ا توجه به افزایش قابل توجه قیمت مسکن در 2 سال گذشته و توان اقتصادی خریداران بخش تقاضا در مرحله ای قرار دارد که برای ورود به بازار احتیاط می کند.
به گزارش تجارت امروز؛ در ۳۰ سال گذشته سیکل‌هایی در بازار مسکن درباره افزایش قیمت را شاهد بوده ایم همچنین در زمان‌هایی نیز قیمت مسکن از تورم عقب مانده که به نظر می‌رسد این سیکل‌ها تکرار شود.
در سال ۹۶ میانگین قیمت متوسط مسکن در تهران ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده است. در مرداد ۹۸ این عدد به بیش از ۱۳ میلیون رسیده که نشان می‌دهد قیمت‌ها ۳ برابر شده است بنابراین با مقایسه بازار‌های موازی مسکن مشاهده می شود عدد برابری متر مربع خرید مسکن در سال 96 با امروز عدد مشابهی است که اگر تلاطمی در بازار ارز نداشته باشیم بازار تثبیت می شود و افزایش قیمتی نخواهیم داشت بنابراین ثبات قیمت ها نشان از ارزان شدن قیمت مسکن است.
در سال‌های گذشته سیاست‌های عرضه و تقاضا تناسب نداشتند برای مثال در معاملات چند ماه گذشته مشاهده می‌شود بیش از ۷۰ درصد معاملات برای واحد‌های زیر ۱۰۰ متر بوده است که خلاف جهت تقاضاست بنابراین می‌توان با اصلاح این سیاست ها به تعدیل قیمت‌ها و تولید بهتر مسکن کمک کرد.
در طرح جامع مسکن در سال ۸۴ میانگین متراژ از عدد ۱۳۶ متر مربع به 125 مربع بود که فعالان مسکن با تشخیصی خود به سمت عرضه واحد‌های با متراژ بالا رفتند که مداخله دولت را می‌طلبد بنابراین برای سرمایه گذاری باید به دنبال فرصت‌ها بود و استفاه از تهران و پایتخت برای سرمایه گذاری مسکن به حاشیه نشینی و معزلات ناشی از آن دامن خواهد زد.
طرح جامع مسکن ایده‌های خوبی دارد، اما دولت‌ها منابعی برای اجرای آن ندارند و ناچار از اولویت بندی هستند.
تعداد و تنوع سیاست‌ها و راهکار‌های اجرایی تدوین شده تناسبی با منابع دولتی ندارد و در اجرا با سلیقه شخصی، سیاستگذاران و مسئولین فقط به بخشی از آن تمرکز می‌شود بنابراین آنچه تحت عنوان مدیریت منابع است و باید با برنامه زمانبندی تطابق داشته باشد کمتر مواجهیم که باید اولویت را به بخش خصوصی بدهیم، چون قالب سرمایه گذاری در بخش مسکن را بخش خصوصی انجام می‌دهد که نیاز به آسیب شناسی دارد.
در طرح جامع مسکن در سال ۸۴ میانگین متراژ از عدد ۱۳۶ متر مربع به 125 مربع بود که فعالان مسکن با تشخیصی خود به سمت عرضه واحد‌های با متراژ بالا رفتند که مداخله دولت را می‌طلبد بنابراین برای سرمایه گذاری باید به دنبال فرصت‌ها بود و استفاه از تهران و پایتخت برای سرمایه گذاری مسکن به حاشیه نشینی و معزلات ناشی از آن دامن خواهد زد.
طرح جامع مسکن ایده‌های خوبی دارد، اما دولت‌ها منابعی برای اجرای آن ندارند و ناچار از اولویت بندی هستند.
تعداد و تنوع سیاست‌ها و راهکار‌های اجرایی تدوین شده تناسبی با منابع دولتی ندارد و در اجرا با سلیقه شخصی، سیاستگذاران و مسئولین فقط به بخشی از آن تمرکز می‌شود بنابراین آنچه تحت عنوان مدیریت منابع است و باید با برنامه زمانبندی تطابق داشته باشد کمتر مواجهیم که باید اولویت را به بخش خصوصی بدهیم، چون قالب سرمایه گذاری در بخش مسکن را بخش خصوصی انجام می‌دهد که نیاز به آسیب شناسی دارد.
مسکن حمایتی، اجتماعی و مسکن آزاد سه نوع مسکن است که می‌تواند برای پاسخ به بخشی از تقاضا مطابق با برنامه زمانبندی کمک کند، اما با توجه به مشکلات در قوانین دست و پاگیر موانعی برای سازندگان حوزه مسکن ایجاد کرده همچنین تخصصی نبودن فناوری‌های ساخت مسئله جدی است که نیاز به اصلاح دارد که در این زمینه مقاومت‌های زیادی وجود دارد.
همچنین صدور پروانه ساخت مسئله مسکن را با مشکلاتی مواجه کرده که نیازمند تسهیل دارد همچنین تولید مسکن در شهر‌های مختلف آمایشی نبوده، چون بیشتر ساخت و ساز‌ها در تهران متمرکز شده این درحالی است که در شهر‌های دیگر همچنان مشکل مسکن داریم.
اختلاف قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران نیز از مسائلی است که در لایه‌های زیرین اتفاقاتی است که به نوعی وجود دارد.
همچنین صدور پروانه ساخت مسئله مسکن را با مشکلاتی مواجه کرده که نیازمند تسهیل دارد همچنین تولید مسکن در شهر‌های مختلف آمایشی نبوده، چون بیشتر ساخت و ساز‌ها در تهران متمرکز شده این درحالی است که در شهر‌های دیگر همچنان مشکل مسکن داریم.
اختلاف قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران نیز از مسائلی است که در لایه‌های زیرین اتفاقاتی است که به نوعی وجود دارد.
فعلا وضعیت ما برای تطابق عرضه و تقاضا مناسب نیست که برای آینده بهتر برای تطابق عرضه و تقاضا نیازمند برنامه جامع تری در حوزه مسکن هستیم.
با تغییر رویکرد دولت در حوزه مسکن اقداماتی صورت گرفته، اما کافی نیست. در خصوص تامین مسکن برای افراد کم درآمد قانون وجود دارد، اما برای عملیاتی شدن آن عزم جدی را نداشته است.
سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی برای رساندن بازار تقاضا به نسبیت تولید شود که اقدامات دولت در این زمینه در سال‌های گذشته در حد قابل قبول نبوده است.
مسکن حوزه خوبی برای سرمایه گذاری مفید است، اما تلاطم در بازار ارز خرید مسکن را با مشکل و رکود تورمی مزمن مبتلا کرد که کاهش معاملات مسکن نیز در همین راستا بوده است. این اتفاقات باعث شده تا پیشنهاداتی همچون اینکه دولت می‌تواند مانند دوره‌های گذشته از طرح‌هایی همچون مسکن مهر برای اقشار کم درآمد استفاده کند همچنین اعطای تسهیلات نیز باید با برنامه و سود کم باشد.
با همه این موارد قوانین مانع جدی در حوزه ساخت و ساز نیستند همچنان که در حوزه ساخت مسکن با وجود قانون مهندسی ساختمان از بعد طراحی و اجرا اقدامات خوبی انجام شده است.
در قانون مصوب سال ۸۷ برای پرداخت ۵۰ درصد عوارض پروانه دولت مکلف به پرداخت به شهرداری‌ها شد.
قانون‌های دست و پاگیر تنها بهانه‌ای در حوزه ساخت و ساز است البته سیاست‌های توسعه متوازن و آمایش تهیه نشده بعلت همین مشکل مسکن در شهر‌های بزرگ بیشتر است.
نظر شما
