«موسسه اعتباری کاسپین»، از طرح مسئله تا راه حل

«پایگاه خبری تجارت امروز» برای یافتن پاسخ این سوالات با یک کارشناس اقتصادی گفتگو داشته است. در ادامه چکیده نظرات وی را مطالعه می‌کنید.

طرح مسئله

بسیاری از این موسسات (از جمله همین موسسه کاسپین) پس از طی مراحل قانونی در قالب مجوزها، تمهیدات، آیین نامه‌ها و قوانین و با قبول تعهدات به شکل موسسه مالی و اعتباری شروع به فعالیت کرده اند؛ اما باز به مشکل برمی‌خورند و همراه با خود، بسیاری از سپرده گذارانشان را متضرر می‌کنند. این یعنی در قوانین خلأ وجود دارد.

در این‌جا دو فرض را می توان در نظر گرفت:

اول این که ضوابط موجود، توسط مدیران موسسات رعایت نشده.

دوم این که اصلا ضوابطی وجود نداشته.

اگر فرض کنیم که ضوابط موجود بودهو امروز به هر دلیلی این مشکل پیش آمده است؛ پس لابد مدیران موسسه بر اساس شرایط پیش آمده نظیر تورم و یا رکود نتوانسته‌اند به تعهدات خود عمل کنند.

در بازار مسموم فعلی منطقی به نظر می‌رسد که یک موسسه اعتباری و یا بانک، ناچار به به‌روزرسانی وجوه سپرده‌گذاران جهت حفظ ارزش واقعی پول باشد و جهت نیل به این مقصود پول مردم را در چرخه اقتصادی وارد کند و یا با خرید کالاهای ثابت و دارای ارزش افزوده تلاش کند که تعهدات خود را عملی سازد.

شاید باور نکنید ولی ریشه این مشکل هم به چند سال قبل و یا به عبارتی به دولت قبل برمی‌گردد. به دلیل ایجاد تورم افسارگسیخته‌ای که در آن دوران شاهدش بودیم؛ موسسات اعتباری (جهت حفظ ارزش وجوه سپرده‌گذاران) مجبور به خرید املاک شدند و با افت بازار ملک در سال‌های گذشته، بانک‌ها هم از این قاعده مستثنی نبودند. اما تفاوت موسسات مالی و اعتباری خصوصی با بانک‌های دولتی در این است که دولتی‌ها اگر کسری هم بیاورند نگران نیستند؛ چون معمولا بانک‌های دولتی از منابع دولت کسری‌های خود را جبران می‌کنند. البته کسری بانک‌ها اخیراً افزایش یافته است و علت آن هم کاهش ارزش پول ملی است که بانک‌ها هم برای جبران آن به خرید املاک روی آوردند که نتیجه هم تشدید کسری بانک‌ها شد.

نکته دیگری که در این میان مغفول مانده این است که بانک مرکزی بخشی از سپرده‌های مردم را به عنوان ذخیره نزد خود نگه می‌دارد که مقداری از مشکل فعلی موسسه اعتباری کاسپین و یا موسسات بحران زده دیگر نیز همین نکته است. یعنی به دلیل نگهداری این وجوه نزد بانک مرکزی به عنوان ذخیره، موسسات قادر به بازپرداخت وجوه مشتریان نیستند.

در مورد خاصی مثل موسسه اعتباری کاسپین دو مشکل اساسی فعلاً بروز کرده است. اول آن که در حال حاضر سپرده‌گذاران، هیچ سودی بابت سپرده‌هایشان دریافت نمی‌کنند. مشکل دوم هم این است که آنها حتی نمی‌توانند اصل پولشان را در شرایط فعلی برداشت کنند و احتمال دارد که فرآیند دریافت اصل پولشان هم زمان‌بر و طولانی شود.

دو مشکل تاسف‌بار در مجموعه دولت و بانک مرکزی

آنچه که به صورت کلی می توان درباره پدیده ورشکستگی موسسات اعتباری گفت این است که ضرورت دارد دولت، طی قوانین اصلاحاتی در جهت شفاف‌سازی امور بانکی تلاش کند و در عین حال نقش نظارتی خود را بیش از پیش ایفا نماید. اما متاسفانه در حال حاضر قوانین نظام بانکی کشور چندپهلو و قدیمی (متعلق به قبل از انقلاب) هستند.

نکته تاسف‌بار دیگر این است که در شرایط فعلی 0به دلیل وجود خلأ و شکاف‌های قانونی) یک حاشیه امن برای مامورین متخلفی که از جانب بانک مرکزی وظیفه نظارتی دارند؛ اما از زیر بار مسئولیت به راحتی شانه خالی می‌کنند؛ ایجاد شده و همچنین این حاشیه امن برای مسئولین متخلف در موسسات نیز وجود دارد.

یک پیشنهاد کارآمد و تجربه‌شده

از دوران قبل از انقلاب در محله‌ها صندوق‌های قرض‌الحسنه (که اکثراً متعلق به مساجد هستند) وجود داشت که زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی (متشکل از تجار خوشنام و اعضای هیئت امنای صندوق‌های قرض‎الحسنه) مدیریت می‌شد. اکنون نیز این رویه مدیریتی ادامه دارد و به نظر می‌رسد آنجا عملکردها موفق‌تر بوده است. در این نظام، اگر یک صندوق منحل میشد؛ سازمان اقتصاد اسلامی بازپرداخت وجوه مردم را به عهده می‌گرفت. البته در این نظام مالی برای سپرده‌ها محدوده و سقف خاصی تعیین شده بود.

به نظر می‌رسد هم اکنون نیزیکی از بهترین راهکارها این است که به شیوه مذکور، دولت مدیریت موسسات اعتباری را به مردم واگذار کند و البته خود دولت و بانک مرکزی با اعمال محدودیت، تعیین سقف و اعمال شفافیتبر عملکرد آنها نظارت داشته باشد تا از این طریق موسسات اعتباری نیز به مانند بانک‌ها بتوانند منافع مطلوبی را کسب کنند. در واقع بهتر است که مدیریت بانک‌ها و موسسات اعتباری را به مردم بسپاریم و از انحصار دولت خارج کنیم. البته همان طور که ذکر شد دولت نظارت عالیه خود را با دقت داشته باشد که مشکلی ایجاد نشود.

راه حلی برای رفع معضل فعلی موسسه اعتباری کاسپین

به نظر می‌رسد راهکاری که مسئولین بانک مرکزی در پی اجرای آن هستند؛ این است که موسسه کاسپین را که خود حاصل ادغام چندین تعاونی و موسسه اعتباری بوده؛ در یک بانک یا موسسه اعتباری دیگر ادغام کنند و از محل فروش اموال موسسه، دیون سپرده گذاران پرداخت شود.

نکته مهم دیگر آن که اگر هر چه سریع‌تر تدبیری اندیشیده نشود؛ به حیثیت بانک مرکزی لطمه سختی وارد خواهد شد.

یک نکته عجیب

نکته عجیب دیگری که در بررسی این موسسات بانکی به آن می رسیم؛ شباهت نام‌خانوادگی بسیاری از سهامداران است. در واقع اکثریت آنها با یکدیگر فامیل هستند. این سرنخی است که نشان می‌دهد اگر عزم برخورد و مقابله با این مشکلات وجود داشته باشد؛ حل این مشکلات دشوار نخواهد بود و تنها چند برخورد و تذکر جدی و واقعی بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد. در واقع وقتی که ما در حوزه امنیت کشور این قدر انگیزه و توان داریم که هیچ نیروی خارجی و داخلی اجازه برهم زدن امنیت و آرامش مردم را نداشته باشد؛ این مسائل داخلی و نسبتا کوچکتر را براحتی حل خواهیم کرد.

به نظر می رسد برخی نمی‌خواهند این مسائل کنترل شود و الا وقتی مقام معظم رهبری و سران سه قوه همگی تمایل به کنترل اوضاع و مبارزه و برخورد جدی با تخلفات دارند؛ معلوم می شود نظام اسلامی اراده برخورد دارد؛ اما عده ای از مسئولین، مدیران رده میانی و حتی کارمندان هستند که باعث بروز این وضعیت میشوند. کسانی که منافع زیاده‌خواهانه خود را نمی‌توانند از راههای قانونی تامین کنند؛ به راحتی از مسیرهای دلخواه و با استفاده از خلأ وشکاف قانونی به سود و منافع کلان می‌رسند و کسی هم با آنها برخورد نمیکند. به عنوان مثال چرا باید رسیدگی به تخلفات یک مقام مسئول هفت سال طول بکشد؟ بنابراین معلوم می‌شود که دست‌هایی در کار است تا برخورد جدی و کارساز صورت نگیرد.

جمع‌بندی

متاسفانه سه قوه در مقابله با مشکلاتی نظیر آنچه در بازار مالی اتفاق می‌افتد؛ هماهنگی و همکاری لازم را ندارند و هریک به صورت جزیره‌ای به این مسئله می‌نگرند.

در حال حاضر سپرده‌گذاران موسسه کاسپین و نظایر آن با تجمع مقابل نهادهای نظارتی، به ضعف و بی‌نظمی موجود اعتراض می‌کنند؛ که البته این حقشان است.

در این مقوله ما خلأ قانونی داریم و اینجاست که سه قوه باید در کنار همدیگر به دنبال حل این مشکلات باشند. به نظر می‌رسد برخی عامدانه اجازه نمی دهند این خلأهای قانونی برطرف شود. آنها آنقدر نفوذ دارند که خطوط کلی اقدامات را به سمتی هدایت کنند که راه فرار از قانون برای آنها باقی بماند و برنامه‌ها در جهت اهداف آنها پیش برود.

به نظر می‌رسد در مواردی مانند موسسه کاسپین مدعی‌العموم (دادستان) باید رأساً وارد ماجرا شود و جلوی ضرر تعداد زیادی از افراد را بگیرد؛ نه این که برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی منتظر شکایت و اعتراض مردم بماند.

جمهوری اسلامی و حکومت ایران آنقدر قدرت دارد که در برابر عده‌ای زیاده خواه و فرصت طلب که با نفوذ خود در سیستم به دنبال کسب منافع نامشروع هستند؛ با اقتدار برخورد کند و اجازه ندهد مردم عادی که با هزاران امید در یک موسسه اعتباری سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ از ناحیه این افراد سودجو متضرر شوند.