چندی پیش رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی از افزایش حقوق کارگران در سال جدید خبر داد. خبری که البته با وجود بسته شدن لایحه قانون بودجه و حضور آن در مرحله بررسی مجلس، به لحاظ قانونی غیرممکن خواهد بود. اما به‌نظر می‌توان وضع معاش کارگران کشور را از طرق دیگر بهبود بخشید. کمک به واحدهای اقتصادی و حمایت از آنها برای منع ورشکستی‌شان بدون شک یکی از راه های تضمین زندگی کارگران است.

اما دورنمای جامعه کارگری به عملکرد دولت، نهادهای مرتبط و بخش خصوصی بستگی دارد،  بسیاری از کارگران کشور در بخش خصوصی کار می کنند و ارتزاق آنها از این بخش است.

نگاه ما به بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی حائز اهمیت است، با نگاه فعلی بسیاری از واحدها و بنگاه‌های اقتصادی ما تعطیل شده‌اند یا با حداقل توان مشغول به فعالیت اند. اگر این شرایط ادامه یابد ما در سال جدید شرایط سختی را برای جامعه کارگری خواهیم داشت.

دولت  باید به واحدهای تولیدی کمک کند،  اعطای تسهیلات ارزان قیمت، ایجاد بازار فروش و ایجاد زمینه صادرات برای کشور حمایت بزرگی به واحدهای اقتصادی است.

دولت و نیروهای نظامی و انتظامی باید مانع قاچاق کالا شوند،  ما باید زمینه صادرات محصولات خود را فراهم کنیم؛ در این صورت است که می توانیم شرایط خوبی برای کارگران خود داشته باشیم.

 آینده جامعه کارگری منوط به عملکرد مسئولین است،  کشور ما ظرفیت اقتصادی بسیاری به خصوص در بخش نیروی انسانی دارد. در شمال، جنوب، غرب و شرق کشور پهناور ما 15 کشور با 600 میلیون جمعیت وجود دارد که این کشورها می توانند بازار فروش محصولات ایرانی باشند.

هر سه قوه کشور باید نگاه به بخش خصوصی را تغییر دهند تا ما بتوانیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

در مجلس بحثی با عنوان دیپلماسی اقتصادی را مطرح شده است. سفرا، وزیر امور خارجه و رایزن های سیاسی کشور ما در کنار انجام وظایف خود باید موضوعات اقتصادی را نیز در سطح بین الملل دنبال کنند.

 در کمیسیون عمران نیز تفحصی در زمینه صادرات شده است و نتیجه، این بوده که 32 میلیارد دلار ظرفیت صادرات در کشور داریم ولی متاسفانه تنها 2 میلیارد دلار صادرات داریم.

 اگر وزارت امور خارجه این امکان را برای شرکت ها و واحدهای اقتصادی ایجاد کند به تبع این اتفاق بر اشتغال کارگران نیز تاثیرگذار خواهد بود و جامعه کارگری نیز سال خوبی را خواهد داشت.