با وضعیت فعلی کشور پیش بینی دلار 90 هزار تومانی دور از ذهن نیست| تولید قربانی سیاست های اقتصادی دولت است!

به گزارش تجارت امروز؛ سرانجام دلار توانست در پیچ‌وخم‌های سیاست‌های اقتصادی دولت راه خود را پیدا کند، اسکناسی که در یک سال گذشته با سرکوب به پستو رانده‌شده بود تا به‌این‌ترتیب از سرکشی آن جلوگیری شود.

بررسی تحرکات بازار ارز در یک سال گذشته نشان می‌دهد به‌واسطه اجرایی شدن سیاست‌های انقباضی دولت، دلار برای مدتی مدید روی یک محدوده مشخص بین ۴۹ تا ۵۳ هزار تومان ثابت مانده بود؛ اما آرام‌آرام مسیر هموار شد و با نزدیک شدن به زمستان دلار به ریل خود بازگشت.

اتخاذ این سیاست‌های پولی یک قربانی مهم گرفته و آن نحیف شدن پیکر تولید در کشور است. درصورتی‌که این سیاست در سال جدید نیز دنبال شود، نرخ تورم در روندی تصاعدی به سمتی خواهد رفت که قیمت دلار به ۹۰ هزار تومان برسد.

رشد ۱۰۰ درصدی نرخ ارز در ۱۲ ماه گذشته

به دو روش آکادمیکی که بانک مرکزی می‌تواند برای حفظ ارزش پول ملی یا کنترل بازار ارز استفاده کند، یکی اتخاذ سیاست‌های پولی برای تجهیز منابع و با حداقل هزینه برای صنعت و تولید است، راهکار دوم که بیشتر حکم مسکن را دارد و موقتاً اثرات خود را نشان می‌دهد، مسائلی، چون ارز پاشی و اعلام بخشنامه‌ها و تدابیر دیگر است.

با ارزیابی سیاست‌های دولت می‌توان فهمید که راهکار دوم اجرایی شده. در شرایطی که اقتصاد کشور ما حداقل در سه دهه گذشته دست‌به‌گریبان ابر چالش یا ابربحرانی مثل رشد فزاینده نقدینگی بوده که ناشی از سیاست‌های ناصحیح پولی و مالی کشور است، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که با این راهکار‌های موقت آن عیب و ایراد اساسی برطرف شود.

راهکار تداوم و اثربخش بودن این سیاست‌های کوتاه‌مدت این است که ما برنامه سیاست اقتصادی داشته باشیم تا بتوانیم در حقیقت به‌واسطه افزایش عرضه کالا و خدمات تولیدشده، تقاضای بازار را پاسخگو باشیم. با برقراری توازن بین عرضه و تقاضاست که این تورم را می‌توان خنثی و نقدینگی را کنترل کرد.

دولت و بانک مرکزی در سال گذشته بدون توجه به این آیتم اولیه اقتصادی عمل کرد یا اگر نگوییم هیچ، حداقل‌ترین فعالیت را در این راستا داشته است. این سیاست با پایین نگه‌داشتن نرخ ارز و تشویق به واردات کمر تولید ما را می‌شکند؛ بنابراین نه‌تنها ما وابسته‌تر شدیم، بلکه صنایع و محصولات صادراتی ما هم سرکوب‌شده است. در چنین شرایطی دولت با ارز پاشی و خبردرمانی و… نه‌تنها موفق به مدیریت بازار ارز نبوده بلکه می‌توانم بگویم در ۱۲ ماه گذشته ۱۰۰ درصد رشد در نرخ بازار آزاد داشتیم.

بازار سرمایه یک قربانی دیگر تثبیت نرخ دلار

در بررسی کارنامه سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی به‌طور واضح می‌توان دید که با اشتباه و خطا در اجرای سیاست‌های ناصحیح ضربه‌های متعددی هم به بازار سرمایه واردشده است؛ با اقداماتی، چون بالا بردن نرخ بهره.

درزمانی که شرایط مهیاست، یعنی ما به افزایش تولید کمک می‌کنیم تا افزایش عرضه در سطح اقتصاد کشور اتفاق بیفتد. یکی از سیاست‌های گذرا و راهکار‌های موقت می‌تواند نزدیک کردن نرخ بهره اسمی و حقیقی به یکدیگر باشد.

نه در شرایطی که کماکان تولید را تضعیف می‌کنیم بعد نرخ بهره را هم بالا می‌بریم. در چنین شرایطی تولیدکننده با ۳۰ درصد تأمین مالی، چه محصولی را می‌خواهد تولید کند و با چه نرخی؟ مسلماً این باعث تصاعدی شدن نرخ تورم یا حداقل تداوم رشد تورم خواهد شد. این نشان‌دهنده این است که ما سیاست‌های منسجم با درک منافع ملی نداشتیم.

انکار بازار آزاد ارز با دلار زدایی

دلار زدایی یکی از موضوعاتی است که اگرچه ممکن، اما آن‌طور که کارشناسان می‌گویند راه درازی پیش روی خود دارد. این اصطلاح در سال گذشته بار‌ها مورد تأکید سیاست‌گذاران پولی قرارگرفته بود و در این مسیر حتی به انکار نرخ‌های بازار آزاد رسیدند.

شعار‌هایی ازاین‌دست درزمانی که الگوی ما بانک مرکزی روسیه‌ای باشد که خودش مورد تحریم قرارگرفته است، کارایی ندارد. ده کشور برتر از حیث GDP تماماً بر اساس یک معیار و قراردادی به نام دلار کار می‌کنند و معاملات خود را انجام می‌دهند. همچنین تمام کشور‌ها سامانه‌ها و درگاه‌های دریافت پرداختی به نام سوییفت دارند با آن کار می‌کنند، لذا شعار دلار زدایی درزمانی که ما حداقل نقش در معاملات بین‌المللی را داریم، چیزی جز گزافه‌گویی و شعار نیست.

این شعار‌ها نه‌تنها نتایجی نداشته بلکه موجب التهاب بازار ارز می‌شود. دلار زدایی برای زمانی است که خودکفایی کاملی داشته باشیم و اقتصادمان در یک سطح خوبی باشد.

مثلاً هند و چین می‌تواند چنین ادعایی کنند، ولی آن‌ها هم این کار را نکردند. صرف صحبت کردن نتیجه‌اش چیزی می‌شود که ملاحظه می‌کنیم و بازار ارز را به این روز رسانده است. در چنین شرایطی تنها راهکار مسئول این است که بگویند ما این بازار آزاد را قبول نداریم و توهم است!

فساد ارزی چای دبش؛ شاهدی بر مدعا

اگرچه سال گذشته دوباره ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت، اما بسیاری از کارشناسان همچنان به آن امیدوار هستند و شاید خروج از آن را گشایشی بر معمای قیمت دلار در کشور بدانند؛ اما واقعیت این است که این موضوع از فرعیات اثرگذار بر بازاراست. به گفته او تأثیرات این موضوع در مبادلات ارز ما درست مثل یک سامانه و درگاهی است که ما می‌توانیم به‌شرط مهیا بودن شرایط تولید و صادرات از آن استفاده کنیم. این پلتفرم‌ها به نام سوئیفت یا این FATF در شرایطی که مناسبت اقتصادی لازم را نداریم و شرایط برای بهبودش مهیا نیست، چه فرقی می‌کند ما FATF داشته باشیم یا نه؛ لذا در کنترل بازار ارز من این موضوع را جزو متفرعات می‌بینم.

ما بنای صحیح و سیاست اقتصادی منسجم و کارآمد نداشتیم و نداریم. شاهد عرض بنده این نابسامانی‌هایی است که متأسفانه به نام مفاسد اقتصادی می‌شنویم. از چای دبش تا فساد‌هایی که در سال‌های قبل داشتیم. این ناکارآمدی به توزیع نامناسب ثروت در کشور هم دامن می‌زند.

پیش‌بینی دلار تا پایان سال ۱۴۰۳

پیش‌بینی قیمت دلار تا پایان سال ۱۴۰۳ می‌تواند در قالب دو سناریو اتفاق بیافتد. از دید مسئولانی مثل فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی، ثبات کامل در بازار ارز وجود خواهد داشت؛ که این‌یک خیال‌پردازی بیشتر نیست؛ اما باوجود نرخ تورم فعلی، رشد حجم نقدینگی، میزان تولید ناخالص ملی ما و در شرایطی که مناسب بهبود وضعیت اقتصادی نیست، نرخ دلار معادل با نرخ تورم رشد خواهد کرد. به‌عبارتی‌دیگر ارزش پول ملی ما به میزان تورم کاش می‌یابد.

هزار تومان ابتدای سال ۱۴۰۳ اگر ۴۰ درصد تورم داشته باشیم، باید بشود ۱۴۰۰ تومان؛ یعنی دلار ۷۰ هزار تومان پایان سال ۱۴۰۲ حداقل با ۴۰ درصد تورم به حدود ۹۰ هزار تومان می‌رسد. مگر اینکه با سیستم‌های سرکوب بازار اعم از ارز پاشی و ابلاغ بخشنامه و تحت‌فشار قرار دادن شرکت‌های صادرکننده که ارزشان را باقیمت غیرواقعی در سامانه نیما یا تالار مبادلات ارز و طلا می‌فروشند جلواش گرفته شود؛ اما باید گفت روند نرخ دلار رو به رشد و معادل تورم کشور است.

انتهای مطلب