کد خبر: ۳۹۳۲۴
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۵
سیاری از نمایندگان مردم در حوزه کشاورزی باوجودی که معتقدند وزیر جهاد کشاورزی نقشی در تعیین این قیمت ندارد، می‌گویند ناچار هستیم وی را استیضاح کنیم.
احمدعلی کیخا، نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار  می‌گوید: دولت و شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی گندم را برای سال آینده یک‌هزار و 470 تومان اعلام کردند. این در حالی است که ارزیابی همکاران در کمیسیون کشاورزی بر این است که دولت تخلف کرده. وی در توضیح این تخلف دولت ادامه می‌دهد: قیمت خرید تضمینی گندم بسیار دیر اعلام شد و باید این رقم در 29 شهریورماه به اطلاع کشاورزان می‌رسید تا آنان فرصت این را داشته باشند که قبل از شروع کشت تصمیم درستی بگیرند و با توجه به قیمت محصولات مختلف و رابطه جایگزینی و هزینه‌های تولید بتوانند برای کشت گندم برنامه‌ریزی کنند، اما این اتفاق رخ نداد و این قیمت با سه ماه تأخیر اعلام شد. وی با بیان این‌که متأسفانه در سال‌های گذشته دولت همه‌ساله این قیمت را با تأخیر اعلام کرده است، ادامه می‌دهد: اما در تعیین قیمت نیز دولت بسیار بی‌انصافی کرده است. توجه به این‌که قانون‌گذار در نرخ گندم حداقل نرخ تورم را ببیند، اتفاق نیفتاده و با توجه به این‌که هزینه‌های تولید افرایش داشته است، متأسفانه دولت امسال این مهم را به‌درستی ندید، علی‌رغم این‌که گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در بخش کشاورزی حداقل 30 درصد هزینه‌های تولید و تورم افزایش داشته است. اگر نرخ مبادله‌ای ارز را در نظر بگیریم، میزان تورم در کشور بسیار بالاتر و کاهش توان خرید خیلی بیش‌تر از این‌ها است. ضمن این‌که قیمت کالاهای جایگزین مانند جو نیز بالاتر از یک‌هزار و 470 و در همین وضع موجود است. کیخا با اشاره به این‌که علاوه بر این قیمت گندم مشابه گندم ایرانی در عرصه بین‌المللی و در کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان نیز دو هزار و 700 تا سه هزار تومان است، ادامه می‌دهد: مقایسه قیمت‌ها نشان می‌دهد که در حق کشاورز ایرانی اجحاف شده و به همین دلیل نمایندگان اعمال قانون 234 قانون داخلی مجلس را مطرح کردند تا با بررسی آن دولت را به خاطر عدم اجرای قانون خرید تضمینی گندم و قوانین الحاقی بعدی مورد خطاب قرار داده و پاسخ دولت را در این زمینه خواستار شوند. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه تصریح می‌کند: معاون وزیر جهاد کشاورزی چندی پیش به کمیسیون آمد و گزارش‌هایی نیز ارائه داد، اما پاسخ‌ها نتوانست نمایندگان را قانع کند، زیرا نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی معتقدند که به تولیدکنندگان گندم ظلم آشکار شده است. وی با اشاره به این‌که این تصمیم می‌تواند عواقب ناخوشایندی به همراه داشته باشد، در ادامه اضافه می‌کند: این ماجرا هم می‌تواند سبب کاهش سطح زیر کشت گندم شود و هم عاملی شود که کشاورز در سال آینده به فکر جایگزینی کشت محصولاتی مانند کلزا، زیره و جو بیفتد و ازآن‌جاکه ما در شرایط تحریم به سر می‌بریم، ممکن است این ماجرا ما را در سال بعد دچار مشکل کند. کیخا با تأکید بر این‌که وزیر جهاد کشاورزی نباید زیر بار این موضوع می‌رفت، ادامه می‌دهد: مشکلی که در این میان با آن روبه‌رو هستیم این است که حجتی نباید زیر بار این ظلم می‌رفت و حداقل ماجرا این است که اعلام می‌کرد اگر این قیمت به تصویب برسد من نیستم و در آن زمان راه خودش را از تصمیم نادرستی که در این حوزه گرفته‌شده بود، جدا می‌کرد. در این صورت نمایندگان وزیر را زیر سوال نمی‌بردند. وی در ادامه تصریح می‌کند: ممنوعیت صادرات برخی محصولات کشاورزی، عدم اجرای برنامه‌وبودجه و قوانین بودجه درباره وام کشاورزان و بخشش سود این وام‌ها و عدم اجرای مفاد قوانین برنامه ششم از دلایل دیگر استیضاح وزیر جهاد کشاورزی است. استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در 4 محور نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز از ارجاع طرح استیضاح حجتی به این کمیسیون خبر داد. جلال محمودزاده، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، درباره طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی گفت: طرح مذکور به کمیسیون کشاورزی مجلس ارجاع شده است. وی با بیان این‌که اکثریت اعضای کمیسیون کشاورزی طرح استیضاح حجتی را امضاء کرده‌اند، اظهار داشت: روز (یکشنبه 11 آذر) با حضور محمود حجتی طرح استیضاح وی بررسی می‌شود. نماینده مردم مهاباد در مجلس تصریح کرد: در صورتی که در این جلسه متقاضیان استیضاح از توضیحات وزیر قانع شوند، طرح از دستورکار خارج و در غیر این صورت جهت رسیدگی در صحن علنی پارلمان تقدیم هیئت رئیسه می‌شود. استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در چهار محور تدوین شده است که به شرح ذیل است: عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و تعیین نرخ پایین برای خرید تضمینی گندم، ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی مازاد، عدم اجرای مصوبات برنامه پنج ساله ششم توسعه کل کشور و بودجه سنواتی در بخش کشاورزی و همچنین عدم اجرای احکام برنامه ششم در مورد بخشودگی سود، کارمزد و جرایم وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیر مترقبه و امهال اصل وام کشاورزان. دست دولت در جیب کشاورز علی‌اکبری، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، نیز درباره استیضاح وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید: تعیین قیمت خرید تضمینی گندم بر عهده شورای اقتصاد است، اما ازآن‌جاکه مجلس نمی‌تواند این شورا را استیضاح کند، به‌ناچار مجبور است که از وزیر جهاد کشاورزی به عنوان عضو این شورا پاسخ درست درباره چرایی تعیین این قیمت بخواهد. وی با اشاره به این‌که شورای اقتصاد عددی را تعیین کرده است که منطقی به نظر نمی‌رسد، ادامه می‌دهد: این رقم نسبت به سال قبل 13 درصد افزایش دارد، درحالی که افزایش قیمت نهاده‌ها چندین برابر این بوده است. اکبری با اشاره به این‌که دولت دست در جیب کشاورز کرده است، ادامه داد: این موضوع نوعی مالیات پنهان را به کشاورز تحمیل کرده و به همین دلیل طرح استیضاح وزیر مطرح شده، درحالی که مشکل به شخص وزیر برنمی‌گردد، اما اعضای کمیسیون کشاورزی چاره‌ای جز این ندارند و مجبورند وزیر را برای پاسخ به علت چرایی این قیمت به مجلس بکشانند. چاره‌ای جز استیضاح نیست محمدباقر سعادت، نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به این‌که این استیضاح در صحن صورت نمی‌گیرد و در داخل کمیسیون اتفاق می‌افتد، ادامه می‌دهد: خود دولت بذر گندم را به قیمت یک‌هزار و 950 تومان به کشاورز فروخته است، درحالی که کشاورز در کنار آن انواع کود و سم را هم تهیه کرده که به هزینه‌های تولید اضافه می‌شود. وقتی دولت خودش بخواهد گندم را به قیمت یک‌هزار و 470 تومان از کشاورز بخرد، درواقع ظلم به کشاورز است. وی در ادامه می‌افزاید: وظیفه وزیر جهاد کشاورزی است که در این میان از کشاورز حمایت و در جلسه دولت به آن اعتراض کند؛ زیرا کشاورز نگاهش به وزیر جهاد کشاورزی است. بسیاری از کشاورزان بذر گندم را در زمان کاشت می‌خرند و آن را با هزینه‌های هنگفت عمل می‌آورند، حالا دولت اعلام کرده گندم را با قیمت یک‌هزار و 470 تومان می‌خرد که این ظلم به کشاورز است. سعادت در پاسخ به این سوال که نقش مجلس به عنوان نهاد نظارتی چیست، ادامه می‌دهد: مجلس نهاد نظارتی است و این وظیفه مجلس ایجاب می‌کند که وزیر جهاد را تکان دهد و تا هیئت دولت متوجه شود که این قیمت کاملاً بی‌انصافی است. استیضاح در کمیسیون انجام می‌شود نور محمد تربتی‌نژاد، می‌گوید: ماجرای وزیر جهاد کشاورزی بسیار جدی است و آن را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرده‌ایم و قرار است کمیسیون آن را دنبال کند. وی در ادامه می‌افزاید: کمیسیون بر اساس آیین‌نامه موظف است در مدت تعیین‌شده طرح مذکور را با حضور وزیر جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار دهد و برای طرح در صحن علنی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کند، اما ابتدا وزیر برای پاسخگویی باید به کمیسیون بیاید و درصورتی‌که کمیسیون به نتیجه نرسید، به صحن مجلس راه پیدا کند. تربتی‌نژاد از دلایل این استیضاح به تعیین نرخ پایین برای خرید تضمینی گندم اشاره‌کرد و ادامه داد: عدم اجرای قانون برنامه ششم و بودجه سنواتی بخش کشاورزی و عدم حمایت دولت در بخشودگی سود بانک‌ها برای فعالان حوزه کشاورزی از مسائلی است که اعضای کمیسیون کشاورزی به دنبال پاسخ مناسب برای آن هستند. وی این موضوع را ظلم به کشاورزان دانست و ادامه داد: حق‌وحقوق کشاورز و گندم‌کار چیزی نیست که بتوان از کنار آن به‌سادگی گذشت. برنامه ششم توسعه در حوزه کشاورزی اجرا نمی‌شود احمد مرادی نیز می‌گوید: عدم اجرای قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و تعیین نرخ پایین برای گندم موضوعی است که وزیر را به صحن مجلس می‌کشاند. نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در ادامه می‌افزاید: ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی، عدم اجرای قوانین برنامه پنج‌ساله ششم و بودجه سنواتی در بخش کشاورزی و عدم اجرای احکام برنامه ششم درباره بخشودگی سود و کارمزد و جرایم وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام کشاورزان از مواردی است که اعضای کمیسیون کشاورزی را مجاب کرده که وزیر را به مجلس بکشانند. دیروز عبدالمهدی بخشنده، معاون وزیر جهاد کشاورزی، از موافقت رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به یک‌هزار و 600 تومان خبر داد. حال باید دید این نرخ تا چه اندازه مورد قبول گندم‌کاران است و چه تأثیری بر سوال از وزیر جهاد کشاورزی دارد.

منبع خبر : سایت خبری شعار سال

http://shoaresal.ir/fa/news/173149/آش-نخورده-و-دهن-سوخته-حجتی
مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین