کد خبر: ۴۵۴۰۲
تعداد بازدید: ۱۶۰
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۰
اختلاف گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی درباره مبادی ورود کالای قاچاق و اختلاف جدی این گزارش با اظهارات مسئولان، پرسش‌هایی را در زمینه راه‌ها ورود کالای قاچاق به کشور ایجاد کرده است.
به گزارش تجارت امروز؛ بحث درباره قاچاق کالا به داخل کشور، بحث جدیدی نیست. سال‌ها است که کشور ایران همچون بسیاری دیگر از کشورها، درگیر ورود کالای قاچاق  است. اما پرسش اساسی آن است که چگونه قاچاقچیان می‌توانند  این کالاها را وارد کشور نمایند؟ این پرسش موضوع بحث‌های بسیاری است که باید مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
گزارش‌های متفاوت دستگاه‌ها: اختلافات جدی بر سر آمارها
 میزان واردات قاچاق به کشور، موضوع بحث‌ها فراوانی بوده است. در آخرین مورد این بحث‌ها، اختلاف محاسبه بر سر برآورد ارزش کالاهای قاچاق، موضوع گزارش‌هایی شد که در آن می‌توان به محاسبه حدوداً دو برابری میزان ورود کالای قاچای گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در برابر برآوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد.
اما اختلاف در میزان برآورد کالای قاچاق، تنها محور گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نبود. در بخش دیگری از این گزارش اشاره شده است که طبق برآوردها «کالای قاچاق در سال‌های مختلف از ۲۲ تا ۳۳ درصد از کالاهای وارداتی به کشور را تشکیل می‌دهد و از ۱ تا ۸ درصد آن کشف می‌شود. به عبارتی بطور متوسط حدود ۹۵ درصد از کالای قاچاق به بازار داخلی راه پیدا نمی‌کند».
در حالی که گزارش‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران، بر مبارزه حداکثری با کالای قاچاق در کشور تاکید دارد و «مهدی میراشرفی» در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ گفته بود که کشفیات قاچاق در سال ۱۳۹۸، سه برابر شده است؛ اما گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به صراحت تاکید کرده است: «هیئت در بررسی‌های خود به ۳۱ شگرد و شیوه قاچاق کالا دست یافت که علی‌رغم اظهارات برخی مسئولین، از جمله مسئولین گمرک، از این موارد بیش از ۹۵ درصد در قالب رویه‌های رسمی و از مبادی رسمی صورت می‌پذیرد».
این اختلاف آماری بیش از آن است که تنها بتوان آن را براساس تفاوت در برآوردها مورد تحلیل و بررسی قرار داد. بطور مثال «مسعود کرباسیان» رئیس وقت گمرک در اردیبهشت سال ۱۳۹۶ گفته بود که تنها ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار کالای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور شده است.  «علی طیب‌نیا»، وزیر وقت اقتصاد نیز در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ اعلام کرده بود که حدود ۷۰ درصد کالای قاچاق از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شود.
این اظهارات تفاوت بسیار زیادی با گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی دارد و نمی‌توان گفت که ظرف دو تا سه سال آمار ۳۰ درصدی واردات کالای قاچاق از مبادی رسمی ناگهان به ۹۵ درصد رسیده است. حال پرسش آن است که کالای قاچاق با کدام شیوه‌ها و شگردها وارد کشور می‌شود؟
مبادی رسمی و چالش کالای قاچاق
منظور از مبادی رسمی، مراکزی هستند که کالا به صورت قانونی از طریق آن‌ها وارد کشور می‌شود. هر کالایی برای ورود به کشور باید مراحل مختلفی را طی کرده و پس از بررسی‌های دقیق و کارشناسی، از این مبادی رسمی و به صورت قانونی «ترخیص» شده و به بازار انتقال یابد.
اما بسیاری از قاچاقیان از همین مبادی رسمی برای ورود کالای قاچاق نیز استفاده می‌کنند. شیوه ورود کالا از طریق مبادی رسمی متفاوت است. در این ارتباط پیش از این و در تیرماه سال ۱۳۹۸، «فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی» در گزارشی که در برخی خبرگزاری‌ها منتشر شد، فهرستی از این شیوه‌ها را اعلام کرد که بنا به اظهارات اعضای این فراکسیون، بر مبنای پرونده‌های گمرکی در مراجع قضایی تنظیم شده است. یکی از این شیوه‌ها، تفاوت اطلاعات ثبت شده با کالایی است که ترخیص می‌شود.
بدین ترتیب افراد پس از ثبت کالای خود، کالایی مغایر با اطلاعات ثبت شده یا در حجمی متفاوت با آنچه که اعلام شده است را از مبادی رسمی خارج می‌نمایند. برای انجام این کار شیوه‌های متفاوتی وجود دارد؛ از پرداخت رشوه گرفته تا وارد کردن یک کالا تحت عنوان یک کالای دیگر. بطور مثال وارد کننده با ثبت سفارش یک کالای بسیار ارزان، کالای ارزشمندی را در پس نام کالای ارزان پنهان کرده و  کالای پر ارزش را ازمبادی گمرکی خارج و وارد بازار می‌کند.
بنا به گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، برخی گمرگات مناطق آزاد تبدیل به دروازه ورود کالای قاچاق شده‌اند.

گمرکات مناطق آزاد نیز معضلی دیگری پیش روی مبارزه با قاچاق هستند. در حالی که ورود کالا به مناطق آزاد بسیار آسان است، برخی با هدف استفاده از معافیت‌های گمرکی مناطق آزاد، مراکز تولیدی خود را در این مناطق برپا می‌کنند، اما پس از وارد کردن یک کالا و تغییر مارک و کشور تولید کننده آن، محصول را به عنوان کالای تولید داخل از مرزهای منطقه آزاد عبور می‌دهند. شیوه‌ای که با گسترش بیش از پیش مناطق آزاد، درحال افزایش است و کارشناسان به ویژه در مورد ورود کالاهای قاچاقی همچون پوشاک، با این شیوه، هشدار می‌دهند. به ویژه آن که طبق اظهارات اعضای فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری، برخی از درب‌های گمرکی در مناطق آزاد بدون هیچ نظارتی هستند یا نظارت چندانی بر روی آن‌ها وجود ندارد. 
برای مقابله با این روش، بازرسان گمرک با دشواری‌های فراوانی روبرو هستند. از یکسو آنان باید به صورت روزانه حجم عظیمی از کالاهای وارداتی را بازرسی نمایند تا مطمئن شوند که کالای قاچاقی در آن‌ها پنهان نشده است و از سوی دیگر بازرسی به شیوه‌های قدیمی، بسیار دشوار و زمان‌بر است. در عین حال بازرسی حجم عظیمی از کالاهای بسته‌بندی شده در کانتینرهای غول‌آسا جز با دستگاه‌های بسیار پیشرفته ممکن نیست. اما فارغ از تمامی این موارد می‌توان این پرسش را نیز مطرح کرد که اگر ادعای گزارش هیئت تحقیق و تفحص درباره میزان پایین کشف کالای قاچاق در کشور درست است، چگونه می‌توان درباره برآورد ورود ۹۵ درصدی کالای قاچاق از مبادی رسمی، مطئمن بود؟ و باید پرسش را مطرح کرد که این آمار آیا تنها یک برآورد کارشناسانه است یا آنکه هیئت تحقیق و تفحص به آمار و اطلاعات خاصی در این ارتباط دسترسی دارد؟
کالای قاچاق و شبکه پیچیده قاچاقچیان
ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی یا غیر رسمی کار آسانی نیست. به ویژه ورود این کالاها از مبادی رسمی بسیار پیچیده‌تر است. بطور مثال ورود کالا به شیوه کولبری یا با لنج و قایق، هرچند روش دشواری است که برای قاچاق برخی کالاها از آن استفاده می‌شود، اما ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی نیازمند تخلفات متعددی همچون تخلف در ثبت سفارش، جعل مدارک، پرداخت رشوه و مانند آن می‌شود.
در مقابل قاچاقچی برای ورود کالا از مبادی غیررسمی بیشتر به دنبال راه‌هایی است که بتواند کالا را وارد کند و برای این کار نیازی به جعل مدرک و مانند آن ندارد، اما انجام این کار دشواری‌های خاص خود را دارد. برخی قاچاقچیان با حمل کالا از طریق مسیرهای پرپیچ و خم کوهستانی یا با پهلوگیری قایق‌ها و لنج‌هایی که به ظاهر در کار ماهیگیری هستند و در بنادر کوچک و دورافتاده ماهیگیری در سراسر حاشیه خلیج فارس و دریای عمان قابلیت انتقال کالا را دارند، تلاش می‌کنند تا کالای قاچاق را وارد کشور کنند.
اما این حجم از ورود کالای قاچاق نیاز به نیروهای کار برای پیاده کردن محموله‌ها، انبارهای پنهان برای تجمیع موقت آن‌ها، بازاریابی و فروش آن‌ها به فروشگاه‌هایی در سراسر کشور و یک ساختار لجستیکی پیچیده برای انتقال آن‌ها به شهرهای مختلف دارد.برای این منظور نیز از اغلب از خودروهایی با عنوان «شوتی» استفاده می‌شود که رانندگان آن‌ها با پنهان کردن کالا در خودرو و حرکت سریع در جاده‌های کم‌تردد، تلاش می‌کنند کالای مذکور را به دست فروشندگان در شهرهای بزرگ برسانند. در نتیجه همین شبکه پیچیده و بزرگ است که قاچاقیان می‌توانند کالاها را در میان خریداران خود توزیع کنند و همچنان به حیات خود ادامه دهند.
قاچاقیان نیازمند شبکه‌ای پیچیده و بزرگ از افراد مختلف هستند تا بتوانند کالای قاچاق را در مقادیری بالا وارد کشور نمایند

نکته مهم آن است که بطور معمول، پنج عامل باعث می‌شود تا این شبکه پیچیده بتواند به کار خود ادامه دهد. عامل اول حاشیه امن قاچاقچیان است. اگر آمار هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی را بپذیریم، خواهیم دانست که میزان کشفیات کالای قاچاق قابل توجه نیست و در نتیجه قاچاقچیان می‌دانند درصد کشف کالای قاچاق و از دست رفتن سرمایه و دستگیری آنان چندان بالا نیست.
از سوی دیگر با افزایش قیمت دلار و ممنوعیت ورود صدها قلم کالا، نیاز مصرف کنندگان به برخی کالاها، باعث می‌شود تا بازار کالای قاچاق، همچنان داغ باشد. در حالی که اگر این نیاز از طریق تولید داخلی یا واردات قانونی رفع می‌شد، افراد تمایل کمتری به خرید کالای قاچاق پیدا می‌کردند.
سومین عامل، حاشیه سود بسیار بالای کالای قاچاق است. قاچاقچیان کالاهای خود را با نرخ سود بالایی به بازار عرضه می‌کنند و این حاشیه سود به اندازه‌ای بالا است که آنان می‌توانند به رغم کشف برخی از بارهای خود، باز هم به کارشان ادامه بدهد.
عامل چهارم عدم توجه و تاکید مصرف‌کنندگان داخلی به مصرف کالای ایرانی است. بسیاری از خریداران به دلایل مختلف، همواره کالای خارجی را حتی در صورت کیفیت پایین‌تر به کالای داخلی ترجیح می‌دهند و اعتماد کافی را به کالای داخلی ندارند.
عامل پنجم نیز شناسایی دشوار کالای قاچاق در میان انبوه کالاهای موجود در بازار است و بطور معمول نیز خریداران ایرانی درباره قانونی بودن ورود کالایی که قصد خرید آن را دارند، حساس نیستند.
کاهش تقاضا، راه حلی برای همیشه
هرچند تلاش‌های نیروهای انتظامی و امنیتی و همچنین کارمندان سازمان‌های درگیر مسئله‌ی قاچاق همچون گمرک در مبارزه با ورود کالای قاچاق به کشور، شایسته تقدیر است، اما واقعیت آن است که تا زمانی که عرضه و تقاضای کالای قاچاق در کشور وجود داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت که ورود این نوع کالا به کشور قطع شود. برای کاهش تقاضا، روش‌های متعددی وجود دارد. صدور شناسه برای کالا یکی از این روش‌ها است که دستکم در مورد گوشی‌های تلفن همراه قاچاق، تا حد بسیاری جوابگو بوده است. در واقع محدودیت‌ها باعث می‌شوند تا استفاده از تلفن همراه قاچاق، برای مصرف کننده نهایی دشوار و حتی غیرممکن باشد، در نتیجه، قاچاق تلفن همراه به شدت کاهش یافته است.
تلاش دولت برای اجرای طرح شناسه‌دار کردن کالاها روش دیگری است که برای مقابله با عرضه کالای قاچاق طراحی شده است. در این طرح تلاش شده است تا ضمن شناسه‌دار کردن کالاها، امکان شناسایی و تفکیک کالایی که به صورت قانونی وارد کشور شده با کالایی که به کشور قاچاق شده است، مهیا گردد.
هم اکنون گروه «لوازم خانگی» به عنوان اولین گروه کالایی که قرار است با این طرح همراه شوند، انتخاب شده‌اند و طبق گزارش‌ها، قرار بود تا از عید فطر به بعد، ۱۰ قلم کالای لوازم خانگی، تنها با ارائه شناسه کالا قابل فروش باشند. با این حال مشخص نیست نتیجه این طرح دو ساله چه بوده است و آیا این طرح توانسته است به نتایج مورد نظر برسد یا خیر؟
هرچند گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، قابل بحث و بررسی است، اما آن چه که مشخص است، این است که مبارزه با قاچاق کالا، تنها با تلاش ماموران گمرک یا نیروهای نظامی و انتظامی حاصل نمی‌شود. مبارزه با قاچاق کالا، نیازمند اقدامات و تلاش‌های مختلفی است که تنها با همکاری تمامی نهادهای مسئول و تلاش برای کاهش عرضه کالای قاچاق در بازار و کاهش استقبال مصرف‌کنندگان محقق خواهد شد.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری