کد خبر: ۴۵۴۶۲
تعداد بازدید: ۱۳۶
تاریخ انتشار: ۰۳ تير ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۰
از طرفی دیگر دو شرکت سایپا و ایران خودرو که چاق شدن بیش از حدشان تا جایی که تعداد مدیران میانی این شرکت ها از تعداد تولیدات سالانه آنها جلو می زند! باعث زیان ده بودن آنها شده و تنها رانت های دولتی این دو را سرپا نگه داشته است.
به گزارش تجارت امروز؛ فرهاد بهارفر در یادداشتی در تلنگر؛   نوشت: بازار خودرو متاثر از تحریم ها و بالا رفتن نرخ ارز، آبستن اتفاقات زیادی بود تا جایی که افزایش قیمت قطعات خودرو پیش از تولید و سفته بازی دلالان بازار در فرآیند پس از تولید که البته با خودروسازان دست در یک جیب دارند! منجر به افزایش حدود 30 درصدی قیمت انواع خودرو شد و حتی هشدار یک سونامی قیمتی در آینده نزدیک هم داد.
 
بی تردید آن روند با تضریب آیتم های تشکیل دهنده قیمت تمام شده و افزایش تقضای بازار که متاثر از رشد نقدینگی در کشور است، سیر تصاعدی عجیبی برای قیمت خودرو را هشدار می داد و البته می دهد!
 
 در این بین اما دولت به ظاهر در قامت یک ناجی و مدافع حقوق مصرف کننده وارد کارزار شد و با کاهش دستوری قیمت ها و فروش کارخانه ای خودروهای دو شرکت ایرانخودرو و سایپا از طریق قرعه کشی متقاضیان، سعی در تعدیل نرخ بازار داشت اما به واقع او مانند یک ویرانگر عمل کرد!
 
سیاست به ظاهر کنترلی دولت البته عمده متقاضیان را صاحب ماشین نکرد چرا که در مقابل عرضه های چند ده هزار دستگاهی با تعهد تحویل یکساله، با وجود وضع مقررات بسیار سختگیرانه برای ثبت نام ها اما باز هم صف های چند میلیون نفری تشکیل شد و باز هم جولان دلالان خودرو برای خرید و فروش امتیاز برندگان!
 
از طرفی دیگر دو شرکت سایپا و ایران خودرو که چاق شدن بیش از حدشان تا جایی که تعداد مدیران میانی این شرکت ها از تعداد تولیدات سالانه آنها جلو می زند! باعث زیان ده بودن آنها شده و تنها رانت های دولتی این دو را سرپا نگه داشته است.
 
سیاست حمایت ارزی دولت از این دو شرکت خودروساز با توجه به شعار رقابتی بودن بازار تولید و عرضه خودرو که پیشتر باعث ایجاد شرکت های دیگری از جمله کرمان موتور، رامک خودرو و... شد؛ اکنون به ویرانی اوضاع دیگر خودروسازان که همگی متعلق به بخش خصوصی هستند، می انجامد!
 
ارز دولتی که هیچ؛ حتی ارز نیمایی هم نمی تواند در اختیار خودروسازان خصوصی قرار گیرد و آنها اگرچه با سیاست های محدود کننده قیمتی برای عرضه خودروهایشان مواجه نیستند اما تحریم ها عاملی برای کاهش ظرفیت تولیدشان شده و نهایتا نرخ تمام شده برای محصولات مشابه و هم قیمت آنها در قیاس با دو خودروساز دولتی، بسیار بالاتر می رود و این می تواند به کاهش تقاضای آنها و نهایت یک ورشکستگی کامل در صنعت خودروسازی ایران بیانجامد
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: