کد خبر: ۳۹۹۰۷
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۷:۳۹
یکی از موضوعات مورد توجه دولت در لایحه بودجه سال 98 توجه به معیشت عمومی بود، لذا با وجود کاهش شدید منابع درآمدی اقدامات مختلفی در این خصوص صورت گرفته است.

به گزارش تجارت امروز؛ تصمیم امروز مجلس خلاف قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه بوده و پیشنهاد مطروحه امروز بدون توجه به محاسبات مالی و منابع درآمدی تصویب شده است.

در همین خصوص سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاعیه‌ای منتشر کرده که متن آن را در زیر می‌خوانید:

یکی از موضوعات مورد توجه دولت در لایحه بودجه سال 98 توجه به معیشت عمومی بود، لذا با وجود کاهش شدید منابع درآمدی اقدامات زیر صورت گرفت:

1- افزایش منابع مالی همسان سازی حقوق بازنشستگان

2- پلکانی کردن پرداخت مالیات به طوری که کارکنان و بازنشستگان با حقوق کمتر مالیات صفر درصدی و کارکنان با حقوق بالا نسبت به مازاد، تا 35 درصد مالیات پرداخت نمایند.

3- افزایش 20درصدی ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان

اما در خصوص تصمیم امروز مجلس آنچه مورد اختلاف بود عبارتست از:

1- بر اساس قانون اساسی مباحث اداری و استخدامی از اختیارات رئیس جمهوری است.

2- طبق قانون برنامه ششم توسعه تعیین ضریب حقوقی به عهده دولت است

3- پیشنهاد ارائه شده بدون توجه به ضریب حقوقی بوده که کاری کاملا غیرکارشناسی است.

4- پیشنهاد مطروحه بدون محاسبات مالی و بدون توجه به منابع درآمدی بوده است.

5- پذیرش این پیشنهاد به معنای مجازات بخشی از حقوق بگیران است که از نخبگان کشور می باشند مانند اساتید دانشگاه، متخصصین فنی، قضات عالیرتبه و ...بطوری که هم مالیات بیشتری پرداخت می کنند و هم حداقل افزایش در حقوق آنها اعمال خواهد شد.

6- ارائه پیشنهاد بدون در نظر گرفتن منابع اعتباری و محاسبات بودجه؛ صرفا با هدف تاثیرگذاری بر روی افکار عمومی است.

لذا با توضیحات بالا از آنجا که این مصوبه از اساس اختیار رئیس جمهور در اصل 126 و همچنین اختیار مصرح قانون برنامه ششم توسعه را ناکارآمد می‌نماید ضروری است نسبت به تجدید در آن اقدام شود و بدیهی است در غیراین صورت اجرای آن توسط دولت به معنای بهم ریختن شاکله بودجه خواهد بود.

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر: