کد خبر: ۳۹۵۲۰
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۶
این قانون از لحاظ کیفری با قانون قبل تفاوتی نکرده است و کماکان چک‌های وعده‌دار، تضمینی بدون تاریخ و سفید امضا را از حالت کیفری خارج می‌داند لیکن از لحاظ حقوقی تغییر و تحولات بسیار زیادی کرده است.
به گزارش تجارت امروز؛ دومین جمعیت زندانی کشور را زندانیان چک تشکیل می‌دهد و برگشت نمودن چک اعتماد عمومی را سلب می‌کند و این بی‌اعتمادی مسبب بروز مشکلات کلان در اقتصاد می‌شود. با توجه به اینکه سرمایه حقوقی تجارت، اعتماد عمومی است و وقتی در میان آحاد جامعه بی‌اعتمادی رخ می‌دهد، به لایه‌های اقتصاد کشور وارد می‌شود لذا به نوعی می‌توان این اقدامات و اصلاحات را مناسب دانست. اما از طرفی به نظر می‌رسد بانک مرکزی می‌توانست این اصلاحات را به‌صورت یک دستورالعمل اجرایی کرده و پس از بررسی آن در سطوح مختلف جامعه در صورت موفقیت این دستورالعمل، آن را توسط دولت به‌صورت یک لایحه در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار می‌داد اما در هر صورت به‌صورت قانون تصویب شد و حال به بررسی تحولات آن می‌پردازیم:
یکی از ویژگی‌های این قانون پیش‌بینی صدور چک الکترونیکی است. همان‌طور که می‌دانید علم جرم‌شناسی علمی است که به بررسی علت‌های وقوع بزه می‌پردازد یکی از مباحثی که در جرم‌شناسی مطرح می‌شود بحث پیشگیری از جرم است. به نظر می‌رسد پیش‌بینی صدور چک الکترونیکی یکی از مواردی است که به پیشگیری از جرم کمک می‌کند. بدیهی است که در صورت صدور چک الکترونیکی از سرقت چک، جعل چک و مواردی از این قبیل جلوگیری می‌شود اما باید توجه داشت که قانون بانک مرکزی یکسال فرصت داده که اقدامات لازم را در خصوص چک‌های الکترونیکی انجام دهد و بایستی صبر کنیم تا بدانیم آیا این چک از لحاظ امنیتی هم از اطمینان کافی برخوردار است یا خیر.
یکی از نکات برجسته این قانون در ماده 4 مشاهده می‌شود در این ماده فرض را سؤال می‌کند که دارنده چک پس از مراجعه به بانک با کسری موجودی روبه‌رو می‌شود در این حالت پس از درخواست دارنده چک بانک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت می‌کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم می‌کند. در این صورت و با استناد به ماده 5 مکرر این سامانه مراتب را به‌صورت برخط به تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد و پس از گذشت 24 ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده و تحت هر عنوان را مسدود می‌کنند. از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید خودداری کرده و هیچگونه تسهیلات بانکی را نیز به صاحب دسته چک پرداخت نمی‌کنند. به نظر می‌رسد که انجام چنین عملی از طریق بانک‌ها و اطمینان به دارنده چک در این مورد که تا حدودی کمک به وصول چک می‌کند، می‌تواند به اعتماد عمومی کمک کند و امنیت اقتصادی را جلب نماید. از طرفی صادرکننده چک هم می‌داند که در صورت صدور چک، ملزم به پرداخت آن است و در صورتی که با کسری موجودی روبه‌رو شود با خطر مسدودی کلیه حساب‌ها و قفل شدن فعالیت اقتصادی‌اش روبه‌رو می‌شود و همین سبب می‌شود که صادرکننده در پی آن باشد که نسبت به پرداخت وجه چک اقدامات لازم را تسریع کند.
به‌نظر می‌رسد یکی از ایرادهای این قانون در مورد اشخاص حقوقی است. مثلاً شرکت‌هایی که کلیه تولیدات خود را به یک نفر می‌فروشد در صورتی که خریدار کالای شرکت تولیدی نتواند چک خرید کالای خود را وصول کند، در این صورت این عمل سبب می‌شود چک‌های شخص حقوقی هم برای خرید مواد اولیه و... وصول نشود و همین سبب قفل شدن چرخ‌های اقتصاد شخص حقوقی می‌شود و تمامی حساب‌هایش مسدود می‌شود و از گرفتن تسهیلات محروم می‌شود و بالطبع قادر به پرداخت حقوق پرسنل خود نیست و همین زمینه‌ساز از بین رفتن حیات اقتصادی شخص حقوقی می‌شود.
از طرفی با استناد به تبصره 2 این ماده اگر چک به وکالت یا نمایندگی صادر شود کلیه حساب‌های وکیل یا نماینده‌ای که چک به وکالت یا نمایندگی او صادر شده است نیز مسدود می‌گردد مگر اینکه بعداً وکیل یا نماینده بتواند اثبات کند که عدم پرداخت مستند به نماینده یا وکیل بعدی اوست. یعنی ما ابتدا یک نفر را از داشتن یک حق محروم می‌کنیم و پس از محرومیت به او می‌گوییم که برای اثبات استناد و عدم پرداخت توسط وکیل یا نماینده به دادگستری مراجعه و آن را اثبات کن. از ویژگی‌های مثبت این قانون پیش‌بینی شناسه یکتا می‌باشد یعنی شخصی که قصد معامله دارد قبل از فروش مال خود می‌تواند از خریدار درخواست کند برگ چکی که قرار است به وی بدهد را همراه با شناسه یکتا به سامانه ارسال کند تا وضعیت این صادرکننده تعیین تکلیف شود و مشخص گردد که آیا چنین صادرکننده‌ای از اعتبار لازم برخوردار است یا خیر؟
از دیگر ویژگی‌های مثبت این قانون پیش‌بینی چک موردی است مثلاً شخصی از دسته چک استفاده چندانی نمی‌کند ولی وقتی که ملکی را می‌خرد چاره‌ای ندارد و می‌بایست چک در اختیار فروشنده قرار دهد و به همین علت می‌تواند به بانک مراجعه و تقاضای چک موردی کند. با توجه به اینکه چک وسیله پرداخت و گرداندن چرخ اقتصاد مملکت است نیاز نیست هر کسی که الزاماً فعالیت اقتصادی هم نمی‌کند مبادرت به گرفتن دسته چک کند فلذا به نظر می‌رسد چنین پیش‌بینی‌ای اقدام مثبتی باشد.
به‌نظر می‌رسد این قانون به‌صورت کلی دارای تحولات عدیده‌ای است اما مشخص نیست که چرا قانونگذار به درجه‌بندی مجازات صدور چک اقدام نکرده است؟ از طرفی حتی اقدام به روز کردن مبالغ صدور چک بلامحل نیز نکرده است.
جدای از آن این قانون به نحوی تنظیم شده که صادرکننده دارای ضمانت اجرای سنگینی برای  نپرداختن چک است، دارنده چک دارای حقوق زیادی جهت جلوگیری از تضییع حق خود شده است اما متأسفانه این قانون به بانک و برعهده گرفتن تکالیفی توسط بانک به هیچ وجه توجه نکرده است. مثلاً این قانون می‌توانست در نظر بگیرد که در صورتی که چک موردی با عدم پرداخت روبه‌رو شود، پرداخت آن به دارنده چک توسط بانک تضمین و سپس بانک با گرفتن ضمانت نسبت به وصول حق و حقوق خود از صادرکننده چک موردی اقدام کند. مگر نه این است که افراد جامعه به بانک اعتماد و سرمایه خود را در اختیار بانک قرار می‌دهند؟ مگر نه اینکه بانک در صورت نپرداختن بموقع وام توسط وام‌گیرنده وی را با جرایم زیادی روبه‌رو می‌کند؟ پس بهتر است که حداقل بانک هم مسئولیتی برعهده می‌گرفت و از طریق مسئولیت داشتن در صورت  نپرداختن وجه چک، به اعتماد عمومی که همانا سرمایه حقوق تجارت است، کمک می‌کرد.
مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری
کامورو 2020 چه تغییراتی دارد؟
شورلت کامارو مدل 2020 با تغییرات کوچکی در طراحی ظاهری خود در معرض دید عموم قرار گرفت. این تغییر که در مدل SS این خودرو اعمال شده، انتقادات نسبت به مدل 2019 آن را کاهش می دهد.
پربحث ترین