بی توجهی دولت به خواسته معلمان، تبعات دارد
بخشنامه ۲۳۰ معضلی اساسی در آموزش و پرورش است. ساماندهی نیروی انسانی یکی از معضلات اصلی است که با آن همواره مواجه هستیم
به گزارش تلنگر؛ اعتراض معلمان نسبت به افزایش حقوق و حذف رتبه بندی را به حق است و از تفاوت ناچیز افزایش دریافتی نسبت به کارکنان اداریصحیح نیست.
افزایش حقوق کارکنان اداری با توجه به شرایط گرانی و کاهش قدرت خرید مطالبه به حقی بوده است و کاری مثبت از سوی دولت انجام شد هرچند که در بخش خصوصی اعمال این افزایش حقوق یک چالش جدی محسوب می‌شود اما در مورد معلمان هم این موضوع به عنوان یک دغدغه جدی مطرح است.
آموزش و پرورش صف مقدم تعلیم و تربیت محسوب می‌شود و معلمان پیشگام در این مسیر هستند بنابراین باید رتبه بندی فرهنگیان برای آن‌ها اجرا می‌شد.
رتبه بندی فرهنگیان با ایراداتی همراه بود، زمانی که رتبه بندی تصویب شد به جای آن که لایحه آن را به مجلس تصویب کنند در هیئت دولت تصویب شد و قرار بر این بود که معلمان با حداقل ۲ سال سابقه تحت پوشش این طرح قرار بگیرند و از امتیازات آن بهره‌مند شوند.
در این شرایط بخشی از کارمندان اداری به ویژه آن دسته از افرادی که از طریق بخشنامه ۲۳۰ یعنی نیروی آموزشی که به عنوان مامور در کادر اداری فعالیت می‌کردند، نسبت به بازگشت به پست آموزشی اقدام کردند.
بنابراین اگر آن‌ها به پست آموزشی برمی‌گشتند رتبه بندی شامل آن‌ها می‌شد که برخی از این افراد مشمول قصد داشتند به پست آموزشی برگردند تا مشمول رتبه بندی شوند و از مهر ٩٩ همه به کلاس‌های درس بروند، اما با تغییر سیاست آموزش و پرورش تصمیم آن‌ها تغییر کرد.
با توجه به این ساز و کار قرار بر این بود تا کمبود کارکنان اداری از طریق ردیف‌های استخدامی که برای جذب نیروی جدید در نظر گرفته می‌شود تأمین شود، اما یک ماه از این طرح نگذشته بود که بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی امتیازات و حقوق مطرح شد و این موضوع باعث افزایش ۱/۵ تا ۳ میلیون تومانی حقوق هم می‌شد در حالی در مقایسه با رتبه بندی فرهنگیان که در نهایت ۸۰۰ هزار تومان به حقوق معلم‌ها اضافه می‌کرد تفاوت فاحشی داشت در نتیجه کارکنان اداری تصمیم گرفتند بدون آن که به کلاس درس بروند، ماموریت خود را در شغل اداری ادامه دهند.
با توجه به این شرایط معلمان اعتراض به حقی دارند که دولت در این مورد باید فکری بکند و رتبه بندی را که پیش از این برای معلمان در نظر گرفته شده بود بار دیگر اجرایی کند؛ هرچند رتبه‌بندی ایراداتی داشت، اما بدون آنکه این ایرادات برطرف شود به کلی این طرح را حذف کردند و اگر دولت به اعتراض معلمان توجهی نداشته باشد بدون شک تبعات غیر قابل پیش بینی برای آن‌ها دارند.
از طرف دیگر این کار باعث بی‌انگیزگی معلمان می‌شود که باید تدبیری برای آن داشته باشند همچنین سخنان آقای اللهیار معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش هم برای معلمان قانع کننده نبود.
از طرفی دیگر سوال اینجاست دولت چگونه برای این افزایش تامین اعتبار می‌کند در حالی که همواره از کمبود اعتبارات صحبت می‌گوید و اگر حالا این اعتبارات تأمین شده است باید این سوال را پرسید که چرا زودتر از این، چنین کاری انجام نشده است؛ دولت باید با مردم صادقانه برخورد کند و رتبه‌بندی معلمان را باید با افزایش حقوق کارکنان اداری یکسان سازی کند.
بخشنامه ۲۳۰ معضلی اساسی در آموزش و پرورش است. ساماندهی نیروی انسانی یکی از معضلات اصلی است که با آن همواره مواجه هستیم و باید این موضوع را بررسی کرد که چرا نیروی آموزشی باید وارد پست اداری شود و بنا بر منفعت تغییر از پست اداری به آموزشی و بالعکس داشته باشیم.
افزایش حقوق کارکنان اداری با توجه به شرایط گرانی و کاهش قدرت خرید مطالبه به حقی بوده است و کاری مثبت از سوی دولت انجام شد هرچند که در بخش خصوصی اعمال این افزایش حقوق یک چالش جدی محسوب می‌شود اما در مورد معلمان هم این موضوع به عنوان یک دغدغه جدی مطرح است.
آموزش و پرورش صف مقدم تعلیم و تربیت محسوب می‌شود و معلمان پیشگام در این مسیر هستند بنابراین باید رتبه بندی فرهنگیان برای آن‌ها اجرا می‌شد.
رتبه بندی فرهنگیان با ایراداتی همراه بود، زمانی که رتبه بندی تصویب شد به جای آن که لایحه آن را به مجلس تصویب کنند در هیئت دولت تصویب شد و قرار بر این بود که معلمان با حداقل ۲ سال سابقه تحت پوشش این طرح قرار بگیرند و از امتیازات آن بهره‌مند شوند.
در این شرایط بخشی از کارمندان اداری به ویژه آن دسته از افرادی که از طریق بخشنامه ۲۳۰ یعنی نیروی آموزشی که به عنوان مامور در کادر اداری فعالیت می‌کردند، نسبت به بازگشت به پست آموزشی اقدام کردند.
بنابراین اگر آن‌ها به پست آموزشی برمی‌گشتند رتبه بندی شامل آن‌ها می‌شد که برخی از این افراد مشمول قصد داشتند به پست آموزشی برگردند تا مشمول رتبه بندی شوند و از مهر ٩٩ همه به کلاس‌های درس بروند، اما با تغییر سیاست آموزش و پرورش تصمیم آن‌ها تغییر کرد.
با توجه به این ساز و کار قرار بر این بود تا کمبود کارکنان اداری از طریق ردیف‌های استخدامی که برای جذب نیروی جدید در نظر گرفته می‌شود تأمین شود، اما یک ماه از این طرح نگذشته بود که بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی امتیازات و حقوق مطرح شد و این موضوع باعث افزایش ۱/۵ تا ۳ میلیون تومانی حقوق هم می‌شد در حالی در مقایسه با رتبه بندی فرهنگیان که در نهایت ۸۰۰ هزار تومان به حقوق معلم‌ها اضافه می‌کرد تفاوت فاحشی داشت در نتیجه کارکنان اداری تصمیم گرفتند بدون آن که به کلاس درس بروند، ماموریت خود را در شغل اداری ادامه دهند.
با توجه به این شرایط معلمان اعتراض به حقی دارند که دولت در این مورد باید فکری بکند و رتبه بندی را که پیش از این برای معلمان در نظر گرفته شده بود بار دیگر اجرایی کند؛ هرچند رتبه‌بندی ایراداتی داشت، اما بدون آنکه این ایرادات برطرف شود به کلی این طرح را حذف کردند و اگر دولت به اعتراض معلمان توجهی نداشته باشد بدون شک تبعات غیر قابل پیش بینی برای آن‌ها دارند.
از طرف دیگر این کار باعث بی‌انگیزگی معلمان می‌شود که باید تدبیری برای آن داشته باشند همچنین سخنان آقای اللهیار معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش هم برای معلمان قانع کننده نبود.
از طرفی دیگر سوال اینجاست دولت چگونه برای این افزایش تامین اعتبار می‌کند در حالی که همواره از کمبود اعتبارات صحبت می‌گوید و اگر حالا این اعتبارات تأمین شده است باید این سوال را پرسید که چرا زودتر از این، چنین کاری انجام نشده است؛ دولت باید با مردم صادقانه برخورد کند و رتبه‌بندی معلمان را باید با افزایش حقوق کارکنان اداری یکسان سازی کند.
بخشنامه ۲۳۰ معضلی اساسی در آموزش و پرورش است. ساماندهی نیروی انسانی یکی از معضلات اصلی است که با آن همواره مواجه هستیم و باید این موضوع را بررسی کرد که چرا نیروی آموزشی باید وارد پست اداری شود و بنا بر منفعت تغییر از پست اداری به آموزشی و بالعکس داشته باشیم.
نظر شما
