صنعت احداث کشور از سالهای آغاز آخرین دوره تحریمها با چالش‌های گوناگونی روبرو شده و این معضلات هنوز به نوعی ادامه دارد. طی 10 الی 12 سال اخیر به سبب فشارهای مختلف تحریم و کمبود نقدینگی ،طرحهای تملک دارایی که با بودجه عمرانی دولت انجام می‌شد به توقف کشیده شده است.
توقف حدود 76 هزار پروژه به ارزش 650 هزار میلیارد تومان در کشور خبر لدی است؛ این حجم تخمین زده شده عدد بسیار سنگینی است و 40 درصد از کل نقدینگی موجود در کشور را که هزار و 600 هزار میلیارد تومان است شامل می شود.
توقف پروژه‌های نیمه تمام عمرانی سبب بیکاری 3 میلیون نفر در کشور شد.این موضوع مسائل عمده‌ای را برای دولت، ملت و بخش سازنده کشور ایجاد کرده است.
دیگر چالش‌های صنعت ساخت و مهندسی کشور را می‌توان کمبود نقدینگی، کمبود اعتبارات بانکی و مسائل مربوط به تغییر نرخ ارز در برخی از حوزه‌های صنعت احداث و سازندگی بار سنگینی دانست
بسیاری از کارفرما‌ها به دلیل نداشتن منابع مالی به اسناد خزانه که سر رسید آنها چند ساله است روی می‌آورند این امر تنها منجر به تأمین نقدینگی 50 درصدی از اسناد خزانه برای آنها می‌شود. کارفرمایان می‌خواهند با 5 الی 6 درصد سود زندگی کنند در حالی که با بهره‌مندی از اسناد خزانه یا اوراق مشارکت مجبور می‌شوند برای نقد کردن آنها 50 درصد از صورت وضعیت‌ها را پرداخت کنند.
دامنه بحرانی که از نظر اقتصادی کشور را در بر گرفته شاید بیشتر از همه قشر سازنده را که با خیل عظیمی از کارکنان روبروست، به چالش کشیده است.
قانون واگذاری طرحهای نیمه تمام عمرانی در سال 1393 در مجلس شورای اسلامی در الحاق 2 ماده 27 به تصویب رسید. پیرو این موضوع از دولت خواسته شد تا دستورالعمل این واگذاری‌ها تدوین و در شورای اقتصاد به تصویب برسد.
حضور مستر و پررنگ بخش خصوصی در رفت و برگشت‌های متعدد این دستورالعمل و نهایی شدن آن توسط دولت در این موضوع بی تاثیر نبود؛ بالاخره در مرداد ماه سال گذشته و 3 سال بعد از تصویب قانون مذکور، دستورالعمل واگذاری طرحهای نیمه تمام عمرانی به تصویب شورای اقتصاد رسید.
بعد از نهایی شدن دستورالعمل، آیین‌نامه مربوط به واگذاری طرحهای نیمه تمام عمرانی امسال در دولت به تصویب رسید و اکنون ما صاحب قانون، دستورالعمل و آیین‌نامه در زمینه واگذاری طرحهای نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی هستیم.
با اینکه بستر قانونی فراهم شده اما این قانون باز هم قابلیت اجرا ندارد. برای اینکه این مهم به مرحله اجرایی برسد، سازمان برنامه و بودجه اقدام خوبی کرده است به طوری که با لحاظ تبصره 19 در بودجه سال 97 یک امکان و ظرفیت مالی ایجاد شده تا در راستای آن 6 هزار و 300 میلیارد تومان به صورت اهرم شده در اختیار علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در تکمیل طرحهای نیمه تمام عمرانی ،قرار بگیرد.
از آنجایی که طی 10 سال گذشته مشاوران، پیمانکاران، سازندگان و ترکیبی از آنها که از حوصله ،ظرفیت و توانمندی مدیریتی قابل توجهی در به ثمر رساندن این طرحهای نیمه تمام عمرانی برخوردارند، بودجه و منابع کافی در اختیار نداشته اند،ارزش تبصره 19 در بودجه سال 97 به منظور اتمام طرحهای مذکور بسیار بالا می رود.
بر این باوریم که بتوان 6 هزار و 300 میلیارد تومان در نظر گرفته شده را از طریق دریافت تسهیلات به 15 هزار میلیارد تومان برسانیم، این رقم کمک می کند تا سازندگان با تامین الباقی هزینه، طرح نیمه تمام را به پایان برسانند.
وعده‌های دولت برای تسهیل در واگذاری طرحهای نیمه تمام عمرانی تاکنون عملیاتی نشده اما بخش خصوصی به همراه سازمان برنامه و بودجه با جدیت وارد صحنه شده است تا با تکمیل بخشی از این طرح‌ها 120 هزار نفر اشتغال جدید ایجاد شود.
اکنون 15 سال از عمر شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی و حرفه‌ای کشور می‌گذرد و این نهاد تعامل به صورت ادواری با ریاست سازمان برنامه و بودجه و معاونانش جلساتی برگزار می‌کند،در این جلسات مشترک معضلات، چالش‌ها و اقدامات انجام شده در حرفه مهندسی و ساخت کشور مطرح می‌شود و سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت موارد مورد نظر سازمان و دولت را با شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی و حرفه‌ای کشور در میان می‌گذارد.
غرض این است که نقطه تماسی با دولت تعریف شده باشد که در این فرایند از طریق سازمان برنامه و بودجه با مجموعه تشکل‌های مهندسی کشور ،مشکلات سر راه صنعت احداث کشور در اقسام پروژه‌های عمرانی در جلسات ادواری مطرح و راهکارهای پیشنهادی از طریق اجماع نظر شورای هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه بعنوان نماینده دولت مشخص و مطرح می‌شود.
در حال حاضر 6 هزار پروژه ملی و 70 هزار پروژه استانی نیمه تمام در کشور وجود دارد، از سال گذشته تاکنون 72 پروژه ملی به ارزش 7600 میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شده است.
همچنین در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوب شد که سازمان برنامه و بودجه، طرحهای نیمه تمام دولتی را برای تکمیل و بهره برداری با شرایط آسان در اختیار بخش غیر دولتی و بویژه بخش خصوصی قرار دهد.
