کد خبر: ۲۰۰۸۱
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۸:۳۰

بحران بانکی، از کاسپین تا تسهیلات تکلیفی

دو روز قبل در فضاي مجازي عكس ها و مطالبي منتشر شد كه نشان مي داد، سپرده گذاران موسسه اعتباري كاسپين جلو در شمالي وزارت اقتصاد تجمع كرده اند و شعارهايي عليه بانك مركزي و رييس كل اين نهاد سر داده اند. اين اعتراض ها با اينكه حق مالباختگان است اما از نظر فني ربطي به وزارت اقتصاد ندارد و مسوول پاسخگويي به شبهات، بانك مركزي است.
بحران بانکی، از کاسپین تا تسهیلات تکلیفیپایگاه خبری تجارت امروز به نقل از روزنامه تعادل/ در عين حال اما چون نظام بانكي سال هاست وارد يك بحران عميق شده و اتفاقي براي حل و فصل آن نمي افتد نه تنها رييس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد بلكه كل نهاد دولت، قواي ديگر و در يك كلام حاكميت نسبت به اين موضوع مسووليت دارند.
 نمي توان انكار كرد، سال هاست كشور در موقعيت انباشت مشكلات قرار دارد و بحران نه با نظام بانكي شروع شده و نه به نظام بانكي هم ختم مي شود. در همين لحظه در ايران، صندوق هاي بازنشستگي، آب و محيط زيست فقط در عرصه اقتصادي درگير بحران هستند و ديگر بخش ها نيز كمابيش با مشكلاتي از اين نوع دست و پنجه نرم مي كنند.
 نگراني اساسي اما در مورد بحران هاي جاري و آينده، انفعال عميق در همه سطوح و شاخه ها نسبت به طراحي يك راه حل جامع است كه نشان از نوعي بن بست عملياتي دارد.
 قاعدتا بايد تصميم سازان دريابند كه وقتي هشداري از سوي رسانه ها يا كارشناسان داده مي شود يك مانور تبليغاتي له يا عليه نهاد خاصي نيست. بلكه آنها به دليل توان حسگري بالا و البته ناكارآمدي نظام سياست گذاري، پيش تر بوي گرفتاري را استشمام كرده اند و آن را گوشزد مي كنند. مثلا همه مي دانند كه بانك ها از تسهيلات تكليفي متضرر شده اند يا دست كم ناكارآمدي و كارنابلدي خود را پشت آن قايم كرده اند اما باز در سال جاري با اينكه مانده سپرده هاي قرض الحسنه منفي است، مجبور مي شوند 24هزار ميليارد تومان تسهيلات ازدواج پرداخت كنند و بانك مركزي هم به عنوان بانكِ بانك ها و حافظ منافع آنها مقاومتي نمي كند.
 در همين بحث تسهيلات ازدواج، قاعدتا هر كس دستور داده و قانون تصويب كرده چون منابعي براي آن لحاظ نكرده نبايد به آن تن داد. اداره كشور بر اساس ملاحظات يا وعده وعيد سرانجامي جز آنچه امروز شاهد آن هستيم، ندارد و نهايتا همه سرنشينان اين كشتي را به بلايي ناگوار مبتلا خواهد كرد.
 در مصداق ديگري، بانك ها در عين دشواري و گراني تامين منابع، بيش از 16 هزار ميليارد تومان وام ها را استمهال كرده اند يا پول تازه به توليد پرداخت كرده اند ولي تمام اين مشاركت دستوري به يك توهين ختم مي شود چراكه وزير صنعت بانك ها را نزول خوار خطاب كرده است.
 واقعيت اين است اگر شبكه بانكي در ايران بايد زيرنظر يك بانك مركزي منتخب و گوش به فرمان دولت كار كند و مجري مصوبات مجلس شوراي اسلامي باشد، پس بهتر است بانك هاي خصوصي را جمع كرد و چند بانك سرتاسر دولتي به امر توزيع پول در كشور بپردازند.
 لزومي ندارد وقتي به حريم هيچ صنعت و حوزه يي احترام گذاشته نمي شود، سهام بانك ها به مردم فروخته شود و مردم را تشويق كرد، سپرده گذاري كنند. حالا كه ما در ايران نوع خاصي از بانكداري اختراع كرده ايم و نهاد ناظر نيز در گوشه يي به نظاره گري مشغول است پس دولت نفت بفروشد و توزيع كند و ديگر نيازي نيست از جيب مردم و از ماحصل زندگي آنها دستورات مقامات را اجرا كرد.
 نمي توان پذيرفت با وجود بانك مركزي، مجوزدار و بدون مجوز به يك سرنوشت دچار شوند و آب هم از آب تكان نخورد. بالاخره بحران هاي فراگيري به اين سبك و سياق، مشكلاتي در پي دارد كه اگر دومينويي بريزد جمع كردن آن با كرام الكاتبين است.
 تنها ضابطه امنيتي كه در اين مورد رعايت مي شود، بازداشتن رسانه ها از طرح سوال و مطالبه گري است كه آن هم نتيجه عكس در پي دارد و چيزي را از اصل مشكل كم نمي كند.
 جالب تر اينكه هرگز به ياد نداريم كسي از 3 قوه به خاطر سال ها ايرادات و تخلف بازخواست شود يا مديرعامل بانكي از فعاليت حرفه يي كنار رود و مجازاتي در كار باشد. دليل هم واضح است چون به يك تعادل يا موازنه منفي از ناكارآمدي رسيده اند و همه با هم از مديران بانكي تا مديران بانك مركزي و ديگر افراد ذي نفع در قواي ديگر كاملا نانوشته توافق كرده اند كه بازي كسي به هم نريزد. 
بنابراين بايد كسي، وكيلي يا وزيري اين بازي را به هم بريزد تا كشور نجات پيدا كند و حيثيت حرفه يي بانك ها و نظام مالي برگردد.
 ورشكستگي بسياري از بانك هاي دولتي حتي اگر اعلام هم نشود، محرز است و دير يا زود به نقطه پاياني مي رسد اما اگر قرار بر اصلاح باشد هنوز گزينه هايي روي ميز موجود است كه براي خاتمه بحران از آنها استفاده كرد. گزينه هايي كه در 3 سال و نيم گذشته بايد فعال مي شد و موضوعاتي مانند ادغام بانك ها، خريداري دارايي هاي سمي، شناسايي و برخورد با برهم زنندگان نظم فضاي بانكي و... كه به فراموشي سپرده شد به ناچار در دستور كار جدي و نه صوري قرار گيرد. 
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۲ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
0
0
اگر سیف سال 94 عجولانه مجوز به کاسپین نمیداد و بمنظور ساماندهی به موسسات و تعاونی های غیرمجاز حسابهای تعاونیهای زیرمجمومه کاسپین را بلوکه میکرد و انتقال و ادغام وتشکیل کاسپین را انجام میداد و بعد از آن در سایت بانک مرکزی اعلام میکرد موسسه ای بنام کاسپین مجاز است الان هیچگونه مشکلی نبود ولی متاسفانه ابتدا اعلام کرد کاسپین مجاز است والان هم ملت از این بابت ناراحت هستند که به سیف و مجوز بانک مرکزی و بنوعی به دولت اعتماد کرده اند و سپرده خود را ادامه یا افتتاح کرده اند ولی اکنون سیف اشتباه خود را نمیپذیرد و خشمگینی سپرده گذارن بیشتر از این لحاظ میباشد و احساس میکنند به شعورشان توهین شده و مورد سوء استفاده قرار گرفته اند و بنوعی فریبشان داده اند
نظر شما