کد خبر: ۴۴۴۹۳
تعداد بازدید: ۴۵۸
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۰
مالیات بر عملکرد سال ها و از زمان تدوین قانون تجارت از تولید کنندگان دریافت شده و شرایط آن متناسب با مقتضیات زمانی تعیین شده است بطوری که مالیات بر ارزش افزوده مالیات جدید در اقتصاد ایران است که طی یک دهه اخیر با تدوین قانون مربوطه اجرایی شده و در نهایت به صورت آزمایشی تاکنون ادامه دارد.
به گزارش تجارت امروز؛ در بسیاری از موارد کالاهای قاچاق و خارجی از پرداخت سهم مالیاتی معاف هستند چرا که عملاً در چرخه پرداخت مالیات قرار نمی گیرند و بزرگ تر شدن دایره قاچاق برای هر اقتصادی می تواند به عنوان یک بحران تلقی شده و آن را به ورطه نابودی بکشاند.
از سویی دیگر دولت ها در چند دهه اخیر در موضوع پیشگیری و اعمال محدودیت ها برای قاچاق هیچ عملکرد مطلوبی نداشته و در نهایت تولیدکننده داخلی به تنهایی بار پرداخت مالیات را به دوش می کشد.
در ساختار اخذ مالیات نرخ ارزش افزوده ۹ درصد تعیین شده است که ۶ درصد آن مالیات و ۳ درصد مابقی عوارضی است که سهم شهرداری ها و دهیاری هاست از این رو پس از اجرای دریافت مالیات بر ارزش افزوده از بخش تولید بسیاری از تولیدکنندگان داخلی با مشکلاتی مواجه شدند؛بنابر این آنچه در نظام اقتصادی جهان مرسوم است این است که مالیات بر ارزش افزوده در پای صندوق‌های فروش و از مصرف کنندگان دریافت شود اما در داخل ایران به دلیل نبود امکانات مکانیزه شدن فروشگاه‌ها این مالیات از حوزه تولید دریافت شده و در واقع تولید‌کنندگان نقش واسطه را در جهت دریافت مالیات بر ارزش افزوده ایفا می کنند.
به دلیل مشکلات متعدد بنگاه‌های تولیدی در سال‌های اخیر، بسیاری از این واحدها در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به دولت با مشکلات متعددی روبرو شدند و در نهایت منجر به کاهش تولید و در بسیاری از مواقع به تعطیلی کشیده شده اند.
 
رشد ۲۰ درصدی درآمدهای مالیاتی
 
با توجه به تدوین لایحه بودجه 99 و حذف درآمد های نفتی بنام "بودجه منهای نفت" برخی از کارشناسان معتقدند دولتی ها در لایحه بودجه حدود ۲۰ درصد رشد مالیاتی را در نظر گرفته اند؛از این رو با توجه به نرخ تورم می‌توان پیش بینی کرد که دولت برای افزایش سطح درآمدی خود با ابزار افزایش تورم بتواند در بخش مالیات بر ارزش افزوده درآمد خوبی را وصول کند اما داده ها نشان از این می دهد که این نوع مالیات به تولید ناخالص داخلی (GDP) ضربه وارد می کند.
 
حمایت از تولید اشتغال و صادرات رویکرد اصلی نظام مالیاتی است
 
امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی در گفت و گویی اعلام کرده بود که اکنون افزایش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی مهم‌ترین اولویت این دستگاه به شمار می رود و سایر سیاست ها از جمله گسترش عدالت مالیاتی، توسعه خود اظهاری، افزایش تمکین مالیاتی، افزایش شفافیت اقتصادی، ارتقای سلامت نظام اداری، مکانیزاسیون نظام مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی همگی بر این جهت‌گیری اساسی استوار است.
با این حال می توان گفت مهمترین رویکرد اقتصاد کشور باید حمایت از تولید باشد چرا که نظام مالیاتی یا نگاه حمایتی می تواند به عنوان متولی وصول مالیات سیاست‌های اقتصادی متناسبی در راستای رفع مشکلات و موانع تولید در چهارچوب قوانین و مقررات اتخاذ کرد.
 
باید معافیت های بی حد و اندازه مالیاتی دستگاه‌ها حذف شود
 
برخی کارشناسان اقتصادی در اظهار نظرهای خود در خصوص تدوین بودجه سال آینده کشور پیش بینی کردند که با توجه به تدوین بودجه منهای نفت، ما سال بسیار سختی پیش رو خواهیم داشت از این رو با توجه به کمبود منابع به ویژه برای دولتی که با وجود کاهش وابستگی بودجه به نفت دارد کار را سخت تر می کند.
از این رو می توان برداشت کرد که برای دولتی که اصولاً چنین گستردگی در تخصیص بودجه دستگاه‌ها و سازمان‌های متعدد به ویژه خارج از خودش به میزان قابل توجهی دارد و حتی درجه اولویت تخصیص بودجه ها به آن بیش از خدمات و کالاهای عمومی مانند آموزش و بهداشت بسیار کار سختی است.
نکته مهمی دیگر که باید از منظر بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد این است که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دولت باید در هر تصمیم‌گیری و در هر سیاست‌گذاری که موجب محدودیت بیشتر بخش خصوصی و قرارگرفتن فضای کسب و کار تعیین می‌شود و در نتیجه آن به صادرات نیز لطمه وارد می‌کند به شدت پرهیز کند، زیرا درجه وابستگی بودجه به مالیات ناگزیر افزایش پیدا می‌کند و مالیات را نیز می‌تواند پرداخت کند که کسب و کار سودآوری داشته باشند.
 
باید معافیت های بی حد و اندازه مالیاتی یک سری از دستگاه حذف شود
 
با توجه به اینکه امروزه بسیاری از دستگاه های متصل به دولت که گردش مالی بسیار بالایی هم دارند در چهارچوب معافیت های مالیاتی قرار گرفتند که اگر این دستگاه ها از این قائده مستثنی شوند بخش اعظمی از درآمد های دولت می تواند از این کانال بدست آید از این رو بسیاری از اقتصاد دانان خواستار آن هستند که معافیت مالیاتی برخی دستگاه‌ها متوقف شود و آنها نیز به جمع پرداخت کنندگان مالیات‌ بپیوندند.
طبق آمارهای استخراج شده یکی ازمهمترین  بخش های مغفول مانده در بودجه ۹۹ مربوط به بودجه های شرکت‌های دولتی است از این رو عدم توجه به این قاعده موجب شده تا ارقام نجومی آن در کل لایحه بودجه در حکم حیاط خلوت و صندوقچه در بسته ایفای نقش کند.
بنابر این می توان متذکر شد که توجه ویژه و برنامه ریزی قوی در این حوزه می‌تواند در راستای عملی کردن شعار تقویت انضباط بودجه‌ای و اصلاح رویه ها و شفافیت دولت به منابع و مصارف این بخش محقق شده وحتی الامکان دولت مقداری از هزینه های جاری را از این محل تامین کند اما یکی از اشکالات قانون مالیات بر ارزش افزوده دریافت آن از تولیدکنندگان است که این موضوع باید بررسی و ساختار تصحیح قانون عملیاتی شود.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: