کد خبر: ۳۹۳۲۶
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۸
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت های داخلی و خارجی برای بازارهای ایران، نمایندگان در جلسه صحن علنی 11آذر هم با طرح اصلاح قانون بودجه 97 و هم با طرح ویژه کمیسیون حمایت از تولید ملی موافقت کردند.

به گزارش تجارت امروز؛ تهاتر هزينه‌هاي اجراي آسفالت، استفاده از اسناد خزانه اسلامي براي طرح ها و پروژه‌ هاي ملي و استاني، واگذاري زمين هاي اجاره‌اي ۹۹ ساله پروژه‌ هاي مسكن مهر و احكام مربوط به هدفمندي از جمله جزئيات طرح اصلاحی قانون بودجه است و طرح کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی  نیز شامل 17ماده  با محوریت اولویت دهی به تولیدات ملی و کالاهای ایرانی در اجرای پروژه ها و امور خدماتی و اداری کشور می شود که با محدودیت هایی برای واردات کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی یا کالاهای غیرضروری نیز همراه است.

بر اساس این طرح دولت موظف است بر اساس معیارهای متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری کشور واردات کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام غیرضرور دارای تولید کافی (همگن) و یا مشابه کالای ایرانی را ممنوع و یا با اعمال موانع فنی بطور موثر کنترل کند.

دراین طرح که از نظرات وزارتخانه های اقتصادی دولت نیز استفاده شده است، اشخاص حقوقی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی) که در اجرای طرح ها از تسهیلات ارزی یا ریالی دولتی (اعم از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تکلیفی و تضمین تسهیلات بانکی توسط دولت) استفاده می کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی دریافتی در همان پروژه مشمول این قانون می شوند.

همچنین بنگاه های اقتصادی که صرفنظر از نوع مالکیت، بیش از ۲۰ درصد اعضای هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند، از نظر این ماده، دولتی محسوب شده و مشمول این قانون می گردند.

دولت موظف است بر اساس معیارهای متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری کشور، واردات کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام غیرضرور دارای تولید کافی (همگن) و یا مشابه کالای ایرانی را ممنوع و یا با اعمال موانع فنی بطور موثر کنترل کند.

فهرست کالاهای مشمول این ماده بر اساس معیارهایی از قبیل تجملی بودن یا ضروری نبودن در سبد مصرفی خانوار ایرانی، اختصاصی بودن در سبد مصرفی دهکهای درآمدی بالا، شرایط ارزی کشور و غیره ظرف دو ماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت صمت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید و در اسفندماه هر سال بر حسب ضرورت این فهرست مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

بر اساس تبصره 5ماده 6 این طرح معاونت علمی ریاست جمهوری با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است چارچوب الزامات فناورانه در ارجاع کار موضوع این قانون را در حوزه های برگزیده راهبردی، تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد، به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید.

همچنین دستگاه های اجرایی مشمول، موظفند در ابتدای هر سال نسبت به روزآمدسازی و اعلام طرح ها همراه با مشخصات طرح دستگاه های مرتبط با بخش خود (در چارچوب برنامه توسعه کشور) در سامانه اقدام کنند و استاندارد مورد نظر خود را تعیین و در سامانه موضوع این بند اعلام نماید. در صورت عدم وجود استاندارد مدون، پیشنهاد تدوین یا انطباق آن را به سازمان ملی استاندارد ارائه کند. همچنین دستگاهها باید محصولات تولید داخل دارای گواهی انطباق از آزمایشگاه های تأیید صلاحیت شده داخلی یا خارجی را مورد قبول و تأیید قرار دهند.

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی درباره کلیات این طرح گفت: سال گذشته در همین ایام کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی مجلس گزارشی از عملکرد خود ارائه کرد که در حوزه تولید داخل یادآور شدیم که قانون ضمن دارا بودن نقاط مثبت در ذات و اجرای آن، در بسیاری موارد به خوبی اجرا نشده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: در بسیاری موارد قانون دور زده شده است؛ برخی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در مقام پیمانکار، علیرغم وجود امکاناتی در کشور برای تولید برخی قطعات در حوزه‌های مختلف، به واردات دست می‌زدند.

وی ادامه داد: بخشی از این مسئله ناشی از ضعف اجرا و اشکالات اجرایی است و بخشی دیگر از آن احتمالا به ضعف قانون برمی‌گردد لذا در کمیسیون ویژه اصل 44 به دنبال اصلاح قانون بر اساس تبصره (1) ماده (49) آیین‌نامه قبلی بودیم.

فولادگر در خصوص مفاد این طرح توضیح داد: برای اجرای بهتر قانون باید سامانه‌ای طراحی شود تا در آن تمامی تولیدکنندگان، شرکت‌های خدماتی، کسانی که توان تولید کالا دارند و همچنین کسانی که توان انجام پروژه‌های عمرانی دارند، در این سامانه ثبت شود.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر دستگاه‌ها نیز نیاز خود را در این سامانه قرار داده و ثبت کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم بیان کرد: با این حساب، از این به بعد هر دستگاهی پروژه‌ای داشته باشد اول باید به این سامانه رجوع کند.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی از "جرم انگاری" و "اضافه شدن بخش کالای ایرانی" به این قانون به عنوان دیگر مفاد طرح مورد اشاره، یاد کرد.

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین