کد خبر: ۲۱۳۰۹
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۹
وزیر اقتصاد و دارایی:
علی‌طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی روز گذشته در صحن علنی مجلس حضور پیدا کرد و درباره آلومینیوم المهدی و وام‌های مسکن توضیح داد. بر اساس اظهارات او، واگذاری آلومینیوم المهدی به بخش خصوصی مطابق با قانون صورت گرفته است. بانک مسکن نیز از 2میلیون و 369 هزار و 587 واحد متعهد، به یک میلیون و 753 هزار و 278 واحد تسهیلات داده و تکمیل کرده است.

 

به گزارش تجارت امروز ؛ علی‌طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی روز گذشته در صحن علنی مجلس حضور پیدا کرد و درباره آلومینیوم المهدی و وام‌های مسکن توضیح داد. بر اساس اظهارات او، واگذاری آلومینیوم المهدی به بخش خصوصی مطابق با قانون صورت گرفته است. بانک مسکن نیز از 2میلیون و 369 هزار و 587 واحد متعهد، به یک میلیون و 753 هزار و 278 واحد تسهیلات داده و تکمیل کرده است.

برخی نمایندگان مجلس معتقد بودند برای واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال توسط دولت به بخش خصوصی منع قانونی وجود داشته است. طیب‌نیا درباره این سؤال چنین توضیح داد:نمی دانم چرا عده‌ای سعی دارند اموال دولت را به طرف خارجی واگذار کنند، شرکتی که 2 هزار و 300 میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده و 450 میلیارد تومان زیان انباشته دارد، بعد از مزایده، به بخش خصوصی واقعی واگذار می‌شود و این شرکت تاکنون به تمامی تعهدات خود عمل کرده و اگر غیر از این باشد، سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند آن را فسخ کند. او با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، آن را تحولی اساسی در نظام سیاستگذاری کشور دانست که هدف مقابله با دولتی بودن اقتصاد را دنبال می‌کرد و گفت: با اجرای صحیح و کامل این سیاست‌ها می‌توان عارضه دولتی بودن را که دلیل اصلی رشد اندک اقتصاد ایران است درمان کرد. وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به چندبار قیمت‌گذاری این مجتمع تجاری گفت: درنهایت در اسفند 93 براساس ارزش خالص این مجتمع روی هم رفته 928 میلیارد تومان قیمت‌گذاری و به یک شرکت در بخش خصوصی واگذار شد.

دولت یازدهم با تسهیلات مسکن مهر چه کرد؟

روز گذشته برخی نمایندگان سؤالی را درباره عدم بازگشت منابع حاصل از بازپرداخت اقساط مسکن مهر توسط بانک مسکن به بانک مرکزی مطرح کردند. وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به آنها گفت:در فرآیند اجرای مسکن مهر و پرداخت تسهیلات در دولت قبل به دلیل اینکه منابع لازم در اختیار بانک مسکن قرار نگرفت، حساب‌های بین بانکی این بانک در بانک مرکزی بدهکار شد و همین موضوع باعث استفاده از منابع پرقدرت به میزان 45 هزار میلیارد تومان و به تبع آن تورم شدید در کشور شد.

طیب نیا با بیان اینکه دولت یازدهم از ابتدا مصمم بود و خود را متعهد می‌دانست که تعهدات مربوط به مسکن مهر را به صورت کامل انجام دهد، خاطرنشان کرد: اما این کار به گونه‌ای صورت گرفت که موجبات افزایش پایه پولی و تحمیل تورم بر مردم را فراهم نکند چون 45 هزار میلیارد تومان خط اعتباری که توسط بانک مرکزی به بانک مسکن داده شد، آثار خود را نیز در اقتصاد ایران ظاهر کرد، بنابراین ما تصمیم گرفتیم که بر این مبلغ میزان دیگری را اضافه نکنیم. او درباره اقدامات دولت یازدهم نیز گفت:با افتتاح حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم در اواسط سال 95 نرخ سود تسهیلاتی از محل حساب مذکور را بدون اتکا به منابع یارانه‌ای پس از حدود 25 سال تک‌رقمی کند و در بافت‌های فرسوده 8 درصد و در سایر مناطق به 9.5درصد کاهش دهد.

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: در حال حاضر حدود 180 هزار فقره حساب با مانده بالغ بر 4 هزار میلیارد تومان افتتاح شده است و تاکنون نزدیک به 9 هزار فقره تسهیلات خرید و ساخت به افتتاح‌کنندگان حساب پرداخت شده است، ضمناً بابت تأمین سهم صندوق پس‌انداز مسکن یکم طبق مدل محاسباتی در سال 95 مبلغ 3 هزار و 700 میلیارد تومان منظور شده است.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری