کد خبر: ۳۸۷۳۶
تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۱
در شرایط عادی نظام بانکی باید احکام قوی برای احیای اقتصاد داخلی کشور داشته باشد، اما در حال حاضر در همین حد که نظام بانکی می تواند به فعالیت‌های جاری خود ادامه و اعلام ورشکستکی نکند، کافی است و می توان گفت که به اصطلاح شق القمرکرده است.

بانکداری اسلامی نوعی سیستم بانکداری است که مبتنی بر قوانین اسلامی و نظریات اقتصاددانان و کارشناسان علوم بانکی و علمای اسلام است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام بانکداری دچار تحول شد و در ۱۷ خرداد سال ۱۳۵۸، شورای انقلاب، نظام بانکداری کشور را ملی اعلام کرد. در واقع به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از ضرورت‌های اساسی کشور مطرح شد.

 به گزارش تجارت امروز؛ مهمترین اقدام عملی در این جهت می‌توانست ریشه‌کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدین وسیله بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذارده شود.

به همین منظور پس از انقلاب در سال ۱۳۵۸ اقداماتی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی به عمل آمد که این اقدامات را می‌توان در کوشش‌های اولیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی و تاسیس بانک اسلامی و توسعه صندوق‌های قرض‌الحسنه خلاصه کرد.

آنچه در بانکداری اسلامی مدنظر است کارآمدی بانکداری بدون ربا در ایجاد عدالت اجتماعی است. بانکداری اسلامی بایستی اولین هدف نظام اقتصاد اسلام را که عدالت اجتماعی است، تامین کند. قانون عملیات بانکی بدون ربا که مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره است در روز ۸ شهریور سال ۱۳۶۲ تصویب شد و در ۱۰ شهریور ۱۳۶۲ به تأیید شورای نگهبان رسید و چنین روزی، روز بانکداری اسلامی نامگذاری شد.

بانکداری اسلامی نوعی سیستم بانکداری است که مبتنی بر قوانین اسلامی و نظریات اقتصاددانان و کارشناسان علوم بانکی و علمای اسلام است. اگر مولفه های اصلی بانکداری اسلامی را حذف ربا از تمامي عملیات بانکی و انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی بدانیم، اساس بانکداری اسلامی مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی خواهند بود. براین اساس، در بانکداری سنتی (ربوی) بین بانک و مشتری و گیرنده تسهیلات یک رابطه مستقیم وجود دارد و بواسطه وجود همین رابطه مستقیم، رابطه دائن و مدیون بوجود می آید، اما در بانکداری اسلامی وجوه سپرده گذاران طبق موازین شرعی و حقوقی و درقالب عقود معین سرمایه گذاری می شود.

در مبحث بانکداری اسلامی موضوع سود و حداقل سود مورد انتظار پیش کشیده می‌شود که با ربا (بهره)، به معنی دریافت هر مبلغ اضافه بر روی دین مشروط بر اینکه قبلاً شرط شده باشد، تفاوت‌هایی اساسی دارد، از جمله اینکه: سود با توافق طرفین تعیین و به نسبت های مورد توافق پرداخت می شود، ولی ربا از طرف وام دهنده تعیین و به هر نرخ یا نرخ های ثابت از قبل تعیین شده، پرداخت می گردد.

سود در نظام بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزش های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است.

از طرفی بانکداری اسلامی برخلاف دیدگاه سایر موسسات مالی که هرگز ارتباط بین بانکداری و اصول اخلاقی را نپذیرفته اند، پایبند به اصول اخلاقی است. توجه به اوضاع مشتریان و وضعیت های موجود در نحوه رفتار با مشتری از ویژگی های این نظام است.

 بنابراین تعریف، بانک اسلامی پول‌های مشتریان خود را بدون تعهد مستقیم یاغیر مستقیم به پرداخت پاداش ثابت به سپرده‌ها‌ی آنها دریافت می‌کند. اما بازپرداخت اصل سپرده‌ها را به هنگام درخواست مشتری تضمین می‌کند. بانک اسلامی، وجوه نزد خود را (بدون وام دادن بابهره) در فعالیت‌های تجاری و سرمایه گذاری به کار می‌گیرد و در صورتی که فعالیت مورد نظر زیان کند بانک نیز همانند سایر شرکاء در زیان سهیم خواهد شد. برای تکمیل تعریف بانک اسلامی لازم است شرط دیگری به شرط عدم معامله با بهره (ربا) اضافه نمود و آن التزام به اصول شریعت اسلامی در تمام فعالیت ها و معاملات (و به دنبال آن عدم به کار گیری منابع مالی در فعالیت های غیر مشروع) و التزام به مقاصد شریعت در تأمین منابع و مصالح جامعه اسلامی می باشد.

 بنابراین بانک اسلامی منابع مالی خود را به بهترین فعالیت های ممکن تخصیص داده و بر مبنای ارزش های اخلاقی و اصول شرعی برای تأمین منافع فردی (در ضمن مصالح اجتماعی) به مشتریان خود مشاوره میِ دهد.

در ایران به دلیل ساختار اقتصادی نامناسب، ایجاد بانکداری اسلامی امکان پذیر نیست. طرح جامع بانکداری در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است که طرح بانکداری اسلامی نیز در آن گنجانده شده است.

طرح بانکداری اسلامی باید از ساختار بانک مرکزی شروع شود، نمونه بارز بانکداری اسلامی در کشورهای توسعه یافته درحال انجام است، یعنی روش های بانکداری که بدون استفاده از نرخ بهره و ربا باشد. متاسفانه در ایران به دلیل ساختار اقتصادی نامناسب، چنین امری امکان پذیر نیست.

اکنون از وضعیت بحران اقتصادی عبورکرده و در جنگ اقتصادی به سرمی بریم. مشکلات فعلی بانک های کشور،  معضلاتی مانند ضریب فزاینده، سپرده های بانکی، اضافه برداشت از بانک‌ها، خلق پول و منفی بودن عملکرد تعدادی از بانک های کشور، موجب شده است تا در شرایط فعلی تغییر و حذف ساختار سیستم بانکی، تنش مجددی را در نقدینگی کشور ایجاد کند.

در زمان جنگ اقتصادی، حفظ وضع موجود، می تواند یک قدم به سمت پیروزی باشد، لذا در حال حاضر هرگونه تغییر در ساختار نظام بانکی به صلاح کشور نیست.

اکنون به دلیل حجم نقدینگی بالای کشور، نباید نرخ سود سپرده های بانکی افزایش یابد. حتی حجم نقدینگی فعلی با تولید ناخالص داخلی کشور هماهنگی نداشته و می‌تواند تورم زا باشد.

مضرات افزایش نرخ سود سپرده های بانکی کم نیست ؛ در صورت افزایش نرخ سود، بانک‌ها ناچار به خلق پول خواهند بود که در نهایت به حجم نقدینگی کنونی افزوده می‌شود. لذا افزایش نقدینگی مانند سیلی عمل خواهد کرد که به هر قسمتی از اقتصاد کشور وارد شد منجر به ویرانی آن بخش می شود.

درحال حاضر افزایش نرخ سود سپرده های بانکی هیچ گونه توجیهی ندارد و فقط تکرار آزمون و خطاهایی است که در گذشته آن را تجربه کرده ایم.

انتشار اوراق گواهی سپرده بانکی خوب است یا بد ، سال گذشته با انتشار این اوراق حدود4 هزار میلیارد تومان هزینه بر دولت تحمیل شد که هیچ گونه نقدینگی جدیدی نیز وارد سیستم بانکی کشور نشد.

در شرایط فعلی که درجنگ اقتصادی هستیم و با توجه به فشارهای اقتصادی داخلی و خارجی، صحبت کردن از بانکداری اسلامی شعار زدگی است.

در شرایط عادی نظام بانکی باید احکام قوی برای احیای اقتصاد داخلی کشور داشته باشد، اما در حال حاضر در همین حد که نظام بانکی می تواند به فعالیت‌های جاری خود ادامه و اعلام ورشکستکی نکند، کافی است و می توان گفت که به اصطلاح شق القمرکرده است.

در خصوص اولویت‌های نظام بانکی در شرایط فعلی، یکی از موضوعات مهم بازار ارز است و اینکه رئیس کل جدید بانک مرکزی به جای چند نرخی کردن ارز، تلاش کند تا فقط یک نرخ دولتی حاکم باشد و نرخ آزاد ارز را دراختیار بخش خصوصی قراردهد و دخالتی در این بازار نداشته باشد تا صرافی ها و بخش خصوصی از طریق عرضه و تقاضا نرخ ارز راتعیین کنند.

هرچه میزان نرخ های موجود برای ارز بیشتر باشد، سوداگری ارزی در کشور افزایش خواهد یافت.

در رابطه با بازار ثانویه و سیاست های ارزی جدید دولت، شرابط به نظر مثبت نیست. درحال حاضر چندین نرخ برای دلار ازجمله: نرخ بودجه 3500 تومان، نرخ ارز دولتی 4200 تومان، بازار ثانویه ارز و بازار آزاد که 20 درصد بالاتر از بازار ثانویه ارز است، شاهد هستیم. همچنین ارز حواله ای و یک نرخ ارز مسافرتی که معمولا در اربیل تعیین می شود.

رییس کل جدید بانک مرکزی در شرایط فعلی کاری نمی تواند انجام دهد. بنابراین تنها راه حل ایجاد اعتماد عمومی در جامعه و سپردن بازار به بخش خصوصی و مردم است. بانک مرکزی باید فقط دیده بان باشد و در مورد نحوه عملکرد، تاکتیک و مدیریت بازار دخالتی نکند و آن را در اختیار مردم و بخش خصوصی و صرافی ها قراردهد که هر روشی به غیر از این نادرست است.

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین