کد خبر: ۴۵۵۵۳
تعداد بازدید: ۲۷۳
تاریخ انتشار: ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۰
معنای امضای طلایی یا کثیف این است که افراد یا مقاماتی دارای امضاهای بسیار موثر و تعیین‌کننده هستند. هر چند اصطلاح امضای طلایی خودساخته است و در برخی موارد نیز به نام‌های دیگری شناخته می‌شود اما در معنای کلی‌، همانی است که گفته شد.
به گزارش تجارت امروز؛  حسین راغفر اقتصاددان در گفت وگو با روزنامه اعتماد در باره تحریم، رانت و امضای طلایی سخن گفته است.
بخشی از مصاحبه را می خوانید:
. در ادبیات اقتصاد سیاسی، امضای طلایی یا کثیف به چه معناست؟
معنای امضای طلایی یا کثیف این است که افراد یا مقاماتی دارای امضاهای بسیار موثر و تعیین‌کننده هستند. هر چند اصطلاح امضای طلایی خودساخته است و در برخی موارد نیز به نام‌های دیگری شناخته می‌شود اما در معنای کلی‌، همانی است که گفته شد. افرادی دارای امضای طلایی هستند که فرصت‌ها و اختیارات زیادی را در اختیار دارند و این فرصت‌ها زیر نظر آنها می‌توانند تخصیص یابد یا نیابد. به عنوان مثال اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و برخی وزارتخانه‌ها در تعیین نحوه استفاده از فرصت‌های اقتصادی و مالی در جامعه نقش مهمی دارند.
آیا این پدیده در همه کشورها وجود دارد؟
بله، در همه کشورها مسوولیت‌هایی وجود دارد که فرصت‌های مالی و اقتصادی را توزیع می‌کند. اما چرا در برخی موارد، رسانه‌ای یا بزرگ نمی‌شود به دلیل نظارت‌ها و نقش دستگاه‌های قضایی در تنظیم رفتار آنهاست. به نحوی که باعث نشود از این موقعیت‌ها در جهت تامین منافع شخصی‌شان استفاده کنند. در واقع در کشورهای پیشرفته، نقش دستگاه قضا، پیشگیری از وقوع جرم و فساد است تا برخورد مستقیم با فساد. به خصوص در حوزه‌های حیاتی که عمدتا همین صاحبان امضاهای کلیدی آنها را مدیریت می‌کنند.
به اعتقاد شما دستگاه قضایی نقش کلیدی در برخورد با امضاهای طلایی دارد. اخیرا پرونده‌هایی از نقش افراد سابق در قوه قضاییه مانند آقای طبری و قاضی منصوری در برخی فسادها رونمایی شده است. هر چند که برخی فعالیت‌ها ناشی از بسته شدن مجرای فعالیت‌ها به دلیل تحریم‌ها بود. اما وجود افراد اینچنینی به این معنا نیست که در این دستگاه خلأهای قانونی وجود دارد و شرایط سختی مانند تحریم این خلأها را نمایان‌تر می‌کند؟
قاعدتا تحریم‌ها منافعی را در برخی فعالیت‌های داخلی برای گروه‌های خاصی ایجاد می‌کند که بسیار هم منتفع می‌شوند بنابراین خواهان ادامه یافتن این تحریم‌ها نیز هستند که این گروه با یک نظام تصمیم‌گیری اساسی کنترل می‌شود. در کشور خلأ قانونی وجود ندارد؛ اما مهم‌ترین بحث فعلی، تعارض منافع است. قوانین مشخص است و کسی حق ندارد از فرصت‌های عمومی که او را به آن مناصب می‌گمارد در راستای منافع شخصی خودش استفاده کند. اما علت اینکه پدیده‌هایی در تضاد با منافع عمومی شکل می‌گیرد، ناشی از فساد برخی افراد در درون دستگاه قضایی بوده است.
مهم‌ترین موضوعی که الان باید به آن پرداخت، این است که چه کسانی باید بر دستگاه‌های نظارتی قضاوت کرده و آن را کنترل کنند؟ راه‌حل نیز این است که نظام سیاسی به نحوی به اداره امور کشور سامان دهد که افراد درون سیستم نظارتی نه تنها راه هر گونه سوءاستفاده احتمالی بر آنها بسته شود بلکه افرادی آگاه به موقعیت‌شان باشند. نه افرادی که نسبت به نوسانات سیاسی تغییر موضع دهند و آغشته به جناح‌بندی سیاسی باشند.
در کنار اینها فرد فعال در دستگاه‌های نظارتی باید آگاهی‌های حقوقی لازم متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی دنیا و کشور را داشته باشد چراکه در این صورت می‌تواند، زمینه‌های فساد را شناسایی و راهکارهای برون‌رفت از آن را ارایه دهد. به عنوان مثال برخی اتفاقات در بازار سهام ممکن است زمینه‌ فسادهای بزرگ‌تری را در این بازار ایجاد کند که هزینه‌های آن در ماه‌ها و سال‌های آینده از جیب مردم پرداخت شود. اگر دستگاه‌های نظارتی آگاهی کاملی در این خصوص داشته باشند، جلوی برخی سوءاستفاده از منابع مالی مردم در این بازار را می‌گیرند. اگر نظارت‌ها با آگاهی بیشتری انجام شود در این صورت نیز روش‌های جایگزین بهتری به جای زندان می‌تواند در کاهش جرم و جنایت تعریف شود. زندانی شدن افراد روش خوب و قاطعی در برخورد با مجرمان و فاسدان نیست و در هیچ جای دنیا نیز جواب نمی‌دهد. به جای آن باید آگاهی‌های فنی و حقوقی قضات و افرادی که در دستگاه‌های نظارتی فعالیت می‌کنند، بالا رود که می‌تواند جلوی برخی نهادهای مصرف‌کننده از منافع کشور را بگیرد. به عنوان مثال هفته گذشته یکی از شرکت‌های بزرگ با حساب‌سازی، بنگاه خود را سودآور نشان داد در حالی که سالیان زیادی است زیانده است و با این کار می‌خواهد به سرمایه‌گذاران در بازار سهام نشانی غلط بدهد و آنها را منحرف کند. موارد اینچنینی هزینه‌های بسیار گزافی برای کشور به همراه دارد. کسی که در زمان مناسب با این‌گونه موارد برخورد نمی‌کند و اجازه می‌دهد فسادهای اینچنینی به ساختارهای بالاتری سرایت کند، موجب انحراف در منابع می‌شود.
قوه قضاییه را مهم‌ترین رکن جلوگیری از رواج امضاهای طلایی می‌دانید اما برخی معتقدند، دولتی بودن اقتصاد تاثیرات به مراتب مخرب‌تری بر کشور می‌گذارد. نظر شما در این خصوص چیست؟
دولتی بودن اقتصاد فی‌ذاته مشکل چندان بزرگی در رواج امضاهای طلایی ندارد چراکه اگر نظارت‌های لازم بر تمام ارکان حاکمیتی وجود داشته باشد شاهد فسادهای بزرگ نخواهیم بود. اما در خصوص اقتصاد دولتی نیز باید این مساله را خاطرنشان کنم که در هیچ کشوری اقتصاد کاملا آزاد و رها نداریم و این دروغی است که نفع برندگان اقتصاد کشور که از رانت نیز برخوردارند از طریق رسانه‌های‌شان آن را منعکس می‌کنند. در شرایط کنونی بودجه کل کشور فقط 12 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 99 را تشکیل می‌دهد که رقم بسیار ناچیزی است. در کشورهای صنعتی مثلا انگلستان که آزادترین اقتصاد اروپاست حدود 35 درصد و در کشورهای OECD نیز 37 تا 38 درصد است. با مقایسه این آمارها متوجه می‌شویم که دولت در ایران، چندان بزرگ هم نیست.
در صحبت‌های خود برای توضیح مفهوم امضاهای طلایی بسیار بر بانک‌ها و شبکه بانکی تاکید کردید. اتفاقا چندی پیش نیز خبرهایی مبنی بر اینکه 7 خانواده به یک بانک نزدیک به 5 هزار میلیارد تومان بدهکار هستند، منتشر شد. به نظر می‌رسد امضاهای طلایی موضوعی خانوادگی است و هر روز نیز به ابعاد خانوادگی آن اضافه می‌شود؟
همان‌طور که اشاره کردید، فساد در شبکه بانکی گسترده‌تر و ابعاد عجیب و غریب‌تری دارد. گاهی گمان می‌کنم تعداد این فسادها آنقدر زیاد است که بعضا بانک مرکزی فرصت بررسی تمام آنها را ندارد. برخی فسادها در درون شبکه بانکی مانند موسسات مالی و اعتباری که به دلیل مناسباتی که بین آنها وجود داشت‌، باعث شکل‌گیری شبکه ارتباطات درونی و البته گسترده‌تر شدن این شبکه نیز شد. شبکه‌های خانوادگی هم در درون این روابط قدرت و ثروت هستند و سبک زندگی‌شان نیز تغییر می‌کند. چنین شرایطی را قبلا شاهد نبودیم به‌رغم اینکه فساد پیش‌تر نیز در کشور وجود داشت اما در این مقیاس‌های کلان که هر روز در جراید می‌خوانیم و در راهروهای دادگاه با آن مواجه می‌شویم، نبود. علت فساد خانوادگی این است که افراد برای اینکه بتوانند خودشان را در شبکه خاصی حفظ کرده و از منافع آن بهره‌مند شوند، ترجیح می‌دهند این شبکه، درونی باشد و افرادی باشند که با هم علقه‌های خانوادگی، سیاسی، اقتصادی و... دارند. این شبکه‌های فاسد در درجات بعدی اقدام به شناسایی افراد خاصی در دستگاه‌های کشور می‌کنند تا فساد خود را دامنه‌دارتر کنند؛ البته این امر تنها مختص به کشور نیست و در همه کشورها افراد فاسد که کارهای خلاف بزرگ‌تری می‌کنند به صورت خانوادگی فعالیت می‌کنند. البته در کشورهایی که نظارت‌ها ضعیف‌تر است‌، اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تشکیل خانواده‌های فاسد نیز کمتر است.



نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری