کد خبر: ۴۰۰۲۷
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۸
متهم اصلی پرونده فساد پتروشیمی به مدد فرافکنی رسانه ای و با جنجالی کردن حواشی پرونده و برجسته کردن نام سایر متهمان، سعی کرده نام خود را در سایه نگه دارد.

به گزارش تجارت امروز؛ پس از برگزاری دادگاه‌های ویژه انقلاب اسلامی در مبارزه با فساد، انتظار برای برگزاری دادگاه در صنعت پتروشیمی که از سال ۱۳۹۱ تشکیل شده، در ۱۵ اسفندماه سال جاری پایان یافت. در صبح این روز خبر برگزاری نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده پتروشیمی روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت.

در ابتدای دادگاه مطرح شد ۱۴ نفر در رابطه با این پرونده متهم هستند که در بین افراد چهره‌هایی همچون مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، عضو حزب منحله جبهه مشارکت دیده می‌شد. در لابلای انتشار اخبار مربوط به دادگاه، برخی رسانه‌ها سعی در انحراف افکار عمومی از واقعیت‌های این پرونده داشتند.

به عنوان نمونه یکی از روزنامه‌های جناحی با تیتر «فساد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی» نشان داد یا سواد رسانه‌ای بسیار پایینی دارد و نمی‌تواند مفهوم اخلال در نظام اقتصادی را از اختلاس تشخیص دهد یا به دنبال سرپوش گذاشتن بر زوایای پنهان این پرونده است. ادعای این روزنامه در این حال است که دادستان تهران روز گذشته اظهار داشت: پرونده پتروشیمی از جمله مهمترین پرونده‌هایی بود که در سال ۹۱ تشکیل شد. وی با اشاره به اینکه اختلاسی در کار نیست و اینکه برخی رسانه‌ها تیتر کردند اختلاس، درست نیست، افزود: ۶ میلیارد دلار اعلام شده در این پرونده مجموع معاملات است؛ نه مجموع رد مال در نظر گرفته شده.

جعفری دولت آبادی با بیان اینکه جرم متهمان این است که از معاملات انجام شده استفاده شخصی کرده‌اند، گفت: مجموع پول‌هایی که خودشان برداشته‌اند ۲۲ میلیون یورو و ۱۶ میلیون دلار بود که معادل ریالی آن حدود ۶۵ میلیارد تومان می‌شود.

دادستان تهران همچنین با اشاره به اینکه در پرونده پتروشیمی فساد بوده، اما اختلاس صورت نگرفته است، تاکید کرد: ارزها باید سروقت تحویل بانک مرکزی می‌شد.

مرد سایه اختلاس‌های پتروشیمی

از طرفی برجسته شدن برخی نام‌ها مانند «رضا حمزه لو» یا «مرجان شیخ الاسلامی آل آقا» در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها و انتساب این افراد به جریان‌های سیاسی این گمانه را تقویت کرد که در سایه این نام‌ها، چهره‌هایی پنهان شده‌اند. این در حالی است که قاضی مسعودی مقام رئیس دادگاه در ابتدای جلسه اعلام کرده بود: «شاید در پرونده اشخاصی مطرح باشند که منتسب به دستگاهی باشند لذا متهمان از این موارد بپرهیزند و دفاعیات حقوقی داشته باشند و حواشی را رها کنند چرا که ما مجری قانون هستیم و مجری مصالح متهمان نیستیم و قطعاً اگر رأی صادر شود با اتقان و مستندات قانونی خواهد بود لذا تذکر می‌دهم متهمان از توسل به اشخاص خودداری کنند و در صورتی که اتهامی را منتسب به دستگاهی می‌کنند، مستند باشد.»

با تشکیل جلسه دوم دادگاه در ۱۸ اسفند و روشن شدن برخی زوایای دیگر پرونده، نام «محسن احمدیان» مدیر بخش بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران، بیشتر خودنمایی می‌کرد، فردی که کارمند رسمی وزارت نفت است و سابقه مدیریتش در این شرکت بیشتر از همه متهمان است. احمدیان تابعیت کشور «سنت گیس» (تحت قیمومیت انگلستان) را دارد و از طرفی دختر و پسر وی هم دارای تابعیت کانادا و آمریکا هستند و ساکن این کشورها.

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری
کامورو 2020 چه تغییراتی دارد؟
شورلت کامارو مدل 2020 با تغییرات کوچکی در طراحی ظاهری خود در معرض دید عموم قرار گرفت. این تغییر که در مدل SS این خودرو اعمال شده، انتقادات نسبت به مدل 2019 آن را کاهش می دهد.
پربحث ترین