کد خبر: ۲۵۳۹۴
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۱
کمیته بانکداری کمیسیون اقتصادی به ریاست حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی طرح فوریتی قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را برای دگرگونی ساختار های نظام بانکداری در کشور تهیه کرده است.
به گزارش تجارت امروز، متن کامل این طرح به شرح زیر است:

طرح یک فوریتی قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه:

«نزدیک به نیم قرن است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قسمت های اول و دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن اداره می شود. در این مدت تحولات بسیار مهمی در فضای اجتماعی و اقتصادی کشور اتفاق افتاده است. در رأس این تحولات، رخداد انقلاب اسلامی و متعاقب آن، استقرار نظام جمهوری اسلامی در کشور است. در سالهای پس از پیروزی انقلاب، انتظارات فزاینده ای در میان مردم، مسئولان و به ویژه مراجع معظم تقلید برای ایجاد تغییرات اساسی در نظام بانکی کشور به وجود آمد. از سوی دیگر، نیازهای اقتصادی رو به تزاید کشور، اقتضا می کرد تا نظام بانکی کشور با بازنگری اساسی در قوانین و مقررات مربوط بتواند در دستیابی به نرخ های بالای رشد و توسعه پایدار، نقش جدی ایفا کند. تأخیر غیرقابل توجیه در انجام این مهم باعث شد که نه تنها نظام بانکی کشور از نقش آفرینی کامل در پیشرفت اقتصادی کشور بازبماند، بلکه در مواردی به دلیل اقتدار ناکافی نهاد ناظر بر نظام بانکی، شاهد برخی رفتارهای ناهنجار در شبکه بانکی کشورمان بوده ایم. در کنار این واقعیات تلخ، لازم است به این واضعیت مهم هم توجه شود که در طول حدود نیم قرن که از تصویب قانون پولی و بانکی کشور می گذرد، پیشرفت های شگرفی را در دانش اقتصاد و فناوری اداره بانک شاهد بوده ایم.

امروز درک دقیق تری از مفاهیمی همچون پول، خلق پول، بانک، اعتبار و .... وجود داد که باید در بازنگری قوانین حام بر نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد. طرح حاضر، متضمن بازنگری اساسی در قسمت های اول و دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن است که با تکیه بر دانش جدید بانکداری و تجربه دهه های اخیر در ایران و جهان تدوین شده و در صورت تصویب به عنوان قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جایگزین قوانین موجود خواهد شد. این طرح که به امضای ... نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است، برای طی مراحل قانونی به هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

فصل اول: بانک مرکزی

تعاریف:

ماده ۱: اصطلاحاتی که در این قانون به کار برده شده است، به شرح زیر تعریف می شود. مرجع تشخیص مصادیق، بانک مرکزی است.

بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

هیأت عالی: هیأت عالی بانک مرکزی.

رئیس کل: رئیس کل بانک مرکزی.

سازمان: سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر موسسات اعتباری.

نهاد تحت نظارت: کلیه بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، موسسات واسپاری (لیزینگ)، صرافی ها و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قانون مشمول نظارت بانک مرکزی یا سازمان هستند.

گروه تحت نظارت: شامل نهاد تحت نظارت و کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی است که به تشخیص بانک مرکزی به واسطه برخورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلی و یا به هر نحو دیگری نهاد تحت نظارت را در معرض ریسک قرار دهند.

گزیر: مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص اشخاص در معرض خطر اجرا می نماید.

مسئولیت و اهداف بانک مرکزی

ماده ۲:

الف: مسئولیت مستقیم استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بازار پول کشور بر عهده بانک مرکزی است.

ب: بانک مرکزی باید اهداف زیر را پیگیری کند:

۱. حفظ ثبات قیمت ها؛ به عنوان هدف اصلی و اولویت اول بانک مرکزی.

۲. تأمین ثبات و سلامت نظام بانکی.

۳. رشد اقتصادی و اشتغال، با رعایت اولویت حفظ ثبات قیمت ها.

تبصره: اهداف تجاری از جمله کسب سود، از اهداف بانک مرکزی نیست.

شخصیت حقوقی بانک مرکزی

ماده ۳:

الف. بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و منحصراً به موجب ضوابط این قانون و مقررات آن اداره می شود.

ب. مرکز اصلی بانک مرکزی در تهران است و می تواند با موافقت هیأت عالی در داخل و یا خارج از کشور شعبه و دفتر نمایندگی دائر نماید و به هر یک از بانکها نمایندگی بدهد.

ج.شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه ها، شرکت های دولتی و موسسات دولتی و وابسته بر بانک مرکزی، مستلزم ذکر نام است.

د. انحلال بانک مرکزی فقط به موجب قانون امکانپذیر است.

استقلال بانک مرکزی

ماده ۴:

الف. بانک مرکزی تنها مرجع تصویب مقررات بانکی و سیاست های پولی و ارزی است و در راستای تحقق اهداف، اجرای وظایف قانونی خود و به کارگیری ابزار مورد نیاز، در چارچوب قانون از استقلال کامل برخوردار است.

ب. هیچ شخص و مقام دولتی و غیر دولتی نباید اعضای هیأت عالی و کارکنان بانک مرکزی را در حوزه وظایف آنان تحت فشار قرار داده و یا در انجام فعالیت های قانونی آنها دخالت کند.

ج. اعضای هیأت عالی را نمی توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چارچوب وظایف قانونی و یا اظهاراتی که به استناد قانون می کنند، تحت تعقیب قرار داد.

وظایف و اختیارات بانک مرکزی

ماده ۵:

الف. بانک مرکزی موظف است نسبت به انجام وظایف زیر براساس مواد مندرج در این قانون اقدام کند:

  1. تدوین و اجرای سیاست پولی، ارزی و احتیاطی کلان به منظور تحقق اهداف این قانون؛
  2. نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی؛
  3. انتشار اسکناس و مسکوک رسمی کشور؛
  4. نگهداری جواهرات ملی کشور؛
  5. تدوین، اجرا، نظارت، مقررات گذاری و ارتقاء کیفیت و امنیت سیتسم های پرداخت؛
  6. تنظیم مقررات مربوط به معاملات دارایی های طلا و ارز و تظارت بر اجرای آنها؛
  7. ایفای نقش به عنوان بانکدار، نماینده مالی و مشاور دولت؛
  8. ایفای نقش به عنوان بانکدار بانکها و سایر موسسات اعتباری؛
  9. تهیه گزارش های اقتصادی و مالی در مقاطع فصلی و سالانه و شاخص های ماهانه اقتصادی در چارچوب قوانین مربوط؛
  10. سایر وظایفی که در چارچوب قانون به بانک مرکزی ارجاع شده یا می شود.

ب. بانک مرکزی می تواند در چارچوب قانون، اقدامات زیر را انجام دهد؛

۱. مدیریت بدهی های خارجی دولت؛

۲. مسئولیت و پرداخت تعهدات دولت در سازمان های بین‌المللی؛

۳. مشارکت و عضویت در نهادهای بین‌المللی؛

۴. ارائه خدمات بانکی به بانک های مرکزی خارجی و یا نهادهای پولی و یا سازمان های بین‌المللی؛

۵. استفاده از ابزارهای مختلف سیاست گذاری پولی به صلاحدید خود؛

۶. انجام معاملات مجاز ارزی به منظور مدیریت ذخائر بین‌المللی؛

۷. تأسیس و تعطیلی شرکت های داخلی و خارجی متعلق به بانک مرکزی؛

۸. انجام عملیات بانکی با بانک ها و موسسات مالی داخلی و خارجی؛

۹. همکاری و تبادل اطلاعات با مقامات نظارت بانکی سایر کشورها؛

۱۰. دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمت به متقاضیان؛

۱۱. سایر اختیاراتی که در چارچوب قانون به بانک مرکزی اعطا شده یا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تبصره: بانک مرکزی می تواند با تصویب هیأت عالی برخی از وظایف اجرایی و اختیارات خودرا به اشخاص دیگر تفویض کند.

فعالیت های ممنوع بانک مرکزی

ماده ۶:  بانک مرکزی نباید:

الف. تسهیلات بدون وثیقه اعطا کند؛

ب. بدهی های دولت یا نهادهای دولتی و یا هر نهاد دیگر را تضمین کند؛

ج. اوراق بهادار صادر و یا تضمین شده توسط دولت را در عرضه های اولیه خریداری و تملک کند؛

د. با نهادهای تحت نظارت خود در تأسیس شرکت مشارکت نماید؛

ه. اقدام به انجام عملیات بانکی برای دیگران، به غیر از دولت و کارکنان خود، نماید.

ساختار بانک مرکزی

الف: هیأت عالی

ماده ۷: هیأت عالی، بالاترین مرجع سیاست گذاری، وضع مقررات و نظارت بر حسن  اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی است. ترکیب هیأت عالی به شرح زیر است:

الف: اعضای اجرایی:

۱. رئیس کل به عنوان رئیس هیأت عالی؛

۲. قائم مقام رئیس کل به عنوان نایب رئیس و دبیر هیأت عالی؛

۳. رئیس سازمان.

ب. اعضای غیر اجرایی:

۱. سه اقتصاددان متخصص در اقتصاد کلان؛

۲. یک صاحب نظر در امور مالی؛

۳. یک حقوق دان متخصص در حقوق بانکی؛

۴. یک صاحب نظر متخصص در امور بانکی و آشنا به بانکداری اسلامی.

شرایط انتخاب و نحوه انتصاب اعضای هیأت عالی

ماده ۸: شرایط انتخاب و نحوه انتصاب اعضای هیأت عالی به شرح زیر است:

به گزارش خبرگزاری مهر، الف. شرایط عمومی:

۱. تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛

۲. نداشتن محکومیت های موضوع ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی و یا محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب؛

۳. نداشتن محکومیت قطعی انتظامی از بند «د» به بالا موضوع ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۷۲).

تبصره: بازنشستگی مانع عضویت در هیأت عالی نیست.

ب. شرایط اختصاصی:

۱. رئیس کل، قائم مقام رئیس کل و رئیس سازمان باید دارای مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد یا دکتری در یکی از رشته های اقتصاد، مدیریت مالی، مدیریت امور بانکی یا بانکداری اسلامی بوده و از حداقل ده سال تجربه کاری مرتبط و مفید برخوردار باشند.

۲. اعضای غیر اجرایی موضوع بند «ب.۱» ماده «۷» باید دارای مدرک دکتری در رشته اقتصاد بوده و سوابق پژوهشی برجسته در حوزه اقتصاد کلان و شناخت کافی از بازار پول و سرمایه داشته باشند.

۳. عضو غیراجرایی بند «ب.۲» ماده «۷» باید از تجربه کافی در امور مالی، حسابداری و حسابرسی برخوردار باشد.

۴. عضو غیراجرایی بند «ب.۳» ماده «۷» باید از تجربه کافی در زمینه حقوق بانکی برخوردار باشد.

۵. عضو غیراجرایی بند «ب.۴» ماده «۷» باید از تجربه کافی در مدیریت ارشد در نظام بانکی برخوردار باشد.

ج. نحوه انتصاب اعضای هیأت عالی:

۱. اعضای غیر اجرایی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب می شوند.

۲. رئیس کل و رئیس سازمان به پیشنهاد اکثریت اعضای غیر اجرایی و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب می گردند.

۳. قائم مقام رئیس کل به پیشنهاد رئیس کل و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب می شود.

دوره مسئولیت اعضای هیأت عالی

ماده ۹:

الف. اعضای غیر اجرایی هیأت عالی برای یک دوره شش ساله منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنها برای یک دوره دیگر بلامانع است.

ب. در اولین دوره تشکیل هیأت عالی، در ابتدای سال های سوم و پنجم، یک نفر از اعضای بند «ب.۱» و یک نفر از اعضای بندهای بعدی ماده «۷» به قید قرعه از هیأت خارج می شوند. انتصاب مجدد آنها بلامانع است.

ج. دوره تصدی اعضای غیراجرایی پنج سال است، انتخاب آنها برای یک دوره دیگر بلامانع است.

شرایط و  نحوه عزل اعضای هیأت عالی

ماده ۱۰:

به گزارش خبرگزاری مهر، الف. چنانچه رئیس جمهور خواستار تغییر هر یک از اعضاء هیأت عالی باشد، درخواست خود را به همراه دلایل و مستندات به هیأت عالی ارسال می کند. عزل عضو مورد نظر در صورت موافقت دو سوم اعضای هیأت عالی، با حکم رئیس جمهور انجام می شود.

ب. در صورتی که حداقل چهار عضو غیراجرایی هیأت عالی خواستار عزل رئیس کل یا یکی دیگر از اعضای اجرایی باشند، درخواست خود را به همراه دلایل و مستندات برای رئیس جمهور ارسال می کنند. رئیس جمهور موظف است حداکثر طی دو هفته، نظر خود را به هیأت عالی اعلام نماید. در صورت موافقت رئیس جمهور، موضوع در هیأت عالی به بحث گذاشته می شود و پس از استماع دفاعیات عضو اجرایی مورد نظر، رأی گیری به عمل می آید. صدور حکم عزل توسط رئیس جمهور مستلزم موافقت حداقل شش نفر از اعضای هیأت عالی است.

تبصره ۱: درخواست عزل باید مستند به حداقل یکی از موارد زیر باشد:

۱. احراز فقدان یا نقض هر یک از شرایط عمومی بند «الف» ماده ۸ این قانون؛

۲. صدور حکم قطعی از دادگاه صالح مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی؛

۳. نقض وظیفه حفظ محرمانگی اطلاعات موضوع ماده ۷۱ این قانون؛

۴. غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در طول یک سال؛

۵. قصور در انجام وظیفه به دلیل مشکلات جسمی یا روانی؛

۶. رفتار غیرحرفه ای که به اعتبار بانک مرکزی و یا جایگاه هیأت عالی لطمه جدی وارد کند؛

۷. عدم اجرای مصوبات هیأت عالی توسط اعضای اجرایی هیأت عالی.

تبصره ۲: در صورت درخواست مکتوب عضو عزل شده، بانک مرکزی موظف است به فوریت مشروح دلایل و مستندات رئیس جمهور به همراه دفاعیات عضو برکنار شده و رأی هیأت عالی را بر روی پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند.

استعفا و فوت اعضای هیأت عالی

ماده ۱۱:

الف. پذیرش استعفای هر یک از اعضای هیأت عالی منوط به موافقت اکثریت باقیمانده اعضاء و تأیید رئیس جمهور است.

ب. جایگزین عضو مستعفی، معزول یا متوفای هیأت عالی، باید ظرف مدت دو هفته مطابق ماده ۸ تعیین گردد.

ج. اعضای غیراجرایی هیأت عالی که جایگزین عضو مستعفی، معزول یا متوفی می شوند، دوره عضو قبلی را به اتمام می رسانند.

وظایف و اختیارات هیأت عالی

ماده ۱۲:

هیأت عالی مسئولیت انحصاری اجرای وظایف زیر را بر عهده دارد:

۱. هدف گذاری سیاست های پولی، ارزی و احتیاطی کلان در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی؛

۲. تصمیم گیری درباره نحوه اجرای سیاست های اتخاذی و ابزارهای مورد نیاز برای تحقق آنها؛

۳. تصویب راهبردها و اصول کلی نحوه نظارت بر نهادهای تحت نظارت بنا به پیشنهاد سازمان نظارت؛

۴. اظهار نظر استصوابی و اخذ تصمیم نهایی در مورد مصوبات کمیته های زیرمجموعه هیأت عالی؛

۵. تأیید گزارش های دوره ای که تهیه و انتشار آنها به موجب قانون بر عهده بانک مرکزی و سازمان قرار داده شده است؛

۶. تصویب کلیه تصویب نامه ها، مقررات و دستورالعمل های لازم به منظور اجرای این قانون؛

۷. تصویب دستورالعمل نحوه اداره جلسات هیأت عالی و کمیته های ذیل آن؛

۸. تصویب جرایم متناسب با عدم تبعیت نهادهای تحت نظارت از مقررات اعلامی بانک مرکزی و سازمان، در مواردی که اختیار قانونی لازم به هیأت عالی داده شده است؛

۹. تصویب بودجه سالانه بانک مرکزی و سازمان؛

۱۰. تصویب ضوابط کلی ناظر بر نگهداری (میزان، ترکیب و کیفیت) ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی؛

۱۱. ارائه مشاوره و توصیه های سیاستی به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح ها و لوایح، قبل از تصویب آنها؛

۱۲. اجازه تأسیس و تعطیلی شرکت های تابعه، شعب و نمایندگی های بانک مرکزی و سازمان؛

۱۳. تصویب ساختار و مقررات اداری و استخدامی بانک مرکزی و سازمان و دستورالعمل های اجرایی مربوط، در چارچوب اسناد بالادستی؛

۱۴. تصویب ضوابط، استانداردها و رویه های حسابداری و حسابرسی، مشتمل بر نحوه اخذ ذخایر و اندوخته ها و تصویب صورت های مالی و گزارش های سالانه بانک مرکزی و سازمان؛

۱۵. تصویب صورت های مالی بانک مرکزی و سازمان و تصمیم گیری در خصوص انتقال درآمدها به حساب اندوخته و تصویب افزایش سرمایه  بانک مرکزی؛

۱۶. ایجاد و پایش ساختار مدیریت ریسک و اجرای موثر کنترل های داخلی در بانک مرکزی و سازمان؛

۱۷. تصویب مقررات و ضوابط مربوط به حوزه نظام های پرداخت، تسویه و بانکداری الکترونیک؛

۱۸. اتخاذ تصمیم در خصوص تأمین نقدینگی مورد نیاز برای انحلال، تصفیه، ورشکستگی و یا تعیین تکلیف (گزیر) نهادهای تحت نظارت در شرایط اضطراری با پیشنهاد رئیس سازمان؛

۱۹. اتخاذ تصمیم در خصوص کمک به صندوق ضمانت سپرده ها در شرایط اضطراری با پیشنهاد مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده ها؛

۲۰. اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه نگهداری جواهرات ملی و تصویب مقررات مربوط به نمایش و نظارت بر ورود و خروج آنها از بانک مرکزی؛

۲۱. اتخاذ تصمیم در خصوص مشارکت حقوقی بانک مرکزی یا سازمان در سرمایه شرکت هایی که فعالیت های بانک مرکزی یا سازمان را پشتیبانی می کنند؛

۲۲. اتخاذ تصمیم در مورد برنامه تولید اسکناس و سکوکات جدید؛

۲۳. اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار انواع اسکناس و مسکوک و خارج کردن اسکناس ها و مسکوکات قدیمی از گردش؛

۲۴. نظارت بر نحوه مدیریت بانک مرکزی و سازمان و بررسی مداوم عملکرد آنها در راستای حصول اطمینان از دستیابی به اهداف تعیین شده؛

۲۵. طبقه بندی و تعیین سطح محرمانگی اطلاعات و گزارشها در نظام بانکی؛

۲۶. تصمیم گیری درباره سایر وظایفی که براساس قانون به بانک مرکزی یا سازمان محول شده یا می شود.

نهاد پژوهشی هیأت عالی

به گزارش خبرگزاری مهر، ماده ۱۳: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به عنوان نهاد پژوهشی پشتیبان هیأت عالی و کمیته های آن تعیین می گردد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به انتخاب رئیس کل و با تأیید هیأت عالی انتخاب می شود. اساسنامه پژوهشکده باید متناسب با مأموریت جدید مورد بازنگری قرار گرفته و پس از تأیید رئیس کل، به تصویب هیأت عالی برسد.

وظایف و اختیارات رئیس کل و قائم مقام رئیس کل

ماده ۱۴: رئیس کل بالاترین مقام اجرایی بانک مرکزی است که مسئولیت حسن اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رئیس کل عهده دار کلیه امور بانک، به استثنای وظایفی است که به موجب این قانون به عهده دیگران گذارده شده است. رئیس کل علاوه بر سرایر وظایف مندرج در این قانون، عهده دار مسئولیت های زیر است:

۱.اجرای مصوبات هیأت عالی؛

۲. نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکیل؛

۳. سخنگویی بانک مرکزی و هیأت عالی؛

۴. امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی.

تبصره ۱: رئیس کل می تواند حق امضاء و یا بخشی از وظایف اجرایی خود را به قائم مقام، معاونی خود و یا کارمندان بانک مرکزی تفویض کند.

تبصره ۲: اختیارات قائم مقام به جز ماردی که در این قانون تصریح شده است، از طرف رئیس کل تعیین می شود و در صورت غیبت، استعفا، معذوریت یا فوت رئیس کل، قائم مقام دارای کلیه اختیارات رئیس کل می باشد.

تبصره ۳: معاونان بانک مرکزی توسط رئیس کل منصوب می شوند. وظایف آنان نیز به وسیله وی تعیین می شود.

تصمیم گیری در جلسات هیأت عالی

ماده ۱۵:

الف. ریاست جلسات هیأت عالی با رئیس کل و در غیاب وی با قائم مقام رئیس کل است. تصمیمات هیأت عالی با رأی اکثریت اعضاء اتخاذ می گردد و در صورت تساوی آراء، رأی رئیس کل تعیین کننده خواهد بود. جلسات هیأت عالی با حضور حداقل شش نفر از اعضا مشتمل بر رئیس کل یا قائم مقام وی و حداقل ۴ نفر از اعضای غیراجرایی رسمیت می یابد. صورتجلسات هیأت عالی باید به امضای حاضرین در جلسه برسد. نظرات اعضای جلسه بنا به درخواست آنان در صورتجلسه درج می گردد.

ب.جلسات هیأت عالی باید حداقل دو مرتبه در ماه (هر پانزده روز یک مرتبه) تشکیل گردد جلسات فوق العاده هیأت عالی به درخواست رئیس کل، رئیس سازمان یا حداقل سه عضو هیأت عالی تشکیل می گردد.

سایر مقررات مربوط به هیأت عالی

ماده ۱۶: اعضای هیأت عالی باید قبل از شروع به کار در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی سوگند یاد نمایند. متن سوگندنامه اعضای هیأت عالی به شرح زیر است:

«من به عنوان عضو هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در محضر قرآن کریم و در برابر نمایندگان ملت ایران به خداوند بزرگ سوگند یاد می کنم که ضمن توجه مستمر به خطیربودن وظیفه ای که بر عهده من گذاشته شده است، در کلیه اظهارنظرها و تصمیم گیری های خود، مصالح ملت ایران، پیشرفت اقتصاد کشور، ترویج احکام نورانی اسلام به خصوص در عرصه پول، بانک و مالیه اسلامی و گسترش اخلاق و معنویت در تعاملات اقتصادی جامعه را مدنظر قرار خواهم داد، به هیچ وجه منافع شخص خود یا دیگران و فشارهای خارج از چارچوب قانون، مرا از انجام وظایفی که شرعاً و قانوناً بر عهده دارم، بازنخواهم داشت.»

ماده ۱۷: عضویت در هیأت عالی تمام وقت است و اعضای هیأت عالی نمی توانند همزمان  مشاغل موظف یا غیرموظف در هیچ نهاد دولتی، عمومی و یا خصوصی داشته باشند. این ممنوعیت شامل مشاغل آموزشی، پژوهشی و یا عضویت در موسسات خیریه و اجتماعی هم می شود.

ماده ۱۸:

الف. اعضای هیأت عالی نمی توانند سهامدار نهادهای تحت نظارت باشند. همچنین انتخاب اشخاصی که بستگان درجه اول آنها مدیرعامل، عضو هیأت مدیره یا سهامدار بیشتر از یک دهم درصد در نهادهای تحت نظارت باشند، به عنوان عضو هیأت عالی ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تبصره: در صورتی که بنا به دلایلی نظیر بسته بودن نماد سهام مورد نظر، عدم وجود تقاضا برای خرید سهام، تملک سهام از طریق ارث و مواردمشابه آن، امکان فروش سهام نهادهای تحت نظارت وجود نداشته باشد، لازم است مراتب با ذکر دقیق دلایل به رئیس جمهور و قوه قضاییه گزارش شود.

ب.اعضای هیأت عالی باید فعالیت های اقتصادی، مالی و تجاری و همچنین مشاغل تمام وقت یا پاره وقت خود را که طی دو سال اخیر به آن اشتغال داشته اند به رئیس جمهور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور گزارش نمایند.

ج. اعضای هیأت عالی باید به طور کامل اعضای خانواده خود مشتمل بر همسر، والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، فرزند، فرزند خوانده، همسر فرزند، برادر، خواهر را افشا نمایند و در صورتی که موضوع جلسه هیأت عالی با منافع مادی و غیرمادی آنها مرتبط باشد، ضمن اعلام مراتب فوق، از شرکت در آن جلسه خودداری نمایند.

د. اعضای هیأت عالی مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت هستند و علاوه بر آن نمی توانند از هیچ بخش دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی خارج از بانک مرکزی دریافتی داشته باشند.

ه. اعضای هیأت عالی و اعضای ارکان سازمان مشمول احکام ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ... می باشند.

و. اشتغال به کار اعضای هیأت عالی پس از پایان دوره خدمت آنها در بانک مرکزی و نهادهای تحت نظارت، به مدت دو سال ممنوع است.

ز. حقوق و مزایای اعضای هیأت عالی مطابق حقوق و مزایای مقاماتموضوع بند ج ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری تعیین می گردد.

ماده ۱۹: اعضای هیأت عالی نباید عضو احزاب سیاسی باشند.

شفافیت و پاسخگویی هیأت عالی

ماده ۲۰:

الف. اصل در مذاکرات و مصوبات هیأت عالی، غیرمحرمانه بودن آنها و قابلیت انتشار عمومی است. اطلاع رسانی در خصوص مذاکرات و مصوبات هیأت عالی صرفاً توسط رئیس کل صورت می پذیرد.

ب. دستورالعمل نحوه طبقه بندی و انتشار مشروح مذاکرات و مصوبات هیأت عالی به پیشنهاد رئیس کل به تصویب هیأت عالی خواهد رسید.

ج. رئیس کل موظف است شخصاً به نمایندگی هیأت عالی، در اولین جلسه علنی ماه های اردیبهشت و آبان مجلس شورای اسلامی، گزارش عملکرد و برنامه های بانک مرکزی، مشتمل بر سیاست های پولی و ارزی، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی متغیرهای هدف از پیش بینی های ارائده شده در گزارش قبلی رئیس کل و پیش بینی کلی از وضعیت آینده اقتصاد را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. گزارش مکتوب رئیس کل باید حداقل ۴۸ ساعت قبل در اختیار نمایندگان قرار گیرد و برای اطلاع عموم منتشر گردد.

د. رئیس کل، قائم مقام رئیس کل و رئیس سازمان موکلف هستند حسب درخواست نمایندگان، با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در خصوص عملکرد بانک مرکزی و سازمان پاسخگو باشند.

ب. شورای فقهی بانک مرکزی

ماده ۲۱: برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهار نظر نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج، شیوه های عملیاتی، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی و با ترکیب زیر تشکیل می شود:

۱. پنج فقیه (مجتهد متجزی) در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی؛

۲. رئیس کل یا رئیس سازمان؛

۳. یک نفر حقوق دان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل)؛

۴. یک نفر ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان عضو ناظر)؛

۵. یکی از مدیران عامل بانک های دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی.

تبصره ۱: اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد رئیس کل و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب می شوند.

تبصره ۲: مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس کل اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می کند. حکم این ماده نافی اختیارات و نظارت فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی نمی باشد.

تبصره ۳: اعضای صاحب رأی این شورا برای چهار سال تعیین میشوند و این مأموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.

تبصره ۴: جلسات شورای فقهی با حضور دو سوم اعضاء مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت می یابد و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می شود.

ج. کمیته های ذیل هیأت عالی

ماده ۲۲: کمیته های ذیل هیأت عالی عبارتند از:

۱. کمیته سیاست پولی؛

۲. کمیته مقررات و مجوزها؛

هیأت عالی می تواند برای انجام وظایف خود، کمیته های دیگری همچون کمیته تطبیق، کمیته ریسک، کمیته حسابرسی، کمیته حکمرانی تشکیل دهد. اعضاء، شرح وظایف و سایر مقررات مربوط به آن کمیته ها باید به تصویب هیأت عالی برسد.

کمیته سیاست پولی

ماده ۲۳:

الف. اعضا کمیته سیاست پولی عبارتند از:

۱. رئیس کل به عنوان رئیس کمیته؛

۲. قائم مقام رئیس کل به عنوان نایب رئیس و دبیر کمیته؛

۳. اعضاء غیر اجرایی هیأت عالی موضوع بند «ب.۱» ماده «۷»؛

۴. حداقل دو و حداکثر چهار نفر خبره اقتصادی مسلط به ابزارهای سیاست پولی به پیشنهاد رئیس کل و تصویب هیأت عالی (بدون حق رأی).

تبصره ۱: دبیرخانه کمیته سیاست پولی درباره بانک مرکزی و در حوزه قائم مقام رئیس کل تشکیل می شود. اشخاص موضوع بند ۴ به صورت تمام وقت در دبیرخانه کمیته سیاست پولی خدمت خواهند کرد و می توانند از میان کارشناسان خبره بانک مرکزی انتخاب شوند.

ب.وظایف کمیته سیاست پولی عبارت است از:

۱. پایش مستمر اقتصاد کشور، بازار پول و سرمایه و تأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر؛

۲. ارزیابی اثربخشی سیاست های پولی بانکی مرکزی؛

۳. تصمیم سازی در خصوص حجم بهینه نقدینگی و ترکیب آن؛

۴. تصمیم سازی در مورد زمان، میزان و نحوه استفاده بانک مرکزی از ابزارهای سیاست پولی و چگونگی مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی؛

۵. تصمیم سازی در خصوص ترکیب ذخایر ارزی و زمان، میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز؛

۶. تصمیم سازی در مورد ابزارهای پرداخت؛

۷. تهیه پیش نویس گزارش های شش ماهه رئیس کل به رئیس جمهور، مجلس شورای اسلامی و مردم؛

۸. سایر اموری که توسط هیأت عالی یا رئیس کل به کمیته ارجاع می شود.

تبصره ۲: مصوبات کمیته سیاست پولی پس از تصویب در هیأت عالی، نافذ خواهد بود.

کمیته مقررات و مجوزها

ماده ۲۴:

الف. اعضا کمیته مقررات و مجوزها عبارتند از:

۱. رئس کل به عنوان رئیس کمیته؛

۲. رئیس سازمان به عنوان نایب رئیس و دبیر کمیته؛

۳. اعضاء غیر اجرایی هیأت عالی موضوع بندهای «ب.۲»، « ب.۳» و « ب.۴» ماده «۷»؛

۴. حداقل دو و حداکثر چهار نفر خبره بانکی به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب هیأت عالی (بدون حق رأی).

تبصره: دبیرخانه کمیته مقررات ومجوزها در حوزه رئیس سازمان تشکیل می شود. اشخاص موضوع بند ۴ به صورت تمام وقت در دبیرخانه کمیته مقرارت و مجوزها خدمت خواهند کرد و می توانند از میان کارشناسان خبره بانک مرکزی انتخاب شوند.

ب. وظایف کمیته مقررات و مجوزها عبارت است از:

۱. تصویب مقررات ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه نظارت، و گریز نهادهای تحت نظارت؛

۲. وضع مقررات عملیات بانکی منطبق با موازین فقه اسلامی؛

۳. موافقت با صدور، تعلیق یا لغو مجوز نهادهای تحت نظارت؛

۴. تدوین شاخص های احتیاطی کلان معطوف به مدیریت ریسک در نهادهای تحت نظارت؛

۵. تدوین شاخص های احتیاطی کلان معطوف به مدیریت ریسک سیستمی در نهادهای تحت نظارت؛

۶. پایش مستمر شاخص های مذکور در بندهای ۴ و ۵ در مورد کلیه نهادهای تحت نظارت به تفکیک و در مورد کلیت نظام بانکی کشور؛

۷. اتخاذ تصمیم درمورد نهادهای تحت نظارت که حسب تشخیص کمیته و مطابق با تعاریف و احکام قانونی، «در حال توقف»، «متوقف» یا «ورشکسته» شناخته شده اند؛

۸. تهیه پیش نویس گزارش های نظارتی شش ماهه رئیس کل؛

۹. سایر اموری که توسط هیأت عالی، رئیس کل یا رئیس سازمان به کمیته ارجاع می شود.

ج. مصوبات کمیته مقررات و مجوزها باید حداکثر ظرف دو روز کاری در اختیار اعضای هیأت عالی قرار گیرد. هر یک از اعضای هیأت عالی که در جلسه کمیته حضور نداشته اند می توانند اعتراض خود را ظرف سه روز کاری به دبیرخانه کمیته تسلیم کنند.

رئیس کل موظف است موضوع را در اولین جلسه هیأت عالی به بحث بگذارد. تصمیم هیأت عالی قطعی است.

د. سازمان، مسئول اجرای مصوبات کمیته مقررات و مجوزهاست و رئیس سازمان در مقابل کمیته مزبور و هیأت عالی پاسخگوست.

د. حسابرس بانک مرکزی و سازمان

به گزارش خبرگزاری مهر، ماده ۲۵: سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل بانک مرکزی و سازمان تعیین می شود.

فصل دوم: سیاستگذاری پولی

الف. جلسات سیاست گذاری پولی هیأت عالی

ماده ۲۶: اعضای هیأت عالی در جلسات سیاست گذاری پولی به ترتیب زیر نسبت  به اتخاذ سیاست های پولی، ارزی و احتیاطی کلان اقدام می کنند.

الف. نحوه تشکیل جلسات سیاست گذاری پولی؛

هیأت عالی موظف است در اولین جلسه ماه های زوج، جلسه ای صرفاً با دستور بررسی وضعیت، و در صورت لزوم، تصویب سیاست های پولی، ارزی و احتیاطی کلان به ریاست رئیس کل تشکیل دهد. جلسات فوق العاده سیاست گذاری پولی نیز به درخوسات رئیس کل و یا دو عضو هیأت عالی تشکیل می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی یا یکی از معاونین وی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بدون حق رأی در جلسه سیاست گذاری پولی شرکت می کنند.

تبصره ۱: در صورت عدم امکان حضور رئیس کل در جلسات هیأت سیاست گذاری، دلایل عدذم حضور باید به صورت مکتوب به هیأت عالی اطلاع داده شود و در مشروح مذاکرات جلسه قید شود.

تبصره ۲: رئیس کل می تواند افرادی از بخش دولتی، تعاونی یا خصوصی و یا کارشناسان مستقل را به منظور اطلاع از نظرات مشورتی آنان به صورت موردی برای حضور در جلسات سیاست گذاری پولی دعوت کند.

تبصره ۳: اعضای هیأت عالی و مدعوین موظف به حفظ اطلاعات و گزارش های ارائه شده می باشند، مگر در مواردی که قانوناً مکلف به اظهارنظر یا ادای شهادت شوند.

ب.نحوه تصمیم گیری در جلسات سیاست گذاری پولی:

۱. دبیر هیأت عالی موظف است در هر جلسه سیاست گذاری پولی براساس مصوبات و گزارش های کمیته سیاست پولی، سه گزارش به شرح ۱) وضعیت اقتصاد کلان و متغیرهای مالی، ۲) چشم انداز و نااطمینانی های آتی اقتصادی، و ۳) پیشنهادهای سیاست گذاری را در ابتدای جلسه ارائه کند.

۲. رئیس سازمان نیز مکلف است در صورت درخواست رئیس کل، گزارشی از وضعیت سازمان، وضعیت نهادهای تحت نظارت و وضعیت ثبات و سلامت نظام بانکی را ارائه کند.

۳. گزارشات اجزاء ۱ و ۲ این بند به همراه مستندات مربوط باید به صورت مکتوب سه روز قبل از برگزاری جلسه عادی و هشت ساعت قبل از برگزاری جلسه فوق العاده در اختیار اعضای هیأت عالی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

۴. پس از بحث و بررسی گزارش های ارائه شده، چنانچه هر یک از اعضای هیأت عالی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کمیسیون اقتصادی یا سایر مدعوین نسبت به تمام یا بخشی ازگزارش های مزبور، ملاحظه ای داشته باشند که مورد پذیرش اکثریت اعضای دارای حق رأی قرار نگیرد و منجر به اصلاح متن گزارش نشود، ملاحظه مزبور به صورت جداگانه به متن گزارش الصاق خواهد شد.

۵. گزارش های موضوع این ماده به همراه مستندات و منضمات آن، باید ظرف دو روز کاری توسط قائم مقام رئیس کل برای رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و کلیه اعضای هیأت عالی ارسال شود. اطلاع رسانی عمومی درباره مذاکرات و تصمیمات جلسه سیاست گذاری پولی صرفاً توسط رئیس کل صورت می گیرد.

 

ب.ترتیبات سیاست گذاری پولی، ارزی و احتیاطی کلان

ماده ۲۷: بانک مرکزی می تواند برای نیل به اهداف خود از روش ها و ابزارهای زیر استفاده کند:

۱-عملیات بازار باز

۲-تامین کسری نقدینگی کوتاه مدت نهادهای تحت نظارت

۳-اعطای تسهیلات به نهادهای تحت نظارت به عنوان آخرین تسهیلات دهنده

۴-وضع سپرده قانونی

۵-پذیرش سپرده ویژه

تبصره: بانک مرکزی می تواند در موارد ضرورت تعیین سقف برای نرخ سود علی الحساب و قطعی سپرده ها و سقف نرخ سود تسهیلات مبادله ای را به هیات عالی پیشنهاد کند. تشخیص ضرورت با هیات عالی است.

عملیات بازار باز

ماده ۲۸: بانک مرکزی می تواند به منظور اعمال سیاست های پولی و حفظ نرخ سود در محدوده مورد نظر خود در چارچوب ضوابطی  که به تصویب شورای فقهی می رسد، از روش های زیر استفاده کند:

الف-خرید و فروش اوراق بهادار منتشر شده توسط دولت که اجازه انتشار آنها قانونا تحصیل شده باشد

ب-خرید و فروش اوراق بهادار منتشر شده توسط بانک مرکزی

ج-خرید و فروش ارزهای معتبر خارجی

تبصره ۱: بانک مرکزی صرفا مجاز به خرید و فروش اوراق بهادار دولتی در بازار ثانویه و با قیمت هایی است که در بازار مزبور کشف می شود. خرید مستقیم اوراق بهادار دولتی از دولت توسط بانک مرکزی ممنوع است.

تبصره ۲: خرید اوراق بهادار منتشر شده توسط شرکت های دولتی و خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی ممنوع است.

تامین کسری نقدینگی کوتاه مدت نهادهای تحت نظارت

ماده ۲۹:بانک مرکزی مجاز است نقدینگی مورد نیاز نهادهای تحت نظارت را که در عملیات روزانه خود با مشکل کمبود نقدینگی مواجه می شوند، از طرق مورد تایید شورای فقهی، با نرخ مصوب هیات عالی و با دریافت وثاق زیر تامین نماید:

الف-اوراق بهاداری که  توسط دولت منتشر و یا تضمین شده است

ب-سایر اوراق مورد تایید هیات عالی

تبصره: میزان استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت برای نهادهای تحت نظارت محدود به حدودی است که توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می شود. هیات عالی موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستورالعمل اضافه برداشت نهادهای تحت نظارت از منابع بانک مرکزی را تصویب کند. دستورالعمل مزبور باید به گونه ای تدوین شود که سقف مجاز هر یک از نهادهای تحت نظارت برای اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی طی یک ماه، به وضوح قابل محاسبه باشد. اگر نهاد تحت نظارت متقاضی اضافه برداشت بیش از حد مجاز باشد، مشمول ماده ۳۰ خواهد بود.

اعطای تسهیلات به نهادهای تحت نظارت به عنوان آخرین تسهیلات دهنده

ماده ۳۰:چنانچه نهاد تحت نظارت به دلیل مواجه شدن با بحران نقدینگی، متقاضی استفاده از منابع بانک مرکزی بیشتر از حد مجاز مذکور در تبصره ماده ۲۹ باشد، رئیس سازمان موظف است بلافاصله تشکیل جلسه فوق العاده هیات عالی را از رئیس کل درخواست نماید. جلسه فوق العاده هیات عالی باید حداکثر ظرف دو روز کاری تشکیل شده و گزارش و پیشنهادهای بانک مرکزی و سازمان را در خصوص نهاد تحت نظارت مورد رسیدگی قرار دهد. هیات عالی پس از استماع گزارش می تواند با درخواست نهاد تحت نظارت مبنی بر استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب اعطای تسهیلات، موافق نماید یا از سازمان بخواهد فرایند گزیر را در مورد آن آغاز کند.

تبصره یک: نرخ تسهیلات موضوع این ماده توسط هیات عالی تعیین می شود.

تبصره ۲:اعطای تسهیلات موضوع این ماده، منوط به اخذ یک یا چند مورد از وثائق زیر است:

الف-ارزهای معتبر خارجی

ب-اوراق بهادار که توسط دولت منتشر یا تضمین شده است

ج-قبض انبار، اسناد مالکیت کالاها یا مواد اولیه یا سایر اجناس که در برابر خطر نابودی و ضرر بیمه شده باشند.

ه-سکه و شمش های استاندارد ساخته شده از طلا و دیگر فلزات گرانبها که بانک مرکزی مجاز به خرید و فروش  آنها باشد.

تبصره ۳: در شرایطی که بنا به تشخیص سازمان، خطر سرایت بحران نقدینگی از بانک مورد نظر به کل نظام بانکی کشور وجود داشته باشد بانک مرکزی موظف است با پیشنهاد سازمان و تصویب حداقل دو سوم اعضای هیات عالی، انواع دیگری از وثائق، غیر از وثائق مذکور در تبصره ۲ را بپذیرد.

تبصره ۴:سررسید تسهیلات موضوع این ماده ۹۰ روز است. هیات عالی می تواند تسهیلات مزبور را با رای موافق دو سوم اعضا تمدید نماید.

تبصره ۵:هیات عالی موظف است در خصوص مانده بدهی قطعی نهادهای تحت نظارت به بانک مرکزی در پایان شهریور ۱۳۹۶ و نحوه بازپرداخت آن به نحو مقتضی تصمیم گیری و برنامه ریزی نماید.

تبصره ۶:چنانچه در ابتدای اجرای این قانون، بدهی هر یک از نهادهای تحت نظارت به بانک مرکزی از مانده بدهی قطعی آن ها به بانک مرکزی در پایان شهریور ۱۳۹۶ بیشتر باشد، نهاد مزبور موظف است ظرف شش ماه نسبت به کاهش بدهی خود تا سقف مذکور اقدام کند. در غیر این صورت، مبالغ مزبور اضافه برداشت غیرمجاز از منابع بانک مرکزی تلقی شده و مشمول احکام مندرج در این ماده و تبصره های آن خواهد بود.

تبصره ۷:در صورت ورشکستگی نهاد تحت نظارت، بانک مرکزی طلبکار ممتاز شناخته می شود.

وضع سپرده قانونی

ماده ۳۱: بانک مرکزی مجاز است از نهادهای تحت نظارت سپرده قانونی دریافت نماید. نرخ و اقلام بدهی مشمول سپرده قانونی، دوره محاسبه و نحوه برخورد با تخلفات مربوط توسط هیات عالی تعیین می شود. سپرده قانونی باید به صورت درصدی متناسب با پایه سپرده باشد و در بانک مرکزی نگهداری شود.

تبصره یک: بانک مرکزی باید نرخ سپرده قانونی واحدی را برای انواع بدهی نهادهای تحت نظارت که فعالیت های مشابهی دارند تعیین و اعمال کند.

تبصره ۲:هیات عالی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستوراعمل اجرایی این ماده شامل قواعد، نرخ، روند و دوره محاسبه نگهداری سپرده قانونی و نحوه برخورد با تخلفات مربوط را تصویب کند.

پذیرش سپرده ویژه

ماده ۳۲: بانک مرکزی مجاز است مطابق دستورالعملی که به تصویب هیات عالی و تایید شورای فقهی می رسد، منابع مازاد نهادهای تحت نظارت را تحت عنوان سپرده ویژه دریافت نماید. نرخ سود سپرده ویژه توسط هیات عالی تعیین می شود. بانک مرکزی در راستای هدایت نرخ های بازار، نرخ های مربوط به این ابزارها را تعیین و اعلام عمومی می نماید.

ج-سیاست های ارتباطی بانک مرکزی

ماده ۳۳:

الف-بانک مرکزی موظف است با رعایت مواد ۲۰ و ۲۶ این قانون، از ابزارهای ارتباطی متناسب به منظور شکل دهی انتظارات، پیش بینی پذیری و اجرای سیاست های پولی استفاده کند. سیاست های ارتباطی بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل به تصویب هیات عالی می رسد.

ب-استفاده از ابزارهای ارتباطی رسمی از جمله مصاحبه و سخنرانی برای اعلام نقطه نظرات بانک مرکزی و تبیین سیاست های پولی مصوب، صرفا به وسیله رئیس کل انجام می پذیرد. هر گونه اظهار نظر اعضای هیات عالی و کارکنان بانک مرکزی نظر رسمی بانک مرکزی نبوده و باید به عنوان نظرات شخصی ابراز شود.

فصل سوم:رابطه بانک مرکزی با نهادهای حاکمیتی

بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت

ماده ۳۴: دولت باید حساب های ریالی و ارزی خود در داخل و خارج از کشور و دستگاه های اجرایی را نزد بانک مرکزی نگهداری کند. شرایط و ضوابط بانکداری دولت به پیشنهاد رئیس کل و وزیر امور اقتصادی و دارایی، به تصویب هیات عالی می رسد.

نمایندگی مالی دولت در بازارهای بین المللی

ماده ۳۵: بانک مرکزی موظف است به عنوان نماینده مالی دولت در بازارهای بین المللی به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی امور زیر را انجام دهد:

۱-انتشار و عرضه اوراق بهادار ارزی به نمایندگی دولت در بازارهای بین المللی

۲-نگهداری وجوه ریالی صندوق بین المللی پول، گروه بانک جهانی و موسسات بین المللی مشابه یا وابسته

۳-انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی، مالی و بازرگانی و حمل و نقل بین دولت و سایر کشورها

۴-امور مشابه به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی

ماده ۳۶:رئیس کل نماینده دولت در صندوق بین المللی پول است و ارتباط دولت با صندوق بین المللی پول از طریق بانک مرکزی خواهد بود و انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در صندوق بین المللی پول به بانک ملی ایران واگذار شده است، با بانک مرکزی می باشد.

مشاوره و گزارش دهی به دولت و مجلس

ماده ۳۷:

الف-بانک مرکزی در موضوعات اقتصادی مشاور دولت است. دولت باید در تهیه پیش نویس قوانین، تصویب نامه ها و برنامه های اقتصادی و مالی از جمله عملیات ارزی، بودجه ریزی و استقراض بخش عمومی و شرکت های دولتی از داخل و خارج و تضامین آن، از بانک مرکزی گزارش مشورتی بخواهد و نظرات بانک مرکزی را در نظر بگیرد.

ب-بانک مرکزی و دولت موظفند یکدیگر را در خصوص موضوعات مربوط به سیاست های پولی و مالی آگاه نمایند. در این راستا وزیر امور اقتصادی و دارایی یا یکی از معاونین وی می تواند بدون حق رای در جلسات هیات عالی شرکت نماید. رئیس کل نیز می تواند بدون حق رای در جلسات هیات وزیران شرکت نماید.

ج-بانک مرکزی موظف است در خصوص لوایح و طرح های مرتبط با هداف و وظایف بانک مرکزی، نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

د-رئیس کمیسیون اقتصادی می تواند بدون حق رای در جلسات هیات  عالی شرکت کند.

پرداخت تنخواه به دولت

ماده ۳۸:

الف-بانک مرکزی تنها می تواند به دولت تنخواه با سررسید کمتر از شش ماه اعطا کند. کل تنخواه باید در همان سال بودجه ای تسویه شود.

ب-مانده تنخواه دریافت شده دولت در هر مقطع از سال نباید از ۵ درصد کل درآمدهای مالیاتی تحقق یافته دولت در سال گذشته تجاوز کند.

ج-مانده حساب های دولت و سایر دارایی های دولت نزد بانک مرکزی، وثیقه تنخواه دریافتی دولت از بانک مرکزی است.

د-در صورت عدم تسویه تنخواه در ظرف زمانی مقرر، بانک مرکزی مکلف است تا زمان تسویه کامل، از اعطای هر گونه تنخواه جدید اجتناب کند.

ه-اعطای تسهیلات مالی به وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی (به استثنای بانک های دولتی در چارچوب مواد ۲۹ و ۳۰) و واحدهای تابعه آنها و همچنین تضمین تعهدات آنها توسط بانک مرکزی ممنوع است.

عاملیت فروش ارز دولت

به گزارش خبرگزاری مهر ، ماده ۳۹-بانک مرکزی می تواند به نمایندگی دولت، فروش ارز دولت و دستگاه های اجرایی را مدیریت کند. خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی به نرخ بازار انجام می شود. کلیه معاملات ارزی مشمول این ماده باید به صورت نقدی انجام شود.

فصل چهارم:سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر موسسات اعتباری

ماده ۴۰:

الف-به منظور حفظ ثبات و سلامت بازار پول کشور و با هدف تنظیم مقررات مورد نیاز برای تحقق اهداف بانک مرکزی و ایجاد ساز و کار مناسب برای اجرای مقررات و نظارت مستمر و موثر بر نهادهای تحت نظارت، سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر موسسات اعتباری (سازمان) در مجموعه بانک مرکزی به عنوان یک سازمان مستقل ایجاد می گردد.

ب-سازمان از اختیارات کامل برای طرح دعوی بر علیه کلیه نهادهای تحت نظارت و اشخاصی که بدون اخذ مجوز به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ابزارهای پرداخت مبادرت می کنند برخوردار می باشد.

ج-اساسنامه سازمان، توسط رئیس سازمان تهیه شده و پس از تایید رئیس کل، به تصویب هیات عالی می رسد.

د-ساختمان، تجهیزات اداری و نیروی انسانی مورد نیاز سازمان در ابتدای تاسیس به مدت دو سال توسط بانک مرکزی و با استفاده از امکانات موجود آن بانک تامین می شود. پس از آن، مطابق اساسنامه مصوب سازمان عمل خواهد شد.

وظایف سازمان

ماده ۴۱:وظایف اصلی سازمان عبارتند از:

۱-برنامه ریزی برای حفظ و ارتقای ثبات و سلامت نهادهای تحت نظارت

۲-تهیه پیش نویس مقررات مرتبط با عملیات ناظر بر تاسیس، فعالیت، نظارت، انحلال، انتقال دارایی ها و بدهی ها، ادغام، ورشکستگی و تصفیه کلیه نهادهای تحت نظارت جهت  تصویب در کمیته مقررات و مجوزها

۳-صدور، تعلیق و لغو مجوز کلیه نهادهای تحت نظارت

۴-نظارت حضوری و غیرحضوری بر حسن اجرای مقررات موضوعه توسط نهادهای تحت نظارت و تهیه گزارش های ادواری

۵-اعمال مجازات های انتظامی بر نهادهای تحت نظارت

۶-مدیریت فرآیند گزیر نهادهای تحت نظارت

وظایف و اختیارات رئیس سازمان

به گزارش خبرگزاری مهر، ماده ۴۲: وظایف و اختیارات رئیس سازمان عبارت است از:

۱-اداره کلیه امور سازمان

۲-اجرای مصوبات هیات عالی و کمیته مقررات و مجوزها

۳-نمایندگی سازمان در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکیل

تبصره یک:معاونان سازمان توسط رئیس سازمان منصوب و وظایف آنان نیز به وسیله او تعیین می شود.

تبصره ۲: رئیس سازمان می تواند حق امضا و قسمتی از اختیارات خود را به معاونین خود و یا کارکنان سازمان تفویض نماید.

تبصره ۳: کلیه کارکنان سازمان با حکم رئیس سازمان منصوب می گردند.

ماده ۴۳:در صورت معذوریت رئیس سازمان از انجام وظایف (به تشخیص هیات عالی) استعفا یا فوت وی، تا زمان انتصاب فرد جایگزین یکی از معاونین رئیس سازمان به انتخاب رئیس کل عهده دار امور سازمان خواهد بود. در چنین شرایطی، سازمان حداکثر به مدت دو ماه می تواند توسط معاون سازمان اداره گردد.

ماده ۴۴:رئیس سازمان موظف است در پایان فروردین و مهر هر سال گزارش نظارتی سال گذشته سازمان را که مشتمل بر اقدامات نظارتی صورت گرفته توسط سازمان، وضعیت ثبات و سلامت نظام بانکی و برنامه نظارتی سال جدید سازمان خواهد بود را برای اعضای هیات عالی ارسال نماید.

هیات انتظامی موسسات اعتباری

ماده ۴۵:جهت رسیدگی به تخلفات نهادهای تحت نظارت و صدور احکام انتظامی برای آنها هیات انتظامی موسسات اعتباری در سازمان تشکیل می شود.

ماده ۴۶: هیات انتظامی موسسات اعتباری متشکل از پنج نفر می باشد که عبارتند از :

۱-دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه

۲-سه کارشناس خبره بانکی مورد تایید هیات عالی، یک نفر به انتخاب رئیس کل، یک نفر به انتخاب رئیس سازمان و یک نفر به انتخاب کانون بانک ها

تبصره یک:رئیس سازمان با حفظ مسئولیت به عنوان دادستان انتظامی موسسات اعتباری تعیین می شود.

تبصره ۲:جلسات هیات انتظامی با حضور حداقل سه عضو مشتمل بر حداقل یک قاضی رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا مشتمل بر رای حداقل یکی از قضات عضو هیات اتخاذ می شود. آرای صادر شده توسط هیات انتظامی قطعی بوده و قابل تجدید نظر نیست.

تبصره ۳: دستورالعمل های مربوط به ترتیب رسیدگی و تشخیص تخلفات و تعیین مجازات های انتظامی مربوط به انواع تخلفات در چارچب قانون، به تصویب کمیته مقررات و مجوزها خواهد رسید.

تبصره ۴:قضات و کارشناسان عضو هیات انتظامی موسسات اعتباری به صورت موظف در سازمان استقرار خواهند داشت.

تبصره ۵: یکی از کارشناسان عضو هیات انتظامی موسسات اعتباری به انتخاب رئیس سازمان، به عنوان دبیر هیات منصوب می شود، دبیرخانه هیات در سازمان مستقر خواهد بود.

تبصره ۶: عزل کارشناسان عضو هیات انتظامی موسسات اعتباری منوط به تایید دو سوم اعضای هیات عالی است.

تخلفات انتظامی نهادهای تحت نظارت

به گزارش خبرگزاری مهر ، ماده ۴۷:انجام موارد زیر از سوی نهادهای تحت نظارت تخلف محسوب می شود. سازمان در صورت مشاهده هر یک از این تخلفات، با استفاده از ابزارهای نظارتی یا تنبیهی مذکور در مواد ۴۸ و ۴۹ در جهت ممانعت از تداوم و تکرار تخلف اقدام می نماید:

۱-اشتغال به امور و فعالیت هایی که مستلزم اخذ مجوز از سازمان است بدون اخذ مجوز

۲-تخطی از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره سازمان و یا نقض هر یک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور بر اساس آنها صادر شده است

۳-تخطی از مفاد اساسنامه

۴-انجام اقداماتی که ثبات نظام پرداخت را به مخاطره می اندازد (به تشخیص سازمان)

۵-عدم ارائه به موقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات، صورت های مالی و گزارش ها به بانک مرکزی و سازمان

۶. عدم افشای اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی یا سازمان؛

۷. انتصاب اعضای هیات مدیره، هیات عامل و سایر مدیران نهاد تحت نظارت که مصادیق آن توسط سازمان تعیین می شود، بدون اخذ تاییدیه از سازمان، برکنار نکردن آنان در صورت عدم تایید مجدد و یا لغو تاییدیه صلاحیت قبلی آنان از سوی سازمان و یا برکنار کردن آنان بدون اخذ تاییدیه سازمان؛

۸. تخطی از تعهدات ارائه شده به بانک مرکزی و سازمان در مورد انجام اقدامات اصلاحی؛

۹. تقلب نسبت به قوانین، مقررات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی و سازمان به منظور بی اثر کردن آنها؛

۱۰. عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حسابها، اطلاعات و صورتهای مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل های ابلاغی سازمان و یا تنظیم غیرواقعی آنها؛

۱۱. جلوگیری از اعمال نظارت سازمان یا عدم همکاری مناسب در این زمینه؛

۱۲. تخطی از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت سپرده ها؛

۱۳. اقداماتی که منافع سپرده گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی نهاد تحت نظارت یا سایر نهادهای تحت نظارت را به مخاطره می اندازد (به تشخیص سازمان)؛

۱۴. عدم رعایت الزامات بانکداری بدون ربا (تخطی از احکام مذکور در فصل پنجم این قانون و دستورات متناظر سازمان)؛

۱۵. تخطی دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی و سازمان؛

۱۶. توقف فعالیت بانک به مدت یک روز کاری و بیشتر بدون عذر موجه؛

۱۷. افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حسابهای آنها و یا عدم تسلیم آنها در مواردی که مکلف به تسلیم می باشند؛

۱۸. ارائه گزارش خلاف واقع به بانک مرکزی، سازمان و صندوق ضمانت سپرده ها؛

۱۹. جعل یا مخدوش نمودن اسناد بانکی؛

۲۰. برداشت از حساب مشتری یا انتقال وجوه از حسابی به حساب دیگر بدون مجوز قانونی؛

۲۱. ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات، ارائه خدمات به آنها ممنوع است؛

۲۲. ارائه ابزارهای پرداخت بدون کسب مجوز، یا تخطی از مقررات ناظر بر ناظم های پرداخت؛

۲۳. هر گونه تلاش برای صوری سازی قراردادها به تشخیص شورای فقهی.

مجازات نهادهای تحت نظارت متخلف

ماده ۴۸: سازمان می تواند راسا اقدامات نظارتی و تنبیهی زیر را در مورد نهادهای تحت نظارت متخلف اعمال نماید:

۱.احضار مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل، رئیس یا هر یک از اعضای هیات مدیره و یا دیگر مدیران و کارکنان موسسه اعتباری برای ادای توضیحات لازم؛

۲. اخطار کتبی به نهاد تحت نظارت و مدیرعامل؛ قائم مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل، رئیس یا هر یک از اعضای هیات مدیره آن؛

۳. دستور انجام اقدامات اصلاحی در چهارچوب برنامه زمانی مورد تایید سازمان؛

۴. دستور تهیه صورت های مالی در مقاطع زمانی مورد نظر سازمان و تهیه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی؛

۵. انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حساب های بانک؛

۶. انتصاب ناظر مقیم در نهاد تحت نظارت برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی سازمان؛

۷. تشدید الزامات احتیاطی برای نهاد تحت نظارت متخلف مانند افزایش نرخ سپرده قانونی؛

۸. دستور موقت عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته ها؛

۹. ممنوعیت یا محدودیت موقت یا دائم نهاد تحت نظارت از انجام تمام یا بعضی از عملیات یا خدمات بانکی؛

۱۰. منع مداخله برخی از مدیران در تمام یا بخشی از امور نهاد تحت نظارت برای یک دوره زمانی معین؛

۱۱. تصدی موقت امور نهاد تحت نظارت متخلف توسط سازمان.

تبصره: در صورت اعمال مجازات ردیف های ۷ تا ۱۱ این ماده توسط سازمان، نهاد تحت نظارت می تواند حداکثر ظرف ۱۰ روز اعتراض خود را به دبیرخانه هیات انتظامی موسسات اعتباری تسلیم و رسید دریافت نماید. هیات انتظامی موظف است ظرف دو هفته از تاریخ دریافت اعتراض، نظر خود را رسما به سازمان اعلام کند. حکم هیات انتظامی قطعی است. در هر حال، تا زمانی که هیات انتظامی اعمال مجازات معترض عنها را لغو نکرده باشد، مجازات مزبور به قوت خود باقی و دستور سازمان در آن زمینه لازم الاجرا است.

ماده ۴۹: هیات انتظامی، موسسات اعتباری، می تواند اقدامات تنبیهی زیر را در مورد نهاد تحت نظارت متخلف اعمال نماید:

۱.سلب صلاحیت موقت یا دائم هر یک از اعضای هیات مدیره، هیات عامل، مدیران یا کارکنان نهاد تحت نظارت؛

۲. ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب؛

۳. اعمال جریمه نقدی برای نهاد تحت نظارت تا مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال؛

۴. اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیات مدیره تا پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال؛

۵. لغو مجوز نهاد تحت نظارت.

تبصره ۱: جریمه های ریالی موضوع این ماده و سایر مواد این قانون که متضمن جریمه نقدی هستند، متناسب با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام شده باشد، تعدیل می گردد. وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی علیه نهاد تحت نظارت متخلف، به حساب درآمد عمومی واریز شده و معادل آن از طرف خزانه داری کل به حساب صندوق ضمانت سپرده ها تخصیص داده خواهد شد.

تبصره ۲: در مواردی که اعمال مجازات های انتظامی، موجبات توقف فعالیت نهاد تحت نظارت را افراهم می آورد، سازمان موظف است نسبت به انتخاب مدیرعامل موقت اقدام کند. حیطه وظایف ، مدت، مسئولیت ها و اختیارات مدیر یا مدیران موقت و میزان حقوق و مزایای آنها توسط سازمان تعیین و توسط نهاد تحت نظارت متخلف پرداخت می شود. کلیه مدیران و کارکنان نهاد تحت نظارت متخلف مکلف به همکاری با مدیران موقت منصوب از سوی سازمان می باشند. متخلفین مشمول مواد ۴۷ تا ۴۹ این قانون خواهند بود.

ماده ۵۰: فعالیت اشخاصی که بدون اخذ تاییدیه صلاحیت از سازمان یا پس از عزل ،تعلیق عدم تایید مجدد و یا لغو تاییدیه صلاحیت قبلی، در سمتهای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانکها فعالیت نمایند، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود. اشخاص مذکور علاوه بر مجازات مربوط به آن که بنا به شکایت سازمان توسط دادگاه تعیین می شود؛ از سوی هیات انتظامی به پرداخت جزای نقدی تا مبلغ ۲۰۰ میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به ازای هر روز محکوم خواهند شد. مدیران موضوع این ماده از زمان لغو تایید صلاحیت، تعلیق یا عزل، مجاز به امضای هیچ یک از اسناد تعهدآور بانک نمی باشند.

ماده ۵۱: تاسیس نهاد تحت نظارت، انجام عملیات بانکی و یا هر نوع سپرده گیری از عموم بدون مجوز سازمان، جرم محسوب می شود. چنانچه مرتکب شخص حقیقی باشد به حبس درجه ۴ و ۵ و جزای نقدی معادل دو برابر وجه تحصیل یا جمع آوری شده تحت هر عنوان محکوم می گردد. اگر مرتکب شخص حقوقی باشد علاوه بر انحلال شخص حقوقی و مصادره کل اموال به استثنای اموالی که متعلق به مردم است و باید عودت داده شود، موسسان، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران و سهامداران موثر به تشخیص مرجع قضایی علاوه بر جزای نقدی مربوط به شخص حقیقی، در قبال خسارات وارده به جرائم اقتصادی محسوب می گردد.

تبصره: رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این ماده در صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاهای مزبور در مورد جرائم موضوع این ماده، مکلفند فورا و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماده ۵۲: فعالیت اشخاصی که بدون اخذ مجوز از سازمان مبادرت به تاسیس نهاد تحت نظارت، انجام عملیات بانکی و یا هر نوع سپرده گیری از عموم نمایند، با اعلام سازمان توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سریعا تعطیل و متوقف خواهد شد. چنانچه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از فعالیت بدون مجوز اشخاص موضوع این ماده آگاهی یافت باید مراتب را به سازمان گزارش نماید. در صورتی که نهاد تحت نظارت بنا به تشخیص سازمان از اجزای یک گروه تحت نظارت باشد بنا به تشخیص سازمان از اجزای یک گروه تحت نظارت باشد، علاوه بر نهاد مزبور سایر اشخاص حقیقی و حقوقی گروه هم در حیطه نظارت سازمان قرار می گیرند و سازمان می تواند علیه آنان اعلام جرم نماید.

ماده ۵۳: طرح هر گونه دعوی که منشا آن اقدامات نظارتی سازمان باشد، باید به طرفیت سازمان صورت پذیرد و افراد دخیل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوی قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی انتساب جرم باشد.

تبصره: منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر نهاد تحت نظارت بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل از جمله تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال تصفیه می باشد.

الزامات احتیاطی

ماده ۵۴: سازمان می تواند برای حصول اطمینان از ثبات نهاد تحت نظارت، الزامات احتیاطی از جمله موارد زیر را تعیین نماید:

۱.نسبت های کفایت سرمایه؛

۲. نسبت های نقدینگی؛

۳. حداقل میزان ذخایر و اندوخته های لازم برای پوشش انواع ریسک؛

۴. نسبت های سرمایه گذاری در انواع دارایی ها؛

۵. حداکثر ریسک تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط؛

تبصره: سازمان حسب مورد، از اختیار تعیین نسبت های فوق برای گروه تحت نظارت نیز برخوردار است.

ماده ۵۵: سازمان موظف است مقررات مورد نیاز برای تحقق اهداف خود از جمله الزامات مربوط به مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی، کنترل های داخلی، تطبیق، مبارزه با جرائم مالی از جمله پولشویی و تامین مالی تروریسم و همچنین صلاحیت ها و شرایط احراز سمت های مدیران نهادهای تحت نظارت از جمله مدیران حوزه حسابرسی داخلی، ریسک، تطبیق و مبازه با جرائم مالی در نهاد و گروه تحت نظارت را تهیه و پس از تصویب کمیته مقررات و مجوزها، نهادهای تحت نظارت را ملزم به رعایت مقررات مزبور نماید.

احراز یا سلب صلاحیت مدیران نهادهای تحت نظارت

ماده ۵۶: سازمان موظف است با تایید کمیته مقررات و مجوزها نسبت به تایید یا سلب صلاحیت اشخاص زیر در نهادهای تحت نظارت اقدام کند:

۱.اعضای هیات مدیره؛

۲. اعضای هیات عامل؛

۳. حسابرس و بازرس قانونی؛

۴. سایر مدیران به تشخیص؛

۵. اشخاص حقیقی که بیش از دو و نیم درصد و اشخاص حقوقی که بیش از پنج درصد سهام یا سرمایه نهاد تحت نظارت را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند.

تبصره ۱: سازمان حسب مورد، از اعمال اختیارات فوق برای گروه تحت نظارت نیز برخوردار است.

تبصره ۲: سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است هر گونه تملک مستقیم یا غیرمستقیم بیش از یک درصد سرمایه یا سهام نهاد تحت نظارت که ناشی از انتقال قهری یا ارادی را به اطلاع سازمان برساند.

فصل پنجم: ذخایر بین المللی و عملیات ارزی

سیاست گذاری و ابزارهای بازار ارز

ماده ۵۷: نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است. سیاست های ارزی توسط هیات عالی در راستای تحقق اهداف بانک مرکزی تنظیم می شود. بانک مرکزی می تواند از ابزارهای بازار ارز به شرح زیر استفاده کند:

۱.خرید و فروش ارز و مشتقات ارزی؛

۲. دریافت و اعطای تسهیلات ارزی؛

۳. سایر ابزارهای سیاست ارزی پذیرفته شده بین المللی که تناقضی با احکام این قانون ندارد.

تبصره ۱: مقررات مربوط به ورود و خروج ارز و پول رایج کشور به پیشنهاد رئیس کل یا رئیس سازمان به تصویب هیات عالی می رسد. نظارت بر اجرای مقررات مذکور بر عهده سازمان است.

تبصره ۲: مقررات مربوط به سپرده گیری و اعطای تسهیلات ارزی، معاملات، تعهدات یا تضمین پرداخت های ارزی توسط نهادهای تحت نظارت، به پیشنهاد رئیس کل یا رئیس سازمان به تصویب کمیته مقررات و مجوزها می رسد. نظارت بر اجرای مقررات مذکور بر عهده سازمان است.

مدیریت ذخایر بین المللی

ماده ۵۸: بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای ماده ۵۷ این قانون، موظف به مدیریت ذخائر بین المللی در اختیار آن بانک به منظور اجرای سیاست های پولی، اطمینان از عملکرد مطلوب نظام پرداخت ها، پشتیبانی از نظام ارزی و ایفای تعهدات کوتاه مدت بین المللی کشور است. چارچوب حاکم بر میزان، ترکیب، کیفیت و مدیریت نگهداری ذخایر بین المللی به گونه ای که با اهداف بانک مرکزی متعارض نبوده و در عین حال ارزش ذخایر بیشترین باشد، توسط هیات عالی تعیین می شود. بانک مرکزی موظف است در نگهداری ذخایر بین المللی، استاندارها و قواعد بین المللی را رعایت و بر آن اساس به هیات عالی گزارش دهد. بانک مرکزی موظف است به دولت و صندوق توسعه ملی درخصوص نگهداری ذخایر مشاوره دهد.

ماده ۵۹: بانک مرکزی به منظور مدیریت نگهداری ذخایر بین المللی و انجام عملیات ارزی می تواند به انجام عملیات زیر اقدام کند:

۱.خرید و فروش و معامله شمش یا سکه های طلا، یا سایر فلزات گرانبها؛

۲. خرید و فروش و معامله ارز خارجی با استفاده از تمام ابزارهای متداول؛

۳. خرید و فروش اوراق خزانه و سایر اوراق بهادار منتشره یا تضمین شده توسط دولتهای خارجی یا نهادهای بین المللی؛

۴. افتتاح و نگهداری حساب های خارجی.

تبصره: مقررات ناظر بر اجرای این ماده، توسط هیات عالی تصویب می شود.

تسعیر ذخایر بین المللی

ماده ۶۰:

تغییرات ارزش ذخایر بین المللی بانک مرکزی اعم از طلا، حق برداشت مخصوص (SDR)، ارز و یا سایر ابزارهای مالی بر حسب ریال، در «حساب اندوخته ذخایر بین المللی بانک مرکزی» ثبت می شود.

ب. چنانچه مانده حساب اندوخته ذخایر بین المللی بانک مرکزی مثبت باشد، مانده مزبور قابل برداشت نبوده و هیچ گونه اعتبار یا بدهی نباید از آن محل ایجاد شود.

ج. در صورتی که مطابق صورت های مالی بانک مرکزی، بانک مزبور در نتیجه تغییرات ارزش ذخایر بین المللی خود بر حسب ریال در دوره مورد گزارش با زیان مواجه شده باشد و مانده حساب اندوخته ذخایر بین المللی بانک مرکزی کافی نباشد، دولت باید ظرف مدت ۳۰ روز از زمان تایید حسابرس، اوراق بهادار دولتی را به میزان کسری در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. اوراق مزبور در صورت افزایش مانده حساب اندوخته ذخایر بین المللی بانک مرکزی در سال های بعد، متناسبا به دولت عودت داده خواهد شد.

د. سود و زیان خالص موضوع این ماده در درآمد سالانه بانک مرکزی وارد نشده و مشمول مالیات نمی باشد.

ه. بانک مرکزی طی یک ماه بعد از اتمام هر سال مالی، باید گزارش جزییات واریز و برداشت از «حساب اندوخته ذخایر بین المللی بانک مرکزی»، اقلام تغییر در تسعیر دارایی ها و مانده اوراق منتشره بند «ج» را به وزارت امور اقتصاد و دارایی ارائه کند.

فصل ششم پول:

ماده ۶۱:

الف. واحد پول جمهوری اسلامی ایران، ریال است.

ب. دارایی های بانک مرکزی، پشتوانه ریال منتشره می باشد.

د. پول رایج کشور به صورت اسکناس و مسکوکات فلزی قابل انتشار است.

ه. فقط اسکناس و مسکوکات و سایر ابزارهای پرداخت رسمی و به تایید بانک مرکزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق قانون انتشار می یابند، جریان قانونی داشته و به مبلغ اسمی، قوه ابراء دارند.

و:تعهد پرداخت هر گونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است. مگر آنکه با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد.

ز:مبلغ اسمی، شکل، جنس، رنگ، اندازه، نقشه و سایر مشخصات اسکناس ها و مسکوکات فلزی رایج کشور به پیشنهاد رئیس کل و تصویب هیات عالی تعیین می گردد.

ح:اسکناس دارای امضاء رئیس کل خواهد بود.

ط: میزان اسکناس و مسکوکات فلزی در گردش به پیشنهاد رئیس کل توسط هیات عالی تعیین می شود.

انتشار پول:

ماده ۶۲:

الف. امتیاز انتشار پول رایج کشور منحصرا در اختیار بانک مرکزی است.

ب. شرایط و طرز جمع آوری اسکناس ها و مسکوکات و خروج آنها از جریان، به وسیله رئیس کل و پس از تصویب هیات عالی تعیین و از طریق درج در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و پخش از صدای جمهوری اسلامی ایران به اطلاع عموم می رسد.

تبصره: بانک مرکزی در مدتی که کمتر از سه و بیشتر از پنج سال نخواهد بود، اسکنانس ها و مسکوکات موضوع بند «ب» این ماده را که از جریان خارج می شوند، با پول رایج کشور معاوضه خواهد نمود و پس از انقضاء مدت مقرر، تعهدی در قبال دارندگان آنها نخواهد داشت. معادل ارزش اسکناس ها و مسکوکات تعویض نشده به حساب درآمدهای بانک مرکزی منظور خواهد شد.

ج:بانک مرکزی اسکناس ها و مسکوکات فرسوده و پاره شده را مطابق با ضوابطی که به تصویب هیات عالی می رسد، تعویض خواهد کرد.

د: اسکناس هایی که بر روی آنها نوشته ای درج شده، ممهور یا سوراخ شده یا موادی روی آن چسبیده باشد، بدون پرداخت غرامت توسط بانک مرکزی ضبط شود. زمانبندی و نحوه اجرای این حکم پس از تصویب هیات عالی، باید به اطلاع عموم برسد.

ه: اسکناس های مجعول یا تقلبی مکشوفه در سرتاسر کشور، برای امحاء باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرند. نحوه تشخیص و امحاء اسکناس های مجعول به تصویب هیات عالی می رسد. همچنین دستگاه های چاپ اسکناس یا ضرب مسکوک تقلبی مصادره شده و در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد.

و: استفاده از اسکناس، سکه ها و طرح های آنها در تبلیغات تجاری ممنوع و در حکم جعل می باشد و مرتکبین با شکایت بانک مرکزی مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.

تعهدات بانک مرکزی در برابر اسکناس و مسکوک

ماده ۶۳:

الف: تعهد بانک مرکزی در مقابل اسکناس ها یا مسکوکات منتشر شده، منحصر به پرداخت پول رایج کشور خواهد بود.

ب: بانک مرکزی در قبال سرقت یا فقدان یا از بین رفتن اسکناس ها و مسکوکات در دست اشخاص هیچ گونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت.

ج: مجموع مبالغ اسکناس و مسکوکات منتشر شده در جریان توسط بانک مرکزی باید در صورت های مالی بانک مرکزی به عنوان بدهی منظور شود.

د: اسکناس ها و مسکوکات تولید شده ای که در جریان نمی باشند، به عنوان بدهی بانک مرکزی محسوب نمی شوند.

ماده ۶۴: جواهرات ملی موضوع قانون مصوب ۲۵ الی ۱۳۱۶ متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. نگاهداری و حفاظت از جواهرات ملی موضوع قانون مذکور برعهده بانک مرکزی می باشد.

فصل هفتم: نظام های پرداخت و تسویه

ماده ۶۵:

الف: بانک مرکزی موظف به برقراری و نگهداری نظام های مناسب و کارای انتقال و تسویه تراکنش های پولی، مطابق با استانداردهای بین المللی است. وضع مقررات و صدور مجوزهای مربوط به پیشنهاد رئیس کل، برعهده کمیته مقررات و مجوزهاست.

ب: نهادهای فعال در نظام های پرداخت موظفند حسب درخواست بانک مرکزی یا سازمان، کلیه اطلاعات، آمار و اسناد مورد درخواست را ارائه نمایند.

ج: رسیدگی انتظامی به شکایات مشتریان از نهادهای فعال در نظام های پرداخت حسب ترتیبات مقرر در مواد ۶۵ تا ۶۷ برعهده سازمان یا هیات انتظامی است.

ماده ۶۶: فعالیت در نظام های پرداخت بدون اخذ مجوز از سازمان ممنوع است. بنا به درخواست سازمان، ادامه فعالیت مرتکب توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متوقف خواهد شد. مرتکب در صورت شکایت بانک مرکزی به مجازات های تعزیری درجه چهار تا پنج ماده (۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.۲.۱ محکوم خواهد شد.

فصل هشتم: گزارشگری مالی بانک مرکزی و سازمان

ماده ۶۷: سال مالی بانک مرکزی از اول فروردین ماه هر سال شروع می شود و در آخر  اسفندماه همان سال خاتمه می یابد.

ماده ۶۸: صورت های مالی بانک مرکزی و سازمان باید بر اساس استانداردهای بین المللی حسابرسی حداقل یک بار در سال توسط سازمان حسابرسی دولتی مورد حسابرسی قرار گیرد. صورت های مالی بانک مرکزی و یادداشت های همراه آن باید به تصویب هیات عالی برسد. بانک مرکزی ظرف مدت سه ماه پس از پایان هر سال مالی مکلف است صورت های مالی سال گذشته خودکه به تایید رئیس کل و تصویب هیات عالی رسیده است را به همراه گزارش حسابرس مستقل برای رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ماده ۶۹: صورت های مالی حسابرسی شده بانک مرکزی در روزنامه رسمی کشور درج و در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی منتشر خواهد شد.

ماده ۷۰: بانک مرکزی موظف است حداقل ماهی یک بار، خلاصه ای از وضع حساب های خود را انتشار دهد.

ماده ۷۱: سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرمایه پرداخت شده، اندوخته قانونی، اندوخته های احتیاطی و سایر اندوخته ها و سود (و زیان) انباشته می باشد که متعلق به کشور جمهوری اسلامی ایران است و قابل واگذاری، انتقال، ترهین یا مصادره نمی باشد. سرمایه پرداخت شده بانک مرکزی مبلغ بیست و هشت هزار میلیارد ریال می باشد که تماما پرداخت شده است. سرمایه بانک مرکزی و موافقت هیات وزیران، از طریق درج در لایحه بودجه قابل افزایش است. کاهش سرمایه بانک مرکزی صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مقدور است.

ماده ۷۲: سود خالص بانک مرکزی در هر سال مالی بر اساس استانداردهای حسابرسی بین المللی پس از انجام ذخیره گیری های لازم تعیین می شود. بانک مرکزی موظف است سالانه سی درصد سود خالص خد را در «حساب اندوخته عام» نگهداری نماید. سقف انباشته «حساب اندوخته عام» پنج برابر سرمایه پرداخت شده بانک مرکزی است. باقیمانده سود خالص تا پایان سال مالی یا به هر نحو دیگری که قانون معین کند، به دولت پرداخت خواهد شد.

ماده ۷۳:اگر بانک مرکزی طی سال مالی متحمل زیاد شود، زیان مزبور باید از محل «حساب اندوخته عام» تاین شود. اگر میزان «حساب اندوخته عام» برای پوشش کل زیان کافی نباشد، دولت موظف است تا یک ماه پس از ارسال صورت های مالی حسابرسی شده توسط بانک مرکزی که زیان تجمیع شده را تایید می کند، اوراق قابل انتقال دارای تاریخ و در دست بازار با شرایط و ضوابط خاص مورد تایید هیات عالی، یا ارز خارجی به مقداری که جهت اصلاح کسری لازم است، به بانک مرکزی تحویل دهد.

فصل نهم: شورای هماهنگی ثبات مالی

ماده ۷۴: به منظور حمایت از ثبات نظام مالی کشور، ایجاد هماهنگی بیشتر میان نهادهای ناظر بر بازارهای مالی و افزایش اثربخشی سیاست های پولی و مالی، شورای هماهنگی ثبات مالی تشکیل می گردد.

اعضای شورای هماهنگی ثبات مالی عبارتند از:

ا.وزیر امور اقتصادی و دارایی یا یکی از معاونین وی

۲.رئیس کل بانک مرکزی یا قائم مقام وی

۳.رئیس سازمان مقررات و نظارت بانکی

۴.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار

۵.رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۶.مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده ها

۷.اعضای غیراجرایی موضوع بند «ب.۱» ماده «۷» این قانون

۸.سه نفر خبره مالی موضوع بند ۸ ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴

تبصره ۱: رئیس و نایب رئیس شورا توسط اعضا برای مدت دو سال از میان اعضای ردیف های ۷ یا ۸ انتخاب می شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده هاه، دبیر دائمی شوراست.

تبصره ۲: جلسات شورای هماهنگی ثبات مالی با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با رای اکثریت اعضای حاضر معتبر است.

ماده ۷۵:وظایف شورای هماهنگی ثبات مالی عبارتند از:

۱.ارائه مشاوره به دولت و بانک مرکزی در خصوص سیاست های مالی و پولی

۲.بررسی اعتراضات اعضاء در خصوص مصوبات هیات عالی بانک مرکزی، شورای عالی و هیات مدیره بورس و شورای عالی بیمه، مطابق ساز و کار مذکور در ماده ۷۶

۳.شناسایی کاستی ها، نواقص و نقاط ضعف موجود در هر یک از بازارهای مالی کشور و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح آنها

۴. بحث و بررسی در خصوص ریسک های سیستمی در هر یک از بازارهای مالی و تاثیرات آن بر بخش های مالی دیگر و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای مهار این مخاطرات

۵.برقراری هماهنگی در نهادهای ناظر بر بازارهای پول، سرمایه و بیمه کشور و ارائه پیشنهادهایی برای حفظ ثبات مالی

۶.ارائه راهکارهایی برای رفع اختلالات مابین نهادهای ناظر بر بازارهای پول، سرمایه و بیمه کشور

۷.ارائه پیشنهاد به هر یک از نهادهای ناظر بر بازارهای پول، سرمایه و بیمه کشور در جهت اصلاح یا ارتقای مقررات موضوعه در هر یک از بخش های بازار مالی

تبصره۱: جلسات شورای هماهنگی ثبات مالی حداقل یک بار در هر فصل تشکیل می گردد. جلسات فوق العاده حسب مورد برای اجرای حکم مذکور در ماده ۷۶، یا به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی یا حداقل سه نفر از اعضای دیگر شورا برگزار می شود.

تبصره ۲: شورا موظف به ارائه گزارش ثبات مالی شش ماهه حداکثر تا پایان مهرماه و گزارش سالانه حداکثر تا انتهای اردیبهشت ماه سال بعد به رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه است. بخش های قابل انتشار گزارش-به تشخیص شورا- توسط دبیرخانه برای اطلاع عموم منتشر می شود.

تبصره ۳: هر یک از اعضای حقوقی شورا موظف به ارائه دقیق اطلاعات خواسته شده و در زمان های تعیین شده به دبیرخانه شورا می باشند.

ماده ۷۶: مصوبات هیات عالی بانک مرکزی، شورای عالی و هیات مدیره بورس و شورای عالی بیمه، باید ظرف سه روز کاری برای اعضای شورای هماهنگی ثبات مالی ارسال شود. در صورتی که ظرف سه روز کاری بعد از آن اعتراضی به دبیرخانه شورا واصل نشود، مصوبه قطعی و لازم الاجرا تلقی خواهد شد. در صورت وصول اعتراض مبنی بر اخلال مصوبه موردنظر در سیاست های پولی یا مالی، رئیس شورا موظف است ظرف یک هفته کاری جلسه شورا را برای بررسی اعتراضات وارده تشکیل دهد.

پس از بررسی، موارد مورد اعتراض به رای گذاشته می شود. در صورتی که اکثریت اعضای حاضر در جلسه اعتراض را وارد تشخیص دهند، مصوبه موردنظر به مرجع تصویب کننده عودت داده شده و مجددا به رای گذاشته می شود. در صورت موافقت حداقل دو سوم اعضای مرجع تصویب کننده، مصوبه قطعیت می یابد و لازم الاجرا خواهد بود. در این صورت، مرجع موردنظر موظف است با هماهنگی شورای هماهنگی ثبات مالی، دلائل عدم پذیرش نظر شورا را برای عموم منتشر نماید.

فصل دهم سایر مقررات

زمان لازم الاجرا شدن این قانون و نسخ قوانین مغایر

ماده ۷۷: از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، قسمت های اول و دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن نسخ می گردد. لازم الاجرا شدن این قانون منوط به انتصاب اعضای هیات عالی شامل رئیس کل، قائم مقام رئیس کل و رئیس سازمان است.

ماده ۷۸: تا زمان استقرار کامل سازمان (به تایید هیات نظارت)، رئیس سازمان، در نقش معاون نظارتی رئیس کل انجام وظیفه خواهد کرد.

ماده ۷۹: نسخ احکام این قانون توسط قوانین متأخر، مستلزم ذکر صریح ماده منسوخ در قانون متأخر است.

ماده ۸۰: کلیه مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی تا زمانی که توسط هیات عالی یا کمیته مقررات و مجوزها نسخ نشده باشد، به قوت خود باقی است.»

منبع: مهر

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر: