
به گزارش تجارت امروز، شهروند نوشت: ایران به روزهای پیش از تحریمهای همهجانبه نزدیک میشود. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در آخرین گزارشی که منتشر کرد خبر از افزایش ٦٤درصدی جذب سرمایه در کشور داد و اعلام کرد: ایران توانسته است سهمیلیارد و ٣٧١میلیون دلار سرمایه در سال ٢٠١٦ میلادی، جذب کند.
این در حالی است که به گفته «محمد خزاعی» رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی ایران گفته است پس از برجام، فضای کشور به گونهای بود که سرمایهگذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج احساس اعتماد کردند تا منابع مالی خود را برای سرمایهگذاری به ایران بیاورند. سال گذشته، سازمان سرمایهگذاری و دیگر نهادهای مرتبط درنهایت توانستند از بین تعداد زیاد درخواستها برای سرمایهگذاری در ایران، تعداد زیادی از مذاکرات را نهایی کرده و بیش از ١٠میلیارد و ٤٠٠میلیون دلار مصوبه سرمایهگذاری را ثبت کنند؛ رقمی که در تاریخ سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی ایران بیسابقه است.
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامهطباطبایی به «شهروند» میگوید: دولت روحانی برای به ثمر رسیدن برجام، کاهش تنشهای بینالمللی و شروع یک تعامل سازنده با جهان کم بها نداده است. به عقیده این اقتصاددان، برای پیشرفت در بخش صنایع و تولید خود، هیچ راهی جز انتقال دانش خارجی و تعامل سازنده با دنیا نداریم.
این در حالی است كه مجیدرضا حریری، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است که نباید این جذب سرمایه صرفا در انحصار دولت و بخش نفت و گاز باشد و سرمایهگذار باید بتواند روی مشارکت بخش خصوصی هم حساب کند. او به «شهروند» میگوید: برآیند جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ٤٠سال گذشته در کشور ما تنها سالی ٢میلیارد دلار بوده است که این رقم بسیار اندک است.
یک تحول چشمگیر رخ داده است
وجود بیش از ١٠,٤میلیارد دلار مصوبه و صدور ضمانتنامه سرمایهگذاری خارجی حاکی از اعتماد فضای اقتصاد بینالمللی به بازار ایران است که اگر خود این رقم را با شاخصهای سالهای قبل صرف نظر از صحت و سقم آمار آن مقایسه کنیم، یک تحول چشمگیر رخ داده است. خزایی به ایلنا گفت: ١٠.٤میلیارد دلار مصوبه سرمایهگذاری در سال ٩٥ در مقایسه با سال قبل از آن رشد ٥٥درصدی را ثبت کرد؛ زیرا سرمایهگذاری خارجی مصوب در سال ٩٤ به میزان ٦.٧میلیارد دلار بوده است.
او با یادآوری زمانبر بودن پروسه انجام یک سرمایهگذاری از صدور مجوز و ضمانتنامه تا اجرای آن اظهار داشت: البته روند اداری بررسی درخواستها در سازمان سرمایهگذاری زیر یک ماه و حتی دو هفته بهطول میانجامد و طبق قانون ٤٥ روز فرصت بررسی داریم اما انجام آن به عوامل دیگری چون آمادگی پروژه، موافقت وزارتخانه ذیربط یا طرف بخش خصوصی و نظایر آن هم بستگی دارد. به گفته او پس از اجرای برجام در دی ماه سال ١٣٩٤ تا پایان اسفندماه پارسال حدود ١٤میلیارد دلار مصوبه سرمایهگذاری داشتهایم.
معاون وزیر اقتصاد گزارش آنکتاد در مورد اوضاع سرمایهگذاری در ایران را مطلوب دانست و گفت: این گزارش درمجموع نشان میدهد که ایران در سال گذشته میلادی نسبت به سال قبل از آن (٢٠١٥میلادی) حدود ٦٤درصد رشد در جذب منابع داشته که قابل توجه است. به گفته او همچنین در زمینه مصوبات سرمایهگذاری و صدور ضمانتنامهها نیز بیش از ١٠٠درصد در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن رشد داشتهایم.