کد خبر: ۳۹۳۸۷
تعداد بازدید: ۱۵۲۰
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۱
اگر مردم همراهی می‌کردند موفق می‌شدیم اگر الان هم ارز را تک نرخی کنیم با همراهی مردم نیازمندی کشور را می‌شود تامین کرد». «متاسفانه در حین اجرای تصمیم تک نرخی شدن ارز متوجه شدیم برخی که به عنوان وارد کننده و سرمایه‌گذار از بانک مرکزی ارز گرفتند، فرم‌هایی را ساختند و نصف آن مبلغ دریافتی یا حتی تا دو سوم آن پول را در بازار آزاد فروختند و فساد ایجاد کردند».
به گزارش تجارت امروز؛ در هفته گذشته و در سفر ریاست محترم جمهور ایران اسلامی به استان سمنان، مطالب متنوع و بعضا ناگفته‌ای را از ایشان شنیدیم که این قلم از میان آن، به محور ارزی آن می‌پردازد. عرض نگارنده در این یادداشت کاملا تحلیلی، پیرامون بخش بیانات ارزی دکتر روحانی در خصوص سیاست نوین ارزی از ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ خواهد بود؛ باشد تا این وجیزه، به منزله بذری پر حاصل در کشتزار و ارضی حاصلخیز با هدف هم افزایی، محضر ایشان و سایر مخاطبین این یادداشت برای اقتصاد کشور پذیرفته شود.
در این جا لازم است تا مطالب رئیس‌جمهور در سه شنبه قبل، باز خوانی شود آنجا که می‌گویند: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند که ارز تک نرخی شود. در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود. این تصمیم به سلامت به سرانجام می‌رسید به شرطی که همه گیرندگان ثبت سفارش درست عمل می‌کردند»؛ «در هر صورت تصمیم گرفتیم و به همه مسئولان و مشاوران اقتصادی گفتم این تصمیم نتیجه شرایطی است که ما را الزام کرده و ما مجبور به تک نرخی کردن ارز بودیم. اگر مردم همراهی می‌کردند موفق می‌شدیم اگر الان هم ارز را تک نرخی کنیم با همراهی مردم نیازمندی کشور را می‌شود تامین کرد». «متاسفانه در حین اجرای تصمیم تک نرخی شدن ارز متوجه شدیم برخی که به عنوان وارد کننده و سرمایه‌گذار از بانک مرکزی ارز گرفتند، فرم‌هایی را ساختند و نصف آن مبلغ دریافتی یا حتی تا دو سوم آن پول را در بازار آزاد فروختند و فساد ایجاد کردند».
نکات اساسی
نکته اساسی اول؛ این بسته سیاستی که حضرتعالی فرموده‌اید از مهمترین تصمیمات سیاست‌های ارزی کشور طی دو دهه اخیر بوده است. بسته سیاستی مورد اشاره را نوعی مانور ارزی در برابر دشمن فرضی برای پیشگیری از ضربه عرضی و حیثیتی برای دولت دوازدهم می‌دانم. مانوری که به شدت و پس از نوسانات شدید ارزی در سه ماهه آخر سال ۱۳۹۶، اجرایش لازم و ضروری بود اما این مانور ارزی، باگ‌های اساسی و جدی داشت و نگارنده، همانطور که در یک برنامه زنده رادیویی پیرامون ارز در شنبه هفته گذشته حیرت خود را اظهار کرد در اینجا نیز می‌پرسد که به واقع، پشتوانه تئوریک این تصمیم سیاستی چه بوده است؟! پاسخ‌هایی که معاون محترم اقتصادی دکتر روحانی یا دستیار محترم اقتصادی رئیس‌جمهور یا دکتر نوبخت یا هر فرد مسئول دیگر ارائه کنند می‌بایست دربرگیرنده پاسخ در محورهای ذیل باشد:
۱- وقتی از سیاست تک نرخی ارز سخن می‌گوئیم چرا در عمل، سیاست ثابت کردن نرخ ارز اعلام و به اجراء گذاشته می‌شود که میان این دو، تفاوت بسیار است. در اولی، قیمت ارزها بر مبنای یک ارز یعنی دلار به قیمت ثابت و در اینجا ۴۲۰۰ تومان قیمتگذاری می‌شود اما در سیاست تک نرخی کردن ارز، قیمت‌های ارز همواره در حال نوسان اما بر مبنای یک مرجع است که می‌تواند سیاست تک نرخی در بازار آزاد یا سیاست تک نرخی توسط بانک مرکزی باشد.
۲- اینگونه تصمیم‌های سیاستی به هیچوجه مبتنی بر انگاره‌های علوم اقتصادی نیست. تصمیمات اقتصادی در فضای واقعی و دینامیک و پویا باید دیده و سنجیده شود اما تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومانی، یک بسته سیاستی غیر اقتصادی مبتنی بر چارچوب‌های کاملا دستوری حفاظت شده در محیطی ایستا است که شباهت به شرایط یک تصمیم استاتیک در شرایط ستریس پاریبوس Paribus Ceteris در اقتصاد خرد را دارد که عملا نمی‌تواند مبنای اجرایی واقعگرایانه در محیط اقتصاد ملی داشته باشد.
۳- اگر هم به فرض صحت، مبنای تصمیم سیاستی مبتنی بر یک سیاست و چارچوب کاملا دستوری بود، چرا تمامی معاملات ارز در خارج از سیستم نوین نیما قاچاق اعلام شد اما معاملات کاملترین کالای جایگزین ارز یعنی انواع سکه‌های طلا و شمش، قاچاق اعلام نشد؟! دلیل غیر قابل کنترل بودن اینگونه معاملات، پاسخ و دلیل خوبی نیست زیرا این تصمیم نوین سیاستی همانطور که تحلیل شد، بر فرض صحت، می‌بایست بر مبنای یک متدولوژی و چارچوب کاملا دستوری در اقتصاد ملی و زیر بخشها به اجراء گذاشته می‌شد.
۴- اینکه بگوییم درآمد ارزی کشور، حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار است که حداقل نیمی از آن از بخش فروش نفت و فرآورده و نیم دیگر از سایر بخش‌های ذیربط تامین که در سامانه نیما نیز باید واریز می‌شد به این صورت که توسط پتروشیمی‌ها به میزان ۱۴ میلیارد و ۲۱ میلیارد دلار از ناحیه صادرات میعانات گازی و محصولات فلزی و ۱۵ میلیارد دلار دیگر توسط سایر صادر کنندگان در بخش خصوصی تامین باید بشود و در مقابل، کل نیاز ارزی کشور مجموعا ۷۰ میلیارد دلار در سال است، پس با قیمت دلار ۴۲۰۰ ما ۳۰ میلیارد دلار نیز ذخیره ارزی داشته باشیم، متاسفانه در بردارنده کلکسیونی از باگ‌های اساسی است که از مهمترین آنها، تخلف کردن – یا هر عنوان دیگری که بتوان به آن داد – برای اینکه این بخش‌ها، ارز ناشی از صادرات خود را به موقع و به اندازه به سامانه نیما منتقل نکنند. باگ دیگر، بازار سایه بسیار قوی است که همواره در کنار سیاست‌های مبتنی بر دستورات شکل می‌گیرد که فضای سایبری که به تلقین ناهنجار آن را غیر واقعی و مجازی می‌نامیم! می‌تواند مدیریت بازار سایه ارزی را در دست گیرد و بلایی به سر اقتصاد بیاورد که از اردیبهشت تاکنون این بازار یعنی بازار ارز سایبری بر سر اقتصاد ملیآورده است.

دوم؛ جناب آقای رئیس‌جمهور، وقتی که جنابعالی می‌فرمایید که گروهی به عنوان واردکننده و سرمایه گذار از بانک مرکزی ارز گرفتند، فرم‌هایی را ساختند و نصف آن مبلغ دریافتی یا حتی تا دو سوم آن پول را در بازار آزاد فروختند و فساد ایجاد کردند، سوال اساسی که پیش می‌آید این است که در سیاست برخورد با اخلالگران اقتصادی و بازار ارز، اینها در کجا تعریف شده‌اند؟! همچنین آیا در دوره طوفان و سونامی ارزی در ماه‌های اردیبهشت تا مرداد و حتی شهریور، زیربخش‌هایی که می‌بایست طبق تعریف، ارز مورد نیاز بازرگانان و واردکنندگان را در راستای ثبت سفارش‌ها و در سامانه نیما تامین می‌کردند چگونه با آنها برخورد شده است تا آنجا که در برهه‌ای حتی بنا به تهدیدات خود شما اما به صورت کلی، نسبت به برکناری و یا دادگاهی کردن برخی از مدیران ذیربط در زیربخش‌های اقتصادی صادر کننده مورد بحث اعلام موضع شد اما متاسفانه، قبل و بعد از آن، حداقل نگارنده از چگونگی برخورد با این تخلفات یا کوتاهی‌ها در اجرای تعهدات در سیاست دستوری مورد نظر دولت بی‌خبر است.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: