ربح مرکب چیست؟

به گزارش تجارت امروز؛ ربح مرکب به سودی اطلاق می‌شود که بانک از سود، سود بگیرد.پس از کش و قوسهای فراوان بالاخره قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور و حذف ربح مرکب در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بانک مرکزی هم دستورالعمل آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

درباره‌ی موضوع «خسارت تأخیر تأدیه»، حقوق کشور ما پیش و پس از انقلاب اسلامی، مسیر پرفرازونشیبی را طی کرده است. حقوق دانان عموماً معتقدند باید میان خسارت ناشی از دیرکرد و ربح پول یا ربا تفاوت گذارد. شورای نگهبان در برخی از آرای خویش آن را غیرمشروع اعلام نموده و در برخی نیز با استفاده از راهکار «شرط ضمن عقد» خواسته است وجه شرعی برای آن بیابد.

برخی از بانک‌ها از «سود» تسهیلات و «جرائم» متعلق به آن، دوباره و چندباره، وجه التزام گرفته اند و روش کار هم به این صورت بوده که پس از پایان مدت «قرارداد اولیه»، بانک باقیمانده اصل تسهیلات، باقیمانده سود تسهیلات و باقیمانده جرائم متعلقه را جمع زده و یک تسهیلات جدید به همان مبلغ به مشتری پرداخت کرده است.

این کار به معنی این است که بانک از سود، سود بگیرد که مصداق روشن و قطعی «ربح مرکب» و مورد نهی همه فق‌ها و مراجع معظم تقلید است و نتیجه این رفتار بانک ها، انباشته شدن بدهی تسهیلات گیرندگان و افزایش مطالبات معوق بانکهاست که متأسفانه روز به روز هم بیشتر و بیشتر می‌شود.

باید خاطرنشان کرد ربح مرکب به سودی اطلاق می‌شود که بانک از سود، سود بگیرد؛ در توضیح بهتر سود مرکب به بیان مثالی می‌پردازیم؛ فرض کنید فردی وام صد میلیون تومانی با سود بانکی ۱۸ درصد و سررسید یک ساله از سیستم بانکی دریافت کند، تسهیلات گیرنده باید در سررسید وام، ۱۱۸ میلیون تومان به بانک عودت دهد، اما در صورت کوتاهی فرد در بازپرداخت و درخواست استمهال وام، حسب مقررات فعلی بانک مرکزی، بانک برای سال دوم از مجموع اصل تسهیلات (۱۰۰ میلیون تومان)، سود سال نخست (۱۸ درصد یعنی ۱۸ میلیون) و دیرکرد، سود دریافت خواهد کرد که به این سود، سود مرکب گویند.

پس از کش و قوسهای فراوان بالاخره قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بانک مرکزی هم به منظور اجرای تکلیف مقرر در این قانون بر تدوین دستورالعمل اجرایی قانون یادشده مشتمل بر تشخیص تسهیلات تولیدی از غیرتولیدی توسط این بانک، دستورالعمل مورد اشاره را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

یاسر مرادی کارشناس حقوق بانکی در خصوص ابلاغ دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی تاکید کرد: مهلت قانونی استفاده از مزایای این دستورالعمل تنها تا پایان سال ۱۳۹۸ است و این مهلت با توجه به تاکیداتی که شده، تمدید نخواهد شد.

وی با اشاره به ابلاغ قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی در تاریخ هشتم دی‌ماه از سوی رییس جمهور برای اجرا، توضیح داد: بانک مرکزی مدت زمان محدودی برای تهیه دستورالعمل اجرایی این قانون در اختیار داشت و بالاخره در تاریخ پنجم اسفندماه ۱۳۹۸ این دستورالعمل را به شبکه بانکی ابلاغ کرد و افراد مشمول تنها تا پایان امسال فرصت دارند تا برای استفاده از مزایای آن، درخواست خود را به بانک خود ارائه کنند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مشمول این قانون می‌شوند و باید آن را برای بدهکاران خود اجرا کنند، تصریح کرد: این مصوبه در خصوص افرادی است که قصد دارند بدهی خود را که ناشی از تسهیلات واحد‌های تولیدی است به طور «تسویه نقدی» پرداخت کنند. تمام یا بخشی از تسهیلات این افراد باید تا پایان سال ۹۷ سررسید شده باشد و فرد بدهکار بخواهد به طور نقدی آن را تا شهریور ۹۹ به بانک خود پرداخت کند.

وی تاکید کرد که این قانون مشمول تسهیلات ارزی و تسهیلاتی که از جمله اموال و دارایی‌های بانک‌هاست – از جمله آن‌هایی که ملک آن‌ها تملیک شده و بانک اجاره به شرط تملیک داده یا بحث اقاله بانک‌ها در خصوص آن ایجاد شده- مشمول این دستورالعمل نمی‌شوند و این بخشنامه تنها مشمول تسهیلات ریالی است.

مرادی خاطرنشان کرد: ماده دوم دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی تصریح دارد که مطالبات ناشی از تسهیلات ریالی که قرارداد ملاک محاسبه آن‌ها در سامانه سمات بانک مرکزی در بخش‌های کشاورزی، جنگلداری، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تامین آب، برق و گاز پرداخت شده باشد، مشمول این دستورالعمل هستند. براین اساس بانک مرکزی تسهیلات واحد‌های تولیدی را محدود به بخش‌های کشاورزی، معادن، صنعت و ساختمان کرده است که با هدف ایجاد، توسعه و تامین سرمایه در گردش پرداخت شده باشند.

گفتنی است بانک مرکزی چندی پیش آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که براساس ماده ۱۷ آن بانک‌ها موظف هستند پیش از اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات حسب مورد مطابق ضوابط مقررات بانک مرکزی، استعلام گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی یا گزارش رتبه بندی اعتباری را از طریق «سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات» استعلام کنند که به طور مختصر به آن سمات می‌گویند.

وی در خصوص اینکه چه نوع تسهیلات مشمول استفاده از مزایای این قانون می‌شوند، گفت: این دستورالعمل بیشتر به نفع افرادی است که تسهیلات آن‌ها در شبکه بانکی چندین بار امهال یا به نوعی تجمیع و تقسیط شده و بانک عامل سود و وجه التزام را با یکدیگر جمع و در قالبی جدید به او پرداخت کرده که این امر باعث ایجاد ربح مرکب و تورم بدهی فرد بدهکار شده است.

این کارشناس حقوق بانکی با تاکید بر اینکه این دستورالعمل مبنای محاسبات بدهی افرادی که تسهیلات آن‌ها امهال یا تجمیع نشده همان مبنای محاسباتی قبل است، افزود: تنها ۶ درصد از بدهی این افراد که جریمه آن‌ها بوده، بخشیده می‌شود.

وی اظهار داشت: افرادی که قرارداد اولیه اعطای تسهیلات جایگزین یا تجدید و امهال شده تسهیلات آن‌ها قبل از اول فروردین ۹۳ منعقد شده، آخرین قرارداد آن‌ها قبل از این تاریخ ملاک محاسبه تلقی می‌شود. قرارداد قبل از اول فروردین ۹۳ نیز با همان نرخ براساس مصوبه شورای پول و اعتبار محاسبه می‌شود و تا روز تسویه، تمامی قرارداد‌های امهالی دیگر کم لن یکن تلقی می‌شوند.

مرادی درباره اینکه اگر که قرارداد تسهیلات گیرنده بعد از اول فروردین ۹۳ باشد، مبنای محاسبه چه طور خواهد بود، نیز توضیح داد: در این خصوص قراردادی ملاک محاسبه قرار می‌گیرد که به عنوان اولین قراردادی بین فرد و بانک امضا شده است. قانونگذار اول فروردین ۹۳ را به عنوان تاریخ ملاک و مشخص تعیین کرده و هر کدام از قرارداد‌ها را که به این تاریخ نزدیک باشند را مبنای محاسبه قرار می‌دهد.

وی درباره اینکه تکلیف سایر بدهکاران چیست، گفت: نه تنها ۶ درصد جریمه تسهیلات بخشیده می‌شود بلکه امهال‌های متعدد اعمال شده در قرارداد بدهکار بانکی بخشیده می‌شود که مجموع این موضوع به نفع بدهکار است.

این کارشناس حقوق بانکی درباره روند اجرایی استفاده از مزایای این قانون نیز اظهار داشت: فرد بدهکار باید تا پایان امسال درخواست خود را به بانک عامل ارائه کند و بعد از آن بانک مکلف است تا اطلاعات مشتری از جمله درخواست، تاریخ و نوع قرارداد، مبلغ اصل قرارداد، نرخ سود و تاریخ سررسید اقساط را به همراه کد ملی، شناسه ملی و مانده بدهی را در سامانه‌ای قرار دهد که خود مکلف به طراحی و ایجاد آن است؛ همچنین بانک باید امکان دسترسی به این سامانه را به بانک مرکزی بدهد.

این استاد دانشگاه توضیح داد: در قانون اولیه آمده بود که بانک‌ها مکلف هستند تا قرارداد‌ها را در سامانه‌ای که بانک مرکزی ایجاد می‌کند، قرار دهند، اما در دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی این تکلیف متوجه خود بانک‌ها شده و فقط آن‌ها را ملزم کرده برای تایید میزان بدهی نهایی مشتری، دسترسی بانک مرکزی را فراهم کنند.

وی ادامه داد: پیش بینی می‌شود که بخش فناوری اطلاعات بانک‌ها امکان ایجاد چنین سامانه‌ای را تا پایان سال نخواهند داشت و این سامانه نیاز به چندین ماه زمان دارد. با این حال بانک‌ها مجبور هستند تا از زیرساخت‌های خود استفاده کنند و بخشی از آن‌ها را به شکل دستی به بانک مرکزی ارسال کنند که امیدوار هستیم کمترین میزان اختلاف در محاسبات را شاهد باشیم.

مرادی خاطرنشان کرد: بانک‌ها حتما باید میزان پرداختی‌های مشتریان در طول مدت پرداختی تسهیلات را بین اصل و سود قبل از سررسید و سود پس از سررسید را تقسیم بالنسبه کنند.

مرادی درباره تخلف احتمالی برخی بانک‌ها در این زمینه نیز اظهار داشت: بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم کرده که در محاسبات خود باید توجه داشته باشند که به هیچ عنوان سود و وجه التزام به سود پس از سررسید تعلق نمی‌گیرد.

وی در این خصوص توضیح داد که به عنوان مثال اگر تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی یکساله با نرخ سود ۲۰ درصد پرداخت و سررسید شده باشد، در پایان سال با محاسبه وجه التزام باید ۲۶ درصد بازگردانده شود، ولی دیگر سودی متوجه این ۲۶ درصد نخواهد شد و به شکل فریز در تمامی سال‌ها ملاک محاسبه خواهد بود.

این کارشناس حقوق بانکی یکی از نکات مهم این دستورالعمل را تعیین سقف تسهیلات برای افراد حقیقی را ۵۰۰ میلیون تومان و برای افراد حقوقی ۲ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: ابهامی وجود داشت که اگر تسهیلات فرد حقیقی ۵۰۱ میلیون و فرد حقوقی ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون بود، اساسا مشمول این مصوبه نخواهند بود یا فقط قسمت مازاد مشمول آن نمی‌شوند؟ با این حال بانک مرکزی در تبصره ۲ ماده هفتم این دستورالعمل تصریح کرده که اگر بدهی بیش از حدود تعیین شده در این ماده باشد، قرارداد مزبور مشمول مفاد دستورالعمل نخواهد شد.

وی ادامه داد: با این حال اگر فردی به چند بانک و موسسه بدهی داشته باشد، تا سقف این رقم مشمول این دستورالعمل خواهند شد. این استاد دانشگاه توضیح داد: تبصره هفتم این ماده تصریح کرده است که این مبلغ برای اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح مجموع مبالغ اصل قرارداد‌ها ملاک محاسبه خواهد بود. بدین معنا که اگر فردی از سه بانک تسهیلات گرفته باشد، جمع قرارداد‌های ملاک محاسبه باید تا سقف تعیین شده باشد و بیش از این رقم، مشمول این قرارداد‌ها نمی‌شود.

وی ادامه داد: نکته دیگر درباره این دستورالعمل آن است که بعضی از موسسات اعتباری در حال تسویه هستند و بدهی افراد به آن‌ها به بانک‌های مجاز دیگر منتقل شده است. تمامی این بدهی‌ها تا سقف تعیین شده مشمول این دستورالعمل خواهند بود. مرادی تصریح کرد: از سوی دیگر بانک‌ها می‌توانند بتدریج و ظرف ۵ سال زیانی که از این طریق متوجه آن‌ها شده است را در صورت‌های مالی خود مستهلک کنند.

انتهای مطلب