کد خبر: ۴۴۳۸۹
تعداد بازدید: ۶۴۹
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۰:۰۰
هرچند در بودجه 99 همچنان درآمدهای نفتی سهم دارد، ولی این درآمدها قرار است تنها در پروژه‌های عمرانی هزینه شود و بودجه جاری بی‌نیاز از نفت باشد. اما برای تأمین بودجه جاری کشور بدون نفت، درآمدهای مالیاتی دولت باید رشد قابل توجهی پیدا می‌کرد.
به گزارش تجارت امروز؛ براساس اعلام مسئولان سازمان برنامه و بودجه لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده کمترین میزان وابستگی به نفت را در طول سالیان گذشته دارد.
 بدین ترتیب دولت بدون اینکه سراغ افزایش نرخ‌های مالیاتی برود، پایه‌های مالیاتی را گسترده‌تر کرد و دراین میان مالیات برخی از مشمولان را بالا برد. البته برخی از این اصلاحات و تغییرات نیز توسط کمیسیون تلفیق مجلس انجام شد. پس‌از آنکه لایحه بودجه به صحن مجلس رسید، اکثریت نمایندگان به‌کلیات آن رأی منفی دادند و بدین ترتیب یک بار دیگر لایحه به کمیسیون تلفیق بازگشت تا ایرادات نمایندگان را برطرف کند. اما به‌دلیل شیوع کرونا و تعطیلی جلسات مجلس، با نظر مساعد رهبر معظم انقلاب بودجه سال آینده براساس اصل 85 قانون اساسی بدون طرح در صحن مجلس برای تصویب و تأیید به شورای نگهبان رفت.
مالیات‌هایی که افزوده شد
علاوه برمسئولان دولتی، اغلب نمایندگان مجلس نیز با افزایش درآمد مالیاتی و پایه‌های آن موافق بودند. درهمین راستا، طبق تغییراتی که بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق داشت، مالیات بنگاه‌های اقتصادی، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی با رشد 92 برابری از رقم 16.5 میلیارد تومان به هزار و 516 میلیارد تومان افزایش یافت. مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی نیز از ۳۱ هزار و ۱۶۵ میلیارد تومان به 29 هزار و 665 میلیارد تومان رسید. مالیات شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوی (جمعی خرجی) که در لایحه بودجه عدد یک گذاشته شده بود به ۴۰۰ میلیارد تومان طبق مصوبه کمیسیون تلفیق رسید. البته مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی با کاهش اندکی مواجه شد، به‌طوری که مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی از ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ۷ هزار میلیارد تومان و مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی از8 هزار و 319 میلیارد تومان به ۸ هزار و ۵۳ میلیارد تومان کاهش یافت.
سهم مسکن و خودرو از تأمین مالیات
درحالی که سال‌ها درباره دریافت مالیات از واحدهای مسکونی بخصوص خانه‌های لوکس بحث می‌شد، کمیسیون تلفیق مجلس برای نخستین بار 700 میلیارد تومان از این محل درآمد پیش‌بینی کرد و بدین ترتیب مالیات جدید واحدهای مسکونی گرانقیمت با احتساب عرصه و عیان به مالیات‌ها اضافه شد. همچنین درآمد مالیات مستغلات از 1604 میلیارد تومان به 4604 میلیارد تومان افزایش یافت که این افزایش 3 هزار میلیارد تومانی ناشی از وضع مالیات بر واحدهای مسکونی خالی است. همچنین این کمیسیون 900 میلیارد تومان هم برای دریافت مالیات از خودروهای لوکس درنظر گرفته است. مطابق بودجه سال ۹۹، انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین موجود در کشور دارای شماره انتظامی شخصی به ارزش ۷۰۰ میلیون تومان و بیشتر مشمول مالیات بر دارایی سالانه شدند. این مالیات بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دو دهم درصد محاسبه می‌شود. خودروها در سال تملک، خودروهای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، دستگاه‌هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود، شهرداری‌ها و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، خودروهای تولید شده و مونتاژ داخل پیش از فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژکننده و خودروهای وارد شده پیش از فروش توسط نمایندگان رسمی، از پرداخت این مالیات معاف شدند. همه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه خودروهای مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۹۹ پرداخت کنند.تعویض پلاک خودروها و ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده، پیش از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.
ارسال همه تراکنش‌های بانکی به سازمان مالیاتی
طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، بانک مرکزی موظف شده است که اطلاعات همه تراکنش‌های بانکی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. بر اساس بند الحاقی ۹ لایحه بودجه سال ۹۹ که به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسیده و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است، بانک مرکزی موظف است تدبیری اتخاذ کند که اطلاعات همه تراکنش‌های بانکی به همراه همه اطلاعات خوداظهاری شده، به‌صورت فصلی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.اطلاعات ارائه شده توسط اشخاص در ارتباط با اطلاعات اظهار شده قابل استناد است.
 توقف فعالیت کارتخوان‌های غیرمجاز
بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹ که به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسیده، شرکت‌های خدمات پرداخت، بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی مکلف هستند حداکثر تا پایان مرداد سال ۱۳۹۹ از ادامه فعالیت پر خطر و غیرمجاز حسابهای بانکی و پایانه‌های فروش (اعم از فیزیکی و مجازی) در کمتر از ۲۴ ساعت جلوگیری کنند.
جریمه ۲۵ درصدی تخلف در اعلام «بابت» پرداخت
همچنین طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، از ابتدای تیر ۱۳۹۹ انجام همه تراکنش‌های بین بانکی و درون بانکی به استثنای تراکنش‌های مبتنی بر کارت و پرداخت وجه چک‌های عادی و رمزدار صادرشده در سال ۱۳۹۹ مستلزم اظهار «بابت» توسط پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده است. ارائه اطلاعات خلاف واقع یا نقص در ارتباط با بابت تراکنش تخلف است و در صورت کشف، متخلف مکلف به پرداخت جریمه معادل ۲۵ درصد مبلغ تراکنش می‌شود که سازمان امور مالیاتی مسئول وصول این جریمه است.
حذف سه دهک ‌بالای درآمدی از یارانه در بودجه ۹۹
کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۹۹ برای شناسایی و حذف سه دهک بالای درامدی از فهرست یارانه بگیران موافقت کرد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به انجام این کار شد.در بند یک تبصره ١۴ لایحه بودجه سال آینده آمده است: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین می‌گردد نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران، با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند.
وام ازدواج زوج‌ها ۱۰۰ میلیون تومان شد
سقف وام ازدواج هر یک از زوج‌ها در بودجه سال ۱۳۹۹ به ۵۰ میلیون تومان (در مجموع ۱۰۰ میلیون تومان) افزایش یافت. بر اساس تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۹۹، به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی ایران موظف شد از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد آنها پس از اول فروردین ۹۶ است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. بر این اساس تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۹۹ معادل ۵۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است. پیش از این وام ازدواج برای هر یک از زوج‌ها ۳۰ میلیون تومان پیشنهاد شده بود.
درآمد نفتی ایران در سال ۹۹
بر اساس بودجه سال ۹۹ ایران در سال آینده بیش از ۴۵ هزار و ۴۹۸ میلیارد تومان درآمد از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی خواهد داشت. با این حال اگر منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۹۹ کمتر از سقف تعیین شده باشد، به دولت این اجازه داده شده تا با رعایت قانون، مابه التفاوت را از منابع صندوق توسعه ملی تأمین کند.
همچنین در بودجه سال ۹۹، شرکت ملی نفت این امکان را دارد تا مطالبات ارزی سررسید شده خود در بانک‌های ملت و سپه را با تحویل نفت خام تسویه کند.بر اساس بودجه سال ۹۹، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود در صورت درخواست بانک‌های ملت و سپه، در سقف مطالبات ارزی سررسید شده آنها از شرکت ملی نفت و خارج از سقف منابع مندرج در قانون بودجه به تحویل نفت خام به قیمت روز صادراتی اقدام کند. علاوه براین، در سال آینده وزارت نفت مجاز به انتشار ۳ میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی است، ‌در کنار آن بانک‌های عامل نیز می‌توانند تا سقف ۳ میلیارد دلار تسهیلات ارزی و ریالی به سرمایه‌گذاران طرح‌های بالادستی نفت اعطا کنند.همچنین در بند دیگری از بودجه سال ۹۹‌، بانک‌های عامل مجاز به اعطای تا ۳ میلیارد دلار تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی
غیر دولتی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز خواهند بود.




نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری