کد خبر: ۳۳۰۸۸
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۰:۲۲
حاميان واقعي فسادزدايي احتمالا مي‌دانند در دولت قبل يک پديده بي‌سابقه به نام تحريم فراگير عليه ايران رخ داد. اين‌گونه از تحريم‌ها در هر کشوري که ايجاد شده، زمينه‌ساز فساد بوده است.
به گزارش تجارت امروز؛ در سالنامه ۹۶ روزنامه شرق یادداشتی با عنوان «قفل هاي دروازه فساد» منتشر شده است:


۱- در رسانه‌هاي عمومي و اجتماعي در سال جاري، ادعاهاي مختلفي درباره فساد در صندوق‌هاي بازنشستگي، به‌ويژه سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي کشوري، منتشر شده است. تصويري که از اين مجموعه‌ها وجود دارد، به‌هيچ‌وجه شايسته نيست و بايد درباره آن گفت‌وگو کرد. فساد در مجموعه‌هاي بزرگ اقتصادي وجود دارد. در اقتصاد ايران هم رتبه‌هاي شفافيت فساد نشان مي‌دهد وضعيت عمومي کشور از اين نظر ناخوشايند است اما اينکه اين مجموعه فساد بيشتري نسبت به امثال و مجموعه‌هاي مشابه دارد يا نه، امري است که نيازمند بررسي است و نگارنده نفيا يا اثباتا نمي‌توانم درباره آن قضاوت کنم. اما اين نکته پذيرفتني است که در فضاي عمومي خبرهاي کشف و مصاديق فساد در سازمان بازنشستگي و تأمين اجتماعي بيش از ساير مجموعه‌هاي مشابه است. در ايران صندوق بازنشستگي نفت، مجموعه بزرگي مثل ستاد اجرائي فرمان امام، بنياد مستضعفان، بنياد‌هاي تعاون نيروهاي مسلح و مجموعه شرکت‌هاي وابسته به نيروهاي مسلح نيز فعاليت‌هاي مشابهي دارند اما بيشترين اخبار درباره مجموعه وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي منتشر مي‌شود. چرا چنين است؟ چند علت را مي‌توان ذکر کرد. بزرگ‌ترين فساد تاريخ ايران، فساد موسوم به ۱۸ هزار ميليارد تومان است که در سازمان تأمين اجتماعي دوران احمدي‌نژاد رخ داد. علت آن نقل‌وانتقال غيررسمي پول به علت تحريم‌ها بود. فيلمي هم که رئيس دولت وقت در مجلس نمايش داد، از اتاق رئيس سازمان تأمين اجتماعي همان دولت گرفته شده بود. وقتي مجموعه‌اي در يک برهه از زمان به فساد شهره مي‌شود و اين مسئله براي مدت‌هاي طولاني در افکار عمومي باقي مي‌ماند، به برچسبي در اذهان عمومي تبديل مي‌شود. حتي اگر کارهاي متفاوتي هم در آن صورت بگيرد، اين لکه به‌سادگي شسته نمي‌شود و سالم‌سازي آن، کار آساني نيست. اما علل واقعي هم وجود دارد که چرا در مجموعه تأمين اجتماعي و صندوق کشوري احتمالا فساد بيشتر از ساير مجموعه‌ها وجود دارد؟ بنگاه‌داري صندوق‌هاي بازنشستگي، به‌ويژه در صندوق بازنشستگي کشوري، پديده‌اي مربوط به اوايل دهه ۸۰ است. صندوق بازنشستگي کشوري در دهه ۱۳۵۰ تشکيل شد اما بنگاه‌داري نمي‌کرد. به بيان ديگر ذخاير را به صندوق کشوري نمي‌دادند، کسوراتي که اخذ مي‌شد، نزد خزانه دولت مي‌ماند و صندوق کشوري اداره پرداخت مستمري بود. اما در دهه ۸۰ تعداد بسيار زيادي از بنگاه‌ها به صندوق کشوري واگذار شدند؛ مجموعه‌هاي بسيار بزرگي که سابق بر آن نزد وزارتخانه‌ها بودند و هرکدام در هر وزارتخانه ذيل نوعي انضباط اداره مي‌شد؛ هرچند به دليل دولتي‌بودن، اين بنگاه‌ها همواره در معرض فساد بودند. مجموعه‌هاي تجاري دولتي معمولا از مجموعه‌هاي تجاري خصوصي پرفسادترند. مجموعه کشتي‌راني جمهوري اسلامي و شرکت‌هاي حمل‌ونقل در وزارت راه، دخانيات و فولادها در وزارت صنعت و معدن يا وزارت بازرگاني و مجموعه لوله‌سازي اهواز در اختيار وزارت نفت بودند. ناگهان در دولت احمدي‌نژاد تصميم گرفته شد اين کارخانه‌ها از وزارتخانه‌هايشان جدا شده و به صندوق کشوري داده شوند. تنوع فعاليت‌ها و حجم اقتصادي اين صندوق‌ها قابل مقايسه با هيچ‌کدام از وزارتخانه‌ها نيست. پيش از آن وزارت نفت، صنعت نفت و پتروشيمي‌ها را اداره مي‌کرد. خريدها، استخدام‌ها و طرح‌هاي توسعه تحت کنترل شرکت ملي پتروشيمي و ستاد وزارت نفت صورت مي‌گرفت. اما وقتي اين مجموعه عظيم به صندوق کشوري داده شد، چگونه اين مجموعه مي‌توانست طراحي، نظارت و کنترل فعاليت‌هاي متنوعي مانند دخانيات، پتروشيمي، حمل‌ونقل، لوله‌سازي، راه‌سازي و مسکن‌سازي را بر عهده بگيرد؟ ساختارهاي نظارتي و سياست‌گذاري‌ موجود در وزارتخانه‌هاي دولتي نيز در صندوق وجود نداشت. قبلا اگر شرکت پتروشيمي مي‌خواست فردي را استخدام کند، بايد از شرکت ملي پتروشيمي مجوز استخدام مي‌گرفت، آزمون برگزار مي‌کرد و مراحل گزينش طي مي‌شد اما حالا فضا متفاوت شده بود. براي نمونه تعداد کارکنان شرکت لوله‌سازي اهواز بعد واگذاري به صندوق کشوري در دولت احمدي‌نژاد، دقيقا دو برابر شد. جالب اينکه در اين دوره ميزان توليد اين شرکت کاهش پيدا کرد. در همين مثال، قبلا لوله‌هاي توليدي لوله‌سازي اهواز را وزارت نفت مي‌خريد و براي خطوط انتقال از آنها استفاده مي‌کرد اما وقتي اين شرکت به صندوق بازنشستگي واگذار شد، وزارت نفت اعلام کرد لوله را از توليدکننده‌اي که کمترين قيمت را بدهد، در داخل يا خارج، خريداري مي‌کند. همين تغييرات عمده، شرکت را با بحران روبه‌رو کرد و موجب استقراض از بانک‌ها شد. در اين استقراض و وثيقه‌گذاشتن، باز مجموعه ديگري از فساد رخ داد و دعواهاي حقوقي ايجاد شد.

۲- براساس آمارهايي که مسئولان سازمان‌هاي خصوصي‌سازي اعلام کرده‌اند، در ۲۰ سال گذشته هرچقدر خصوصي‌سازي صورت گرفته، ۲۰ درصد به بخش خصوصي به معناي رايج آن داده شده، ۴۰ درصد براي سهام عدالت در نظر گرفته شده و ۴۰ درصد به صندوق بازنشستگي کشوري و سازمان تأمين اجتماعي، واگذار شده است. اين هجوم سيل‌گونه شرکت‌ها امکان کنترل را از بين برد. در سازمان تأمين اجتماعي از ۲۸۷ شرکت مديريتي موجود ۲۱۱ شرکت رد ديون است؛ اينها شرکت‌هايي نيستند که خود سازمان تأمين اجتماعي درباره تأسيس آنها فکر و برنامه‌ريزي کرده باشد، بلکه به‌عنوان مطالبات دولت به مجموعه بازنشستگي کشوري و به سازمان تأمين اجتماعي داده شده‌اند. از شرکت‌هايي که سهام مديريتي و اختيارات آن در اختيار وزارت رفاه است، ۱۱۰ شرکت در صندوق کشوري و ۲۷۸ شرکت در مجموعه سازمان تأمين اجتماعي قرار دارند. براساس بررسي‌هايي که وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام داده است، سازمان تأمين اجتماعي چهارمين مجموعه بزرگ اقتصادي کشور است؛ قبل از آن سه نهاد عمومي غيردولتي وجود دارند که خودشان مي‌توانند اسامي‌ اين مجموعه‌ها را  اعلام کنند. عامل سومي که نگارنده آن را به فساد اين مجموعه مرتبط مي‌داند، رابطه بين نيروهاي سياسي، به‌ويژه نمايندگان مجلس، با مجموعه صندوق‌هاي کشوري است. زماني که اين شرکت‌ها به وزارتخانه‌ها متعلق بودند، نماينده مجلس اگر مي‌گفت در منطقه من کارخانه احداث شود، بايد در بودجه‌ها ديده مي‌شد و وزارتخانه تصويب مي‌کرد. اگر بنا بر استخدام بود، بايد آزمون استخدامي برگزار مي‌شد. اين شرکت‌ها تحت نظر وزارتخانه‌ها بودند و ضوابط دولتي بر آنها حاکم بود. اما وقتي‌ آنها واگذار شدند، اختيارات به پايين‌ترين سطوح داده شد؛ يعني هيئت‌مديره‌ها يا مجامع آنها تصميم‌گير بودند. بنابراين فشار نمايندگان براي استخدام و طرح‌هاي توسعه، فوق‌العاده افزايش پيدا کرد. بخش عمده دوبرابرشدن کارکنان لوله‌سازي اهواز، براثر فشار نمايندگان، ‌نيروهاي محلي، استاندار و فرماندار بود. اين فشار به نقاط ديگری مثل پيمانکار استخدامي و پيمانکار خريد قراردادها نيز منتقل مي‌شد. در دولت احمدي‌نژاد، به‌طور متوسط هر دو سال وزير رفاه تغيير مي‌کرد؛ يعني وزيري وجود نداشت که بتواند چهار يا سه سال در آنجا بماند. علت آن حجم عظيمي از سؤالات، نارضايتي‌ها و انتظارها از وزيري بود که عهده‌دار مسئوليت اين مجموعه بزرگ شده بود. حجم اين فشارها به‌گونه‌اي بود که مديران در سطوح مختلف به آن تن مي‌دادند؛ يعني اگر وزير حتي از آن اطلاع نداشت، مديرعامل شرکت زيرمجموعه، آن کار را انجام مي‌داد. مجموعه‌اي که ۵۰۰ شرکت داشت، چگونه مي‌خواست ۵۰۰ ‌مدير‌عامل را کنترل کند؟ اما فسادهايي که در زيرمجموعه رخ مي‌داد، درواقع به بي‌اعتبارشدن وزير مربوطه و مجموعه وزارتخانه منتهي مي‌شد. متوسط سن بازنشستگي در دوره هشت‌ساله احمدي‌نژاد، چهار سال کاهش يافت؛ يعني يک نسل از بازنشستگان را به وجود آورد. اين تصميم غيرکارشناسي، بار مالي سنگيني را به صندوق کشوري تحميل کرد. اعلام کردند که براي جبران بار مالي، تعدادي شرکت‌ به صندوق‌ها واگذار مي‌شود. جالب اينجاست که اين شرکت‌ها مانند مجموعه دخانيات، اساسا زيان‌ده بودند يا حداقل سودآور نبودند. در سازمان تأمين اجتماعي دولت قبل تصميم گرفته شد رانندگان، قالي‌بافان، باربران و طلاب که گفته مي‌شد حدود سه ميليون نفرند، بيمه شوند. به‌جاي آن تعدادي شرکت به وزارت رفاه داده شد و قرار بود از سازمان هدفمندي نيز حق بيمه آنان پرداخت شود که نشد. اين يکي ديگر از عوامل ايجاد بحران در صندوق‌هاست.

۳- در ادبيات فساد گفته مي‌شود فساد اقتصادي متأثر از شرايط سياسي و اجتماعي است. در شرايطي که ساختارهاي سياسي امکان حضور گروه‌هاي سازمان‌يافته مانند احزاب را کم مي‌کند و نظام پارلماني به سمت نمايندگان فردي مي‌رود، احتمال فساد افزايش مي‌يابد. براي درمان ريشه‌اي فساد ايجاد نظام اقتصادي سالم و کارآمد، ازجمله در صندوق‌هاي بازنشستگي کشور اجتناب‌ناپذير است. در ادبيات توسعه اقتصادي بسياري از اقتصاددانان به تقدم سياست بر اقتصاد اعتقاد دارند. تاريخ ايران آکنده از مسائلي است که نشان مي‌دهند سياست‌هاي اقتصادي را شرايط سياسي ما بازتفسير مي‌کنند، يعني به نفع خودشان تغيير مي‌دهند؛ خصوصي‌سازي مي‌کنيد، مخصوص‌سازي از آب درمي‌آيد! سرمايه‌گذاري خارجي را جذب مي‌کنيد، فسادهاي مختلف از آن زاييده مي‌شوند! شرکت دولتي تأسيس مي‌کنيد، کار ديگري انجام مي‌دهد! در بخش بهداشت آزادسازي مي‌کنيد، به بخش تجاري تبديل مي‌شود. وقتي پروژه‌اي اجرا مي‌شود که به نفع يک منطقه است اما به منافع ملي کشور و ذخاير بازنشستگان کشور آسيب مي‌رساند، اين کار فسادانگيز است. براي سالم‌سازي اين وضعيت، معتقد به حرکت‌هاي اجتماعي هستم. مرتب سؤال مي‌شود آيا شما به‌عنوان مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در اين جهت برنامه‌اي داريد؟ يا حاضريد با فعالان اجتماعي و ديگران در اين زمينه همکاري کنيد؟ پاسخ نگارنده همواره مثبت است. از جناب آقاي دکتر توکلي در مجموعه‌اي مثل ديده‌بان شفافيت و عدالت دعوت کردم کانون‌هاي فساد و کانون‌هاي عدم شفافيت را معرفي کنند. در اين مجال هم تأکيد مي‌کنم مراکز دانشگاهي، مراکز پژوهشي يا مؤسساتي که در حوزه شفافيت فعال هستند، اگر در زمينه بررسي شفافيت و گلوگاه‌هاي فساد در صندوق‌ها علاقه‌مند به تحقيق هستند، وزارت رفاه با آنها قرارداد رسمي منعقد مي‌کند. اگر کارشناسان اين گزارش‌ها را تأييد کردند، در يک مدت‌زمان معين مقيد به اجرا خواهيم بود. در غير‌اين‌صورت، آنها اختيار دارند گلوگاه‌هاي فساد را به‌صورت عمومي منتشر کنند. در آن زمان است که اين نيرو مي‌تواند در برابر فشار نمايندگان مقاومت کند و حتي تلاش رسانه‌هايي که به اسم مبارزه با فساد، براي گرفتن امتيازات به دولت فشار مي‌آورند، خنثي شود. ايران به‌معناي واقعي به اين نيروي اجتماعي محتاج است تا فساد در مجموعه‌هاي مختلف کاهش يابد. دو گروه بحث فساد در صندوق‌ها را پيگيري مي‌کنند. يک گروه از دلسوزان کشورند که فساد در صندوق‌ها براي آنان اهميت دارد. درواقع مجموعه مهمي از اقتصاد کشور در اختيار صندوق‌ها و ذخاير اقشار بازنشسته محروم و کارمندان دولت در آنجاست. گروه دوم، در زير پرچم مبارزه با فساد، اخبار مختلفي را منتشر مي‌کنند اما سالم‌بودن آنها زير سؤال است. گروه اول بر اساس حس تعلقات ملي و ديني، دغدغه بهبود شرايط صندوق‌ها را دارند. گروه دوم به‌دنبال امتيازات خاص هستند. انکار نمي‌کنيم در اقتصادي فعال هستيم که شفافيت آن مشخص است. در شرايط اتميزه‌شدن فعالان سياسي کشور قرار داريم که ريشه فساد است. رسانه‌هاي حرفه‌اي امکان شکل‌گيري نداشته‌‌اند و دانشگاه‌ها درباره موضوع شفافيت، مطالعات گسترده و بومي بسيار اندکي دارند. وقتي مي‌توان با فساد مبارزه کرد که گروه اول مرزبندي خود را با گروه دوم مشخص کند و آب به آسياب آنان نريزد.

۴- اقدامات متعددي در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي صورت گرفته که متأسفانه دراين‌باره به‌خوبي اطلاع‌رساني نشده و در هياهوها مغفول مانده است. متمرکزنبودن املاک سازمان تأمين اجتماعي به دليل نبود اطلاعات الکترونيکي، محمل بسياري از فسادها بود. امروز اين سازمان، بانک اطلاعات الکترونيک از همه املاک خود دارد. يک داشبورد مديريتي ايجاد شده که تمام اطلاعات ۱۲۰ شرکت را جمع‌آوري مي‌کند. اين سامانه، سال گذشته مورد بهره‌برداري قرار گرفت و بايد به کل اين مجموعه گسترش پيدا کند. وقتي‌ اين سامانه مشخص شد، امکان رديابي اينکه شرکت‌ها به چه کساني اقساط پرداخت مي‌کنند و چقدر مطالبات وصول‌نشده دارند، مهيا شد. بعد از آن بود که متوجه شديم حدود ۸۰۰ ميليارد تومان از منابع ما در صندوق‌هاي قرض‌الحسنه گذاشته شده است؛ يعني صندوق‌هاي قرض‌الحسنه هرچند مشکلي ندارند، ولي جزء شبکه رسمي نيستند. ما اين پول‌ها را به شبکه رسمي کشور انتقال داديم و شفافيت را در حوزه‌هاي مختلف ايجاد کرديم. در صنايع پتروشيمي و فولاد زير‌مجموعه وزارتخانه، محصولاتي صادر مي‌شدند اما گاهي اوقات هيچ وجهي به حساب اين شرکت‌ها واريز نمي‌شد. يکي از پتروشيمي‌ها در دولت گذشته، فقط در يک معامله حدودا ۵۰ ميليارد تومان کالا صادر کرده بود اما هيچ پولي دريافت نکرده است. حدود پنج سال از اين معامله مي‌گذرد. معامله در سال ۹۱ انجام شده بود. چرا؟ به‌خاطر اينکه در شرايط تحريم امکان انتقال ارزي وجود نداشته است. اين محصولات به دبي انتقال پيدا مي‌کرد و به‌همين‌خاطر شرکت مدعي بوده وقتي محصولات به چين برسد، پول را پرداخت مي‌کنم. از آنجا که شرکت وثيقه‌اي نگذاشته بوده، امکان وصول بدهي شرکت از محل وثيقه وجود نداشت. در پتروشيمي و فولادها اين نوع فعاليت‌هاي مخرب صورت گرفته و متأسفانه ضرر بزرگي حاصل شده بود. بعد از حضور در وزارت رفاه، ابتدا با بورس کالا تماس گرفتم. بورس کالا مي‌گويد همان‌گونه که فروش کالاها در داخل مي‌تواند در بورس کالا انجام شود، زمينه صادرات هم مي‌تواند در بورس فراهم شود. بحث‌هاي کارشناسي اين کار انجام و بررسي شد که واقعا اين کار به‌خاطر شرايط شبه‌تحريمي موجود امکان‌پذير هست يا نه. اگر کالاهاي صادراتي‌ ايران در بورس کالا فروخته شود، يکي از محمل‌هاي اصلي فساد کنترل خواهد شد. شايد اين سؤال پيش بيايد که آيا بورس کالا شفافیت لازم را دارد؟ سؤال درستي است. توجه داشته باشيم که بورس، چه بورس کالا چه بورس اوراق بهادار، در همه جاي دنيا فسادهايي دارد اما بورس کالا يا بورس اوراق بهادار از ساير شيوه‌ها سالم‌تر است. اقدام ديگري که در حال تهيه نرم‌افزار آن هستيم، بحث صدور احکام استخدامي واحد است. همان‌طور که گفتم، خيلي از افراد استخدام مي‌شوند و وزارتخانه اصلا اطلاعي از آن ندارد. براي اينکه جلوي اين کار گرفته شود، با يک طراحي شبکه‌اي، ما احکام را صادر مي‌کنيم و استخدام‌ها را با سامانه‌هاي مختلف دولت بررسي مي‌کنيم که آيا تحت مجوز لازم صورت گرفته‌اند يا خير؟ همين کار را مي‌خواهيم براي زيرمجموعه‌مان انجام بدهيم؛ يعني همه قراردادهايي که منعقد مي‌شوند، از يک مرجع شماره‌گذاري شوند تا قراردادهايي انجام نشوند که ما از آنها اطلاع نداشته باشيم. دکتر ربيعي در بخش‌نامه‌اي همه زيرمجموعه‌ها را موظف کرد هيچ فردي در دو هيئت‌مديره عضو نباشد؛ مگر با امضا يا موافقت شخص وزير. صادقانه بگويم به‌خاطر نداشتن يک نظام اطلاعاتي صحيح، ما به‌تدريج با مديراني مواجه شديم که در چند جا عضو هيئت‌مديره بودند. اين مشکلات تا زماني که ما راه‌حل‌هاي سيستماتيک براي آنها پيدا نکنيم، به‌راحتي حل‌شدنی نيستند؛ يعني با اراده يک وزير يا يک فرد امکان‌پذير نيست. براي اشراف بر وضعيت اعضاي هيئت‌مديره شرکت‌ها بارها درخواست اطلاعات کرده‌ايم اما اطلاعات، ناقص داده مي‌شود. با اتصال الکترونيکي به سامانه ثبت شرکت‌ها ايجاد شود به‌محض تغييرات هيئت‌مديره‌ها، از آن مطلع مي‌شويم. همچنين براي سامان‌دهي نظام مديريتي، لازم است شرايط احراز براي اين مجموعه‌ها تعريف شود. يعني چه کسي مي‌تواند مثلا مديرعامل شير پگاه، کشتي‌راني جمهوري اسلامي يا پتروشيمي جم شود. زماني که اين شرکت‌ها به وزارتخانه اصلي‌ وابسته بودند، به دليل محدوديت و تخصصي‌بودن و اينکه مدير شرکت در طول زمان از دل وزارتخانه منصوب مي‌شد، خطر نبود شايسته‌سالاري کمتر بود. اما امروز متأسفانه مواردي از اين انتصاب‌ها وجود دارد. در دولت دکتر روحاني تلاش شده اين مشکل کاهش يابد.

۵- حاميان واقعي فسادزدايي احتمالا مي‌دانند در دولت قبل يک پديده بي‌سابقه به نام تحريم فراگير عليه ايران رخ داد. اين‌گونه از تحريم‌ها در هر کشوري که ايجاد شده، زمينه‌ساز فساد بوده است. «جان مينارد کينز» جمله‌اي درباره تحريم اقتصاد آلمان بعد از جنگ جهاني اول دارد؛ او مي‌گويد «تحريم‌هايي که شما اعمال مي‌کنيد، بستر فساد گسترده در اين کشور را به وجود مي‌آورد و به اين ترتيب شما يکي از شرکاي خوب انگلستان و کشورهاي پيشرفته را به فساد بزرگ دچار مي‌کنيد». وقتي درهاي اصلي تجاري ايران بسته شد، بايد به‌گونه‌اي تحريم‌ها دور زده مي‌شد. سازمان تأمين اجتماعي يکي از محمل‌هاي دورزدن بود که آن فساد ۱۸ هزار ميليارد توماني نمونه بارز اين اقدام است. يکي از اصولي که اقتصاددانان امروز کم‌وبيش به آن اعتراف دارند، اين است که براي پيشرفت و براي دستيابي به يک وضعيت بهتر اقتصادي، گام نخست تقدم قانون بر شرايط اقتصادي است. يعني اگر کشوري نظام حقوقي روشن و شفاف نداشته باشد يا در اجراي قانون خلأ وجود داشته باشد، سياست‌هاي اقتصادي نتيجه متفاوت خواهند داد. نگارنده پيش از اين چند بار به اين موضوع اشاره کرده که در زمان دولت قاجار، ايران تمامي ويژگي‌هاي يک اقتصاد باز را داشته اما به دليل انباشته‌بودن نظام از فساد سياسي، نظام باز به قحطي در آن دوره منجر شد. تجارت آزاد بود و بخش خصوصي فعاليت‌ها را انجام مي‌داد اما نظام سياسي بايد قوه قضائيه سالمي در اختيار می‌داشت و به‌جاي خودسري‌ها، مديران از بالا تا پايين‌ترين سطح تابع قانون بودند. حال به روند مجالس بعد از انقلاب بنگريد. احساس مي‌کنم در شرايط کنوني غيرحزبي‌ترين پارلمان دوره بعد از انقلاب بر سر کار است. در ۹ دوره گذشته مجلس شوراي اسلامي، بيشتر از مجلس دهم نمايندگان عضو يک تشکل سياسي حضور داشتند. وقتي‌ساختارها به سمت فرد‌شدن مي‌روند، امکان چانه‌زني‌هاي غيرسازمان‌يافته افزايش مي‌يابد و اين نه‌تنها در مجلس است که در مديران اجرائي هم همين‌گونه است؛ يعني مديران اجرائي فعلي، غيرحزبي‌ترين مديران اجرائي کشور هستند. اينجاست که متخصصان علوم سياسي مي‌گويند «حزب شر» اجتناب‌ناپذير است؛ يعني درست است که حزب می تواند کارکردهاي منفي داشته باشد اما وقتي يک مدير اجرائي يا يک نماينده مجلس ارتباطات حزبي دارد، مثل آن است که در شبکه‌اي از روابط اجتماعي قرار گرفته است. حزب، رفتار فرد را کنترل مي‌کند؛ مگر اينکه مجموعه حزب فاسد باشد. وقتي افراد اتميزه مي‌شوند و خود را از ساختارهاي اجتماعي رهاشده مي‌بينند، ممکن است دست به رفتارهاي ناهنجار متعدد بزنند. همان چيزي که دورکيم مي‌گفت: جامعه مدرن به‌خاطر اينکه ساختارهاي خانواده و ارتباط‌هاي اجتماعي جوامع روستايي يا شهرهاي کوچک را از دست مي‌دهد، دچار يک آنومي يا بي‌هنجاري مي‌شود؛ درواقع، رفتارهاي ضدهنجار زياد مي‌شود. در نظام‌هاي سياسي- اقتصادي نیز همين وضع است. بنابراين، اين شرايط سياسي است که تشديدکننده يا از عوامل اصلي فساد در مجموعه اقتصاد کشور است.

۶- شرط اصلي موفقيت در مبارزه با فساد همکاري سازمان‌يافته مردم با حاکميت است. موارد فساد را مردم و کارکنان دولت مي‌توانند شناسايي کنند و حکومت از اطلاعات مردمي استفاده کند. در برخي از کشورها کساني که فساد را افشا مي‌کنند از مصونيت برخوردارند و کسي نمي‌تواند منافع خصوصي آنها را به خطر بيندازد. حتي نظام تشويق و پاداش براي آنان در نظر گرفته شده است. اين قانون به نيروهاي مردمي شجاعت مبارزه با فساد مي‌دهد. شبکه‌اي به نام «صندوق شفاف» راه‌اندازي شده و از همه کارکنان شرکت‌هاي خواسته‌ايم موارد فساد و تخلف را گزارش دهند. اين شبکه در پيام‌رسان تلگرام راه‌اندازي شده است و هر فردي که موارد تخلف را اعلام کند، از مصونيت برخوردار بوده و اميدواريم به‌سرعت با متخلفان برخورد شود.
مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین