کد خبر: ۳۹۲۱۵
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۵
متاسفانه این سردرگمی در اقتصاد ، کشور را در حالت سکون و انتظار قرارداده و فعالان اقتصادی خرد و کلان دچار گم گشتگی شده اند و نمی توانند چشم انداز روشنی را برای آینده ترسیم کنند و به همین دلیل چرخ های اقتصاد کند و کندتر حرکت می کند .
به گزارش تجارت امروز؛ ثبات اقتصادی به این معناست که در کشور شرایطی وجود داشته باشد که مولفه‌های اقتصاد کلان نوسانات بیش از حد را تجربه نکند و کشور عاری از بحران های مالی پی‌در‌پی باشد . ثبات اقتصادی در یک تعریف ساده قابل پیش بینی بودن وضعیت اقتصاد در روزها و ماه‌های آینده است، به طوری که یک روستایی نجیب باغدار ساده ، راننده زحمتکش ، کارخانه دارمیهن پرست و هر فرد دیگری که در جامعه زندگی می‌کند ، در زمینه اقتصاد و معیشت خود احساس بلا تکلیفی نکند . شاید مهم‌ترین و اصلی ترین چالش و معضل اقتصادی این روزها که به راحتی قابل مشاهده است ، سردرگمی عمومی است که ناشی از وضعیت نابسامان و نبود ثبات اقتصادی در کشور است . متاسفانه این سردرگمی در اقتصاد ، کشور را در حالت سکون و انتظار قرارداده و فعالان اقتصادی خرد و کلان دچار گم گشتگی شده اند و نمی توانند چشم انداز روشنی را برای آینده ترسیم کنند و به همین دلیل چرخ های اقتصاد کند و کندتر حرکت می کند . عدم ثبات اقتصادی ، حلقه مفقوده اقتصاد کشور است و آنچه را که امروز شاهد آن هستیم نتیجه چند دهه سیاست های نادرست است؛ سیاست‌های نادرستی که درحوزه اقتصادی ، سیاسی و اداری اتخاذ شده است . همان طور که می دانید ثبات اقتصادی شرط لازم برای رشد اقتصادی بالا و مستمر است و در شرایط بی ثباتی انگیزه ای برای سرمایه گذاری بلندمدت ، میان مدت و حتی کوتاه مدت باقی نمی ماند و رشد اقتصادی و تولید متوقف می شود، اینجاست که شاهد اوج گرفتن دلالی و سفته بازی خواهیم بود . بررسی عوامل بی ثباتی اقتصادی در کشور بسیار زیاد بوده و پیچیدگی این عوامل بر یکدیگر ، مبحثی بزرگ است که باید در جای خود مورد بررسی و کندوکاو قرار گیرد اما به نظر اکثر کارشناسان، عامل اصلی و اساسی ایجاد بی ثباتی اقتصادی، عدم کنترل و هدایت غیرصحیح نقدینگی در جامعه است ؛ عاملی که خودش منشأ عوامل دیگر است و کنترل آن فقط و فقط از دولت بر می آید . اما آنچه شدت تاثیر عوامل مختلف را در بی ثباتی اقتصادی تشدید کرده، تصمیمات عجولانه ، غلط و بی ثباتی است که به صورت فوری وضع شده و زود به زود تغییر می کند . این قوانین نو به نو ، پیش بینی پذیر بودن اقتصاد را دشوار کرده و راه را برای دلالان ، سفته بازان ، منفعت طلبان و سودجویان هموار می‌کند . بی‌شک در این شرایط تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نیز که قوانین دولت را ضد توسعه و ضد تولید می بینند به سمت بازارهایی می روند که کم ریسک‌ترند و برگشت سرمایه ساده تری دارند؛ مثل بازار ارز و طلا و … . اهمیت این موضوع تا این حد بوده که رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیات دولت به آن اشاره فرموده و یکی از راه‌های بهبود فضای کسب و کار را جلوگیری از بخشنامه های پی در پی و احیانا متناقض برشمردند و تاکید کردند: « باید ثبات و آرامش برای فعال اقتصادی تامین شود تا بتواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند ».از مهم‌ترین تبعات منفی بی ثباتی اقتصادی ،کاهش اعتماد عمومی است . اعتماد عمومی سرمایه ملی است که اگر به آن توجه نشود کارکرد معکوسی را در اقتصاد بر جای خواهد گذاشت ، بحرانی که در چند ماه اخیر در بازار ارز و سکه شاهد آن بودیم، نمونه کوچکی از نبود اعتماد عمومی در کشور به شمار می رود . کاهش اعتماد عمومی در بلندمدت آسیب‌های جبران ناپذیری همچون فقر و بیکاری را به همراه خواهد داشت که استمرار این وضعیت زیان هنگفت اجتماعی و سیاسی را به کشور تحمیل خواهد کرد. زمان آن رسیده که مسئولان محترم به این نتیجه برسند که بخش زیادی از بی ثباتی اقتصادی ناشی از ناکارآمدی های داخلی است و تا زمانی که مشکلات داخلی را حل نکنیم ، نخواهیم توانست با تحریم مقابله کنیم و تحریم‌ها را دور بزنیم ، علاوه بر اینکه باید تلاش مدیران دولتی و مسئولان در راستای ثبات اقتصادی برای مردم ملموس و محسوس باشد تا مردم به دولت اعتماد کنند . امید است دولتمردان محترم در مدت باقیمانده از عمر کاری دولت تدابیری اتخاذ کنند که با کنترل و هدایت صحیح و هدفمند نقدینگی، فضای کسب و کار را بهبود بخشند و همچنین با تدوین معافیت های مالیاتی و مشوق های اساسی سرمایه‌داران را به سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی تشویق کنند و با ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی رونق و ثبات نسبی را به اقتصاد بازگرداند .
مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر: