کد خبر: ۴۵۴۱۶
تعداد بازدید: ۱۴۲
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۳
بانک جهانی در دهه‌های گذشته عواملی چون سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی را به‌عنوان علل رشد اقتصادی کشورها معرفی می‌کرد اما به‌تدریج ادبیات خود را تغییر داد.
به گزارش تجارت امروز؛ به‌گونه‌ای که در سال‌های اخیر بحث فساد را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع رشد اقتصادی کشورها مطرح می‌کند. موضوع اینگونه تبیین می‌شود که شکل‌گیری و رشد فساد در هر کشوری تبعاتی چون افت سرمایه اجتماعی، کاهش بهره‌وری نیروی انسانی، دلسردی و بی‌اعتمادی در جامعه، افزایش هزینه فرآیندهای تولید که مانع بهبود فضای کسب و کار می‌شود، پیچیده‌تر شدن بوروکراسی‌ها، اتلاف منابع، توزیع نامناسب سرمایه انسانی و عدم بهره‌برداری مناسب از سرمایه فیزیکی را ایجاد می‌کند.تمام عواملی که برشمرده شد به‌عنوان پیامدهای بروز فساد بر کاهش رشد اقتصادی کشور‌ها مؤثر است. به‌همین سبب بانک جهانی متون ادبیات گسترده مبتنی‌بر فساد را شکل داد. با این هدف که به تمام کشورهایی که می‌خواهند رشد اقتصادی پایدار داشته باشند پیشنهاد می‌کند مبارزه با فساد را در دستور کار خود قرار دهند. از سوی دیگر در اقتصاد‌های نفتی مانند ایران که اقتصاد رانتی قلمداد می‌شوند و به اقتصادهای دولت- ملت رانتیر شهره هستند اقتصاد به یک محصول طبیعی وابسته می‌شود. اقتصاد ایران هم 50 سال است متکی به نفت بوده و ساختار‌های معیوبی دارد که اگر اصلاح نشود مبارزه با فساد معنا نمی‌یابد.
در واقع مبارزه مستقیم با فساد نمی‌تواند اثربخشی لازم را داشته باشد بلکه اصلاح ساختارهایی مانند قوانین، رانت اطلاعات و رویه‌های اداری که فساد را گسترش می‌دهند لازمه مبارزه با فساد است. در همین راستا بانک جهانی یک پروتکل مبارزه با فساد ارائه کرده و در آن به کشورها پیشنهاد کرده موارد زیر را رعایت کنند:
تشکیل دولت الکترونیک، بستن گلوگاه‌های فساد با نظارت‌های هوشمند، تمرکز زدایی در سیاستگذاری‌ها، کاهش اندازه دولت، واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش‌های غیر دولتی، شفاف‌سازی فرآیندهای کسب و کار، شفافیت در توزیع منابع، رقابت‌پذیر شدن اقتصاد و شیشه‌ای شدن اقتصاد با نظارت‌های هوشمند.
در واقع هر کشوری که خواهان رشد اقتصادی است باید با رعایت موارد این پروتکل ابتدا با فساد مبارزه کند.
در ایران هم که امسال جهش تولید نامگذاری شده باید دقت داشت که بدون مبارزه فعالانه با فساد نه می‌توان نسبت به رشد اقتصادی امید داشت و نه جهش تولید. در همین راستا پیشنهاد می‌شود هر سه قوه اصلاحات ساختاری منتج به فساد را در دستور کار خود قرار دهند.
به‌عنوان مثال در ایران قوانین متعدد و متناقضی وجود دارد که زمینه‌ساز فساد است. پس تنقیح قوانین یکی از اقدامات ضروری است. علاوه بر آن کاهش حجم قوانین زائد، اجرای دولت الکترونیک، تدوین طرح جامع مالیاتی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردهای مبارزه با فساد، حذف مبادلات نقدی، اجرای راهکارهای مبارزه با پولشویی از جمله مواردی هستند که اجرای آنها می‌تواند در مبارزه با فساد کارگر باشد.
در نهایت باید اضافه کرد که نیازمند تشکیل یک نهاد تخصصی مشخص برای مبارزه با فساد هستیم که با همکاری سه قوه ضمن آنکه از اختیارات ویژه برخوردار است پاسخگو هم باشد. اکنون نهادهای متعددی در کشور مسئولیت مبارزه با فساد را دارند اما همچنان فساد رشد فزاینده‌ای دارد چرا که تاکنون با ابزار‌های پلیسی مبارزه را دنبال کرده‌ایم در حالی که نیازمند اصلاحات نهادی - ساختاری به‌عنوان مبارزه ریشه‌ای با فساد هستیم.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری