کد خبر: ۳۸۷۲۷
تاریخ انتشار: ۰۷ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۳
از نظر اقتصادی اگر نظامیان در اقتصاد باشند بانک ابتدا منابع را به آنها می‌دهد و نه بخش خصوصی، آنها همچنین می‌توانند قوانین را نقض کنند اما در عین حال بانک نمی‌تواند اموالشان را مصادره کند، در حالیکه در مورد بخش خصوصی ،اگر سه ماه بدهی‌های آنها به تاخیر بیفتد بانک می‌تواند دارایی‌های ۵۰ ساله آنها را مصادره کند.

به گزارش تجارت امروز، بر اساس برخی گزارش‌ها به دلیل شرایط اقتصادی جدید میزان ازدواج جوانان بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داشته است. دولت برای حل مشکل اشتغال جوانان به جای اعطای وام به سازمان‌های مردم نهاد باید از بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی حمایت کند تا بقای‌شان منطقی شود و آنها احساس کنند چشم‌انداز روشنی مقابل‌شان قرار دارد.

برنامه دولت برای اشتغال‌زایی جوانان و اعطای وام به سازمان‌های مردم نهاد حرکت کاملا مشکوکی است، این اقدام می‌تواند فرصت‌های سوء استفاده را فراهم کند بدون اینکه روش نظارت بر نحوه استفاده از منابع و تعهد متقابل و حسابرسی وجود داشته باشد. این روش به احتمال خیلی زیاد باعث ایجاد فساد می‌شود.

نمی‌توان منابع عمومی را تحت عنوان تسهیلات در اختیار سازمان‌های مردم نهاد قرار داد، این تجربه چهار دهه جمهوری اسلامی و به ویژه سه دهه بعد از جنگ تحمیلی است که این رشته از فعالیت‌ها موجب ایجاد فسادهای بزرگ شدند.

حل مشکل بیکاری جوانان و اشتغالزایی برای آنها فقط در دستان دولت نیست؛ اما دولت باید سیاست‌ها را درست کند. به طوریکه از بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی حمایت کند تا بقای‌شان منطقی شود و آنها احساس کنند چشم انداز روشنی مقابل‌شان قرار دارد.

اقداماتی دیگر به جز حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط جز اتلاف منابع و افزایش ناکارآمدی پیامد دیگری به همراه ندارد؛ اشتغال جوانان تنها از طریق برنامه‌ریزی روشن و شفاف مقدور است که این برنامه در حال حاضر وجود ندارد. مسئله دیگر نیز در مورد خوشه‌های صنعتی است که باید با توجه به ظرفیت‌های منطقه همکاری بخش خصوصی و تسهیلات دولتی که الزاما پول نیست اما شامل مقررات است فراهم شود. همچنین مشارکت نهادهای پشتیبانی مثل بانک‌ها و تسهیلات آنها به فعالیت اقتصادی و نقش مراکز پژوهشی را نباید نادیده گرفت.

اشتغالزایی باید با برنامه‌ریزی دولت همکاری بخش خصوصی و مراکز پژوهشی انجام بگیرد. مجموعه این همکاری می‌تواند به توسعه فعالیت‌های اقتصادی و توسعه بخش خصوصی کمک کند. در غیر اینصورت به جز توزیع رانت و فساد در کشور پیامدی نخواهد داشت.

در مورد اشتغال جوانان نباید تنها به جنبه‌های فردی از توانایی آنها توجه کرد بلکه باید اشتغال جوانان را محصول شرایط اجتماعی و تاریخی دانست، اگر جوانی در خانواده‌ای محروم به دنیا می‌آید نباید ضرورتا محکوم به این باشد که محروم باقی بماند و انتظار می‌رود جامعه ظرفیت‌های برابری را برای او فراهم کند.

شرایط حال جامعه با فراهم کردن فرصت‌های برابر برای جوانان فاصله زیادی دارد، تحولات سه دهه گذشته در ایجاد شرایط اقتصادی کنونی نقش تعیین کننده‌ای دارد. دهه اول انقلاب عدالت محور سیاست‌های عمومی بود اما بعد از جنگ شاهد تغییر ایدئولوژی از شعار عدالت اجتماعی به تامین امنیت برای سرمایه و سرمایه دار هستیم. مناسبات تعدیل ساختاری منجر به این شد که یکی از محورهای این سیاست خصوصی سازی و کاهش نقش دولت در اقتصاد شود.

حتی مجریان خصوصی سازی معترفند که این روند موجب اختصاصی سازی منابع بخش عمومی و توزیع آن به عده‌ای خاص در سطح قدرت شده است، فرآیند خصوصی سازی زمینه‌های بزرگ نابرابری و انحصارهای بزرگ را از طریق بنگاه‌های بخش عمومی و انتقال منابع به دوستان، رفقا و آشنایان در قدرت رقم زد که در ادامه دارایی‌های عمومی را در اختیار افراد دارای قدرت قرار داد. آنها شبکه ارتباطی خود را در ساختار قدرت حفظ کردند و نه تنها یکی از مولفه‌های نابرابری ساز یعنی نظام تصمیم‌گیری در دولت، مجلس و نهادهای سیاستگذار را با نفوذ خود حفظ کردند بلکه ثروتی را در اختیار داشته‌اند که با استفاده از ابزار قدرت همه چیز را به نفع خودشان شکل دادند.

این گروه همچنین معافیت‌هایی را نیز بر اساس قوانین و مقررات ایجاد کرده است. به این ترتیب نقش مردم در اقتصاد کمتر شد و اگرچه به اسم مردم اقداماتی صورت گرفت اما به تدریج آنها از نظام تصمیم گیری کنار گذاشته شدند و منابع و فرصت‌ها به نفع گروه‌های قدرت و ثروت شکل گرفت.

تصویب قوانین به نفع بانک‌های خصوصی و به ضرر بانک‌های دولتی است؛  در سال ۷۹ به بانک‌های فعال در بخش خصوصی اجازه داده می‌شود که حتی بین دو تا سه درصد نسبت به بانک‌های دولتی سود بیشتر پرداخت کنند و این کار از طریق افرادی صورت گرفت که در نظام بانکی نفوذ داشتند. این در حالیست که گاهی منابع اولیه از طریق وام گیری از بانک‌های دولتی تامین می‌شد. همچنین در ماده ۱۰ برنامه چهارم توسعه به بخش عمومی و وزارتخانه‌ها نیز این اجازه داده می‌شود که بانک‌های عامل را خودشان انتخاب کنند.

بیامد چنین تصمیمی این است که منابع عمومی و حتی منابع نفتی به جای بانک‌های دولتی وارد بانک‌های خصوصی شوند و آنها هر زمان بخواهند با استفاده از این منابع با نرخ بهره بالا به مردم وام بدهند.

ناتوانی بانک مرکزی در نظارت بر بانک‌های خصوصی نیز یکی از معضلات است، بانک‌های خصوصی تامین کننده‌های اصلی قاچاق در ایرانند و اصلی‌ترین تهدید اشتغال به شمار می‌روند. سیاست‌های بانک مرکزی و بخش عمومی به این ترتیب آسیب خواهد دید و در حال حاضر امروز با نظام بانکی روبرو هستیم که بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد از وجوه مردم نزد آنها هیچ پشتوانه و مرجعی ندارند و معلوم نیست کجاست

خصوصی سازی برخی از منابع و واگذاری پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد به بخش خصوصی نیز اتفاق دیگری است؛ این اتفاق تحت عنوان خصولتی‌ها افتاده است چرا که این بخش نه دولتی است و نه خصوصی. نرخ مابه التفاوت منابعی که فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها و معدنی‌ها در کشور تولید می‌کنند با کشورهای صنعتی تولید کننده بسیار بالاست و آنها در سال بیش از ۱۰ میلیارد دلار یارانه دریافت می‌کنند. در حال حاضر پتروشیمی‌ها به ازای هر متر مکعب گاز تنها ۱۶۵ تومان پرداخت می‌کنند که به اندازه کمتر از دو سنت برآورد می‌شود. این در حالیست که رقبای آنها در جهان به ازای هر متر مکعب گاز بیش از ۵۰ سنت پرداخت می‌کنند که این مسئله نشان می‌دهد آنها چه یارانه‌ای از بخش عمومی می‌گیرند.

در دولت دوازدهم آنها به چنان قدرتی رسیده‌اند که می‌گویند منابع ارزی حاصل از فروش محصولاتشان که ناشی از منابع عمومی است به خودشان تعلق دارد. قرار بود آنها برای مردم ارز آوری کنند اما به دلیل ناکارآمدی‌شان این اتفاق نیفتاد و ارزی وارد کشور نشد و ما با پدیده تسخیر شدگی دولت از سوی آنها روبرو هستیم. منظور از دولت کابینه نیست، بلکه حاکمیت است. موسساتی هستند که مانند بخش نظامی زیر نظر دولت نیستند و می‌توانند نرخ ارز را بالا ببرند.

فسادی که در اقتصاد کشور و در ابعاد بی‌سابقه شکل گرفته پیامدهایی دارد؛ آنها به دنبال ارز ۹ تا ۱۰ هزار تومانی هستند و تمام تلاش‌شان را می‌کنند و متاسفانه دولت نیز به دنبال تثبیت این قیمت است. شواهد متقنی نشان می‌دهد که دولت خودش دنبال افزایش نرخ ارز بوده و خود دولت در جیب این خصولتی‌ها قرار دارد. آنها غده‌های سرطانی کشورند و نظام تصمیم گیری را گروگان گرفته‌اند.

بی سابقه است که مجلس و دولت لایحه تشکیل بازار ثانویه ارز را در کمتر از دو روز تصویب و ابلاغ کنند که این مسئله نشان دهنده تسخیر شدگی نهادهای اساسی کشور مثل دولت و مجلس است. ارقام ناشی از افزایش قیمت ارز تکان دهنده است و می‌تواند مافیای قدرتمند شکل دهد.

از سال ۹۰ و ۹۱ به دلیل شوک ارزی آن سال‌ها اقتصاد دچار رکود عمیقی شده است که تا کنون ادامه دارد. سال گذشته رشد تولید ناخالص ایران ۲۶ هزار میلیارد تومان بود که همزمان افزایش موجود انبارهای داخل کشور نیز رقمی معادل ۱۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. به عبارتی دیگر ۷۴ درصد از افزایش تولید داخلی به انبارها منتقل شده است. در حالیکه مردم حتی با دلار ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ و خورده‌ای نیز قدرت خرید نداشتند و به همین دلیل رکود ایجاد شده است.

بازار محلی برای عرضه و تقاضا است اما بازاری که عرضه کننده و  تقاضا کننده، تعیین کننده قیمت در کشور باشد نداریم؛ زمانی که قیمت دلار در بازار ثانویه به ۸۰۰۰ تومان می‌رسد عرضه ارز در بازار متوقف می‌شود. این به آن معناست که عرضه کننده، تعیین کننده قیمت است و این اسمش بازار نیست. بنابراین بانک مرکزی در خدمت افزایش این شکل از قیمت است. طبیعی است مردمی که برای کالاهای ارز ۳۰۰۰ تومانی تقاضا کننده نبوده‌اند برای کالاهای ارز ۹ تا ۱۰ هزار تومانی نیز نمی‌توانند تقاضا کننده باشند.

بین ۱۴ تا ۱۷ درصد از سبد مصرفی خانوارهای ایرانی ارزی است، همانطور که گفته شد مردم متقاضی ۱۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تولید داخل کشور نبودند. حال تصور کنید دولت روی ایران برچسب تخفیف ۷۵ درصدی زده است و این طبیعی است که کشورها برای غارت منابع ایران هجوم خواهند آورد اما عده‌ای فاسد که مسئول بدبختی مردم هستند اسم این کار را افزایش صادرات کشور می‌گذارند. این عده بیسواد در نهادهای تصمیم گیر هستند و منابع کشور را غارت می‌کنند. امروزه عراقی به ایران می‌آید و به گفته برخی از تجار این کشور هزینه یک روز از زندگی این افراد صرف زندگی یک ماهه در کشور ما می‌شود تا منابع ما را خریداری کنند.

موج ارزی بعدی برای خرید کالاها با رقم حاضر نخواهد بود و با نرخ جدید ارز انجام می‌شود. همه مردم در اضطرابند که آیا حقوق اول ماهشان کفاف مخارج‌شان را می‌دهد یا نه؟ آنها می‌بینند ارزش سپرده‌هایشان هر روز کمتر می‌شود. این چیزی است که به آن مالیات تورمی گفته می‌شود و دست کردن دولت و حاکمیت در جیب مردم است. قرار بود دولت برای مردم امنیت درست کند و قرار نبود سارق اموال مردم باشد.

تعداد زیادی از جوانان با این ارقام نمی‌توانند ازدواج کنند و با بیان این ادعا که نسبت ازدواج‌ها براساس آخرین آمار ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته و نرخ طلاق نیز بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است، طی روزهای گذشته و بعد از ۱۰ روز دولت تازه در مورد قیمت پروازهای کشور وارد شده چرا که ۵۲ درصد از ناوگان هوایی کشور زمین گیر شده است که نشان می‌دهد طبقه متوسط دیگر قادر به تامین این هزینه نیست.

در بخش خدمات نیز به دلیل افزایش اجاره‌ها و کاهش تقاضای بازار اصناف تعطیل می‌شوند و شاهد ریزش شدید نیروی کار در این بخش خواهیم بود. فیش حقوقی یک معلم با مدرک فوق لیسانس یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که با توجه به افزایش قیمت ارز و به دنبال آن افزایش قیمت کالاها قدرت خرید این قشر بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.

مسئله اقتصاد ایران هیچگاه کمبود سرمایه نبوده است؛ مشکل اصلی اقتصاد ایران مدیریت منابع است. میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به میزان ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بر اساس قیمت‌های سال ۸۳ نشان می‌دهد که مشکل اشتغال ایران کمبود سرمایه نیست. حفظ کرامت انسان باید هدف نظام سیاسی و اقتصادی باشد که این از طریق کار شایسته امکان پذیر می‌شود. کار منشأ هویت و معناداری در زندگی است.

ابرچالش‌های جمعیت و اشتغال در سطح جهان و به ویژه در ایران به وجود آمد که در دهه 50 و 60 شاهد آن بودیم؛ اشتغال نیروی کار نخبه، اشتغال جوانان، زنان و تامین دوران بازنشستگی از مهمترین چالش‌های جهانی هستند و اشتغال بخش مولد خصوصی، فرار مغزها و اشتغال غیر رسمی و بی کیفیت مربوط به چالش‌های ویژه ایرانند. نداشتن کار برای جوانان حتی در چشم و دل پدر و مادر او نیز نگاه تحقیر آمیز به همراه دارد و این جوان همواره خودش را از نگاه دیگران سرزنش می‌کند.

رشد آسیب‌های اجتماعی نظیر خودکشی، افزایش جرایم و ... در جمعیت جوان کشور نیز یکی از تاثیرات همین مشکلات است؛ این موارد به دلیل احساس تلخی است که از بیکاری جوانان ناشی می‌شود. نسبت جمعیت شاغل در ایران به جهان ۲۲ درصد به ۴۱ درصد است.

راه حل ‌های کنترل لجام گسیختگی منابع ارزی و کنترل قیمت‌ها، در بازار ارز است،  کاری که دولت می‌تواند انجام دهد کنترل عرضه و تقاضا است. این در حالیست که بیش از ۹۰ درصد عرضه در دست خود دولت قرار دارد و از طریق ارز حاصل از منابع طبیعی است.

کل درآمد ارزی ایران در دوران جنگ شش میلیارد دلار بوده است، با سه میلیارد دلار از این پول نیازهای اساسی کشور تامین می‌شد و با سه میلیارد دلار دیگر نیز هم جنگ ادامه داده می‌شد و هم جامعه را اداره می‌کردند. بسیاری از شاخص‌های اجتماعی دوران جنگ بهتر از دوران کنونی بودند. این در حالیست که سطح رفاه پایین‌تر بود. نابرابری در شرایط کنونی افزایش یافته است.

شواهدی وجود دارد که بانک مرکزی همچنان به دنبال کنترل قیمت‌هاست. اگر بانک مرکزی به کالاهای اساسی منابع تخصیص بدهد اما این کالاها وارد نشوند مشکلات باقی می‌مانند. بنابراین باید بین دستگاه‌ها همکاری ایجاد شود.

ملی شدن بانک‌های خصوصی که در حال چپاول منابع کشور هستند و در عین حال بدهکاری‌های بزرگی نیز بالا آورده‌اند یکی از راه‌ حل‌ها است. چیزی که در حال حاضر برای ما مهم است برقراری امنیت کشور است. باید کاری کنیم که جامعه دچار تلاطم‌های سیاسی نشود و تمامیت ارزی کشور خدشه دار نشود. همه مردم و مسئولین باید تصمیمات قاطع، دقیق و شجاعانه بگیرند.

مسئولین باید انتخاب کنند که وضعیت نابرابری‌ها را تشدید کنند و عده‌ای کلیه بفروشند و در سطل زباله دنبال غذا بگردند و در عین حال عده‌ای ماهی چند میلیارد درآمد داشته باشند که منجر به سقوط سیاسی خواهد شد و یا اینکه راه حل کاهش نابرابری‌ها و تخصیص منابع ارزی به همه مردم را انتخاب کنند. این کار نیازمند بازنگری جدی در بخش عمومی است. ما برای بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به حاکمیت، نیاز به اقداماتی نظیر عفو عمومی، فضای گفت‌وگوی همگانی در رسانه‌ها و شنیدن آرای همه مردم، کاهش نابرابری‌ها، سهمیه‌بندی کالاهای اساسی به شکل منطقی و قابل عرضه به فرودستان و شفاف سازی تمام فرآیندهای بخش دولتی و درآمدهای ارزی کشور داریم.اگر قرار است از بحران و تنگنایی که غربی‌ها به کمک برخی از افراد داخل کشور برای ما ایجاد کرده‌اند نجات پیدا کنیم، باید این روش‌ها را به کار ببریم.

قرار است تمام بانک‌هایی که در اختیار بخش‌های نظامی کشور قرار دارد در بانک سپه ادغام شوند، در دولت دوازدهم وزرایی هستند که هم در بخش عمومی‌اند و همزمان منابعی در بخش خصوصی دارند. این مسئله در همه جای دنیا عامل ایجاد فساد است.

دولت می‌گوید ما به بانک‌ها ارز نمی‌دهیم در حالیکه این پول متعلق به مردم است. چه کسی گفته آنها این پول را به بازار ثانویه ببرند؟ بازاری که ۹۰ درصد ارز آن در دست دولت است بازار نیست. دولت حق ندارد ارز را به جیب عده‌ای خاص بریزد. در ایران نفت که متعلق به مردم و نسل‌های آینده است را می‌فروشند و می‌خواهند معادل این پول را به بازار ببرند. اگر ما همه درآمد ارزی‌مان را وارد بازار کنیم عرب‌ها و آمریکایی‌ها آنها را می‌برند. این به دلیل فساد بانک‌ها در بخش خصوصی است. نمی‌توان مردم را به گرسنگی کشاند و گفت: من مسئول نیستم و مسئولیت با دولت است.

از نظر اقتصادی اگر نظامیان در اقتصاد باشند بانک ابتدا منابع را به آنها می‌دهد و نه بخش خصوصی، آنها همچنین می‌توانند قوانین را نقض کنند اما در عین حال بانک نمی‌تواند اموالشان را مصادره کند، در حالیکه در مورد بخش خصوصی ،اگر سه ماه بدهی‌های آنها به تاخیر بیفتد بانک می‌تواند دارایی‌های ۵۰ ساله آنها را مصادره کند.

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین