي مانده است، تصريح مي كند: «متاسفانه حتي راهكارهايي كه دولت در نظر گرفته است مثل اوراق خزانه به اندازه كافي به صنعت برق داده نشده و صنعتگران به همين دليل تحت فشار قرار دارند. به نظرم تا قيمت هاي برق بالا نرود و يارانه حذف نشود، همچنان اين نقطه ضعف پابرجا خواهد بود و چند سال بعد لطمات جبران ناپذيري خواهيم داشت و با خاموشي مواجه خواهيم شد. چون انگيزه و جذابيت براي سرمايه گذاري نخواهد بود.»
رييس سابق سنديكاي برق با توجه به اعطاي اوراق خزانه براي تسويه بدهي ها به بخش خصوصي مي گويد: «راه ديگري براي تسويه اين بدهي ها وجود ندارد و دولت بايد بدهي ها را از طريق اوراق خزانه تسويه كرده يا سهميه نقدي پرداخت كند. بنابراين راهي نيست مگر اينكه به تدريج با شيب نه تند و نه كند ظرف چهار، پنج سال قيمت برق را واقعي كنند. به اين ترتيب در حال حاضر صنعتگران اين حوزه بايد بخشي از بدهي ها را به اوراق خزانه بدهند، اين در حالي است كه به تدريج با قيمت برق بدهي گذشته را حساب و كتاب كنند.»
به اين جهت به نظر مي رسد تنها بايد منتظر بود و ديد آيا بالاخره دولت، بودجه كافي در اختيار وزارت نيرو قرار خواهد داد يا نه يا در نهايت دولت و مجلس در راستاي اجراي قانون براي واقعي كردن قيمت برق قدم برخواهند داشت؟ موضوعي كه به نظر مي رسد نگاه ويژه وزير نيروي دولت دوازدهم را طلب مي كند. /روزنامه اعتماد
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری
مردن در تهران با سبک عمودی
قد و قامت برافراشته‌ی برخی‌شان سر به آسمان می‌ساید، بقیه هم آن اندازه قد کشیده‌اند که سایه‌ای بر سر دیگری باشند؛ متر به متر، وجب به وجب، آجر به آجر. خوراک‌شان چندصد میلیون تومان پول بی‌زبان بوده است که به آن‌ها پروانه‌ی قد کشیدن داده است.