کد خبر: ۴۵۳۶۵
تعداد بازدید: ۲۴۸
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۸:۱۵
کارخانه‌هایی که با صدها یا هزاران کارگر همچنان با تغییراتی در ساعات کاری، خطر ابتلا به کرونا را تشدید می‌کنند، آنقدر زیاد هستند که دستور «ادامه فعالیت کسب و کارها» از سوی دولت را بتوان به عنوان یک عامل شیوع کرونا برشمرد و سرلوحه بررسی‌ها قرار داد.
به گزارش تجارت امروز؛ در حالی اسفند سال گذشته سبد معیشت کارگران چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد که اوضاع معاش کارگران در این روزها به شدت نگران کننده است.
 
بیش از یک ماه است که کارخانه‌ها و کارگاه‌های زیادی علیرغم پاندمی کرونا در ایران به کار خود ادامه می‌دهند و در بیشتر موارد به ویژه کارگران صنعتی و معدنی الزام به حضور در محیط کار شده‌اند. کارخانه‌هایی که با صدها یا هزاران کارگر همچنان با تغییراتی در ساعات کاری، خطر ابتلا به کرونا را تشدید می‌کنند، آنقدر زیاد هستند که دستور «ادامه فعالیت کسب و کارها» از سوی دولت را بتوان به عنوان یک عامل شیوع کرونا برشمرد و سرلوحه بررسی‌ها قرار داد.
 
این کارگران در عین اینکه به طور مستقیم در خطر ویروس کرونا هستند با شرایط بد اقتصادی که این روزها در کشور حاکم است، اوضاع معیشتی نابسمانی نیز دارند مزد یک کارگر در حالی ۲.۸ میلیون تومان است که بر اساس آمار، نرخ اقلام خوراکی و خدمات طی یک ماه با رشد مواجه بوده اند.
دولت در شرایط سخت کارگران، تنها پرداخت یارانه حمایتی به ۳ میلیون بیکار را متقبل شد. این درحالی است که بارها از سوی اقتصاددانان مطرح شد که معیارهای مرکز آمار برای سنجش نرخ بیکاری در کشور نادرست است و رقم تخمینی اقتصاددانان برای تعداد بیکاران حدود ۵ میلیون نفر است.
از سه سال پیش هزینه معیشت نیز عملاً به‌عنوان یکی از پایه‌های تعیین دستمزد کارگران به رسمیت شناخته شده و باید دستمزد تعیین شده با هزینه استخراج شده برای زندگی کارگران مناسبت داشته باشد. البته هرسال به بهانه‌ای این قانون به‌طور کامل اجرا نشده و امسال نیز این اتفاق به بهانه کرونا و نامساعد بودن وضع تولید رخ داده است.
در جلسه ۶ اسفند ۹۸ شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری ۴ میلیون و ۹۴۰ تومان تعیین شد که  از افزایش شدید هزینه زندگی کارگری حکایت داشت به گونه‌ای که حتی برای حفظ وضعیت سال ۹۸ معیشت کارگران، باید حداقل حقوق امسال ۵۸ درصد افزایش می‌یافت تا فقط از بدتر شدن وضعیت جلوگیری کند.
با این تفاصیل، رقم فعلی حداقل دستمزد کارگران فقط ۳۷ درصد از هزینه معیشت موردتوافق شورای عالی کار را پوشش می‌دهد. حتی با احتساب پرداخت مزایا نیز درصد پوشش دهی دستمزد به هزینه معیشت از ۴۷ درصد فراتر نمی‌رود. در این وضعیت دستمزد یک کارگر دارای دو فرزند در یک ماه ۳۰ روزه، معادل ۵۴.۷ درصد از هزینه معیشت است و عملاً نیمی از هزینه معیشت کارگری باید از طریق حذف هزینه‌های غیرضروری و کوچک کردن سبد مصرفی خانوار جبران شود. البته این محاسبات فقط محاسبات حداقلی است که موردتوافق شورای عالی کار قرار گرفته؛ چراکه محاسبات طرف‌های کارگری از رسیدن هزینه معیشت به ۶ میلیون تومان حکایت دارد که در این صورت حتی دستمزد کارگری دارای دو فرزند نیز فقط پاسخگوی ۴۵ درصد از هزینه‌های معیشت یک خانوار کارگری است و همچنان ۵۵ درصد هزینه‌های معیشت آنها بی‌پاسخ می‌ماند.
اگر قرار باشد وضعیت معیشتی این قشر را با نرخ تورم بسنجیم، باید به آخرین نرخ تورم اشاره کنیم. تورم اردیبهشت ماه ۲۹.۸ درصد اعلام شده که دامنه تغییرات نرخ تورم برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۲۸ درصد برای دهک اول (کم درآمدترین) تا ۳۱.۹ درصد برای دهک دهم (پردرآمدترین) ثبت شده است.
یعنی قشر ضعیف و متوسط جامعه در اردیبهشت ماه برای خرید و تأمین مایحتاج خود با تورم بالای ۲۸ درصد مواجه بوده اند.
این وضعیت تورم در کشور در حالی است که کارگران اگر تمامی آیتم‌های مزدی را دریافت کنند ماهانه حول و حوش ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان (کمی بیشتر یا کمتر) دریافتی دارند که به اذعان وزیر تعاون این مبلغ فقط ۵۰ درصد از هزینه‌های زندگی یک فرد را پوشش می‌دهد. البته می‌دانیم که بسیاری از کارگران تنها پایه مزدی را دریافت می‌کنند و در پایان ماه مبلغی در حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی دارند.
با در نظر گرفتن این موضوع که بسیاری از کارگران همین مبلغ یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را هم دریافت نمی‌کنند و به صورت روزمزد درآمد دارند یا اینکه در شرکت‌هایی مشغول به کار هستند که کارفرما با دور زدن قانون کار، مبالغی در حد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و گاهی حتی کمتر به کارکنان پرداخت می‌کند، اگر دریافتی کارگران را با حداقل هزینه‌ها که همان سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی است مقایسه کنیم، متوجه سطح پایین درآمد این قشر و تفاوت فاحش هزینه و درآمدها می‌شویم.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: