کد خبر: ۴۵۴۱۹
تعداد بازدید: ۱۷۴
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۰
حسین حبیبی با تاکید بر اینکه پرداخت مزد کمتر از استحقاق، معنای بهره‌کشی می‌‌‌دهد، گفت: طرح طبقه‌بندی مشاغل بایستی حتما در کارگاه‌ها اجرایی شود.
به گزارش تجات امروز؛ تلاش‌ها برای کاستن از سطح دستمزد کارگران ادامه دارد؛ از یکسو برخی کارفرمایان خود را موظف به پرداخت مزایای مزدی کارگران نمی‌دانند، از سوی دیگر، طرح طبقه‌بندی مشاغل در اکثر کارگاه‌های واجد شرایط اجرایی نمی‌شود و همین تعلل، کارگران متخصص را به کارگران ساده‌ی حداقل‌بگیر بدل کرده است. حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) در این رابطه می‌گوید: اگر مزد تعیین شده  کمتر از وظایف و شغلی که کارگر انجام می‌دهد، باشد و شرح وظایف و مسئولیت  مشاغل مشخص نباشد، مصداق بهره‌کشی است و جلوگیری از بهره‌کشی از کاردیگری که  موضوع مواد ۶ و۴۸ قانون کار است، تحقق نخواهد یافت.
به گفته وی، کمیته طبقه‌بندی باید در کارگاه‌ها تشکیل شود و وظایف کمیته پس از تصویب و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، نظارت بر حسن اجرای طرح و اعلام نظر در موارد ارتقاء و تغییر شغل کارکنان است. نکته  اینجاست که حاکمیت اراده در عقد قراردادکار، دائمی بودن قراردادهای کار با ماهیت مستمر و همچنین وجود تشکل کارگری مستقل و قدرتمند که‌ بدون دخالت و نفوذ  دولت وکارفرما تشکیل شده باشد، باعث می‌شود نظارت بر حسن اجرای طرح، درست، واقعی و قانونمند صورت بگیرد.
حبیبی ادامه می‌دهد: در دستورالعمل اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی، موضوع ماده ۷ آئین نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها موضوع تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار باید اصلاح شود و این اصلاح، بسیار مهم است مانند دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری. اصلاح بند الف ماده ۱۱ دستورالعمل فوق بایستی عملی شود و «موافقت کمیته با ارتقاء»، جایگزین موافقت مدیریت با ارتقاء شود چراکه با وجود۲ نماینده مدیریت در کمیته، موافقت مدیریت  تبدیل می‌شود به رانت و انحصار و پیشرفت نورچشمی‌ها ودر جا زدن سایرین و این یعنی همان بهره‌کشی از کار دیگری.
به گفته وی، ماده ۱۳ ضوابط اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل خیلی مهم است و بایستی حتماً اجرایی شود.

او تاکید می‌کند: مثلاً تغییر و جابجایی شغلی کارگران با حفظ گروه شغلی یا همگروه به شرطی امکان‌پذیر است که مانع ارتقاء آتی فرد نشود یا با پیشنهاد مدیریت و موافقت کمیته طبقه‌بندی مشاغل به لحاظ داشتن شرایط احراز شغل جدید و توانایی انجام کار، شغل جدید بلامانع است. تصمیمات کمیته نیز در چارچوب وظایف آن به صورت مکتوب و با رای حداقل ۳ نفر از اعضا که حداقل یک نفر از آنان بایستی نماینده کارگران باشد، معتبر خواهد بود.
حبیبی با بیان اینکه مدیریت در قبال کمیته طبقه‌بندی مشاغل، وظایف و مسئولیت‌هایی دارد؛ ادامه می‌دهد: هرگاه مدیریت بدون نظر کمیته اقدامی انجام دهد، هریک از اعضا به محض اطلاع مراتب را به اداره کار کتبا گزارش داده و درخواست رسیدگی می‌نماید. مدیریت امکانات مناسب از قبیل محل کار و ابزار  و وسایل لازم جهت تشکیل جلسات و نیز اطلاعات  و سوابق مورد لزوم را در اختیار کمیته قرار می‌دهد مدیریت کلیه مقررات، ضوابط، بخشنامه‌‌ها و نظایر آنها را از سوی مراجع‌ ذیربط در زمینه طبقه‌بندی مشاغل به کمیته اعلام می‌نماید.
حبیبی در انتها بازهم تاکید می‌کند: پرداخت هر مزدی کمتر از وظیفه و شغل کارگران، براساس قانون کار مصداق بهره‌کشی است و تخلف آشکار محسوب می‌شود.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری