کد خبر: ۴۳۸۳۸
تعداد بازدید: ۴۳۶
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۰
پیامدهای دلار 4200 تومانی بررشد فساد و به خطر افتادن امنیت غذایی کشور
به گزارش تجارت امروز ؛ سیاستهای کلان اقتصادی در سالهای تازه سپری شده به دلایل گوناگون فاقد انسجام، تعادل بخشی و آینده نگری است و تنها و تنها به گذران روزهای بسیار نزدیک آتی منحصر شده است. این سیاستهای متناقض و متضاد راه را برای فعالیتهای رانت جویانه و فسادآلود هموار کرده و بازارهای کلان، کار و پول را از تعادل اقتصادی و منطقی خارج کرده است.
یکی از سیاستهای ارزی که تخصیص ارز ترجیحی به واردات برخی کالاهاست دردسرهای قابل اعتنایی درست کرده که قاچاق مواد غذایی تولید شده در داخل به خارج از کشور به دلیل تفاوت معنادار صادرات برخی محصولات با کمترین فرآوری به خارج از کشور با هدف بهره برداری از ارز ارزان در پتروشیمی، در برخی صنایع مورد توجه و صنعت غذا یک اتفاق عادی شده و همتای قاچاق به حساب می آید.
  مشکل قاچاق این محصولات
امنیت غذایی کشور را به شکل جدی تهدید میکند. قاچاق مواد غذایی به خارج از کشور است که در اثر التهابهای بازار ارز (نشأت گرفته از تحریمهای اقتصادی آمریکا) و شکاف شکل گرفته بین نرخ دلار و ریال رخ داده است. در اینجا با دو شکل از قاچاق مواد غذایی تولید داخل و قاچاق معکوس مواد غذایی وارداتی مواجه هستیم. خروج آمریکا از برجام و افزایش نرخ ارز و به دنبال آن، کاهش ارزش پول ملی از یکسو و ورود دولت با سیاست های حمایتی ارزی، یعنی اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی از سوی دیگر، باعث قاچاق معکوس مواد غذایی مورد نیاز کشور به کشورهای همسایه (که زمانی مبدأ قاچاق کالا به ایران بودند)، شده است. در این راستا می توان برای دسته اول مواد غذایی (تولیدات داخل) به قاچاق معکوس دام و طیور به خارج از خاک کشور در ماههای اخیر اشاره کرد. قاچاق دام، به دلیل کاهش ارزش پول ملی سودآوری بالایی برای قاچاق چیان دارد. این افراد، دام و طیور (که حتی شامل دام و طیور مولّد نیز میشود) را به قیمت بالاتری از قیمت آن در بازار داخلی خریداری و سپس، به استانهای غربی و جنوبی کشور منتقل و از این راه دام را از کشور خارج میکنند. مواردی دیگر مانند قاچاق شیر از استان همدان به شکل شیرخشک به مقصد عراق، قاچاق قند ایرانی کیلویی 5 هزار تومان به جمهوری آذربایجان و سایر کشورها و... مثالهایی از قاچاق مواد غذایی تولید داخل هستند که به مقصد کشورهای همسایه قاچاق میشوند و صنعت دامداری و امنیت غذایی کشور را با خطر مواجه می سازند.به جز مواردی از قاچاق معکوس که کشور با آن روبروست، در اینجا با توجه به اهمیت مسأله باید به احتمال قاچاق گندم در سال جاری و ایجاد ناامنی در زمینه محصولات غذایی نیز اشاره کرد. این احتمال از آنجا نشأت میگیرد که قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی جاری ابتدا 1470 تومان تعیین شد که پس از اعتراضهای فراوان با اندکی تغییر به 1600 تومان افزایش یافت.
این در حالی است که گندم کاران قیمت هر کیلو گندم را با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه های تمام شده تولید 1750 تومان می دانند و با توجه به اختلافی که بین قیمت خرید تضمینی و قیمت تمام شده گندم وجود دارد و همچنین با عنایت به تأکید یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس مبنی بر ضرورت تعیین قیمت خرید تضمینی 1900 تا 2000 تومانی برای گندم در سال زراعی جدید، انتظار میرود، امنیت غذایی کشور در شرایط تحریمی و التهابات بازار ارز، به سبب تمایل گندم کاران به فروش گندم خود به قاچاقچیان برای خروج آن از خاک کشور، با تهدید جدی روبه رو باشد.دسته دوم از مواد غذایی (اقلام غذایی وارداتی) که تعدادی از آنها از سهمیه ارز دولتی 4200 تومان برای واردات برخوردارند، به دلیل رانت ارزی ناشی از اختلاف، قیمت ارز دولتی و ارز آزاد، صادرات مجدد میشوندشده و قاچاق چیان این اقلام از یارانهای که دولت در راستای حمایت از قدرت خرید مردم میپردازد، منتفع میشوند. در این راستا میتوان به صادرات برنج وارداتی (با ارز 4200 تومان) اشاره کرد که برای خروج قانونی از کشور عنوان برنج ایرانی را بر آن نهاده اند. علاوه بر برنج وارداتی میتوان به صادرات شکر و گوشت وارداتی با ارز 4200 تومان و بسیاری دیگر از مواد غذایی اساسی وارداتی اشاره کرد. به این ترتیب، انتظار میرود، با صادرات مجدّد مواد غذایی وارداتی (با ارز 4200 تومان) به خارج از مرزهای ایران، عرضه این اقلام در بازار کاهش و قیمتها افزایش یابد. بدیهی است که در چنین شرایطی، دولت به منظور اجتناب از ناامنی غذایی در کشور ناچار به صرف هزینههای بیشتر برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز مردم خواهد بود
منبع : ماهنامه امنیت اقتصادی شماره 68 آذر 1398
.
  توزیع نامناسب
یکی دیگر از چالشهایی که امنیت غذایی کشور را مورد تهدید قرار میدهد، فساد در شبکه توزیع مواد غذایی است. بازگشت تحریمهای اقتصادی آمریکا علاوه بر مشکلاتی که تاکنون برای امنیت غذایی کشور به وجود آورده با تغییرات نامناسب توزیع مواد غذایی در بازار بر این مشکلات افزوده است. بازار مواد غذایی به دلیل تغییرات در نرخ ارز و افزایش قیمت مواد غذایی تولید داخل و وارداتی، با عدم توازن در توزیع به واسطه احتکار مواجه شده است. احتکار مواد غذایی در چند وقت اخیر هم از سوی مردم در ابعاد خرد و هم از سوی احتکارکنندگان در ابعاد کلان رخ داده است. افزایش چشمگیر قیمتها و ترس از قحطی عاملی است که مردم را به سمت احتکار مواد غذایی سوق میدهد، به طوری که بیش از حد مورد نیازشان مواد غذایی خریداری و در خانه هایشان انبار میکنند. در چنین شرایطی، اگربرای مثال، کشور روزانه به تولید 400 هزار بسته دستمال کاغذی نیاز داشته باشد، به سبب هجوم مردم به بازار و خرید مازاد بر نیاز حتی تولید روزانه بیش از4 میلیون بسته دستمال کاغذی نیز پاسخگوی تقاضای بازار نخواهد بود.
از سوی دیگر، احتکارکنندگان کلان را داریم که بیش از مردم عادی می توانند تعادل بازار را برهم بزنند و توزیع مواد غذایی را نامتوازنتر سازند. ایندسته از افراد با استفاده از شرایط نامساعد اقتصادی کشور سعی در کسب سودهای کلان دارند و این کار را از طریق احتکار حجم زیادی از مواد غذایی در انبارهایشان محقق میسازند تا در آینده بتوانند مواد غذایی احتکار شده را به قیمتی بسیار بالاتر از هزینه تمام شده آنها به بازار عرضه کنند. مصداق عینی این شکل از فعالیتهای مخرب در بازار مواد غذایی بسیار است، به طوری که از بین آنها می توان به احتکار مواد غذایی که شامل 2 هزار کیسه برنج، 2 هزار کیسه عدس، 6 هزار کیسه کنجد، 5 هزار کیسه تخمه آفتابگردان و مقادیر زیادی انواع ادویه، چای و اقلام دیگر به ارزش 100 میلیارد ریال در یک انبار در حومه شیراز و احتکار مواد غذایی به وزن 3 هزار و 162 تن و 300 کیلوگرم و به ارزش 83 هزار میلیارد و 700 میلیون ریال در استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد. به این ترتیب، میتوان گفت به دلیل دستکاری که احتکارکنندگان عمده در عرضه مواد غذایی در بازار انجام میدهند، قیمت مواد غذایی در ماههای گذشته به شدت افزایش یافته و مردم را به سمت هجوم به خرید و انبار کردن مواد غذایی بیش از مقدار مورد نیازشان سوق داده است. ادامه این مسأله کمبود غذایی را در بازار این کالاها تشدید و امنیت غذایی کشور را با تهدید جدی روبرو میکند.
  ملاحظات امنیت اقتصادی
تهدید امنیت غذایی یکی از اهداف اصلی تحریم های اقتصادی آمریکاست که علیه ایران وضع کرده و سعی در تحقّق آن دارد. در چنین شرایطی، انتظار میرود، نیروهای فعال در بازار داخلی مرتبط با حوزه غذا به گونهای عمل کنند که آسیبهای ناشی از تحریمهای اقتصادی آمریکا بر امنیت غذایی کشور به حداقل برسد، اما از سال گذشته (1397)، با شروع تحریمهای جدید آمریکا تاکنون که چند ماه از سال 1398 گذشته است، نیروهای فعال در بازار غذا نهتنها انتظارات مربوط به امنیت غذایی کشور را تأمین نکردهاند، بلکه در سایه فضای به وجود آمده از تحریمها، تهدیدهای دیگری را برای امنیت غذایی کشور به وجود آوردهاند. انحصار در واردات، دلالی، قاچاق و توزیع نامناسب تهدیدهای دیگری هستند که امنیت غذایی کشور را در شرایط کنونی در ابعاد وسیع تری تهدید میکنند. بر اثر این تهدیدها، محدودیت در عرضه برخی مواد غذایی و افزایش صعودی قیمت ها را در بازار مواد غذایی شاهد بوده ایم. کمبود عرضه مواد غذایی و افزایش قیمت آنها می تواند سبد غذایی خانوارها را روزبه روز کوچکتر کند و ضمن تهدید سلامت جسمی جامعه، از لحاظ روحی نیز آسیبهای جدی به اقشار مختلف جامعه، به ویژه قشر کم درآمد وارد کند. بدیهی است وضعیت نامناسب سلامت جسمی و روحی در جامعه ممکن است سیلی از نارضایتیهای اجتماعی را به دنبال داشته باشد و امنیت ملی را با خطر جدی مواجه کند.




نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری