کد خبر: ۴۵۷۰۹
تعداد بازدید: ۲۲۳
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۰
یکی از موارد فساد که آثار بسیار بزرگی را در اقتصاد کشور طی سالیان گذشته برجای گذاشته و کمتر مورد توجه قرار گرفته است فساد ناشی از اظهارات مدیران و مسئولان حاکمیتی می باشد. در موارد مختلف اعم از فولاد، معدن، پتروشیمی، فلزات، بورس، بورس کالا، مالیات و ... همواره موضوعاتی وجود داشته اند که ماه ها یا سال ها مبهم یا در حال تصمیم گیری بوده اند و در طی این زمان اظهار نظرهای درست و نادرست مسئولان باعث اثرات اقتصادی زیادی شده و خصوصا در بازار بورس باعث زیان عده ای و سود عده ای دیگر گردیده است.

به گزارش تجارت امروز؛ برخی از موارد با توجه به وجود اختلاف نظرها در بین تصمیم گیران که نیاز به گذشت زمان برای حل اختلافات و تصمیم گیری دارند اجتناب ناپذیر بوده و ریسک آن نیز به عهده سرمایه گذار می‌باشد. متاسفانه مواردی وجود دارند که بنظر می‌رسد ناشی از بی تدبیری و عدم انجام صحیح وظایف می‌باشند. از جمله این موارد اظهارات سازمان خصوصی سازی در خصوص عدم تشکیل صندوق دارا دوم در روزهای گذشته است. اینکه چند ماه در رابطه با تشکیل صندوق دارا دوم با محوریت شرکت های پالایشی تبلیغ شود و قیمت سهام آنها چند برابر شده و میلیاردها سهم خرید و فروش گردد و هزاران میلیارد تومان نقدینگی جذب شود و در نهایت سخن از ناهماهنگی دو وزارتخانه متولی آن به میان آید نشان دهنده یکی از دو مورد: فساد (ایجاد نوسان قیمت در بازار به نفع باندهای خاص) یا عدم انجام وظایف این دو وزارتخانه می‌باشد.

بیشتر بخوانید:


اثرات این اظهار نظر در وحله اول از بین بردن اعتماد عظیم مردم به بازار بورس بود. در وحله دوم قرمز پوش شدن بازار طی دو روز بوده که احتمالا در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت و زیان بزرگی را به سهامداران وارد نموده است. اثر دیگر غیر ممکن شدن فروش سهام صندوق دارا دوم به علت از بین رفتن اعتماد عمومی می‌باشد که تامین کسری بودجه دولت را با مشکل اساسی مواجه خواهد کرد. تمایل به فروش سهام دارا یکم نیز افزایش خواهد یافت و بطور کلی این روش تامین کسری بودجه که تدبیر درستی هم بود به مشکل برخواهد خورد.
حال پاسخگوی زیان هزاران سهامدار چه کسی خواهد بود؟ آیا انتشار چند نامه و یا توییت اعتماد عمومی را برمی‌گرداند؟ چه تضمینی وجود دارد که مجددا شاهد اینگونه اظهارات نامدیران و نامسئولان نباشیم؟ آنچه که مشخص است اینکه: خصوصی سازی به عنوان متولی اصلی واگذاری‌ها باید بیشترین حساسیت را در خصوص همه عوامل از جمله لزوم حفظ اعتماد عمومی به عنوان یک سرمایه، داشته باشد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری