کد خبر: ۴۲۲۱۳
تعداد بازدید: ۲۰۶
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۰
زمان معطلی خودروهای دپو شده در گمرک خرمشهر به دو سال رسیده و به نظر می رسد دولت هیچ راهکاری برای تعیین تکلیف این سرمایه خاک خورده در انبارها ندارد.
به گزارش تجارت امروز؛ ماجرای خودروهای دپو شده در گمرک خرمشهر را همگان می دانند؛ ماجرایی که به رغم گذشت دو سال از ماندگاری ۲۲۷ دستگاه خودرو خارجی وارداتی مربوط به شهروندان (با پیروی از ضوابط و مقررات مناطق آزاد) به منطقه و دپو آنها در گمرک خرمشهر و پرداخت روزانه حق این ماندگاری ناخواسته مالکان به اداره بندر و برگزاری جلسات مختلف و متعدد چه در سطح ملی و چه استانی و شهرستانی و اتخاذ تصمیمات متفاوت و صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های گوناگون برای کمک به خروج این خودروها که به لحاظ مالی مالکان آنان را دچار خسارت فراوان کرده است، هنوز راه به جایی نبرده و مردم نیز بیش از این تاب کم کاری و بی توجهی دولت، وزارت اقتصاد و گمرک ایران را در حل آن ندارند و معلوم نیست با این اوصاف که روز به روز بر پیچیدگی آن افزوده می شود، چه مشکل اجتماعی را در منطقه مرزی و آزاد اروند شاهد باشیم.

شهروندان آبادانی و خرمشهری (اروند نشینان) که به امید بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌هایشان، تمام دارایی خود را جمع کرده و حتی به اشکال مختلف تسهیلات گرفته و اقدام به خرید و واردات خودروهای خارجی کردند که ورود این گونه خودروها در قالب مناطق آزاد عرف معمول و تابع قوانین مربوطه است، اکنون و با گذشت دو سال از ورود این خودروها که در اصطلاح به آن‌ها خودروهای خارجی می گویند، نتوانسته اند تا این دار و ندار و سرمایه های خانوادگی را که در معرض سرما و گرمای هوا و زیر خروارهای خاک ناشی از بروز گرد و غبارهای معمول خوزستان قرار داشته و همچنان باقی است، را ترخیص و از گمرک خرمشهر خارج کنند. در حالی که دیگر تاب تحملی از بابت پیگیری‌های مستمر و پرتکرار و حتی تجمعات مسالمت‌آمیز عایدشان نشده و به گفته خودشان گوش شنوایی نیست.

پیرمرد مالک خودرویی که چند روز قبل بر اثر فشار روانی ناشی از وضعیت موجود اقدام به خود زنی کرده بود و فیلم آن در فضای مجازی هم بازتاب داشت در این خصوص می گوید: به خدا دیگر خسته شدیم، هر چه داشتیم بر باد رفت، تمام پس‌اندازم به اضافه وسایل منزلم را فروختم تا سرمایه ای شود برای خرید و فروش خودرو تا شاید از این طریق در وضعیت اقتصادی خانواده ام بهبودی حاصل شود اما متأسفانه نه تنها هیچ اثری از بهبودی در زندگی ام دیده نشد بلکه شرایط خانواده ام هر روز بدتر از روز قبل به پیش می رود.

وی افزود: خودم و خانواده ام از بابت این وضعیت به لحاظ روحی و روانی دچار پریشانی و مشکل شده ایم و متأسفانه پیگیری‌های مستمر ما در طول دو سال گذشته از طریق مراجع مختلف شهرستانی و استانی راه به جایی نبرده است؛ چرا که کلید حل این مشکل در دست دولت است که آن هم کاری برایمان انجام نمی دهد، کاش یک نفر پیدا شود و صدای ما را به گوش مسئولان ارشد برساند تا شاید دستوری دهند و ما از این وضعیت بد بیرون بیایم.

جمعی از مالکان خودروهای دپو شده می گویند: پول عوارض گمرک و هزینه های ورود خودروهایمان به کشور را نیز پرداخت کرده ایم اما با گذشت دو سال همچنان خودروهایمان در پارکینگ معطل مانده اند.

به گفته آنها مالکان خودروهای دپو شده علاوه بر پرداخت ۳۰ میلیون تومان عوارض گمرکی به طور روزانه مبلغ ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان بابت توقف خودروهای خود در پارکینگ پرداخت می کنند و این سوای از ضرر و زیانی است که از بابت استهلاک و فرسایش خودروهایشان در زیر آفتاب و باران و گرد و خاک متحمل می شوند.

پرسش آنها از مسئولان آن است که اگر ممنوعیت‌ ورود خودروهای خارجی وجود دارد پس چرا گمرک با واردات این خودروها موافقت کرده و هزینه های مختلف را از صاحبان خودرو دریافت کرده است، به رغم اظهار نهایی خروج خودروها از منطقه آزاد اروند تاکنون هیچ اقدامی برای ترخیص خودروها انجام نشده است.

مالکان خودروهای دپو شده در پارکینگ اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر می گویند: خودروهایمان دو سال است که در این پارکینگ خاک می خورند و آسیب جدی دیده اند، جلسات مختلف مسئولان اعم از ملی، استانی و شهرستانی تاکنون راه به جایی نبرده و وعده های رفع مشکل همچنان بی عمل مانده اند.

مدیرعامل منطقه آزاد اروند نیز در این باره گفت: خودروهای دپو شده در بندر خرمشهر مشکل مجوز ورود دارند که این مجوز را دولت باید به آنها بدهد؛ چرا که بعضی از این خودروها بالای ۲۵۰۰ سی سی و برخی دیگر نیز سفارش آمریکا هستند که ورودشان به کشور ممنوع شده است.

اسماعیل زمانی افزود: از سال گذشته مکاتبات متعددی را برای ترخیص این خودروها از بندر خرمشهر انجام دادیم که تاکنون به سبب تصمیم سازی نامناسب دولت در این باره بی ‌نتیجه مانده است، تمام امور مربوط به این خودروها از جمله امور گمرکی انجام شده و تنها نیاز به صدور بخشنامه رفع ممنوعیت ورود این خودرو داریم.

وی با تأکید بر اینکه این خودروها پیش از صدور بخشنامه ممنوعیت ورود خودرو به کشور وارد شده اند، اظهار کرد: متأسفانه تاکنون به سبب تفسیرهای مختلف از بخشنامه‌های مربوط به ممنوعیت ورود خودروها، جلوی ترخیص آن‌ها گرفته شده است.

مدیرعامل منطقه آزاد اروند با درخواست از دولت برای تسریع در صدور مجوز ترخیص این خودروها و حل مشکل مردم این منطقه تصریح کرد: عمده خودروهای دپو شده مربوط به افراد است که به منظور استفاده از مزیت‌های منطقه آزاد این خودروها را وارد کرده اند.

زمانی تصریح کرد: در سفر اخیر واعظی مسئول دفتر رئیس جمهور به منطقه آزاد اروند، وی مدارک و مکاتبات ما را همراه خود برد تا پس از طرح در دولت، مجوز مربوطه صادر شود که تاکنون هیچ خبری نشده است.

فرماندار خرمشهر نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که با پیگیری‌های انجام‌ شده و در پی بازدید رئیس کمیسیون اصل ۹۰، قول‌های مساعدی برای ترخیص این خودروها داده شده بود که متأسفانه عملی نشد.

کوروش مودت افزود: این خودروها دو سال است که در زیر آفتاب و باران و گرد و خاک  قرار دارند و از این بابت خسارت‌هایی نیز به آنها وارد شده است.


وی با تأکید بر اینکه ترخیص نشدن این خودروها به شکایت‌های متعدد و مستمر مردمی منجر شده است، اظهار کرد: با هماهنگی مدیرعامل منطقه آزاد اروند و با حضور رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مکاتباتی از سوی گمرک انجام شد و قول‌های مساعدی از سوی رئیس گروه اصل ۹۰ برای ترخیص این خودروها داده شد.

معاون سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند نیز در این باره گفت: بر اساس نامه اخیر رئیس دفتر رئیس جمهور قرار بود تا وزیر اقتصاد پیش نویس مصوبه ترخیص این خودروها را برای تصویب به هیئت دولت ارائه کند که همچنان منتظریم.

سید علی موسوی افزود: نامه اخیر وزیر صنعت برای ترخیص یک هزار و ۴۸ دستگاه خودرو همگی مربوط به خودروهایی است که ثبت سفارش شده بوده و در گمرکات بوشهر، بندرعباس، تهران و دیگر بنادر دپو شده بودند، اما خودروهای دپو شده در بندر خرمشهر به طور عمومی مربوط به بنگاه داران و نمایندگی‌های فروش خودرو بوده و مربوط به سرزمین اصلی است و نه منطقه آزاد اروند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ثبت سفارش در مناطق آزاد غیرقانونی است، اظهار کرد: ثبت سفارش در مناطق آزاد غیرقانونی است و انتظار داریم وزارت صمت به ‌خصوص اداره امور کل مقررات و صادرات و واردات این وزارتخانه از خلاف قانون عمل کردن در منطقه آزاد اروند دست بردارد، با توجه به ماده ٢ و ۵، ثبت سفارش کالا در مناطق آزاد غیرقانونی است اما  وزارت صمت این قانون را اجرا نمی ‌کند.

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار منطقه آزاد اروند معضل مناطق آزاد را تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد دانست و گفت: منطقه آزاد اروند نباید در اجرا از قوانین مناطق آزاد مستثنی شود.

اعلام بی نتیجه استاندار خوزستان

۲۸ مرداد ماه امسال نیز استاندار خوزستان در مصاحبه ای از ترخیص خودروهای دپو شده از گمرک اروند خبر داده بود.


 غلامرضا شریعتی گفته بود: پیش از زمان تصویب ممنوعیت ورود خودروهای دو هزار و ۵۰۰ سی سی به بالا به کشور، این خودروها خریداری شده بودند و اکنون برای این خودروها ارزی از کشور خارج نمی شود، زیرا پیش‌تر ارز مربوط به آنها پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبه دی‌ماه سال ۹۶ ورود خودروهای بالای دو هزار و ۵۰۰ سی سی و نیز ورود خودروهای آمریکایی به کشور ممنوع شد و متعاقب آن در اواخر سال ۹۶ حدود ۲۲۷ خودروی بالای دو هزار و ۵۰۰ سی سی (تویوتا، هیوندا و...) در گمرک منطقه آزاد اروند دپو شدند که از این تعداد ۷۴ دستگاه خودرو به سفارش آمریکا (نه برند آمریکا) بودند و ۱۵۳ خودرو نیز که بالای ۲۵۰۰ سی سی هستند.

براساس قانون زمانی که مصوبه ای شکل اجرایی پیدا می کند دو ماه زمان تنفس برای کالاهایی که احیاناً پیش از این مصوبه خریداری، بارگیری و یا در مسیر انتقال هستند در نظر گرفته می شود و این در حالی است که مسئولان ذی‌ربط بدون در نظر گرفتن قوانین عرف و جاری کشور همچنان دستانشان را بر گلوی خودروهای دپو شده در اروند نهاده اند و اجازه خروجشان را نمی دهند تا مردم مرزنشین شهرهای آبادان و خرمشهر (منطقه آزاد اروند) همچون همیشه درگیر و دار مصوبات و نظر مساعد مسئولان معطل بمانند و زندگیشان مختل شود.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: