کد خبر: ۳۸۸۷۰
تاریخ انتشار: ۰۹ مهر ۱۳۹۷ - ۰۷:۲۳
اختياراتي كه به تازگي به بانك مركزي براي دخالت در بازار ارز داده شده، بسیاری از كارشناسان را خوش‌بين به كاهش نرخ ارز كرده است. با اين حال افزايش ناگهاني نرخ ارز در پي تحريم‌هاي نفتي كه 13 آبان شروع مي‌شود نيز چيز دور از انتظاري نيست.

به گزارش تجارت امروز؛ طبق بررسی‌های موجود، اگر از زاویه مثبت به موضوع مداخله بانک مرکزی در بازار ارز نگاه کنیم، کاهش نرخ ارز و رسیدن آن به قیمت سابق اگرچه بعید به نظر می‌رسد، اما تا مرز ۸ هزار تومان ممکن است. کما اینکه برخی عامل افزایش بی‌سابقه نرخ ارز در چند ماه اخیر را ناشی از مداخله پنهانی دولت در این بازار می‌دانند. با این حال بانک مرکزی نیز به اعتقاد کارشناسان، از افزایش نرخ ارز منتفع شده است و به نظر می‌رسد به این راحتی حاضر به پایین آوردن آن نباشد.


مجلس اعتقاد دارد اختیاراتی که به بانک مرکزی داده شده به کاهش التهاب بازار ارز کمک خواهد کرد و مجلس شورای اسلامی نیز از این روند استقبال کرده است.
 این تصمیمات به بانک مرکزی برای اینکه بتواند با آرامش خیال در این حوزه با شرایط تعریف شده‌ای با اختیارات خود تصمیم‌گیری کند، کمک می‌کند. این بخش از اختیارات که به بانک مرکزی داده شد حتما به کاهش التهابات بازار ارز کمک خواهد کرد و قطعا بانک مرکزی با این ظرفیت‌ها باید به طور کامل پاسخگو باشد و هیجانات بازار را کاهش دهد. در این باره باید تا هفته‌های آینده صبر کنیم تا نتایج را شاهد باشیم.

با این حال فعالان اقتصادی نظر دیگری برای مدیریت بازار ارز دارند. تامین ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و خط تولید، برنامه یکساله برای واردات و صادرات، ثبت سفارش در سه روز و توافق قیمتی صادرکننده و واردکننده از جمله راهکارهای آنها برای مدیریت بازار ارز است.
در شرایط فعلی پیشنهاد این است که دولت به بازار ارز ورود پیدا کند و وظیفه ذاتی خود که مدیریت شناور ارز است را انجام داده و با تزریق منابع، بازار را به صورت منطقی و نه بی‌حساب و کتاب کنترل کند؛ یعنی اگر امروز دولت بگوید قیمت دلار ۵ هزار تومان است، عملا امکان پذیر و مبتنی بر واقعیت نیست؛ بنابراین دولت باید با یک سری مکانیزم‌ها، بازار نیما و بازار سوم را به هم نزدیک کند؛ راهکار دوم هم این است که دولت تنها خود را متعهد به تامین ارز کالاهای اساسی و ماشین‌آلات خطوط تولید کند و تا سقف مشخصی مثلا ۲۰ میلیارد دلار در سال، بازار را کنترل کرده و اجازه دهد که عرضه و تقاضا شرایط واردات و صادرات را مدیریت کند.
بر این اساس ارز صادرکنندگان بزرگ، کوچک و متوسط در اختیار خودشان باشد و واردکننده ارز را از این منابع تامین کند؛ دولت هم نظارت عالیه داشته باشد که ارز صادراتی برگشت داده شده و در بازه زمانی یکساله، مشخص باشد که ارز صادراتی برای واردات چه کالایی اختصاص یافته است؛ این به معنای پیمان‌سپاری و تعهد که اخیرا اتفاق افتاده است، نیست و دولت باید اجازه دهد که عرضه و تقاضا قیمت را مشخص کند؛ اینگونه است که تقاضاهای خرد و اسکناس از این محل تامین شده و صادرکننده بزرگ، منابع فیزیکی ارز را در اختیار صرافی بزرگ گذاشته و آن صرافی نیز اسکناس را در بازار پخش می‌کند.

جالب اینجاست که همه فشارها بر صادر کنندگان خرد و متوسط می‌آید و پتروشیمی‌ها به دلیل داشتن رانت‌ها و لابی‌های بزرگ اقتصادی در بدنه نه تنها دولت بلکه  در سیستم تصمیم‌ساز کشور از فرامین کنترلی در کشور تبعیت نمی‌کنند.
با این حال با برداشته شدن سقف، عرضه و تقاضا کاهش یافته و قطعا قیمت متعادل خواهد شد؛ ضمن اینکه دو بازار بیشتر نخواهیم داشت که شامل بازار آزاد و رسمی است؛ یعنی بازار رسمی برای کالاهای اساسی و دارو و خط تولید ارز تخصیص می‌دهد که حدود ۲۰ میلیارد دلار است و برای واردات و صادرات نیز مشخصا دولت یک برنامه شش ماه و یکساله اعلام کند که این کالاها واردات و صادرات شان ممنوع است و به غیر از آنها را اجازه دهد که شرایط ثبت سفارش کمتر از سه روز باشد و صادرکننده و واردکننده خود توافق برای تامین ارز داشته باشند.

بانک مرکزی از قبل نیز اختیار کافی برای مداخله در بازار ارز را داشته است. براساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول اصلی و مهم در حفظ ارزش پول ملی است و براساس قوانین و مقررات نرخ ارز شناور مدیریت شده است که مدیریت هم بر عهده بانک مرکزی است. اگر تا امروز این اتفاق نیفتاده به این معناست که بانک مرکزی به وظایف خود به درستی عمل نکرده و این طرز از اعطای اختیار به آن به معنی یادآوری مجدد به بانک مرکزی برای فراموشی این وظایف مهم است. البته نبود قوانین کافی در این خصوص که قبلا نیز در رابطه با آن صحبت کردیم از مشکلات دیگر اقتصاد است.

نمی‌توان منکر تاثیر تحریم‌ها بر افزایش نرخ ارز شد؛ ادامه می‌دهد: اما دولت به عنوان عرضه‌کننده ۹۰ درصد این ارز، در این افزایش قیمت موثر بوده است. به طوری که خود رئیس‌جمهوری طی یک سخنرانی در مجلس اعلام کرده بود که با تزریق ارز به بازار می‌توانست به راحتی آن را به قیمت سال قبل برگرداند. این مساله به همراه سایر شواهد و استنادات نشان می‌دهد دولت و به تبع بانک مرکزی قدرت کافی برای کنترل نرخ ارز را دارند، اما به دلایلی از آن امتناع می‌کنند.

نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند، اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی نرخ ارز را کاهش دهد و در آینده شاهد سقوط قیمت ارز باشیم. بر همین اساس برخلاف برخی از انتظارات می‌شود پیش‌بینی کرد نرخ ارز تا ۸ هزار تومان هم کاهش یابد. براساس گزارش‌های روز گذشته، ارز در بازار آزاد بین ۱۷ تا ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان نوسان داشت.

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین