با فرمول جدید نرخ خوراک، پتروشیمیها سودآوری دارند؟
سودآوری صنعت پتروشیمیها با اعلام فرمول پیشنهادی نرخ خوراک پتروشیمی به کدام سو خواهد رفت؟
به گزارش تجارت امروز به نقل از اقتصادنیوز، نرخ خوراک پتروشیمی را می‌توان مهمترین جهت دهنده روند بازار بورس تهران
در کنار قیمت نفت و فلزات جهانی دانست. پتروشیمیها در حال حاضر در حدود 40
درصد بازار سرمایه را به صورت مستقیم و غیر مستقیم در اختیار خود دارند که
این مبین بیشتری تاثیرگذاری در بین صنایع بورسی است.
داستان طولانی نرخ خوراک پتروشیمیها که مدت زمان زیادی مورد توجه سیاست‌گذاران و همچنین فعالان بازار سرمایه بوده است، بار دیگر در مرکز توجهات قرار گرفته است. در این میان، همواره اثرپذیری بازار سرمایه از گروه شیمیایی به‌عنوان بزرگ‌ترین گروه بورسی قابل بررسی است؛ به‌طوری‌که از پتروشیمی ها چه در دوران اوج بازار سرمایه و چه در دوران رکود بازار سرمایه، به‌عنوان لیدر بورس یاد می‌شد. در این رابطه، ریزش شاخص کل بورس تهران در سال قبل با انتشار خبرهایی مبنی بر افزایش 5 برابری نرخ خوراک واحدهای مزبور شروع شد. در بررسی بودجه 93، نمایندگان مجلس این مساله را جزو رانت‌های بزرگ پتروشیمی عنوان کردند، در این شرایط، نرخ خوراک با قیمت 13 سنت نهایی شد.
بر این اساس، تعیین نرخ خوراک پتروشیمی دو سال بر اساس نرخ 13 سنت محاسبه شده است، در این مدت به دلیل کاهش سودآوری این گروه رهبر در بورس تهران، شاخص با افت کلی مواجه بوده است. فلزات جهانی و کاهش قیمت نفت و در کنار آن رکود کلی کشور در این موضوع بی تاثیر نبوده است، ولی به دلیل سهم بالای گروه پتروشیمی در بازار سرمایه، اخبار مرتبط با این گروه روند بازار سرمایه را تغییر داده است.
این اختلاف در تعیین نرخ خوراک پتروشیمی از ابتدا سال 94 و پس از بیانیه لوزان آغاز شده است. به گونه‌ای که ریاست سازمان بور در گفت‌و‌گویی در شبکه خبر ضمن بررسی موانع رشد بازار سرمایه، به بررسی بخش اثرات گروه پتروشیمی در بازار سرمایه پرداخت و گفت: یکی از عواملی که به عنوان تهدید در بازار عمل می‌کرد و شرایط ابهام آلودی را در این صنعت ایجاد کرده بود ، نرخ خوراک مربوط به سالهای قبل از سال 93 بود .
فطانت افزود : در سال 93 نرخ خوراک پتروشیمی بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی به 13 سنت افزایش پیدا کرده بود و قبل از آن 7 سنت بود اما به دلیل ابلاغات به صنایع پتروشیمی این مصوبه 13 سنت عطف به ماسبق شده بود و بازار را تحت تاثیر قرار داده بود .
رئیس سازمان بورس اوراق بهادار گفت: با پیگیری های صنایع پتروشیمی امروز نخستین بار اعلام می کنم که این مسئله با درصد قطعیت بالا برطرف شده و نرخ گاز به اعدادی که مورد انتظار فعالان بخش پتروشیمی بود بازگشته است.
در واکنش به این موضوع بیژن نامدار زنگنه از ثبات نرخ 13 سنتی خوراک جهت پتروشیمیها خبر داد و نرخ پایین‌تر را برای وزارت نفت بدون صرفه دانست. وی این نرخ را مناسب دانست و از سودآوری بسیار خوب پتروشیمیها در این نرخ خبر داد.
روند نزولی بورس تهران پس از این تاریخ با رهبری خودروسازان و فلزی ها بود که بازار سرمایه را گرفتار مشکلات جدی کرد. اوج تب و تاب موضوع نرخ خوراک پتروشی به مهرماه سال جاری باز می‌گردد که نامه چهار وزیر کابینه دولت به ریاست جمهوری مشکلات بازار سرمایه را مشخص ساخت. در این نامه به صنعت پتروشیمی توجه ویژه‌ای شده است و در بخش از آن آمده است که در صنعت پتروشیمی که بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد، سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله‌ای که موجب افزایش بهای تمام شده آنها شده است، به رکود این بخش دامن می‌زند، همچنین کنترل قیمت محصولات تولیدی بعضی از شرکت‌های بورسی مانع از تعدیل متناسب درآمدها و هزینه‌ها گردیده است.
به ان ترتیب که سیاست گذاران دولتی بار دیگر در برابر کاهش نرخ خوراک مقاومت نشان داده و این کاهش را برابر رانت می دانند. با این حال این مخالفت ها به جایی رسید که واکنش ریاست سازمان بورس را به دنبال داشت. فطانت از تلاش هایی را جهت کاهش نرخ پتروشیمی خبر داد و برای اولین بار نرخ زیر 10 سنت توسط ریاست سازمان بورس به رسانه‌ها اعلام شد. اقدامی که واکنش وزارت نفت را در تکذیب آن بر انگیخت.
به این ترتیب پس از کش و قوس های فراوان، فرمول پیشنهادی وزارت نفت برای تعیین قیمت فروش گاز طبیعی به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی از سوی معاون اول رییس جمهور مورد موافقت قرار گرفت و در پنجشنبه هفته گذشته ابلاغ شد.
پس از آنکه وزیر نفت فرمول پیشنهادی تعیین قیمت گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی را به دکتر اسحاق جهانگیری ارائه کرد، معاون اول رییس جمهور فرمول یاد شده را فرمولی مناسب ارزیابی کرد که می تواند اطمینان لازم را به سرمایه گذاران در صنعت مهم پتروشیمی بدهد.
این فرمول 50 درصد قیمت را بر اساس میانگین وزنی قیمت گاز داخلی، صادراتی و وارداتی و 50 درصد دیگر را بر اساس قیمت گاز در بازار تعیین شده ارائه می دهد.
گفتنی است به دلیل اهمیت موضوع، وزارت نفت هماهنگی های لازم را با وزارت امور اقصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عمل آورده است و فرمول پیشنهادی به امضاء وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز رسیده است.
در پی این ابلاغیه، دبیر انجمن کارفرمایی پتروشیمی، قیمت خوراک را بر اساس فرمول جدید حدود 8.5 سنت اعلام کرد. و اعلام شده است این نرخ باعث جلوگیری از ضرر دهی پتروشیمی می شود و قیمت بالاتر از این نرخ ورشکستگی پتروشیمی ها را به دنبال دارد. همچنین ذکر شده است که این نرخ جذابیتی برای سرمایه گذاری ندارد.
از طرفی دیگر بيژن نامدار زنگنه وقتي به نفت آمد با كمبود شديد درآمدها مواجه شد؛ گروهی را مأمور بررسي فرصت‌های درآمدی كرد كه اين گروه در نخستين بررسی متوجه ويژه‌خواری برخی فعالان پتروشيمی شد كه گاز را با قيمت سه سنت در هر متر مكعب دريافت كرده و با تبديل آن به محصولات بالادستی پتروشيمی سود كلانی از آن خود می كردند به طوری كه در يك سال سودشان به حدود 400 درصد بالغ می شد.
تحقيقات دقيق‌تر روی ميزان مصرف گاز اين واحد‌ها نشان مي‌داد در صورت چهار برابر شدن قيمت خوراك وزارت نفت حداقل 6 ميليارد دلار در سال كسب درآمد كرده و از ويژه‌خواری برخی مجتمع‌های پتروشيمی جلوگيری می كند. اين مجتمع‌ها با بهره‌گيری از وام‌هاي بانكی اقدام به سرمايه‌گذاری در اين بخش كرده و بدون پرداخت ماليات همه سرمايه‌گذاری انجام شده را يك ساله جبران می كردند كه چنين پديده‌ای نشان بزرگی بود از رانت بادآورده.
وزارت نفت خواستار افزايش قيمت خوراك از سه سنت به 22 سنت شد كه در نهايت و با همه لابي‌ها و مشكلات پيش رو اين رقم به 13 سنت رسيد اما باز هم پتروشيمي‌ها خواستار كاهش شدند.با این وضعیت در این بین دو جریان وجود دارد که از طرفی وزارت صنعت و معدن و اقتصاد و رفاه و دفاع و دارایی به همراه سازمان بورس از یک سو به دنبال کاهش این نرخ هستند و از طرفی وزارت نفت و مجلس به دنبال تثبیت و افزایش آن است. آنچه تا اینجای کار مشخص شده است وزارت نفت از 13 سنت خود عقب نشینی کرده است، زیرا بر اساس فرمول فوق، قیمت خوراک رقمی بین 8 تا 9 سنت خواهد بود.
آیا با نرخ 13 سنت پتروشیمیها ورشکست می شوند؟ آنچه مشخص است شرکت های اصلی این صنعت از ناحیه کاهش این نرخ سود مناسبی به دست می آورند. شرکت های این گروه حتی با رقم بالاتر نیز ورشکست نخواهند شد.
پتروشیمی خارک:این پتروشیمی از مطرح ترین شرکت های این گروه است. پیش بینی سود 290 تومانی در کنار نسبت قیمت به سود 4 نشان از وضعیت مناسب این شرکت دارد. این شرکت در شش ماهه اول 130 تومان از سود پیش بینی شده خود را محقق ساخته است. در صورتیکه این شرکت با نرخ 8 سنت اقدام به پرداخت خوراک و با نرخ 4سنت سوخت را پرداخت کند، در حدود 80 ملیارد در بهای تمام شده کالای فروش رفته صرفه جویی خواهد شد. در صورتیکه محاسبه این هزینه، سود این شرکت به میزان 40 تومان افزایش پیدا می کرد و سود کل دوره آن در حدود 400 تومان می بود.
پتروشیمی شازند:پتروشیمی شازند نیز یکی دیگر از پتروشیمی های کشور است که دارای صرفه به مقیاس بالایی است. این شرکت می تواند یکی از منتفع ترین شرکت ها از ناحیه کاهش باشد. پیش بینی سود در حدود 160 تومانی در کار نسبت قیمت بر سود 3 وضعیت خوبی را برای این سهم رقم زده است.
پتروشیمی ها در خوراک 13 سنتی نیز وضعیت مناسبی دارند. با اینحال، سودآوری بیشتر آنها به دلیل حجم بالا سرمایه و بازار، می‌‌تواند روند بورس را تغییر دهد و بازار سرمایه را از رکود خارج کند. با اینحال باید بین درآمد های وزارت نفت و دولت و از طرفی رشد بازار سرمایه انتخاب مهمی کرد.
داستان طولانی نرخ خوراک پتروشیمیها که مدت زمان زیادی مورد توجه سیاست‌گذاران و همچنین فعالان بازار سرمایه بوده است، بار دیگر در مرکز توجهات قرار گرفته است. در این میان، همواره اثرپذیری بازار سرمایه از گروه شیمیایی به‌عنوان بزرگ‌ترین گروه بورسی قابل بررسی است؛ به‌طوری‌که از پتروشیمی ها چه در دوران اوج بازار سرمایه و چه در دوران رکود بازار سرمایه، به‌عنوان لیدر بورس یاد می‌شد. در این رابطه، ریزش شاخص کل بورس تهران در سال قبل با انتشار خبرهایی مبنی بر افزایش 5 برابری نرخ خوراک واحدهای مزبور شروع شد. در بررسی بودجه 93، نمایندگان مجلس این مساله را جزو رانت‌های بزرگ پتروشیمی عنوان کردند، در این شرایط، نرخ خوراک با قیمت 13 سنت نهایی شد.
بر این اساس، تعیین نرخ خوراک پتروشیمی دو سال بر اساس نرخ 13 سنت محاسبه شده است، در این مدت به دلیل کاهش سودآوری این گروه رهبر در بورس تهران، شاخص با افت کلی مواجه بوده است. فلزات جهانی و کاهش قیمت نفت و در کنار آن رکود کلی کشور در این موضوع بی تاثیر نبوده است، ولی به دلیل سهم بالای گروه پتروشیمی در بازار سرمایه، اخبار مرتبط با این گروه روند بازار سرمایه را تغییر داده است.
این اختلاف در تعیین نرخ خوراک پتروشیمی از ابتدا سال 94 و پس از بیانیه لوزان آغاز شده است. به گونه‌ای که ریاست سازمان بور در گفت‌و‌گویی در شبکه خبر ضمن بررسی موانع رشد بازار سرمایه، به بررسی بخش اثرات گروه پتروشیمی در بازار سرمایه پرداخت و گفت: یکی از عواملی که به عنوان تهدید در بازار عمل می‌کرد و شرایط ابهام آلودی را در این صنعت ایجاد کرده بود ، نرخ خوراک مربوط به سالهای قبل از سال 93 بود .
فطانت افزود : در سال 93 نرخ خوراک پتروشیمی بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی به 13 سنت افزایش پیدا کرده بود و قبل از آن 7 سنت بود اما به دلیل ابلاغات به صنایع پتروشیمی این مصوبه 13 سنت عطف به ماسبق شده بود و بازار را تحت تاثیر قرار داده بود .
رئیس سازمان بورس اوراق بهادار گفت: با پیگیری های صنایع پتروشیمی امروز نخستین بار اعلام می کنم که این مسئله با درصد قطعیت بالا برطرف شده و نرخ گاز به اعدادی که مورد انتظار فعالان بخش پتروشیمی بود بازگشته است.
در واکنش به این موضوع بیژن نامدار زنگنه از ثبات نرخ 13 سنتی خوراک جهت پتروشیمیها خبر داد و نرخ پایین‌تر را برای وزارت نفت بدون صرفه دانست. وی این نرخ را مناسب دانست و از سودآوری بسیار خوب پتروشیمیها در این نرخ خبر داد.
روند نزولی بورس تهران پس از این تاریخ با رهبری خودروسازان و فلزی ها بود که بازار سرمایه را گرفتار مشکلات جدی کرد. اوج تب و تاب موضوع نرخ خوراک پتروشی به مهرماه سال جاری باز می‌گردد که نامه چهار وزیر کابینه دولت به ریاست جمهوری مشکلات بازار سرمایه را مشخص ساخت. در این نامه به صنعت پتروشیمی توجه ویژه‌ای شده است و در بخش از آن آمده است که در صنعت پتروشیمی که بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد، سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله‌ای که موجب افزایش بهای تمام شده آنها شده است، به رکود این بخش دامن می‌زند، همچنین کنترل قیمت محصولات تولیدی بعضی از شرکت‌های بورسی مانع از تعدیل متناسب درآمدها و هزینه‌ها گردیده است.
به ان ترتیب که سیاست گذاران دولتی بار دیگر در برابر کاهش نرخ خوراک مقاومت نشان داده و این کاهش را برابر رانت می دانند. با این حال این مخالفت ها به جایی رسید که واکنش ریاست سازمان بورس را به دنبال داشت. فطانت از تلاش هایی را جهت کاهش نرخ پتروشیمی خبر داد و برای اولین بار نرخ زیر 10 سنت توسط ریاست سازمان بورس به رسانه‌ها اعلام شد. اقدامی که واکنش وزارت نفت را در تکذیب آن بر انگیخت.
به این ترتیب پس از کش و قوس های فراوان، فرمول پیشنهادی وزارت نفت برای تعیین قیمت فروش گاز طبیعی به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی از سوی معاون اول رییس جمهور مورد موافقت قرار گرفت و در پنجشنبه هفته گذشته ابلاغ شد.
پس از آنکه وزیر نفت فرمول پیشنهادی تعیین قیمت گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی را به دکتر اسحاق جهانگیری ارائه کرد، معاون اول رییس جمهور فرمول یاد شده را فرمولی مناسب ارزیابی کرد که می تواند اطمینان لازم را به سرمایه گذاران در صنعت مهم پتروشیمی بدهد.
این فرمول 50 درصد قیمت را بر اساس میانگین وزنی قیمت گاز داخلی، صادراتی و وارداتی و 50 درصد دیگر را بر اساس قیمت گاز در بازار تعیین شده ارائه می دهد.
گفتنی است به دلیل اهمیت موضوع، وزارت نفت هماهنگی های لازم را با وزارت امور اقصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عمل آورده است و فرمول پیشنهادی به امضاء وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز رسیده است.
در پی این ابلاغیه، دبیر انجمن کارفرمایی پتروشیمی، قیمت خوراک را بر اساس فرمول جدید حدود 8.5 سنت اعلام کرد. و اعلام شده است این نرخ باعث جلوگیری از ضرر دهی پتروشیمی می شود و قیمت بالاتر از این نرخ ورشکستگی پتروشیمی ها را به دنبال دارد. همچنین ذکر شده است که این نرخ جذابیتی برای سرمایه گذاری ندارد.
از طرفی دیگر بيژن نامدار زنگنه وقتي به نفت آمد با كمبود شديد درآمدها مواجه شد؛ گروهی را مأمور بررسي فرصت‌های درآمدی كرد كه اين گروه در نخستين بررسی متوجه ويژه‌خواری برخی فعالان پتروشيمی شد كه گاز را با قيمت سه سنت در هر متر مكعب دريافت كرده و با تبديل آن به محصولات بالادستی پتروشيمی سود كلانی از آن خود می كردند به طوری كه در يك سال سودشان به حدود 400 درصد بالغ می شد.
تحقيقات دقيق‌تر روی ميزان مصرف گاز اين واحد‌ها نشان مي‌داد در صورت چهار برابر شدن قيمت خوراك وزارت نفت حداقل 6 ميليارد دلار در سال كسب درآمد كرده و از ويژه‌خواری برخی مجتمع‌های پتروشيمی جلوگيری می كند. اين مجتمع‌ها با بهره‌گيری از وام‌هاي بانكی اقدام به سرمايه‌گذاری در اين بخش كرده و بدون پرداخت ماليات همه سرمايه‌گذاری انجام شده را يك ساله جبران می كردند كه چنين پديده‌ای نشان بزرگی بود از رانت بادآورده.
وزارت نفت خواستار افزايش قيمت خوراك از سه سنت به 22 سنت شد كه در نهايت و با همه لابي‌ها و مشكلات پيش رو اين رقم به 13 سنت رسيد اما باز هم پتروشيمي‌ها خواستار كاهش شدند.با این وضعیت در این بین دو جریان وجود دارد که از طرفی وزارت صنعت و معدن و اقتصاد و رفاه و دفاع و دارایی به همراه سازمان بورس از یک سو به دنبال کاهش این نرخ هستند و از طرفی وزارت نفت و مجلس به دنبال تثبیت و افزایش آن است. آنچه تا اینجای کار مشخص شده است وزارت نفت از 13 سنت خود عقب نشینی کرده است، زیرا بر اساس فرمول فوق، قیمت خوراک رقمی بین 8 تا 9 سنت خواهد بود.
آیا با نرخ 13 سنت پتروشیمیها ورشکست می شوند؟ آنچه مشخص است شرکت های اصلی این صنعت از ناحیه کاهش این نرخ سود مناسبی به دست می آورند. شرکت های این گروه حتی با رقم بالاتر نیز ورشکست نخواهند شد.
پتروشیمی خارک:این پتروشیمی از مطرح ترین شرکت های این گروه است. پیش بینی سود 290 تومانی در کنار نسبت قیمت به سود 4 نشان از وضعیت مناسب این شرکت دارد. این شرکت در شش ماهه اول 130 تومان از سود پیش بینی شده خود را محقق ساخته است. در صورتیکه این شرکت با نرخ 8 سنت اقدام به پرداخت خوراک و با نرخ 4سنت سوخت را پرداخت کند، در حدود 80 ملیارد در بهای تمام شده کالای فروش رفته صرفه جویی خواهد شد. در صورتیکه محاسبه این هزینه، سود این شرکت به میزان 40 تومان افزایش پیدا می کرد و سود کل دوره آن در حدود 400 تومان می بود.
|
6 ماهه 8 سنت |
6 ماهه 13 سنت |
کل دوره 8 سنت |
کل دوره 13 سنت |
|
180 |
130 |
400 |
290 |
پتروشیمی شازند:پتروشیمی شازند نیز یکی دیگر از پتروشیمی های کشور است که دارای صرفه به مقیاس بالایی است. این شرکت می تواند یکی از منتفع ترین شرکت ها از ناحیه کاهش باشد. پیش بینی سود در حدود 160 تومانی در کار نسبت قیمت بر سود 3 وضعیت خوبی را برای این سهم رقم زده است.
|
6 ماهه 8 سنت |
6 ماهه 13 سنت |
کل دوره 8 سنت |
کل دوره 13 سنت |
|
190 |
66 |
390 |
159 |
پتروشیمی ها در خوراک 13 سنتی نیز وضعیت مناسبی دارند. با اینحال، سودآوری بیشتر آنها به دلیل حجم بالا سرمایه و بازار، می‌‌تواند روند بورس را تغییر دهد و بازار سرمایه را از رکود خارج کند. با اینحال باید بین درآمد های وزارت نفت و دولت و از طرفی رشد بازار سرمایه انتخاب مهمی کرد.
نظر شما
