کد خبر: ۴۴۴۱۶
تعداد بازدید: ۶۰۸
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۰
البته همزمان با تهدیداتی که در حوزه اقتصاد منطقه‌ای و بین‌الملل در ارتباط با موضوع ویروس کرونا اتفاق اقتاده موضوع بحث فرصت‌هایی که در اختیار ما هست به نظر می‌رسد بسیار حائر اهمیت است و یکی از نکات مهم که در ارتباط با این موضع داریم این است که ما در حوزه فعالیت‌های اقتصادی که در سال‌های اخیر تاکید می‌شد در حوزه اقتصاد مقاومتی که ما بتوانیم در حوزه عدم اتکا به شرایط بیرونی تقویت کنیم امروز نتایج آن را بهتر می‌توانیم ببینیم.
به گزارش تجارت امروز؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: به صراحت می‌توانیم اعلام کنیم که شدت آثار و پیامدهای اقتصاد منطقه‌ای بر اقتصاد کشور ما در ارتباط با کرونا نسبت به کشورهای دیگر به حداقل رسیده چون بخش عمده‌ای از شرایط در داخل کشور را به واسطه شرایطی که در حوزه تحریم‌ها داشتیم به شکلی در ارتباط با فضای داخلی کشور مدیریت کردیم.
محمدرضا پورابراهیمی در گفتگوی ویژه خبری کرمان در خصوص تبعات اقتصادی کرونا ویروس و راهکارهای اجرایی دولت و مجلس در حمایت از اقتصادهای خرد و کلان و کسب و کارهای اقشار مختلف اظهار داشت: موضوعی که امروز در کشور ما و خیلی از کشورها در ارتباط با ویروس کرونا به جز تبعاتی که در حوزه سلامت ایجاد کرده تبعات قابل توجهی هم در حوزه اقتصادی هم بر جای گذاشته است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: پیش‌بینی که در حوزه اقتصاد جهانی می‌شود این است که نرخ رشد اقتصادی کشورهایی که عمده فعالیت‌های اقتصادی بیشتر در آنها شکل می‌گیرد را تحت تاثیر خودش قرار خواهد داد و طبیعتا به واسطه شرایطی که در اقتصاد جهانی اتفاق می‌افتد و تبعات آن در کشور ما هم هست ما نیازمند تحلیلی هستیم که در این موضوع بتوانیم در این ارتباط تصمیمات مناسبی را اتحاذ کنیم.
وی افزود: البته همزمان با تهدیداتی که در حوزه اقتصاد منطقه‌ای و بین‌الملل در ارتباط با موضوع ویروس کرونا اتفاق اقتاده موضوع بحث فرصت‌هایی که در اختیار ما هست به نظر می‌رسد بسیار حائر اهمیت است و یکی از نکات مهم که در ارتباط با این موضع داریم این است که ما در حوزه فعالیت‌های اقتصادی که در سال‌های اخیر تاکید می‌شد در حوزه اقتصاد مقاومتی که ما بتوانیم در حوزه عدم اتکا به شرایط بیرونی تقویت کنیم امروز نتایج آن را بهتر می‌توانیم ببینیم.
پورابراهیمی تصریح کرد: به دلیل شرایطی که ما در اقتصاد کشور به واسطه تحریم‌ها در سال‌های اخیر داشتیم و به واسطه اینکه ساختار سیاست‌های اقتصادی ما به تدریج با رویکردهای مبتنی بر جریان اقتصاد مقاومتی در کشور شکل گرفته ما به صراحت می‌توانیم اعلام کنیم که شدت آثار و پیامدهای اقتصاد منطقه‌ای بر اقتصاد کشور ما در ارتباط با کرونا نسبت به کشورهای دیگر به حداقل رسیده چون بخش عمده‌ای از شرایط در داخل کشور را به واسطه شرایطی که در حوزه تحریم‌ها داشتیم به شکلی در ارتباط با فضای داخلی کشور مدیریت کردیم.
وی ادامه داد: اولین نکته که در این خصوص می‌شود مطرح کرد این است که میزان و آثار تبعات اقتصادی که در سطح منطقه‌ای و بین‌الملل و کشورها اتفاق می‌افتد در کشور ما نسبت به آنها بسیار کمتر است به دلیل شرایط اقتصادی ما
پورابراهیمی در خصوص اینکه در درون اقتصاد ما چه اقداماتی باید شکل می‌گرفت و چه اقداماتی باید عملیاتی می‌شد، گفت: عمده بحث ما این است که واحدها و گروه‌هایی که در حوزه فعالیت‌های مرتبط با خودشان بیشترین تاثیرات را پذیرفتند احصاء شوند دولت بخشی از این کار را شروع کرده، گزارش‌هایی که ما داریم رسته‌ها و رده‌های شغلی مرتبط با این بخش‌ها به عنوان مثال در حوزه بحث گردشگری با شرایط خاصی روبه‌رو هستیم بخش عمده‌ای از مراکز گردشگری ما به خاطر تاکیدات حوزه سلامت از ارائه خدمات محروم هستند و طبیعتا این بخش از فضای اقتصادی ما امسال با یک شرایط خاصی روبه‌رو خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بخش‌های دیگری هم که می‌تواند در کنار این مجموعه قرار بگیرد طبیعتا باید به صورت ریز احصا شوند که گزارشی که ما داریم این است که مجموعه کمیسیون اقتصادی دولت هم در ارتباط با این موضوع دارد گزارش‌هایش را بررسی می‌کند و جمع‌بندی می‌کند برای اینکه تصمیمات لازم در این بخش اتخاذ شود.
پورابراهیمی اظهار کرد: سه محور اساسی الان در دستور کار مجلس و دولت است که البته به دلیل شرایطی که ما در حوزه عدم تشکیل جلسات کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس به واسطه تاکیدی که ستاد ملی مبارزه با کرونا مطرح کرده بودند امکان برگزاری جلسات علنی و کمیسیون‌ها امکان‌پذیر نیست ولی به صورت هماهنگی که از طریق روش‌های دیگری که امکانپذیر است ویدئوکنفرانس‌ها و امکان مذاکراتی که می‌تواند صورت بگیرد سه محور اساسی را ما در دستور کار داریم که باید پیگیری کنیم.
سه محور اصلی حمایت از کسب و کارها در دستور کار مجلس و دولت
وی گفت: محور اول مشکلات و مسائل مربوط به حوزه تامین مالی‌ است چه بخشی که نیازمند پرداخت تعهدات هست توسط واحدهای اقتصادی ما در کشور و چه در حوزه مسائل استانی و بخشی هم مروبط به هست به آنچه که را که به عنوان روش‌های تامین مالی برای ایفای تعهداتی است که ما در شرایط کنونی از طریق این واحدهای تولیدی و یا اقتصادی شاهد هستیم که عمدتا بر می‌گردد به بخش نظام بانکی ما که در این خصوص نیازمند این هستیم که نظام بانکی در ارتباط با موضوع به ویژه در کسب و کارهایی که به شدت تخت تاثیر قرار می‌گیرند از شرایط کنونی کشور ورود پیدا کند و تصمیم‌گیری اتخاذ شود که کلیات آن توسط دولت و بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: محور دوم که بسیار برای ما حائز اهمیت است در حوزه فعالیت‌ها و کسب و کارهای اقتصادی برمی‌گردد به تصمیمات مالیاتی در کشور، که به دلیل اینکه در پایان سال در ارتباط با اظهارنامه‌های مالیاتی باید اقدام می‌شد و اگر با تاخیر صورت می‌گرفت مشمول جرائم می‌شد و از معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی استفاده نمی‌شد و امکان پرداخت‌ها را الان در این شرایط با سختی روبه‌رو کرده است.
پورابراهیمی ادامه داد: محور سوم در ارتباط است با موضوع ساختار بیمه‌ای که برمی‌گردد به حوزه تامین اجتماعی ما در این بخش داریم مقدمات طرحی را آماده می‌کنیم که بتوانند دولت را بر اساس ضوابط و مقررات تعریف شده در پایان سال 98 و ابتدای سال 99 تمهیدات لازم را برای مجموعه ای از بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کارهای متاثر از شرایط فعلی ویروی کرونا که اثرگذار بوده بر کسب و کارهای آنها بتواند عملیاتی بکند.
وی بیان کرد: البته خوشبختانه دولت اقداماتی را در این سه حوزه شروع کرده در حوزه بانک مرکزی الان بخشنامه‌هایی ابلاغ شده به استان‌ها که انتظار داریم در این بخش هر چه سریعتر عملیاتی شود که آن بخش‌هایی که ما ملاحظه کردیم بخش‌های جامع و کاملی نیست و نیازمند این است که بتواند پوشش دقیق‌تری بدهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان داشت: در بخش مالیاتی هم در حوزه تاخیر در پرداخت و یا ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی اقدامات خوبی انجام شده است که نیازمندی این هستیم که رسته‌ها و رده‌های مرتبط با این بخش به شکلی احصا و کاملا مشخص شود.
در بخش تامین اجتماعی هم تا نون کار خاصی صورت نگرفته است
وی گفت: در بخش تامین اجتماعی هم تا نون کار خاصی صورت نگرفته و قطعا در این حوزه مجلس و کمیسیون اقتصادی به صورت ویژه ورود خواهد کرد که بتواند تکالیفی را در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که سازمان تامین اجتماعی ذیل این محموعه قرار می‌گیرد وارد کنیم که ما بتوانیم تصمیمات مناسبی را در این زمینه اتخاذ کنیم.
پورابراهیمی اظهار داشت: احضاء فعالیت‌هایی که هر کدام از آن متاثر است از وضعیت کنونی در کشور بر اساس یک چارچوب مشخصی که کارگروه‌های تخصصی در حوزه دولت آن را تعیین می‌کنند مشخص خواهد شد و در بخش کشاورزی، صنعت و گردشگری و ... هر وزارتخانه‌ای به صورت جداگانه باید این کار را انجام دهد و رسته و رده‌ها را مشخص کند.
وی تصریح کرد: گام اول این بوده که دولت در این ارتباط اقدامات خودش را انجام دهد و بعد تمهیداتی که ما می‌توانیم از طریق قانون‌گذاری در کشورئ در یک بازه زمانی مشخص که می‌تواند کمک کند، اتخاذ کنیم.
کسب و کارهای دیجیتال فرصتی در دل تهدیدها
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اظهار نظرهای تخصصی پزشکی نشان دهنده این است که بعد از یک پیک مشخص و رعایت موارد بهداشتی آمار مبتلایان در کشور ما نیز همانند دیگر کشورها کاهش پیدا می‌کند و در کشور ما نیز به اتمام می‌رسد و ما وارد شرایط عادی شویم.
وی گفت: لذا هم بازه زمانی مهم خواهد بود و هم رشته‌ها و حوزه‌های مختلف در این بخش، در دل این تهدیدات، فرصت‌هایی هم شکل می‌گیرد از جمله کسب و کارهای دیجیتال که امروز عرضه کالاها می‌تواند به صورت دیجیتال در اختیار مردم قرار بگیرد با شرایطی که بخش سلامت جامعه را در حداکثر ممکن و بخش آسیب‌ها را در حداقل ممکن قرار دهد و این امکان را فراهم کند که بخش تجاری ما هم بتواند فعالیت‌هایش را انجام دهند.
پورابراهیمی ادامه داد: آن چیزی که حوزه اقتصادی استان تصمیم گرفته با هماهنگی اتاق اصناف و همچنین فعالان اقتصادی تضمیمانی اتحاد شده که بتواند با هماهنگی با بخش درمان و سلامت و اقتصادی این مجموعه به نحوی اداره شود که کمترین آسیب و زیان‌ها در حوزه کسب و کار اتفاق بیفتد، توافق شده به صورت یک روز درمیان خدمات را ارائه دهند کسبه و تجمعات مردمی به حداقل ممکن برسد و از طرفی کسب و کارشان را دایر کنند و امکان ارائه خدمات داشته باشند.
بسته حمایت از فعالان اقتصادی را در مجلس تصویب می‌کنیم
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس بیان کرد: در حوزه‌های مختلف از جمله برای یک مدت محدودی صادرات کشور دچار محدودیت‌هایی می‌شود که بعد از یک بازه زمانی کوتاه مدت از سر گرفته می‌شود اما برای کاهش پیامد ناشی از آن از جمله تعهدات و چک‌هایی داده شده که نظام بانکی چارچوبی معین کرده در بازه زمانی سه ماهه اسفند، فرودین و اردیبهشت تعهدات واحد صنفی با یک تعامل انجام شود و حتی ریاست قوه قضائیه اخیرا مطلب مهمی مطرح کردند که از ارجاع پرونده‌ها به دستگاه قضایی بابت چک‌های برگشتی ممانعت شود که دغدغه فعالان اقتصادی تا حدودی برطرف شود.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: باید کمک‌هایی فعالان اقتصادی که بیشترین ضرر را از شرایط کنونی می‌بینند دریافت کنند که جداگانه بسته‌ای را در قالبی که قانون‌گذار تعریف می‌کند در دستور کار مجلس قرار خواهیم داد که جدا از تصمیمات دولت به عنوان مصوبات مجلس در اختیار فعالان اقتصادی قرار خواهیم گرفت.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری