تاریخچه بانکداری و بانکداری در ایران از صفر تا صد

به گزارش تجارت امروز؛ تاریخچه بانکداری به قرن‎ها قبل از میلاد مسیح برمی‎گردد. آغازگر حرفه بانکداری در جهان صرافانی بودند که با تعیین عیار فلزات قیمتی موجب سهولت مبادله آنها با کالاها شده و با جلب اعتماد مردم و صدور اسناد تعهد توانستند امانت‌دار اموال تجاری شوند که تداوم تجارت مردم به یاری و حمایت همان صرافان امکانپذیر شد. اما مبادله کالا و رواج داد و ستد نیاز به ابزار پرداختی داشت که در تعیین ارزش و امکان سنجش انواع کالاها و خدمات پذیرفته عموم باشد تا علاوه بر انجام معاملات در وصول مطالبات از مشتریان دور و نزدیک با احتمال وقوع خطرات ناشی از جابجایی فلزات قیمتی موجب بکارگیری روشی شود که فرایند آن سهولت در عملیات صرافی و کسب وام و حمایت اعتباری به پشتوانه اندوخته صرافان باشد.

این امر سرآغاز حرفه بانکداری و ایجاد مؤسسات بانکی شد. مردم یونان، روم، بابل و چین در معابد خودشان که در واقع اماکنی مورد اعتماد و اطمینان بود، حفظ و نگهداری اموال‎شان را به روحانیون می‌سپردند. پس از آن، مؤسسات خصوصی به فکر افتادند که جایگاهی برای اعتماد مردم ایجاد کنند و چون در برابر سپرده‎ای که مردم به آنها می‎دادند سود می‎پرداختند، در یک نوع رقابت با معابد قرار گرفتند.

قدمت بانکداری در چین به شش قرن قبل از میلاد برمی‌گردد که بعدها با اختراع “کاغذ” در صد و پنج سال بعد از میلاد، وارد مرحله جدیدی از بانکداری شده است. پیش از آغاز سلسله هخامنشی در ایران نیز بانکداری به طرز ابتدایی مرسوم و در انحصار معابد و شاهزادگان بود لیکن همزمان با روزگار اوج سلسله هخامنشیان، اقتصاد ایران وارد مرحله جدیدی شد که عواملی نظیر فتح “لیدی”، کشوری ثروتمند که مردمانش به ضرب سکه شهرت داشتند، و همچنین فتح “بابل” به عنوان یکی از بازارهای بین المللی آن روزگار که در “قوانین حمورابی” مقرراتی برای اعطای وام و قبول سپرده‌های تجاری داشت، در آن بی تأثیر نبود. در این زمان بازرگانی رونق یافت و پول مسکوک رواج گرفت و ایران را، از سند تا مدیترانه، به بزرگترین مرکز اقتصادی جهان باستان تبدیل نمود.

در روزگار حکومت هخامنشیان بانک‌هایی خصوصی نظیر بانک‌های “اگیبی و پسران” و “مورشو و پسران”، برای نخستین بار هویتی رسمی یافتند. نام بنیانگذار بانک اگیبی، “یعقوب” بوده است. دامنه فعالیت این بانک‌ها بسیار وسیع بود و به عملیات بانکی امروزی شباهت داشت. بنا به نوشته “گیرشمن” باستان شناس معروف، بانک‌های خصوصی آن دوره به عملیات رهنی و کارگشایی مشغول بودند، قبول سپرده نموده و وام می‌دادند، مشتریان حساب جاری داشته و از چک استفاده می‌کردند و بانک‌ها سرمایه خود را در مستغلات، مزارع، بردگان، رمه، آبیاری، ماهیگیری، و کشتی‌های تجاری به کار انداخته بودند. بانک اگیبی همچنین برای دولت مرکزی مالیات و خراج جمع آوری می‌کرد.

در دوره ساسانیان مؤسسات اعتباری توسعه بیشتری یافتند. داد و ستد به وسیله سکه رواج یافت و “برات” که پیش از این قولی برای پرداخت در آینده بود، بصورت یک دین قانونی درآمد و بازرگانان سوریه استفاده از برات را از ایرانیان آموختند. اصطلاحات “چک” و “حواله” از اصطلاحات این دوران است که غربیان نیز آنها را بکار بردند. علیرغم توسعه حرفه بانکداری، دامنه فعالیت‌های بانکی در این دوران محدود به امور بازرگانی بود و فقط در صورت بدی وضع محصول یا در موقع پرداخت مالیات به مردم اعتبار می‌دادند.

در دوران بعد از اسلام عملیات اعتباری توسط “صرافان” انجام می‌شد که در سفرنامه “ناصرخسرو”، “جان کارت رایت”، و “شاردن” به فعالیت‌های این گروه اشاره شده است. اوج و رونق فعالیت صرافان همزمان با حکومت قاجاریه بود، بطوریکه گزارش کنسول انگلیس در تبریز در سال ۱۸۸۶ میلادی حکایت از نقش عمده صرافان در حیات اقتصادی آن روزگار و اشتغال افراد زیادی در این صنف دارد. یکی از ویژگی‌های ممتاز فعالیت صرافان آن روزگار دارا بودن سیستمی شبیه سیستم‌های امروزی در تسویه چک‌ها بود. از اسناد صادر شده توسط صرافان می‌توان به “بیجک” اشاره کرد که حاکی از تعهد پرداخت صراف صادرکننده به دارنده بیجک بود. این بیجک‌ها تا اندازه‌ای مانند اسکناس در شهرها دست به دست می‌گشت و بخش زیادی از معاملات دوران قاجار بوسیله بیجک انجام می‌گرفت.

تجارتخانه برادران تومانیاس: این تجارتخانه یکی از بهترین مؤسسات تجاری – اقتصادی ایران بود. این تجارتخانه که از حدود سال ۱۲۷۰ هجری شمسی به کار صرافی و بانکداری پرداخت بوسیله شخصی به نام “هارتون تومانیاس” در تبریز تأسیس گردید. تومانیاس چهار فرزند داشت که شغل پدر را ادامه دادند و کار اصلی تجارتخانه را به عملیات صرافی سوق داده و به این ترتیب امور تجاری در حاشیه قرار گرفت. مؤسسه تومانیاس عملاً به بانک کوچکی مبدل شده بود که برای مشتریانش حساب جاری باز کرده و به موجودی این حساب‌ها ۶% بهره می‌داد. استقبال مردم از افتتاح حساب نزد این مؤسسه موجب شد که این مؤسسه بتواند اعتبارات وسیعی به مشتریانش بدهد.

تجارتخانه جمشیدیان: این مؤسسه توسط “ارباب جمشید” تأسیس گردید. ارباب جمشید ابتدا به خرید و فروش منسوجات اشتغال داشت ولی بتدریج به امور صرافی روی آورد و در اندک مدتی با اعطای وام‌های کوتاه مدت و بلند مدت پیشرفت زیادی در این زمینه نصیبش شد. این مؤسسه در شیراز، کرمان، و یزد دارای شعبه و در شهرهای بغداد، بمبئی، کلکته، و پاریس دارای نمایندگی بود. تجارتخانه جهانیان: در سال ۱۲۷۴ هجری شمسی شخصی به نام “خسرو جهانیان” همراه با چهار برادرش شرکتی برای انجام امور تجاری و صرافی در یزد تأسیس نمود. خرید و فروش ارز، قبول سپرده، و نقل و انتقال پول از عمده ترین فعالیت‌های این مؤسسه بود. این مؤسسه علاوه بر شعبه‌هایی که در تعدادی از شهرهای بزرگ کشور داشت، در شهرهای بمبئی، لندن، و نیویورک نیز دارای دفتر بود. وصول و ارسال مالیات‌های دولت به مرکز از دیگر فعالیت‌های این مؤسسه بود که بابت آن کارمزد می‌گرفت. برادران جهانیان از مؤسسین شرکت تلفن ایران نیز بودند.

 شرکت اتحادیه: این شرکت در سال ۱۲۷۶ هجری شمسی در تبریز تأسیس شد. از همان ابتدا به رقابت با بانک تازه تأسیس “شاهنشاهی ایران” پرداخت. این شرکت حدود پانزده سال به فعالیت ادامه داد ولی در سال ۱۲۹۱ هجری شمسی به سبب شرایط نامناسب اقتصادی و سیاسی کشور تعطیل شد.

در سال ۱۲۶۶ هجری شمسی “بانک جدید شرق” که مرکز آن در لندن و حوزه فعالیتش در جنوب آسیا بود، بدون هیچگونه امتیازی در ایران شروع به فعالیت نمود. این بانک ابتدا در تهران، در بنایی که بعدها مقر “بانک شاهنشاهی” گردید، شعبه اصلی خود را ایجاد کرده و سپس شعبی در سایر شهرهای ایران شامل اصفهان، بوشهر، تبریز، رشت، شیراز، و مشهد دایر نمود. این بانک بهره‌ای معادل ۵/۲ درصد به حساب‌های مشتریان، ۴ درصد به سپرده‌های شش ماهه، و ۶ درصد به سپرده‌های یک-ساله پرداخت می‌نمود.

از آنجا که مؤسسات صرافی از همان ابتدای شروع فعالیت این بانک به رقابت با آن پرداخته و روش‌ها و رموز بانکداری جدید را آموخته و به سرعت بکار گرفتند لذا سریعاً عمر بانک جدید شرق به سرآمد و در سال ۱۲۶۷ هجری شمسی برچیده شد.

نخستین پیشنهاد تشکیل بانک به شکل جدید و با سرمایه مشترک دولت و ملت از طرف “حاج محمدحسن امین دار‌الضرب”، یکی از صرافان بزرگ تهران، به “ناصرالدین شاه” ارائه شد که بدلیل دخالت‌های بیگانگان مورد قبول حکومت وقت قرار نگرفت. حاج محمدحسن امین دارالضرب مدت زیادی در دوره ناصرالدین شاه بر ضرب مسکوکات کشور مدیریت داشت و از اجاره داران بزرگ ضرب مسکوکات مسین (پول سیاه) بود و از این رهگذر ثروت و مکنت سرشاری به دست آورده بود. علاوه بر این امین دارالضرب در رشته‌های مختلف اقتصادی و تجاری سرمایه گذاری‌های کلانی کرده و در تجارت داخلی و خارجی کشور سهم عمده‌ای بر عهده داشت.

حاج محمد حسن امین دارالضرب

از خدمات و تأسیساتی که امین الضرب به وجود آورد می‌توان به این موارد اشاره کرد:

ایجاد خط راه آهن بین محمودآباد و آمل؛

احداث کارخانه برق؛

احداث کارخانه بلورسازی؛

تأسیس کارخانه چینی سازی در تهران؛

ایجاد کارخانه ابریشم تابی و ابریشم بافی؛

بنای کاروانسرای حسن آباد میان راه تهران – –قم؛

ساخت راه افجه به تهران.

امین الضرب بجز زمینه‌های اقتصادی و تجاری در امور عمومی و عام المنفعه نیز فعال بود. به طور مثال، چون گروهی از رجال دانشور عصر مظفری “انجمن معارف” را برای توسعه مدارس و گسترش فرهنگ جدید تشکیل دادند، عضویت آن را پذیرفت. خدمت دیگر او که نیکنامی برایش به ارمغان آورد، خرید مقادیر بسیار گندم در قحطی سال ۱۲۸۸هجری قمری از مازندران و حمل آن به تهران بود که موجب نجات مردم از مرگ حتمی شد. هنگامی که حاج محمدحسن امین الضرب درگذشت و ثروت کلان او به فرزندش “حاج محمدحسین امین دارالضرب” به ارث رسید، به تدریج اقتدار و نفوذ اقتصادی-تجاری این خاندان سیری نزولی پیدا کرد و بالاخص بانک‌های خارجی که در رأس آنها بانک استقراضی قرار داشت امین الضرب پسر را مقهور قدرت اقتصادی-اعتباری خود ساختند تا جایی که در اواسط سلطنت مظفرالدین شاه و در حالی که فقط چند سالی از مرگ حاج محمدحسن امین دارالضرب سپری می‌شد، پسر وی به یکی از بدهکاران عمده بانک استقراضی مبدل گشته و برای بازپرداخت قرض‌هایش به بانک مذکور با مشکلات جدی روبرو شده بود. بدین ترتیب محمد حسین امین الضرب نتوانست در موعد مقرر بدهی‌هایش را به بانک استقراضی بپردازد و تحت فشار بانک استقراضی به ناچار به سفارت روس پناهنده شد.

در سال ۱۸۸۹ میلادی، حدود ده سال پس از پیشنهاد حاج حسن امین دارالضرب، “بانک شاهنشاهی ایران” به موجب امتیازی که از طرف ناصرالدین شاه به “بارون جولیوس دورویتر” اعطا گردیده بود، بوجود آمد.

بانک شاهنشاهی علاوه بر انجام امور صرافی مجاز به انجام فعالیت‌های صنعتی و تجاری نیز بود. ضمن آنکه حق انحصاری استخراج و بهره برداری از معادن آهن، سرب، جیوه، زغال سنگ، نفت و … ، به غیر از طلا، نقره و سنگ‌های قیمتی، و ساختن راه در تمام کشور به این بانک واگذار شده بود. مقر این بانک بر اساس امتیاز اولیه در تهران بود ولی بعداً به لندن تغییر یافت. این بانک تا پایان مدت امتیاز شصت ساله قرارداد به فعالیت خود ادامه داد و پس از آن در ایران و خاورمیانه فعالیت می‌کرد.

اندکی پس از واگذاری امتیاز بانک شاهنشاهی، یکی از اتباع روسیه به نام “ژاک پولیاکوف”، اجازه تأسیس “انجمن استقراضی ایران” را به مدت هفتاد و پنج سال از دولت ایران گرفت که بعدها به “بانک استقراضی” ایران موسوم شد. اداره مرکزی این بانک در تهران قرار داشته و چندین شعبه نیز در شهرستان‌های شمالی کشور داشت. در سال ۱۳۰۱ هجری شمسی این بانک با سرمایه اندکی به دولت ایران واگذار شد. بدلیل عدم استقبال مردم به سپرده‌گذاری در بانک استقراضی، این بانک موفقیت چندانی در ایران بدست نیاورد. فقدان سرمایه گذاری و مواجه با مشکلات زیاد در اخذ طلب‌ها موجب انحلال بانک استقراضی شد که بالاخره این بانک در سال ۱۳۱۲ شمسی، ضمیمه “بانک فلاحتی و صنعتی (کشاورزی)” گردید.

از اواسط قرن نوزدهم در سال ۱۸۵۶ میلادی یک بانک انگلیسی که حاصل سرمایه‌گذاری مشترک فرانسه و انگلیس بود در ترکیه با نام “بانک عثمانی” تأسیس شد که در سال ۱۹۲۲ میلادی این بانک تصمیم گرفت در تهران، همدان، و کرمانشاه به مرور به افتتاح شعبه اقدام نماید. بانک عثمانی در سال ۱۹۵۶ میلادی به فعالیت خود در ایران خاتمه داد.

“بانک روس و ایران” از دیگر بانک‌هایی بود که توسط بیگانگان در سال ۱۳۰۵ هجری شمسی در ایران جهت تسهیل مبادلات بازرگانی بین ایران و روسیه تأسیس شد. اداره مرکزی این بانک در تهران بود و شعبه‌هایی نیز در سایر شهرهای کشور داشت.

بالاخره پس از سال‌ها تلاش نمایندگان مجلس و همچنین مردم ایران در سال ۱۳۰۴ هجری شمسی اولین بانک ایرانی با نام “بانک پهلوی قشون” در تهران و جهت رسیدگی به امور مالی ارتش بوجود آمد. این بانک در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی به “بانک سپه” تغییر نام داد.

“مؤسسه رهنی دولتی ایران” دومین نهاد مالی ایرانی در دوران معاصر بود که یک سال پس از تأسیس بانک پهلوی قشون در سال ۱۳۰۵ شمسی، با هدف رفع نیاز مردم از طریق اعطای وام‌های کوتاه مدت به آنها بوجود آمد. پس از تشکیل بانک ملی این مؤسسه جزئی از بانک ملی شده و و از سال ۱۳۱۸ با نام “بانک کارگشایی” و به عنوان یکی از سازمان‌های تابعه بانک ملی به فعالیت خود ادامه داد.

در سال ۱۳۰۶، پس از پایان جنگ جهانی اول و خروج اشغالگران از ایران، قانون اجازه تأسیس “بانک ملی” بوسیله مجلس شورای ملی تصویب شد. در روز سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۰۷ بانک ملی ایران در تهران رسماً کار خود را آغاز کرد. اولین مدیر عامل بانک ملی “دکتر کورت لنیدن بلات” و معاون او “فوگل” از کشور آلمان به ایران آمدند. با توجه به اینکه در آن تاریخ متخصصین بانکی در ایران وجود نداشتند به موجب قانون، اجازه استخدام اتباع سویسی یا آلمانی به منظور اداره بانک داده شد. تعداد کارکنان بانک در روز افتتاح اعم از ایرانی و آلمانی از ۲۷ نفر تجاوز نمی‏کرد. قبول سپرده، پذیرش اسناد تجاری داخلی و خارجی، و اعطای وام و اعتبار از عملیات بانک ملی در ابتدای تأسیس بود. یکی از مهمترین اقدامات بانک ملی لغو امتیاز انتشار اسکناس توسط بانک شاهنشاهی بود. از آغاز سال ۱۳۱۱ شمسی اسکناس‌های بانک ملی مورد استفاده قرار گرفت.

بانک ملی ایران تا قبل از سال ۱۳۲۹ شمسی نقش بسیار حساسی در ایجاد و تکامل خدمات بانکی در ایران به عهده داشت و تا پایان جنگ جهانی دوم این مؤسسه تنها بانک دولتی بود که به تشکیل شرکت‌ها و سازمان‌های تجارتی دولتی و غیردولتی کمک‌های قابل توجهی نمود.

با تصویب لایحه قانونی بانک‌ها در سال ۱۳۳۴ شمسی برای نخستین بار، مقررات خاصی برای تشکیل بانک و عملیات بانکداری وضع گردید. تعداد بانک‌ها در سال ۱۳۴۰ بالغ بر بیست و هشت بانک دولتی و خصوصی و مختلط بود.

“بانک صادرات ایران” بعنوان یک بانک خصوصی و بصورت سهامی عام در اواسط سال ۱۳۳۱ شمسی تشکیل شد و در ۲۲ آبان همان سال با سیزده نفر پرسنل اولین شعبه آن در کوچه تکیه دولت افتتاح و شروع بکار کرد. از بنیانگذاران این بانک می‌توان به”ادوارد ژوزف” و”محمد علی مفرح” اشاره نمود. پس از پیروزی انقلاب در ایران بانک صادرات در هفتم خرداد ماه ۱۳۵۸ با تصویب لایحه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی، ملی شد و در زمره بانک‌های دولتی کشور جای گرفت.

با تصویب قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۳۹ ، هفتاد و سه سال پس از شروع فعالیت‌های بانکی در ایران، “بانک مرکزی ایران” با ۳۸۸ نفر پرسنل تأسیس شد. طبق فصل دوم قانون مذکور کلیه امور مربوط به چاپ اسکناس، ضرب سکه، و پشتوانه آن به بانک مرکزی واگذار گردید.

در آستانه پیروزی انقلاب نظام بانکی ایران به دلایل مختلف، نظیر سلب اعتماد مردم، کاهش ارزش دارایی‌ها و کمبود نقدینگی با مشکلات بزرگی روبرو شده بود به طوریکه بانک‌ها قادر به پرداخت وجه چک‌های صادره با مبلغ جزئی هم نبودند. از این رو در تاریخ هفده خرداد ۱۳۵۸، بر اساس مصوبه شورای انقلاب جهت حفظ حقوق سپرده گذاران و سرمایه داران و بکار انداختن چرخ‌های تولیدی کشور، تمام بانک‌های کشور ملی اعلام شد. از دیگر اقدامات انجام یافته پس از پیروزی انقلاب در نظام بانکی، اقدام در جهت استقرار نظام اقتصاد اسلامی در اداره بانک‌ها بود.

از دیگر رویدادهایی که در قرن بیستم تأثیر زیادی بر صنعت بانکداری گذاشت، ورود IT به عرصه فعالیت‌های بانکداری بود. ‌اواخر دهه ۱۳۶۰ شمسی بانک‌های کشور با توجه به کاربرد کامپیوتر شخصی و احساس نیاز به اتوماسیون عملیات بانکی به استفاده از رایانه در عملیات بانکی پرداختند. طرح جامع اتوماسیون بانکی پس از مطالعه و بررسی‌های گوناگون در قالب پیشنهادی برای تحول جامع در برنامه‌ریزی فعالیت‌های حوزه انفورماتیک بانک‌ها به مسئولان شبکه بانکی ارائه شد که با مصوبه مجمع عمومی بانک‌ها در سال ۱۳۷۲ شمسی طرح جامع اتوماسیون سیستم بانکی شکلی رسمی به خود گرفت.

با صدور اجازه تأسیس بانک‌های خصوصی در سال ۱۳۷۹ شمسی، که امروزه عهده دار نقش مهمی در نظام بانکداری میهن عزیزمان هستند، بانکداری الکترونیک به عنوان یکی از خدمات اصلی این بانک‌ها بیش از پیش به صورت کاربردی در عرصه زندگی مردم وارد شد. تا کنون گام‌های مؤثری در عرصه ارائه خدمات بانکداری نوین برداشته شده و امید است شاهد پیشرفت‌های چشمگیر میهن عزیزمان ایران در این عرصه، در آینده‌ای نه چندان دور باشیم.

انتهای مطلب