کد خبر: ۳۸۶۰۰
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۰
چه شد که به اینجا رسیدیم؟ که عده ای مفسد با همدستی عناصری از حاکمیت این طور جیب مردم را خالی کنند؟ کاش یادمان می آمد که برای این نظام و برای این انقلاب چه زحماتی کشیده شده است تا کمی دستمان در این ارتکاب این جرایم می لرزید.
به گزارش تجارت امروز، شرق می نویسد: از افراد گمنامي که پشت پرده اقتصاد غيرشفاف ايران، پول روي پول مي‌گذارند تا آشناترين شرکت‌هاي واردکننده خودرو که سال‌هاست در بازار خودروي کشور فعال هستند، در فهرست 19صفحه‌اي واردات غيرقانوني خودرو، مشهور به پرونده «هک سايت ثبت سفارش» ديده مي‌شوند.
به گزارش شرق، فهرستي که اطلاعات بيش از هزارو 900 خودروي واردشده از طريق دست‌کاری اطلاعات سامانه ثبت سفارش خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت را نشان مي‌دهد.
پرونده‌اي که در چند ماه گذشته به يکي از جنجالي‌ترين سوژه‌هاي اقتصاد کشور تبديل شده و هر روز ابعاد تازه‌اي مي‌يابد. ماجرا از کجا شروع شد؟ تيرماه سال 96 بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت، سامانه ثبت سفارش خودرو را از دسترس خارج کرد. از دسترس خارج‌شدن سايت ثبت سفارش خودرو معنايي ضمني هم داشت.
ثبت سفارش خودرو، يکي از مراحل لازم و غيرقابل چشم‌پوشي براي واردات خودرو بود و از دسترس خارج‌شدنش به اين معني بود که ديگر هيچ شرکتي نمي‌توانست براي واردات خودروهاي جديد به کشور اقدام کند. اگرچه در آن زمان دليل از دسترس خارج‌شدن سايت ثبت سفارش «به‌روزرساني سامانه» اعلام شد، اما گذشت زمان نشان داد اين تصميم کاملا هدفمند و با برنامه‌ريزي قبلي براي ممنوعيت واردات گرفته شده است.
از آنجاکه وزارت صنعت طبق قانون نمي‌توانست واردات کالاهاي غيرممنوعه را به کشور ممنوع کند، بستن سايت ثبت سفارش، راه‌حلي هوشمندانه براي دورزدن قانون بود. راه‌حلي که به گفته محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت،‌ در 24 تير 96 در نامه‌اي دست‌نويس توسط وزير وقت به مجتبي خسروتاج، معاون وزير و رئيس سازمان توسعه تجارت ابلاغ شد، اما اين همه ماجرا نبود. هميشه پاي يک رانتير در ميان است مسدودشدن سايت ثبت سفارش در شرايطي اتفاق افتاد که براساس شنيده‌هاي موثق، برخي شرکت‌هاي واردکننده که رابطه خوبي با برخي افراد بانفوذ داشتند، پيش از ايجاد اين مانع، از آن مطلع بوده و ذخيره‌هاي مناسبي از ثبت سفارش را انجام داده بودند.
مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت، همان زمان در جدل‌هاي رسانه‌اي‌اش با انجمن واردکنندگان خودرو گفته بود: ثبت سفارش‌هاي چهار ماه گذشته (فروردين تا تير 96) به‌مراتب بالاتر از ثبت سفارش دوره مشابه سال قبل است.
فارغ از اين مسئله، درباره چرايي اين اقدام نيز گمانه‌زني‌هايي وجود دارد که برخي شواهد نشان مي‌دهد دولت در آن دوره زماني قصد داشته با ايجاد اين ممنوعيت شرايط را براي عرضه خودروهاي پسابرجامي پژو و رنو فراهم کند تا مقدمات خصوصي‌سازي دو خودروساز بزرگ کشور فراهم شود؛ اما در چنين شرايطي بسته‌شدن سايت سفارش و عدم ابطال ثبت سفارش‌هاي پيشين، مقدمات ايجاد فساد گسترده‌اي را فراهم کرد که امروز گريبان چند دستگاه و نهاد را گرفته است. ‌
قاچاق بود يا نبود چهارشنبه، 22 آذر بود که امير خجسته، نماينده همدان و رئيس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي، در يک نشست خبري حمله سنگيني را به گمرک انجام داد و گفت بيش از 70 تا 90 درصد کالاهاي قاچاق از مبادي رسمي وارد کشور مي‌شوند.
خجسته در ادامه گفت: طبق اطلاعات موجود پنج‌هزارو 362 خودروي لوکس شامل پورشه، ولوو، بي‌ام‌و، بنز، تويوتا، نيسان و هيوندا به‌صورت قاچاق از مناطق آزاد و گمرکات در سال 95 و مهرماه 96 وارد کشور شده است.
گمرک در پاسخ اظهارات خجسته را رد کرد و گفت امکان قاچاق حتي يک دستگاه خودرو از طريق گمرک وجود ندارد. شايد مسئولان گمرک در زماني که چنين ادعايي را مطرح مي‌کردند نمي‌دانستند براي ورود غيرقانوني خودرو به کشور لزوما نيازي به قاچاق نيست و خودروهايي که به‌راحتي و در مقابل ديدگانشان در حال ورود به کشور هستند نيز جزئي از ماجراي بزرگي هستند که به‌زودي افشا خواهد شد.
در واقع از نظر فني، هزارو 900 خودرويي که به اين طريق وارد کشور شده‌‌اند، قاچاق نيستند؛ اين خودروها تمامي مراحل از ثبت سفارش تا پرداخت ماليات و عوارض گمرکي و استاندارد را طي کرده‌‌اند و از سوي ديگر، واردات خودرو به کشور اگرچه «محدود» بوده، اما «ممنوع» نبوده است. همين مسئله يکي از پيچيدگي‌هاي جالب داستان پرونده خودروهاي وارداتي است.

‌قاچاقچيان در سازمان توسعه تجارت
ششم بهمن 96، بهرام پارسايي، نماينده مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت از بازشدن پرونده واردات خودرو در کميسيون اصل 90 مجلس خبر داد.
در همان زمان برخي واردکنندگان خودرو نيز نسبت به واردات خودرو از سوی برخي افراد اعتراض کردند و شايعاتي مبني بر وجود حفره‌اي عظيم در ديوار محدوديت واردات خودرو شنيده شد. در همين ميان، دفتر جرائم سازمان‌يافته گمرک نيز در اطلاعيه‌اي اعلام کرد فسادي کشف شده و برخي خودروهاي وارداتي به‌دليل استفاده از «ثبت سفارش‌هاي جعلي»، قاچاق محسوب خواهند شد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت اولين‌بار در 20 بهمن 96 حاضر شد اصل وجود اشکال در سامانه خود را بپذيرد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد محمد شریعتمداری يک ماه پيش از آن نيز در نامه‌اي به وزارت اطلاعات ضمن گزارش رخنه در سايت ثبت سفارش، خواستار ورود اين نهاد به اين پرونده شده بود.
در ابتدا تصور مي‌شد ماجرا محدود به جعل تعدادي ثبت سفارش است، اما بررسي‌هاي بيشتر نشان داد نه‌تنها اين ثبت سفارش‌ها کاملا واقعي هستند، بلکه حتي ماجرا فراتر از تغيير يا تمديد ثبت سفارش‌هاست و برخي از واردکنندگان موفق شده‌‌اند با همکاري تعدادي از کارکنان سازمان توسعه تجارت حتي تعرفه‌هاي موجود را نيز تغيير دهند. ‌

«بالابرهايي که «بي‌ام‌و» شدند
هرچقدر پرونده فساد در سازمان توسعه تجارت بيشتر پيگيري شد، تخلفات عجيب‌تري نمايان شد. از يک سو مشخص شد بسياري از واردکنندگان غيرنمايندگي (بازار گري‌مارکت) موفق شده‌‌اند پس از ممنوعيت واردات خودرو توسط گري‌مارکت‌ها در زمستان 95، خودرو وارد کشور کنند.
اين به معني همدستي تعدادي از کارکنان سازمان توسعه تجارت با اين واردکنندگان متخلف بود و به‌همين‌دليل دو نفر از کارکنان اين سازمان بازداشت شدند، اما از سوي ديگر مشخص شد تخلفات محدود به تغيير تاريخ يا اجازه ثبت سفارش گري‌مارکت نبوده است، بلکه حتي برخي واردکنندگان موفق شده‌‌اند با تغيير تعرفه ثبت سفارش‌هاي پيشين که براي واردات «بالابر» انجام شده بود انواع خودروهاي بي‌ام‌و، هيونداي، تويوتا و کيا را وارد کشور کنند. اينجا بود که معلوم شد دست‌کاری‌ها در سامانه ثبت سفارش‌ها فراتر از سطح کاربري سيستم بوده و پاي کارکنان شرکت رايانه‌اي که اين سامانه را طراحي کرده‌اند نيز در ميان است.
به اين ترتيب پشتيبانان سامانه نيز دستگير شدند تا بازداشتي‌ها از مدير کل و معاوني در سازمان توسعه تجارت، به کاربران و مهندسان سيستم ثبت سفارش برسد. نگاهي به ليست هزارو 934 خودروي واردشده به کشور در اين پرونده نشان مي‌دهد گستره متنوعي از برندهاي خودرويي شرق و غرب جهان در اين مدت به شکل غيرقانوني وارد کشور شده است.
مدل‌هاي مختلف و متنوعي از بي‌ام‌و، هيوندايي، کيا، پورشه، تويوتا، نيسان، رنو، ولوو، بنز و لکسوس در اين فهرست ديده مي‌شوند که برخي از آنها نه‌تنها داراي تخلف در تمديد يا تغيير تاريخ يا تغيير تاريخ و پرداخت حقوق دولتي و حتي تغيير تعرفه ثبت سفارش هستند بلکه به کلي داراي تخلف در اصل خودرو هستند. ‌
قاچاقچيان چه کساني هستند؟
در ميان هزارو 934 دستگاه خودرو كه از طريق دستکاري در سامانه ثبت سفارش در چند ماه وارد کشور شده است، انواع و اقسام برندهاي مشهور خودرو ديده مي‌شود. در بين کساني که موفق شده‌‌اند از اين طريق خودرو وارد کشور کنند، نام‌هايي ديده مي‌شود که نمايندگي رسمي برندهاي خودرو نيستند.
محمد.آ يکي از کساني که خبر دستگيري‌اش نيز منتشر شده، در اين مدت موفق شده نزديک به 200 خودرو از برندهاي مختلف خودرويي را وارد کشور کند. او با تغيير تعرفه بالا بر به خودرو موفق شده چند دستگاه کيا اوپتيما و بي‌ام‌و x4 وارد کشور کند و فارغ از آن تعداد زيادي سوناتا، اوپتيما، سانتافه و پورشه نيز پس از ممنوعيت واردات ‌گري‌مارکت‌ها وارد کشور کرده. مجيد.ن، علي.ش و حميد.ص نيز ديگر افرادي هستند که موفق شده‌‌اند تعداد زيادي خودرو از انواع برندها را در همين مدت ممنوعيت گري‌مارکت‌ها از طريق گمرکات رسمي وارد کشور کنند.
با اين حال تخلف و واردات غيرقانوني خودرو محدود به اشخاص حقيقي نيست. پاي شرکت‌هايي در اين تخلف بزرگ در ميان است که از بزرگ‌ترين واردکنندگان کشور محسوب مي‌شوند. ‌سلطان واردات در ميان متخلفان شرکت آ، نماينده رسمي يک برند مشهور و محبوب کره‌اي در بازار ايران، يکي از شرکت‌هايي است که نامش در اين فهرست 19صفحه‌اي ديده مي‌شود. اين شرکت 988 دستگاه خودرو را به اين طريق ثبت سفارش و با موفقيت وارد کشور کرده است. صاحبان اين شرکت يکي از خانواده‌هاي مشهور واردکننده هستند که به جز اين شرکت صاحب دو شرکت ديگر خودرويي نيز هستند که نمايندگان رسمي دو برند کره‌اي و چيني محسوب مي‌شوند. اين خانواده که از بزرگ‌ترين واردکنندگان دو قلم كالاي ديگر به کشور هستند، لقب «سلطان واردات خودرو»ي ايران را نيز يدک مي‌کشند. ‌
نماينده رسمي شرکت آلماني شرکت پ، نماينده رسمي يک برند لاکچري و مشهور آلماني نيز ديگر شرکت متخلف در پرونده فساد سايت ثبت سفارش است. اين شرکت 59 دستگاه خودرو را در هشت سفارش مختلف از اين طريق مستقيما وارد کشور کرده است. نکته جالب ديگري که درباره شرکت پ وجود دارد، اين است که شرکت طراح سايت اين شرکت و شرکت طراح سامانه ثبت سفارش يکي هستند! نماينده رسمي شرکت ژاپني متخلف ديگر اين فهرست شرکتي‌ است که بيش از 45 سال است نمايندگي رسمي يک برند مشهور ژاپني در ايران را در اختيار دارد. اين شرکت 700 دستگاه خودرو از اين طريق وارد کشور کرده است. مالکان اين شرکت که يکي از سرشناس‌ترين خانواده‌هاي واردکننده خودرو به کشور هستند هم‌اکنون متهم به قاچاق خودروهاي يک برند فرانسوي در پرونده‌اي مجزا نيز هستند.

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر: