کد خبر: ۴۵۲۲۹
تعداد بازدید: ۱۵۱
تاریخ انتشار: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۰
ر نخستین جلسه خودرویی ستاد تنظیم بازار در سال جدید، به‌دلیل وجود اختلاف‌نظر حاضران جلسه، شیوه قیمت خودرو بلاتکلیف ماند و قرار شد در جلسه بعدی تصمیم‌گیری‌ها انجام شود. با این حال، دومین نشست کمیته خودرو برای تدوین شیوه‌نامه قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ داخلی نیز بی‌نتیجه ماند.
به گزارش تجارت امروز؛ صنعت خودرو از جمله صنایع پیشران بوده و اهمیت آن به‌عنوان کالایی مصرفی در هر کشوری، محرز است. بازار با سلیقه‌های متفاوت، مدل‌های متنوع را می‌طلبد که به‌طور قطع در کنار آپشن‌ها و کیفیت، نرخ خودرو هم از اهمیت زیادی برخوردار است.
به گزارش صمت هر بازاری که منحصر به یک محصول باشد براساس قانون قیمت‌گذاری آن از سوی مجرای بالاتر غیر از تولیدکننده تعیین می‌شود؛ خودرو از آن جمله است. از تیر ۱۳۹۷ واردات خودرو ممنوع شد و بازار داخل در اختیار محصولات داخلی قرار گرفت. در حالی که قیمت خود از سوی شورای ملی رقابت تجزیه و تحلیل و تعیین می‌شد. فعالان این حوزه عنوان کردند قیمت تمام‌شده آنها بالاتر از قیمت تعیین شده است. در ادامه این امر به ستاد تنظیم بازار واگذار شد که همچنان خودروسازان و قطعه‌سازان از زیان‌های انباشت خود به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری می‌گویند. 

جلسه بی‌نتیجه
در حالی دومین نشست کمیته خودرو برای تدوین شیوه قیمت‌گذاری و ارائه به ستاد تنظیم بازار باز هم منجر به تعیین قیمت جدید خودروهای پر تقاضای داخلی نشد که نظرات متفاوتی پیرامون آن وجود دارد. 
در نخستین جلسه خودرویی ستاد تنظیم بازار در سال جدید، به‌دلیل وجود اختلاف‌نظر حاضران جلسه، شیوه قیمت خودرو بلاتکلیف ماند و قرار شد در جلسه بعدی تصمیم‌گیری‌ها انجام شود. با این حال، دومین نشست کمیته خودرو برای تدوین شیوه‌نامه قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ داخلی نیز بی‌نتیجه ماند. با گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال ۱۳۹۹ و نوسان شدید قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی، اختلاف‌نظر اعضای ستاد تنظیم بازار برای تعیین مرجع و چگونگی قیمت‌گذاری این خودروها و سیر صعودی قیمت برای عرضه در حاشیه بازار ادامه دارد. به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر اعضای کمیته خودرو و دست‌اندرکاران صنعت خودرو ادامه داشته باشد. 
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره نتایج دومین جلسه کمیته خودرو برای تعیین قیمت خودروهای پر تقاضا، اعلام کرده است: بحث کارشناسی برای تعیین قیمت‌ها در کمیته خودرو ادامه دارد و نتایج این بررسی‌های قیمت خودرو هنوز نهایی نشده است. نتیجه نشست کمیته خودرو در تعیین شیوه قیمت‌گذاری و نرخ جدید خودروها پس از ارائه به سازمان حمایت و تصویب نهایی در ستاد تنظیم بازار از سوی دبیرخانه این ستاد اعلام می‌شود. 
شورای رقابت از جمله نهادهای قیمت‌گذار خودرو و در دوره‌ای ۶ ساله متولی تعیین شیوه قیمت‌گذاری خودرو بوده است، اما سرانجام در سال ۱۳۹۷ از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد. اکنون با کشمکش قیمت‌گذاری خودرو، رضا شیوا، رئیس شورای ملی رقابت از ارسال شیوه‌نامه قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار و اختلاف‌نظر اعضای این ستاد درباره تعیین قیمت خودرو خبر داده و اعلام کرده که قرار است با برگزاری یک کارگروه ویژه با حضور تعدادی از اعضای ستاد تنظیم بازار، گزارش‌ها بررسی و در نهایت تصمیم‌گیری شود. 
به‌گفته وی، از شورا خواسته شده که شیوه‌نامه خود را به ستاد تنظیم بازار ارسال کند بنابراین ما نیز براساس نرخ تورم بخشی و هزینه تمام‌شده محصولات، بخشنامه پیشنهادی خود را به این ستاد تنظیم بازار ارائه کردیم، اما به نظر می‌رسد ستاد تمایلی به اجرای آن ندارد. 
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو این شورا نیز اعلام کرده است: قیمت‌گذاری خودرو در ستاد تنظیم بازار برای سال ۱۳۹۹ هنوز مورد توافق قرار نگرفته و بر این اساس، شورای رقابت قصد دارد با هماهنگی ستاد تنظیم بازار، شیوه‌نامه‌ای را تدوین کند که قیمت‌های مشخصی برای خودرو وجود داشته و شرایط دسترسی به خودرو را برای مشتریان تسهیل کند. 

وضعیت قطعه‌سازی 
از سوی دیگر، برخی کارشناسان، قطعه‌سازان را بازنده اصلی قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه‌سازان کشور در این باره گفته اینکه مقرر شده تعیین شیوه قیمت‌گذاری خودروهای پرتقاضای داخلی به کمیته خودرو بازگردد، ابتدا لازم است راهکاری برای ساماندهی این آشفته بازار خودرو، اندیشیده شود. از آنجایی که متضرر اصلی شرایط کنونی صنعت خودرو، قطعه است باید نماینده قطعه‌سازان نیز در این کمیته حضور داشته باشد. 

نقد فعالان صنعت خودرو
نجفی‌منش دعوت نشدن قطعه‌سازان به نشست تعیین شیوه قیمت‌گذاری خودرو را تخلف از قانون دانست و گفت: این موضوع را در نامه‌ای به کمیته خودرو اعلام کرده‌ایم، چراکه براساس ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار باید نماینده قطعه‌سازان نیز در کمیته قیمت‌گذاری خودرو حضور داشته باشد. وی تعیین قیمت خودرو بر مبنای نرخ حاشیه بازار را راهکار برون‌رفت از بحران کنونی دانسته و معتقد است که در سال جهش تولید، یکی از ابزارهای تامین نقدینگی مورد نیاز خودروسازان آزادسازی قیمت خودرو است. اگر این اتفاق بیفتد شاهد افزایش تولید و همچنین کاهش قیمت‌های غیرواقعی خودرو در بازار خواهیم بود. اکنون سود ۲۰ تا ۱۰۰ میلیونی خودرو به جیب افرادی می‌رود که از شکاف قیمت کارخانه و حاشیه بازار سود می‌برند. 
عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با ابراز بی‌اطلاعی از نتایج نشست کمیته خودرو و تغییر مرجع تعیین شیوه قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ تاکید کرده که کمیته خودرو از جمله زیرمجموعه‌های ستاد تنظیم بازار است. درحال‌حاضر این کمیته با دعوت از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو در حال بررسی کارشناسی در زمینه تدوین ضوابط قیمت‌گذاری خودرو بوده و هنوز اتفاق خاصی برای اعلام قیمت جدید خودروهای پرتقاضای داخلی نیفتاده است.
وی انتقاد قطعه‌سازان از دعوت نشدن آنها به جلسه کمیته خودرو را بجا دانست و گفت: صنعت قطعه رکن اصلی تولید خودرو است و با توجه به نحوه تعامل مالی این صنعت با خودروسازان و تاثیرپذیری قطعه‌سازان از قیمت فروش خودرو، باید فعالان این صنعت نیز در جلسات کارشناسی کمیته خودرو حضور داشته باشند.

آزادسازی یا تداوم قیمت‌گذاری دستوری
در این‌باره، فربد زاوه یکی از کارشناسان حوزه خودرو آزادسازی یا تداوم قیمت‌گذاری دستوری خودروهای پرتقاضا را تیغ دولبه‌ای دانسته که در نهایت به زیان خودروسازان هم تمام خواهد شد؛ چراکه تداوم شیوه‌های کنونی قیمت‌گذاری با توجه به افزایش هزینه‌های نهاده تولید و مواد اولیه و همچنین شرایط اقتصادی ناشی از کرونا، به افزایش زیان انباشته و ورشکستگی خودروسازان منجر خواهد شد؛ البته از سوی دیگر، پیامد آزادسازی و مبنا قرار گرفتن نرخ حاشیه بازار در تعیین قیمت‌های خودرو هم منجر به کاهش شدید تقاضا و به تبع آن کاهش تیراژ تولید خودروسازان و در نهایت تامین نشدن نیازهای مالی و بدتر شدن وضعیت نقدینگی آنها می‌شود. 
آنچه مشخص است ناتوانی ستاد تنظیم بازار در ساماندهی بازار خودرو، احتمال آزادسازی قیمت‌ها یا بازگشت احتمالی شورای رقابت به چرخه تعیین شیوه نرخ‌گذاری خودروهای پرتیراژ را بیشتر کرده است. 
همچنین کارشناسی دیگر معتقد است که با توجه به سابقه تصمیم‌گیری‌ها در دو سال گذشته، شورای رقابت، سازمان حمایت یا هر نهاد دیگر، فقط اسم یا بهانه‌ای برای وقت‌کشی در تصمیم‌گیری منطقی است. در حقیقت تصمیم‌ها بیش از آنکه اقتصادی باشند، برمبنای معیارهای سیاسی گرفته می‌شوند. درحال‌حاضر، بازگشت دوباره شورای رقابت یا بحث اینکه ببینیم چه کسی مسئول باشد، تنها وقت‌کشی است که چندان هم نباید شورای رقابت را مقصر دانست. موضوع اصلی این است که مسئولان ما درحال‌حاضر، نمی‌خواهند با واقعیت‌ها روبه‌رو شوند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری