کد خبر: ۴۱۱۲۷
تاریخ انتشار: ۱۶ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۰
بانکداری بدون ربا التقاط است، چرا که چارچوب نظام بانکداری بدون ربا از نظام لیبرال گرفته شده است؛ یعنی مبانی تئوریک بانکداری بدون ربا از اقتصاد لیبرالی گرفته شده است و اقتصاد لیبرالی مبتنی بر نرخ بهره و ربا است.

به گزارش تجارت امروز؛ بانکداری اسلامی برنامه‌ای هدفمند و آرمانگرایانه برای انقلاب بود که هم بعد شرعی و اسلامی و هم بعد اجتماعی آن با ساختارهای ایرانی اسلامی مطابقت داشت. اما بعد از گذشت 40 سال از انقلاب اسلامی با نگاهی گذرا درمی‌یابید که این نوع بانکداری نه شبیه آن آرمان بانکداری بدون ربا است و نه با ساختارهای بانکداری در جهان مطابقت دارد. 

 بانکداری بدون ربا التقاط است، چرا که چارچوب نظام بانکداری بدون ربا از نظام لیبرال گرفته شده است؛ یعنی مبانی تئوریک بانکداری بدون ربا از اقتصاد لیبرالی گرفته شده است و اقتصاد لیبرالی مبتنی بر نرخ بهره و ربا است؛ حال آن که با الگوی بانکداری بدون ربا می‌خواهیم که ربا را در آن از بین ببریم.

نظام بانکداری ریشه در علم اقتصاد دارد. وقتی نظام بانکداری ریشه در علم اقتصاد لیبرال داشته باشد نمی‌توان با یک قانونی همچون قانون بانکداری بدون ربا آن را اسلامی کرد چرا که مبانی آن در علوم اقتصادی لیبرال تعریف شده است و برای بانکداری اسلامی باید لاجرم به علم اقتصاد اسلامی رجوع کرد چراکه بانکداری اسلامی نیز به تبع از علم اقتصاد اسلامی به وجود می‌آید.

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تغییر ماهوی در قوانین رخ نداده و صرفاً از جنبه ظاهری به تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ اکتفا شده است، درحالی‌که انتظار می‌رفت تغییرات بیشتری در مقررات این حوزه صورت بگیرد.

نظام بانکداری و سرمایه گذاری و بیمه زمانی رشد پیدا می‌کند که در چهار چوب اقتصاد اسلامی تعریف شود اما متأسفانه این گونه نیست.

درحالی بانک‌ها را ملی کردیم که الزامات کار به خوبی شناسایی نشد و مشخص نبود چطور باید الزامات را تدوین و تنظیم کنیم؛ تمام این موضوعات نشان می‌دهد که بررسی حرفه‌ای و تخصصی انجام نشد و فقط بر اساس اقتضائات آن زمان تصمیم گیری مقطعی انجام شده است اما لوازم و الزامات و آثار مربوط به تصمیم گیریها مورد توجه واقع نشده است.

بزرگترین مشکل نظام بانکی این است که در ریل خود نیست.

حدود ۱۷-۱۸ نهاد از انواع دستگاه‌ها به صورت‌های مختلف می‌خواهند بر بانک‌ها نظارت کنند ولی هیچ کدام از این نوع نظارت‌ها، نظارت حرفه‌ای، درست و کامل نیست و از آن هم هیچ چیزی درنمی‌آید.

امروز در تمام دنیا، نرخ‌های رشد بالا و نرخ بهره پایین است، که این مسئله هنوز در سیستم بانکداری ایران مرسوم نیست و بدون معالجه ساختار بانکی کاغذی، نمی‌توان تغییری در دنیای واقعی، ایجاد کرد.

افرادی که با رانت روی کار آمده اند مجبورند به تکالیف بالادستی پاسخ بدهند در حالی که مشخص نیست این افراد با چه فرآیندی باید دستورات بالادستی را اجرایی کنند. افراد به کار گرفته در این مدیریت خانوادگی، به گونه‌ای عقلانی عمل می‌کنند که خودشان را در سیستم حفظ کنند. همین موضوع نیازمند بررسی حرفه‌ای گری است که چطور کسی می‌تواند در سیستم شبکه‌ای خود را حفظ کند؟ در این حالت حتماً باید منافع این فرد با منافع دیگران هماهنگ باشد و ساز ناهماهنگ نزند اگر هم زد با روش‌های مشخص تنظیم کند که خودش را تطبیق بدهد.

وجود مکانیزم‌های مدیریتی خانوادگی برگرفته از قانون بقای مدیران است. در این قانون، هیچ مدیری عوض نمی‌شود مگر اینکه از یک جایی به جای دیگر منتقل شود مثل قانون بقای انرژی؛ حالا اگر مدیری نتوانست مقاومت کند حذف می‌شود.

تحلیل کلان سیستمی در بانکداری بدون ربا وجود ندارد. اینکه نرخ از کجا تعیین شود، چگونه قیمت گذاری صورت بگیرد، نرخ سپرده و بازدهی چگونه تعیین شود، توزیع درآمد چگونه باشد مواردی است که در بانکداری اسلامی برای آن پاسخ وجود دارد اما در رویکرد بانکداری بدون ربا به این مسائل توجه نشده و ظرفیت بحث آن هم در فقه عقود قابل طرح نیست.

بانکداری اسلامی بسیار فراتر از صرف مباحث عقود در بانکداری بدون رباست، اما متأسفانه اکنون در مباحث علمی مشاهده می‌شود که اگر از بانکداری اسلامی صحبت شود منظورشان اغلب همان بانکداری بدون رباست؛ در صورتی که بانکداری اسلامی فراتر از آن است.

برای حذف ربا از بانکداری صرف نگاه فقهی مسئله را حل نمی‌کند و باید علاوه بر آن نگاه حقوقی، بانکداری و اقتصادی نیز وجود داشته باشد

ساختار نظام پولی و بانکی کشور معیوب است و نمی‌تواند در خدمت پویایی اقتصاد کشور باشد. این ساختار معیوب در برابر هر نوع تغییری مقاوم است و حتی اجازه اجرای اقتصاد مقاومتی را نیز این ساختار معیوب نخواهد داد.

تنها تغییر که در قانون بانکداری بعد از انقلاب صورت گرفته است اضافه شدن قانون بانکداری بدون ربا است. این نیز خود باعث صوری شدن معاملات و حرکت به سمت ربوی بودن بانک‌ها شده است.

نظام بانکداری کشور با نظام حقوقی و قوانین مدنی و تجارت هماهنگ نیست. در دنیا هر چند سال قوانین پولی بانکی تغییر می‌کند چون لازمه تغیراتی که در حوزه پولی و بانکی صورت می‌گیرد این است که قوانین نیز منطبق برآن تغییر کند. قوانین پولی و بانکی کشور مربوط به سال ۶۲ و ۵۱ است که از آن زمان تا کنون در آن فقط تغییرات جزئی صورت گرفته است.

اگر نظام بانکی با نظام بازار سرمایه مقایسه شود به جهت اینکه نظام سرمایه جوان‌تر است، امکان تغییرات وجود دارد و قوانین جدیدی شکل گرفته است و به همین جهت در سازمان بورس نهاد هاو ابزارهای مختلف شکل گرفته است اما این مهم در نظام بانکی حسب اقتضائات کشورعملی نشده است و این موارد نشانگر عقب ماندگی نظام بانکداری کشور است.

اگر به فکر چاره برای حل معضلات اقتصادی همچون بیکاری، فقر هستیم باید تغییر اساسی در زمینه زیر ساختهای نرم افزاری، ساختاری و نهادی و سازماندهی رخ دهد. فقدان این زیرساختها خود باعث رانت، فساد و بی ثباتی در اقتصاد کشور شده است.

۱۹- چندین لایحه اصلاح نظام بانکی وجود دارد، اما اجرایی نمی‌شود و به سامان نمی‌رسد. علت عدم اجرایی شدن این قوانین بی تدبیری و عدم اقتدار لازم مسئولان در اجرایی کردن آن است.

۲۰- نظام نظارتی بانکی قدیمی است و از کارایی لازم برخوردار نیست.

۲۱- ساختارهای نظارتی عملیاتی در بانک‌های ایران وجود ندارد، این در حالی است که در دنیا نهادهای نظارتی تخصصی مستقل از بانک مرکزی وجود دارد که بر کل عملکرد بانک‌ها نظارت مستقیم می‌کند و بانک‌ها بیش از اینکه از بانک مرکزی حساب ببرند از این نظام‌های نظارتی حساب می‌برند.

۲۲- وقتی نهادهای نظارتی وجود ندارد چگونه می‌توان انتظار داشت که نظارت جامع و دقیقی بر عملکرد بانک‌ها وجود داشته باشد.

۲۳- نظارتهای الکترونیکی نیز به نحو مطلوب عملیاتی نشده است و نظام حاکمیت داده‌ها و نظام بررسی‌های فرآیندی الکترونیکی هنوز در نظام بانکی عملیاتی نشده است و لذا عملیات بانکداری فعلی پاسخگوی نیازهای اقتصاد کشور نیست.

۲۴- قانون بانکداری بدون ربا یک قانون ناقصی است. این قانون فاقد جامعیت لازم از منظر حقوقی، بانکی، بیمه‌ای و حسابداری است.

۲۵- اکنون از دیدگاه بانک مرکزی تمامی بانک‌های کشور تجاری هستند که این درست نیست و نمی‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند؛ یعنی تاکنون بانک مرکزی به طور رسمی تفاوت ماهوی بانک‌ها را نپذیرفته و این تنوع را در کشور ایجاد نکرده است.

۲۶- اکنون متأسفانه دغدغه بانک‌ها فقط مسئله‌های شخصی خود بانک مثل بدهی‌ها، معوقات، حقوق کارمندان و سود آوری است اما این مسائل کمکی به مأموریت اصلی بانک که معطوف به بخش‌های اقتصادی باید باشد نمی‌کند و در عمل هیچ کمکی به بخش واقعی اقتصاد نمی‌کند و عملاً بانک‌ها به صنعتی عظیم تبدیل شده اند که دایره دارایی‌های خود را چند برابر کنند و مهمترین دغدغه آنها حل معضلات خود بانک است.

۲۷- بانک‌ها دغدغه رفع مشکلات اقتصادی را ندارند، به خاطر حفظ منافع بانکداران و حفظ درآمدها و پوشش هزینه‌های بانک، یکی از مهمترین ابزارهایی که بانک‌ها در این راستا از آن بهره می‌گیرند پوشاندن هزینه‌های فرصت است.

۲۸- هیچ مبنای شرعی برای دریافت هزینه‌های فرصت نداریم، مبنای شرعی نرخ سود بانکی و به طور کلی مبنای هر نوع تحمیل نرخ بر روی تسهیلات باید ابتناء به عملکرد بخش واقعی اقتصاد باشد.

۲۹- منظور از بخش واقعی اقتصاد بخش صنعت، کشاورزی، بازرگانی است. به استثنا بخش بازرگانی، قسمتهای دیگر چنین سودهایی را ندارند. اما با این همه این هزینه‌ها به نام هزینه فرصت در تعیین نرخ‌ها بر تسهیلات گیرندگان تحمیل می‌شود و با نرخ‌های بالای تسهیلات چرخ بانک‌ها می چرخد اما چرخ اقتصاد نمی چرخد.

۳۰- وقتی مأموریت بانک‌ها در خدمت بخش اصلی اقتصاد نباشد نمی‌تواند در خدمت اقتصاد مقاومتی باشد. بنابراین اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم ابتدا باید در مورد زیر ساخت نظام بانکداری کشور بازنگری کنیم. بدون این نوع اقدامات سخن از تولید و اشتغال و درآمدزایی برای عموم مردم سخنی نادرست است، حتی اگر مبالغ بالایی هم از صندوق توسعه ملی به این نظام ناکارآمد تزریق شود باز وقتی این مبالغ در ریل اصلی اقتصاد نچرخد در ریل بانکداران به گردش در خواهد آمد که این صنعت را به جولانگاه درآمدزایی خود تبدیل کرده اند .

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر: