کد خبر: ۴۵۱۳۹
تعداد بازدید: ۱۲۲
تاریخ انتشار: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۰
اگرچه ارائه یک تصویر صحیح از میزان شکنندگی اقتصاد ایران، نیازمند تحلیلی یکپارچه از سیستم اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و محیطی و تعامل میان آنها است، اما شکی نیست که دائمی بودن مخاطرات ناشی از نوسانات منابع نفت و تحریمهای بین المللی که از سال گذشته با شدت بیشتری اعمال شد، سبب کاهش توان دولت برای مقابله با بحران های داخلی و خارجی شده است.
به گزارش تجارت امروز؛ شاخص‌ شکنندگی برای دولت ایران از سال‌ 2006 مورد محاسبه قرار گرفته است. بر اساس نمره های داده شده به ایران  که اگرچه جایگاه کشور از نظر شاخص شکنندگی دولت‌ها در طی سال‌های مورد بررسی در نوسان بوده است، اما آنچه مشخص است، این است که طی این دوره، مجموع نمرات شاخصهای شکنندگی ایران همواره بالای 80 بوده و کشور را ذیل عنوان کشورهای با هشدار بسیار شدید قرار داده است . شکنندگی بیانگر یک وضعیت است که قرار داشتن در آن ناشی از علل مختلف و متفاوتی است. لذا نیاز است که نمرات کسب شده در هر کدام از شاخص  های دوازگانه در طی سال های گذشته مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان در مورد علل عمده ایجاد این وضعیت در کشور با قطعیت بیشتری نظر داد.  
در تمام سالهای دوره بررسی، مجموع نمرات کسب شده توسط ایران بالاتر از 80 بوده که نشان دهنده وضعیت نامساعد کشور در این شاخص است. بدترین نمره و رتبه در دوره مورد بررسی، در سال 2010 بوده (با رتبه 32) و پس از آن روند بهبود مختصری در رتبه ایران به چشم می خورد.  در سال 2019، به ترتیب شاخصهای "شکاف میان نخبگان و دولت" و "شکایات عمومی" با نمرات 9.6 و 9.5 بدترین وضعیت را در بین شاخص های دیگر داشته اند. بعد از آن "مشروعیت دولت" با نمره 9، "حقوق بشر و حاکمیت قانون" با نمره 8.9 و سپس "فقر و افول اقتصادی" و "دستگاه های امنیتی" هر دو با نمره 6.9 قرار می گیرند.
در شاخص های مربوط به انسجام، بر خلاف روند رو به بهبود دستگاه های امنیتی از سال 2013، شکاف میان نخبگان و دولت در چهارسال اخیر ثابت و در وضعیت بسیار نامساعدی قرار دارد. مداخلات خارجی نیز از سال 2013 روند رو به بهبود داشته که در سال 2019، این روند رو به بهبودی متوقف و شرایط نسبت به سال قبل بدتر شده است. در شاخص های اقتصادی، از سال 2013، وضعیت توسعه نامتوازن رو به بهبود بوده است، اما افول اقتصادی و فرار مغزها متغیر بوده است. در شاخص های سیاسی نیز، حقوق بشر و حاکمیت قانون اگر چه در سه سال اخیر روند رو به بهبود داشته است، اما نمرات در طی تمام سال های مورد بررسی بسیار بالا و غالبا حدود 9 بوده است که نشان دهنده وضعیت نامساعد این شاخص در کشور است. در مورد خدمات عمومی اما وضعیت مساعدتر بوده و در سال¬های اخیر نیز روند رو به بهبود داشته  است. شکی نیست که یکی از دلایل عمده قرار گرفتن ایران در شرایط شکننده، وضعیت اقتصادی است. ناکارآمدی سیاست های اقتصادی باعث ناتوانی کشور در مقابله با تنش های داخلی و خارجی شده است.
وابستگی اقتصاد به درآمدهای ناشی از منابع نفت را شاید بتوان اصلیترین دلیل اقتصادی بروز این شرایط دانست. در سال 1353 و همزمان با وفور درآمدهای نفتی، این توهم در میان تصمیم گیران ایجاد شد که با در اختیار داشتن درآمدهای سرشار ناشی از جهش نرخ ارز، دیگر مانعی بر سر راه پیشرفت سریع کشور وجود ندارد و نیل به توسعه از مسیر درآمدهای نفتی امکان‌پذیر است. اما شیوه ناصواب هزینه کرد این درآمدها (که عمده آن صرف مخارج جاری و غیر زیربنایی دولت می شد) نه‌تنها اقتصاد کشور را در ابعاد گوناگون به نفت و درآمدهای حاصل از صادرات نفت وابسته کرد، بلکه با آسیب به بخش تولید و ایجاد زمینه برای افزایش بخش غیرمولد، زمینه های بی ثباتی اقتصاد کلان را فراهم آورد.   به عبارت دیگر ادامه دار شدن رویه تزریق منابع نفتی، بدون برنامه و در ابعاد گسترده‌ به اقتصاد کشور نه‌تنها موجبات وابستگی به درآمدهای نفتی را فراهم آورد، بلکه با بروز عوارض بیماری هلندی، اقتصاد کشور را در دور باطل توسعه‌نیافتگی گرفتار نمود 
اگرچه هیچ کشوری نمی تواند ادعا کند که مناسبات سیاسی و اقتصادی حاکم بر آن عاری از فساد است، اما وضعیت ایران به طور خاص و به گواه شاخص¬های بین المللی مربوط به سنجش فساد (برای مثال کسب رتبه 146 در بین 180 کشور در شاخص ادراک فساد در سال 2019) بسیار نامساعد و نیازمند یک تغییر جدی است. نهادهای ناکارآمد، حکمرانی ضعیف، نوع فعالیت های بخش عمومی (به ویژه فعالیت های بازتوزیعی)، بار مقرراتی، ساختارهای حکومتی غیردموکراتیک، ضعف حاکمیت قانون، عدم پاسخ گویی دولت و نهایتا عدم وجود عزم جدی و فراجناحی برای مبارزه با فساد، اهم دلایل وجود فساد در کشور است. باید در نظر داشت که چالش  اصلاحات ضد فساد در کشورهایی که درگیر شکنندگی هستند به مراتب بیشتر و سخت تر از حالت عادی است . در زمینه ناکارآمدی سیاست های اقتصادی، نقش تحریم‌ها را نیز نمی توان در این زمینه نادیده گرفت. در سال های قبل از توافق، تحریم‌ها، رشد اقتصادی و صنعتی ایران را کاهش داد، سرمایه‌گذاری‌های خارجی را محدود، پول داخلی را تضعیف و نرخ تورم را چند برابر کرد و تولید و صادرات نفت و گاز را کاهش داد. تأثیر تحریم‌ها و لغو آنها را می‌توان در شاخص شکنندگی سال های 2015 و 2016 مشاهده کرد. آغاز اجرای برجام در سال 2015، سبب بهبود وضعیت در برخی از شاخص ها از جمله مداخلات خارجی، خدمات عمومی، توسعه نامتوازن اقتصادی و افول اقتصادی شد، اما خروج یک جانبه آمریکا از این توافق و به دنبال آن کاهش تعهدات ایران و تنش های ایجاد شده در پی آن در سطح بین الملل، سبب معکوس شدن این روند در برخی از متغیرها از جمله افول اقتصادی شد. در واقع دور جدید  تحریم های اقتصادی تا سطح بنگاه ها نیز پیشروی نموده و با هدف¬گیری مستقیم تولید، سبب تشدید اثرات سوء اقتصادی شده است.
در مجموع می وان گفت عملکرد ضعیف اقتصاد ایران به ویژه در ده سال اخیر و از سر گذراندن بحران های متعددی که بسیاری از آنها در صورت مدیریت صحیح و عملکرد هوشمندانه قابل پیش گیری و کنترل بودند، در کنار جایگاه نامناسب کشور در رتبه بندی های بین المللی نشان دهنده شدت شکنندگی اقتصاد هستند. علاوه بر این، رکود تورمی موجود و بحرانی که اخیرا در حوزه بهداشت رخ داد (شیوع ویروس کرونا در ایام پایانی سال) که منجر به بروز شوک منفی هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا شد، قطعا در آینده نزدیک و در صورت عدم بازبینی سیاست های اقتصادی، سبب افزایش پیچیدگی وضعیت و در نتیجه دامن زدن به وضعیت شکننده اقتصادی خواهد شد.
منبع – اتاق بازرگانی ایران
جمعبندی
شکنندگی ترکیبی است از موانع دستیابی به صلح، امنیت و توسعه پایدار که مشخصه آن حاکمیت ضعیف، ظرفیتهای نهادی محدود، یکپارچگی اجتماعی پایین و مشروعیت اندک حاکمیت است. در یک فضای شکننده کارایی قراردادهای اجتماعی از بین رفته و توانایی حکومت و جامعه در سازگاری و پاسخ¬گویی به شوکهای داخلی و خارجی دستخوش تضعیف قرار می گیرد  .از آنجا که شکنندگی سبب افزایش فقر و خشونت شده و پیامدهای منفی ناشی از آن به یک منطقه جغرافیایی مشخص محدود نشده و قابل سرایت است، شناخت و تلاش برای مبارزه با آن از اهمیت بالایی برخوردار است هیچ کدام از تعاریف موجود از شکنندگی نمی توانند مرز مشخص و واضحی میان شرایط شکننده و غیر شکننده قائل شوند. لذا چالش اصلی، تشخیص زودهنگام وضعیت بحرانی و مبارزه با شکنندگی از یک سو و تعیین اولویت در برنامه ها و اقدامات مورد نیاز و نهادهای مسئول انجام این اقدامات از سوی دیگر است.
این امر در مورد اقتصاد ایران، به دلیل سوءمدیریت های انجام شده در دهه های اخیر و کارنامه عملکردی غیر قابل قبول، اهمیت بسیار بالایی دارد. تکیه صرف به درآمدهای نفتی و تبدیل شدن به اقتصاد تک محصولی اصلی ترین و ریشه دارترین کانون آسیب پذیری کشور در حوزه اقتصادی است که باعث ایجاد ضعف در بنیه تولیدی کشور شده است. وابستگی بیش ازحد اقتصاد به نفت، کشور را در برابر هر شوک نفتی به شدت آسیب پذیر و شکننده کرده و هزینه های هنگفتی را برای کشور به همراه داشته است.  لذا به نظر میرسد اولویت در اصلاح وضعیت و حرکت به سمت تاب آوری، تجهیز کشور به گونه ای است که تاب مقابله با شوک های برون زا را داشته باشد. تا زمانی که آمادگی لازم برای مدیریت مخاطرات بالقوه ایجاد نشود، بروز هر تکانه ای می تواند به بحرانی جدی بدل شود. در شرایط فعلی که در کنار انواع و اقسام شوک هایی نظیر تحریم، سقوط قیمت نفت و عدم توان فروش منایع نفتی، ویروس کرونا هم اقتصاد و جامعه مان را به شدت متاثر کرده است، انتظار میرود به دور از کوته نگری و شتابزدگی، به دنبال کم هزینه ترین و اثرگذارترین اقدامات برای خروج از شرایط کنونی بود. 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری