کد خبر: ۴۵۱۳۴
تعداد بازدید: ۱۱۳
تاریخ انتشار: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۰
مدت کمی به آغاز فصل نقل و انتقال و جابه‌جایی مستاجران مانده و آنها با چالش‌های بی‌شماری روبه‌رو هستند. علاوه بر موضوع نرخ اجاره‏ بها در ماه‌های اخیر، شیوع ویروس کرونا باعث شده است تا دغدغه‌ اجاره نشین‌ها افزایش پیدا کند. پس از گسترش این ویروس بسیاری از کسب و کار‌ها تعطیل شدند و درنهایت قدرت خرید خانوار‌ها نیز کاهش یافت. طبیعتا این کاهش قدرت خرید در حوزه اجاره مسکن نیز تاثیر خود را خواهد گذاشت. حال در چنین وضعیتی چه راهکاری را می‌توان ارائه داد تا مستاجران در فصل نقل و انتقالات با مشکلات کمتری رو‏به‏رو شوند؟
به گزارش تجارت امروز؛ بازار فروش و اجاره مسکن در هفته‌های اخیر تحت تاثیر نگرانی از شیوع ویروس کرونا قرار گرفته و حال و هوای متفاوتی را پشت سر می‏گذارد. مالکان و مستاجران در وضعیت دشواری قرار گرفته‌اند. عمده اجاره‌نشین‌ها حاضر به پذیرش متقاضیان خرید یا اجاره ملکی که در آن سکونت دارند نیستند و تمایل به تمدید اجاره از طرف مستاجران و حتی موجران افزایش پیدا کرده است. نگرانی‌ها همچنان با قوت ادامه دارد و در این میان به دنبال نگرانی‌ها از شیوع ویروس کرونا، وزارت راه و شهرسازی به دولت پیشنهاد داده تا قرارداد مستاجران به طور خودکار شش ماه تمدید شود که این طرح در دست بررسی است. این طرح در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند طرح‌های دستوری دولت‌ها نمی‌تواند راهکار مناسبی برای مدیرت بخش‌های مختلف اقتصادی باشد. حال باید منتظر ماند و دید که درصورت تصویب این طرح تا چه میزان می‌توان شرایط پیش آمده در بخش مسکن را کنترل کرد. حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک و کارشناس مسکن با اشاره به احتمال تمدید شش ماهه اجاره نامه مستاجران و میزان تاثیر آن در بازار به «ابتکار» گفت: وضع قوانین باید به‌ صورتی باشد که با قانون اساسی منافاتی نداشته باشد. این یک اصل بوده و اگر هر قانونی مغایر با قانون اساسی باشد آن قانون در شورای نگهبان تصویب نخواهد شد. اخیرا وزارت راه و شهرسازی مصوبه پیشنهادی را برای دولت به منظور تمدید خودکار شش ماهه اجاره‌نامه مستاجران ارائه کرده است. این مسئله دو حالت دارد. یا خروجی آن جنبه ارشادی و توصیه‌ای خواهد بود، که در آن صورت مسئله خاصی نخواهد بود چراکه اکنون هم به مالکان توصیه می‌شود در شرایط فعلی مراقب مستاجران خود باشند اما از سوی دیگر ممکن است خروجی آن جنبه الزامی پیدا ‌کند. اگر قرار بر این است که الزامی باشد باید به قوانین بالادستی توجه شود تا مغایر با قانون مسئله‌ای تصویب نشود.
وی در ادامه افزود: حال فرض کنید که اجرای این قانون درصورت تصویب الزامی ‌باشد، در آن شرایط وجه ضمانت اجرایی این قانون چه چیزی خواهد بود؟ باید یک ضمانت اجرایی وجود داشته باشد تا مشخص باشد افرادی که قانون را رعایت نکنند چه مجازاتی در انتظارشان است. اگر ضمانت اجرایی نباشد مسلما هیچ مالکی قانون را رعایت نمی‌کند و یا راه‌‌های دور زدن قانون را پیدا می‌کنند. آیا مجازاتی برای افرادی که این قانون را رعایت نمی‌کنند درنظر گرفته شده است؟
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک برخوردهای فرمایشی را راهکار مناسب برای حل مشکلات در بخش‌های مختلف اقتصاد ندانست و دراین‌باره گفت: تا زمانی که این مصوبه تصویب نشده است نمی‌توانیم درمورد آن اظهارنظر کنیم. اما من به شخصه به اینگونه طرح‌ها اعتقادی ندارم و مخالف اجرایی شدن آن هستم. طرح‌های تعزیراتی، بگیر و ببندی، رفتارهای قهری و کنترل‌های فرمایشی در حوزه اقتصاد پاسخگوی مشکلات نیست.
این کارشناس مسکن اظهار کرد: برخوردهای قهری برای زمانی است که بخواهیم مانع از سوداگری شویم. به عنوان مثال فردی را در نظر بگیرید که در بانک مشغول به کار است و با سرمایه‌ای که در بانک وجود دارد بنگاه‌داری می‌کند و ساخت‌وسازی را راه می‌اندازد. قطعا در این شرایط باید کنترل‌ها فرمایشی باشد تا مانع از سوداگری شود، اما در حوزه رونق بخشیدن، جهش اقتصادی و یا کمی جزئی‌تر تعادل برقرار کردن در حوزه مسکن ما هرگز با برخوردهای اینچنینی نتوانسته‌ایم مشکلی را حتی برای مدت کوتاه حل کنیم. رفتارهای دستوری نه تنها در بخش مسکن بلکه در دیگر بازارهای اقتصادی نیز پاسخگوی مشکلات نخواهد بود. از گذشته تا کنون بایدها و نبایدهای زیادی را در بخش مسکن مطرح می‌کردند. به عنوان نمونه در سال‌های قبل از اجاره‌نامه‌های 2 ساله صحبت می‌کردند، چنین مسئله‌ای مغایر با قانون مالک و مستاجر است و نمی‌توان برای بازار و افراد تعیین‌تکلیف کرد.
وی از ضرورت پرداخت تسهیلات در بخش مسکن گفت: همانطور که اشاره کردم در بحث تمدید 6 ماهه اجاره‌نامه‌ها باید ببینیم که خروجی این پیشنهاد چگونه است، که من تصور می‌کنم نمی‌تواند خروجی به جز توصیه‌ای و ارشادی داشته باشد و اگر هم الزامی شود باید ببینیم که ضمانت اجرایی دارد یا خیر. متاسفانه من به این مسئله خوشبین نیستم. دولت باید با راهکارهای بهتری همانند تسهیلات بانکی با بهره‏های کم به مستاجران در شرایط کرونایی کمک کند.
عقبایی با اشاره به تورم در فروردین‏ماه سال جاری از افزایش اجاره‌بها گفت: اکنون درصدی به حقوق‌ها اضافه شده است و سرپرست خانوار این میزان اضافه حقوق را باید در سبد هزینه‌های خود جای دهد، این در حالی است که مرکز آمار اعلام کرد که در فروردین سال 99 تورم 2/30 درصد بوده، هنگامی که در ماه خاموش کرونایی تورم 2/30 بوده است ما نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که قیمت‌ها در حوزه مسکن روند کاهشی را در پیش بگیرند. پیش‌بینی‌ها بر این اساس است که قیمت مسکن در 6 ماهه اول سال تا سقف تورم افزایش خواهد یافت و نرخ اجاره‌بها نیز در شهرهای بزرگ به سقف تورم نزدیک و در شهرهای کوچک‌تر از سقف تورم دورتر خواهد بود. در چنین شرایطی دولت باید تسهیلات بانکی مناسبی را برای کنترل وضعیت در بخش مسکن داشته باشد و نمی‌توانیم مشکلات را با چنین طرح‌های دستوری حل کنیم. بنابراین دولت نباید نگاه فرافکنانه‌ای داشته باشد، ما هرچه زودتر باید به فکر راهکارهای مناسبی برای رفع مشکلات باشیم.
این کارشناس مسکن ادامه داد: راهکار اساسی کنترل بازار اجاره این نیست که تمدید 6 ماهه اجاره‌نامه‌ها را در بازار در دستور کار قرار دهیم، چراکه ممکن است این تصمیم فنر قیمتی را جمع کند و به یکباره فنر رها شود و ما شاهد جهش نرخ در این حوزه باشیم. از سوی دیگر این تصمیمات مغایر با قانون بوده و باید اجازه دهند مردم خودشان مشکلات را کنترل کنند. ما نباید با قوانین دستوری که ضمانت اجرایی ندارد و بار و مشکلات مردم را بیشتر کنیم و از طرفی دیگر احساس کنیم که با این کار حرکت مثبتی در اقتصاد انجام داده‏ایم. من مخالف اینگونه تصمیمات هستم و تصور می‌کنم که این روش‌ها بازدارنده نبوده و کمکی به اقتصاد مسکن نمی‌کند.
وی از راهکارهای مختلف برای کمک به بازار اجاره گفت: راهکار کمک به بخش مسکن افزایش حقوق و دستمزد کارکنان متناسب با تورم، کاهش و کنترل تورم، تولید مسکن استیجاری و تسهیلات استیجاری است. ما باید بدانیم که کنترل‌های فرمایشی به هیچ عنوان نمی‌تواند کمکی کند و به نوعی این تصمیمات به نظر می‌رسد که فرار از مسئولیت باشد.
بازار فروش و اجاره مسکن در هفته‌های اخیر تحت تاثیر نگرانی از شیوع ویروس کرونا قرار گرفته و حال و هوای متفاوتی را پشت سر می‏گذارد. مالکان و مستاجران در وضعیت دشواری قرار گرفته‌اند. عمده اجاره‌نشین‌ها حاضر به پذیرش متقاضیان خرید یا اجاره ملکی که در آن سکونت دارند نیستند و تمایل به تمدید اجاره از طرف مستاجران و حتی موجران افزایش پیدا کرده است. نگرانی‌ها همچنان با قوت ادامه دارد و در این میان به دنبال نگرانی‌ها از شیوع ویروس کرونا، وزارت راه و شهرسازی به دولت پیشنهاد داده تا قرارداد مستاجران به طور خودکار شش ماه تمدید شود که این طرح در دست بررسی است. این طرح در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند طرح‌های دستوری دولت‌ها نمی‌تواند راهکار مناسبی برای مدیرت بخش‌های مختلف اقتصادی باشد. حال باید منتظر ماند و دید که درصورت تصویب این طرح تا چه میزان می‌توان شرایط پیش آمده در بخش مسکن را کنترل کرد. حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک و کارشناس مسکن با اشاره به احتمال تمدید شش ماهه اجاره نامه مستاجران و میزان تاثیر آن در بازار به «ابتکار» گفت: وضع قوانین باید به‌ صورتی باشد که با قانون اساسی منافاتی نداشته باشد. این یک اصل بوده و اگر هر قانونی مغایر با قانون اساسی باشد آن قانون در شورای نگهبان تصویب نخواهد شد. اخیرا وزارت راه و شهرسازی مصوبه پیشنهادی را برای دولت به منظور تمدید خودکار شش ماهه اجاره‌نامه مستاجران ارائه کرده است. این مسئله دو حالت دارد. یا خروجی آن جنبه ارشادی و توصیه‌ای خواهد بود، که در آن صورت مسئله خاصی نخواهد بود چراکه اکنون هم به مالکان توصیه می‌شود در شرایط فعلی مراقب مستاجران خود باشند اما از سوی دیگر ممکن است خروجی آن جنبه الزامی پیدا ‌کند. اگر قرار بر این است که الزامی باشد باید به قوانین بالادستی توجه شود تا مغایر با قانون مسئله‌ای تصویب نشود.
وی در ادامه افزود: حال فرض کنید که اجرای این قانون درصورت تصویب الزامی ‌باشد، در آن شرایط وجه ضمانت اجرایی این قانون چه چیزی خواهد بود؟ باید یک ضمانت اجرایی وجود داشته باشد تا مشخص باشد افرادی که قانون را رعایت نکنند چه مجازاتی در انتظارشان است. اگر ضمانت اجرایی نباشد مسلما هیچ مالکی قانون را رعایت نمی‌کند و یا راه‌‌های دور زدن قانون را پیدا می‌کنند. آیا مجازاتی برای افرادی که این قانون را رعایت نمی‌کنند درنظر گرفته شده است؟
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک برخوردهای فرمایشی را راهکار مناسب برای حل مشکلات در بخش‌های مختلف اقتصاد ندانست و دراین‌باره گفت: تا زمانی که این مصوبه تصویب نشده است نمی‌توانیم درمورد آن اظهارنظر کنیم. اما من به شخصه به اینگونه طرح‌ها اعتقادی ندارم و مخالف اجرایی شدن آن هستم. طرح‌های تعزیراتی، بگیر و ببندی، رفتارهای قهری و کنترل‌های فرمایشی در حوزه اقتصاد پاسخگوی مشکلات نیست.
این کارشناس مسکن اظهار کرد: برخوردهای قهری برای زمانی است که بخواهیم مانع از سوداگری شویم. به عنوان مثال فردی را در نظر بگیرید که در بانک مشغول به کار است و با سرمایه‌ای که در بانک وجود دارد بنگاه‌داری می‌کند و ساخت‌وسازی را راه می‌اندازد. قطعا در این شرایط باید کنترل‌ها فرمایشی باشد تا مانع از سوداگری شود، اما در حوزه رونق بخشیدن، جهش اقتصادی و یا کمی جزئی‌تر تعادل برقرار کردن در حوزه مسکن ما هرگز با برخوردهای اینچنینی نتوانسته‌ایم مشکلی را حتی برای مدت کوتاه حل کنیم. رفتارهای دستوری نه تنها در بخش مسکن بلکه در دیگر بازارهای اقتصادی نیز پاسخگوی مشکلات نخواهد بود. از گذشته تا کنون بایدها و نبایدهای زیادی را در بخش مسکن مطرح می‌کردند. به عنوان نمونه در سال‌های قبل از اجاره‌نامه‌های 2 ساله صحبت می‌کردند، چنین مسئله‌ای مغایر با قانون مالک و مستاجر است و نمی‌توان برای بازار و افراد تعیین‌تکلیف کرد.
وی از ضرورت پرداخت تسهیلات در بخش مسکن گفت: همانطور که اشاره کردم در بحث تمدید 6 ماهه اجاره‌نامه‌ها باید ببینیم که خروجی این پیشنهاد چگونه است، که من تصور می‌کنم نمی‌تواند خروجی به جز توصیه‌ای و ارشادی داشته باشد و اگر هم الزامی شود باید ببینیم که ضمانت اجرایی دارد یا خیر. متاسفانه من به این مسئله خوشبین نیستم. دولت باید با راهکارهای بهتری همانند تسهیلات بانکی با بهره‏های کم به مستاجران در شرایط کرونایی کمک کند.
عقبایی با اشاره به تورم در فروردین‏ماه سال جاری از افزایش اجاره‌بها گفت: اکنون درصدی به حقوق‌ها اضافه شده است و سرپرست خانوار این میزان اضافه حقوق را باید در سبد هزینه‌های خود جای دهد، این در حالی است که مرکز آمار اعلام کرد که در فروردین سال 99 تورم 2/30 درصد بوده، هنگامی که در ماه خاموش کرونایی تورم 2/30 بوده است ما نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که قیمت‌ها در حوزه مسکن روند کاهشی را در پیش بگیرند. پیش‌بینی‌ها بر این اساس است که قیمت مسکن در 6 ماهه اول سال تا سقف تورم افزایش خواهد یافت و نرخ اجاره‌بها نیز در شهرهای بزرگ به سقف تورم نزدیک و در شهرهای کوچک‌تر از سقف تورم دورتر خواهد بود. در چنین شرایطی دولت باید تسهیلات بانکی مناسبی را برای کنترل وضعیت در بخش مسکن داشته باشد و نمی‌توانیم مشکلات را با چنین طرح‌های دستوری حل کنیم. بنابراین دولت نباید نگاه فرافکنانه‌ای داشته باشد، ما هرچه زودتر باید به فکر راهکارهای مناسبی برای رفع مشکلات باشیم.
این کارشناس مسکن ادامه داد: راهکار اساسی کنترل بازار اجاره این نیست که تمدید 6 ماهه اجاره‌نامه‌ها را در بازار در دستور کار قرار دهیم، چراکه ممکن است این تصمیم فنر قیمتی را جمع کند و به یکباره فنر رها شود و ما شاهد جهش نرخ در این حوزه باشیم. از سوی دیگر این تصمیمات مغایر با قانون بوده و باید اجازه دهند مردم خودشان مشکلات را کنترل کنند. ما نباید با قوانین دستوری که ضمانت اجرایی ندارد و بار و مشکلات مردم را بیشتر کنیم و از طرفی دیگر احساس کنیم که با این کار حرکت مثبتی در اقتصاد انجام داده‏ایم. من مخالف اینگونه تصمیمات هستم و تصور می‌کنم که این روش‌ها بازدارنده نبوده و کمکی به اقتصاد مسکن نمی‌کند.
وی از راهکارهای مختلف برای کمک به بازار اجاره گفت: راهکار کمک به بخش مسکن افزایش حقوق و دستمزد کارکنان متناسب با تورم، کاهش و کنترل تورم، تولید مسکن استیجاری و تسهیلات استیجاری است. ما باید بدانیم که کنترل‌های فرمایشی به هیچ عنوان نمی‌تواند کمکی کند و به نوعی این تصمیمات به نظر می‌رسد که فرار از مسئولیت باشد.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری