کد خبر: ۳۹۸۹۴
تاریخ انتشار: ۰۹ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۷
معتقدیم که دولت به تنهایی قادر به حل مشکلات تولید و جامعه کارگری و کارفرمایی نیست و در این راستا لازم است همه ارکان نظام نسبت به رفع این مشکلات اقدام کنند
به گزارش تجارت امروز؛ هرچند آرمان هر دولتی در کشور بر ایجاد رفاه، رشد اقتصادی، رونق تولید و روان سازی چرخ اشتغال بوده اما واقعیت آن است که بسیاری مشکلات و تنگناهای پیش روی کشور به ویژه در حوزه اقتصادی ناشی از پیامدهای تحریم های ظالمانه است.
جامعه تولید در کشور اعم از کارفرما و کارگر کشور با وجود مشکلات، جانانه در سنگر تولید فعالیت می کنند اما چشم انتطار حمایت مسئولان در تحقق خواسته ها و مطالبات خود هستند.
وضعیت معیشتی کارگران باید موشکافانه تر در رصد مسئولان قرار گیرد. با توجه به اینکه در ایام اسفند و نزدیک به پایان سال هستیم، نگرانی هایی در خصوص امنیت شغلی برای ادامه کار برای برخی از کارگران وجود دارد.
نظارت در نحوه پرداخت دستمزدها و شرایط قراردادهای کاری کارگران لازم است. در آستانه ایام عید بسته های حمایتی و وجوه نقدی و غیر نقدی نیز به کارگران باید مد نظر قرار گیرد.
با اینکه امسال وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی همراه با جامعه کارگری نسبت افزایش حقوق آنها موافقت کرد اما وضعیت اقتصادی و تحریم های ظالمانه و برخی مشکلات باعث افزایش تورم در اقتصاد کشور شد.
از مسئولان انتظار می‌رود که برای رفع مشکلات و گره‌هایی که زندگی کارگران را با تهدید جدی مواجه کرده است، تدبیری اتخاذ کنند.
معتقدیم که دولت به تنهایی قادر به حل مشکلات تولید و جامعه کارگری و کارفرمایی نیست و در این راستا لازم است همه ارکان نظام نسبت به رفع این مشکلات اقدام کنند زیرا در شرایطی که اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی از دغدغه‌های اصلی نظام و رهبر انقلاب است، این کارخانجات کوچک متوسط  هستند که همچنان در صف مقدم جبهه اقتصاد مقاومتی قرار دارند.
 از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود با همراهی درست و منطقی نسبت به بررسی بودجه 98 اقدام نمایند و در افزایش حقوق کارگران به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که این افزایش حقوق با افزایش رونق در تولید همگام شود زیرا کارفرمایی که نتواند حقوق کارگر را بپردازد ناچار به تعدیل نیرو و یا تعطیلی واحد تولیدی می‌شود.

این را باید در نظر داشت که کارفرمایان نیز به دلیل همین مشکلات با کمبود بودجه و کمبود سفارش مواجه شده‌اند. لازم به ذکر است که پیش از این نیز بسیاری از کارخانجات در حدود 12 سال است که با کاهش ظرفیت تولید مواجه شدند و تولید آنها به کمتر از 20 درصد ظرفیت می‌رسد. اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند با توجه به هزینه بالای پرسنلی در هر واحد تولیدی کارفرمایان ناگزیر به تعدیل نیرو یا حتی تعطیلی کارخانه می‌باشند. شرایط کارفرمایان  به گونه ای است که با فشارهای تحریم و مشکلاتی که در زمینه فروش و صادرات محصولات‌شان پیش آمده، تا حدی با کاهش سودآوری مواجه شده اند در کنار آن مطالبات معوق از دستگاه‌ها را نیز باید در نظر گرفت  و همین مساله می تواند، پرداخت افزایش سنواتی حقوق کارگران در سال آینده را برای کارخانه ها و واحدهای صنعتی را به مشکلی حاد تبدیل کند.
پیشنهاد ما این است که حقوق کارگران به صورت شناور در جامعه افزایش یابد تا همگام با نرخ تورم و نرخ تولید کارگران و کارفرمایان  نیز بتوانند معیشت زندگی خود را تامین نمایند.
بدیهی است با ردنظر گرفتن شرایط کارفرمایی و کارگری می‌توان با حمایت درست نظام از تولید ضمن حل مشکل کارفرمایان و کارگران حداقل از تعدیل نیرو و ورشکستگی واحدهای تولیدی در کشور جلوگیری کرد.
مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری
کامورو 2020 چه تغییراتی دارد؟
شورلت کامارو مدل 2020 با تغییرات کوچکی در طراحی ظاهری خود در معرض دید عموم قرار گرفت. این تغییر که در مدل SS این خودرو اعمال شده، انتقادات نسبت به مدل 2019 آن را کاهش می دهد.
پربحث ترین