کد خبر: ۴۴۹۹۵
تعداد بازدید: ۷۵
تاریخ انتشار: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۰
تشدید رشد نقدینگی از طریق "کاهش سپرده قانونی" به دست نمی‌دهد، زیرا با تشدید جریان‌های تورمی، حال این بیمار رو به احتضار را وخیم‌تر می‌کند.
به گزارش تجارت امروز؛ علی اکبر نیکواقبال کارشناس پولی و بانکی و دانشیار دانشگاه تهران درخصوص کاهش نرخ سپرده‌های قانونی گفت: تعیین نرخ سپرده قانونی بانک‌ها توسط بانک مرکزی یکی از ابزار‌های بسیار قوی جهت افزایش یا کاهش نقدینگی درظ جامعه است.
وی ادامه داد: با کاهش سپرده قانونی، بخشی از سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک‌مرکزی آزاد می‌شود و بانک‌ها توان بیشتری جهت اعطای تسهیلات به متقاضیان پیدا می‌کنند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: کاهش نرخ سپرده قانونی توسط بانک‌مرکزی و افزایش باز هم بیشتر نقدینگی در کشور در شرایط رکودی و متمایل به کسادی در کشور از یکطرف و تورم حدود بالای ۳۰ درصدی حاکم در کشور از طرف دیگر به هیچ وجه نمی‌تواند افزایش بیشتر نقدینگی موجود که حدودا نزدیک به ۳۰ درصد است را، توجیه کند.
نیکو اقبال تصریح کرد: در شرایط فعلی که مصیبت کرونا رشد اقتصادی در ایران و حتی در جهان را در سال ۹۹ به سمت ارقام منفی هر چه بیشتر سوق می‌دهد و از طرف دیگر روند رشد نقدینگی در ایران به علل مختلفی مانند انواع فشار‌های کسری بودجه سال ۹۹ رو به افزایش است هیچ‌گونه دلیل موجهی برای تشدید رشد نقدینگی از طریق کاهش سپرده قانونی به دست نمی‌دهد، زیرا با تشدید جریان‌های تورمی، حال این بیمار رو به احتضار را وخیم‌تر می‌کند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری