کد خبر: ۴۵۷۳۴
تعداد بازدید: ۱۹۰
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۰
"خصوصی‌سازی در ایران شکست خورد." این گزاره مورد قبول همگان است، اما دلیل این شکست، سیاست های کلی اصل ۴۴ است یا "دولتمردانی" که طی همه این سالها تا آنجایی که از دستشان برآمده، اصل ۴۴ را نقض کردند.
به گزارش تجارت امروز؛ چالش خصوصی سازی در اقتصاد ایران یه یکی از موضوعات مورد توجه نمایندگان مجلس، دستگاه قضایی و مجموعه‌های نظارتی و به طور کلی عموم مردم قرار گرفته است. از سیاستهای اصل 44 به عنوان یک نقطه عطف در مورد خصوصی سازی ایران یاد می‌شود و بسیاری از کارشناسان معتقدند، بندهای اصلی این سیاستهای ابلاغی بسیار مترقی بوده اما در حوزه اجرا با مشکلات فراوان و عملا با یک انحراف نسبی مواجه شده است. بررسی اهداف خصوصی سازی، واکاوی دستاوردها و نتایج واگذاریهای گسترده بنگاههای دولتی در ایران، نگاه به آینده و تعیین تکلیف بنگاههای اقتصادی بحران‌زده از جمله مواردی است که در پرونده  «اصل 44؛ زشت یا زیبا؟» 
 
ساختار حاکمیت و دولت به گونه ای است که دولت در طی دهه‌های مختلف حتی قبل از انقلاب عمده سرمایه‌گذاریهای تولیدی را به اتکای درامدهای نفتی در اقصا نقاط کشور انجام داده است، طی چند دهه دولت، مالک صدها بنگاه اقتصادی، تولیدی و... شده است. از طرف دیگر بعد از پیروزی انقلاب مالکیت واحدهایی که صاحبان آنها فرار کرده‌ بودند در اختیار سازمان دولتی صنایع ملی ایران قرار گرفت. بعدتر سازمان توسعه صنایع معدنی در وزارت صنایع ایجاد شد. در نهایت دولتی در سالهای بعد از جنگ شکل گرفته بود که عمده دستگاهها تعداد زیادی شرکت در زیر مجموعه خود داشتند.
 
بیشتر بخوانید:

در اوایل دهه 70 اولین قانون مهم قانون واگذاری سهام به ایثارگران و کارگران تصویب شد. در ادامه یک ستاد به ریاست معاون اول در ریاست جمهوری  برای مدیریت آن ایجاد شد. در سال 1375 واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت. توجه داشته باشیم که در آن دوره بورس خیلی فعال نبود. بر این اساس عمده واگذاری ها به روش مذاکره و مزایده محدود شده بود. بررسی ها نشان می‌دهد بخش مهمی از واگذاریها در آن برهه از طریق مذاکره انجام شده است. همین موضوع باعث شکل گیری پرونده های زیادی در دستگاه قضایی کشور شد. همین امر باعث شد مجلس شورای اسلامی برای ورود دقیق تر به چالش خصوصی سازی مصمم شود تا واگذاری ها قانون مند شود.

 در سه برهه خصوصی سازی در ایران چه گذشت؟/کارخانه هایی که مذاکره ای به اقوام مسئولان واگذار شد
پس از عبور از دوره اول، در مرحله دوم با ابلاغ سیاستهای اصل 44، قانون سیاستهای کلی اصل 44 در مجلس تصویب شد، در ادامه نیز سازمان خصوصی به عنوان زیر مجموعه وزارت اقتصاد تاسیس شد. در این دوره هر چند روش مزایده برای واگذاری وجود داشت اما با توجه به ضابطه مند شدن و قانون مند شدن واگذاری ها توجه به سازوکار بورس جدی تر شد.

در این دوره هیئت عالی واگذاری متشکل از دستگاهها و قوای مختلف نیز تشکیل شد، لازم به ذکر است، سازمان خصوصی سازی به عنوان سازمان متولی هدایت در هیئت مذکور حضور داشت.

اما مرحله سوم خصوصی سازی در کشور از سال گذشته کلید خورده است، که در این دوره روش واگذاری به بورس منحصر شده و از سال 98 روش جدید واگذاری از طریق ای تی اف ها نیز در دستور کار قرار گرفت. در این دوره شاهد رشد قابل توجه بازار سرمایه بوده‌ایم. سال 98 یک نقطه عطف در فرایند خصوصی سازی بوده اما هنوز آثار و تبعات این مرحله جدید در اقتصاد ایران را نمی دانیم. بایستی منتظر ماند و نتایج این تغییرات را در اقتصاد ایران و خصوصی سازی بررسی کرد.

در بحث آسیب شناسی باید دقت کرد که تعداد قابل توجهی از واحدهای دولتی در سالیان متوالی دهه 70 به روش مذاکره‌ای واگذار شد، یا در موارد زیادی واحدهای اقتصادی مرتبط با دولت به مدیران یا وابستگان آنها با توجه به شناختی که از ارزش واحدهای مذکور داشتند، واگذار شد.
 
کارخانجات زیادی به این ترتیب واگذار شدند اما همانطور که اشاره کردید،  یک نکته ای که در سه مرحله خصوصی سازی باید به آن توجه شود بحث هدف دولت از خصوصی سازی است. به نظر میرسد اولین هدف دولت از خصوصی سازی کسب درآمد بوده است. در طی سنوات گذشته همواره یک ردیف مشخص برای درآمد دولت از محل واگذاریها پیش بینی شده است. هدف دولت می‌تواند موضوع اصلاح ساختار باشد. بر این اساس وظایف حاکمیتی در اختیار دولت باید باقی بماند و وظایف تصدی گری به مردم واگذار شود. این در حالی است که در موضوع اصلاح ساختار بایستی تصدی گری در اختیار افرادی قرار گیرد که بهتر این وظیفه را انجام دهند.  هدف سوم نیز افزایش بهره وری در واحدها و بنگاههای تولیدی بوده است. در این حوزه نیز باید دید بنگاهها در اختیار چه کسانی قرار گرفته است که بتوانند بهره وری بنگاههای مهم اقتصادی کشور را افزایش دهند.
 
خصوصی سازی در ایران بایستی با اهداف مذکور در سیاستهای اصل 44 سنجیده شود، نکته اول اینکه در هیچ کجای سیاستهای مذکور موضوع درامد زایی و جبران کسری بودجه دولت مطرح نشده است. بررسی دقیق و جزئی سیاستهای اصل  44 قانون اساسی و عملکرد دولتها نشان می‌دهد، عملا یک تفاوت فاحش و انحراف گسترده میان سیاستهای ابلاغی و نتیجه ‌ای که امروز با آن مواجه هستیم ایجاد شده است.

بررسی ها نشان می‌دهد، عمده اهداف سیاستها محقق نشده است، آیا خصوصی سازی ها در ایران بر مبنای عدالت اجتماعی و گسترش مالکیت عمومی بوده  است، آیا ارتقای کارآیی بنگاه ها بعد از خصوصی سازی محقق شده یا شاهد راکد شدن بنگاها هستیم. همچنین باید به این سوال پاسخ داده شود سهم تعاونی‌ها و اشتغال جدید ایجاد شده از محل خصوصی سازی به چه نحوی بوده است؟ بررسیها نشان میدهد، سهم تعاونی‌ها در خصوصی‌سازی‌ها بسیار محدود بوده و از طرف دیگر اشتغال بسیاری از بنگاههای واگذار شده با چالش جدی رو به رو شده است.

خصوصی سازی یک سیاست زیر بنایی و تغییر ساختاری است که قابل مقایسه با سیاستی مثل افزایش نرخ بهره نیست. این تغییر ریل باعث جا به جایی ماهوی می‌باشد که به هیچ عنوان نباید نگاه پولی، مالی و درآمدی به آن داشت. در سیاستهای کلی اصل 44 نقش تعاونی بسیار پررنگ است. در بند ب به صراحت به موضوع تعاونیها و تقویت انها اشاره شده است. بر اساس سیاستهای مذکور تعاونی‌های سهامی عام بایستی تشکیل و پشتیبانی می‌شدند اما عملکردی در این حوزه وجود ندارد.

از سوی دیگر در بحث مصارف درآمدها نیز توجه ویژه‌ای در سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مد نظر قرار گرفته است. بر این اساس 30 درصد از درامدهای مذکور بایستی به تعاونیهای فراگیر از سه دهک پایین جامعه (اقشار محروم) تعلق می گرفت که اصلا چنین موضوعی محقق نشده است. آیا در گزارشی اعلام شده  است که 30 درصد از درامدهای حاصل از واگذاریها در اختیار اقشار محروم کشور قرار گرفته است؟ به هیچ عنوان چنین بحثی محقق نشده است.

در خصوص تسهیلات ارائه شده به تعاونی‌ها، تقویت زیربنای اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته یا مشارکت شرکتهای دولتی و غیر دولتی و... چه اقدامی انجام شده است؟ این موارد اصلا دیده نمی‌شود و در نهایت به نظر میرسد عمده درآمدها صرف جبران کسری بودجه شده است. در بند 7 نیز به صراجت تاکید شده است خصوصی سازی به معنای رها سازی نیست بلکه در این سیاستها تکلیف شده است نقش دولت به عنوان پشتیبان تا تحقق اهداف بالای سر بنگاهها باشد. سیاست کشاورزی، صنعتی، معدنی و .... برای این واگذاریها وجود نداشته است.  به عنوان مثال بعد از واگذاری هپکو چه سیاست حمایتی از این بخش در دستور کار قرار گرفته است؟ بنگاهها به امان خدا رها شده اند و این انحراف دوم در خصوصی سازی است که سیاست گذاری مشخصی از سوی دولت برای بنگاه واگذار شده وجود نداشته است.

سازمان خصوصی سازی تنها یک اپراتور است و نباید نقش سیاست گذار را بر عهده داشته باشد. به نظر می‌رسد نقش اصلی سیاست گذاری در این حوزه باید با دستگاهها و وزارت خانه‌های متولی باشد. به طور خلاصه باید تاکید کرد، از سیاست گذاری‌های فعالانه بخشی که باید اجرا می شد غفلت نشده است و واگذاری همه چیز به وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی اشتباه است. به عبارت ساده تر مجری خصوصی سازی نمیتواند ناظر بر خصوصی سازی باشد چرا که خودش می‌تواند تخلف کند و از ضوابط مربوطه عدول کنند. بر این اساس مجلس و دستگاههای نظارتی بایستی نظارت پیشینی داشته باشند.  نباید بعد از تعطیلی بنگاه و اخراج کارگران دستگاههای متولی و نظارتی  به موضوع ورود کنند.

از حیث تطبیق عملکرد خصوصی سازی با سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش نظارتی بر عهده دارد، در سیاستهای کلی نیز قید شده است که مجمع در این حوزه نظارت کند. نظارت مجمع راهبردی و عالی ست. در این حوزه می‌تواند نظارت اجرایی و قضایی نیز وجود داشته باشد اما به هر حال به نظر میرسد، افسار نظارت به دولت داده شد.

قبل از هر واگذاری مجلس باید سیاست هر بخش را از دولت تحویل بگیرد و تایید مجلس دریافت شود که طبق سیاستهای کلی قابل اجرا بوده است. در سیاستهای کلی نیز قید شده است اجرا سیاستها نیاز به قوانین جدید دارد یا قوانین موجود دستخوش تغییر شوند. در کنار قانون سیاستهای کلی قوانین جدید مثل واگذاری زمین، اشتغال و اخراجها، فروش تجهیزات بایستی قاعده گذاری صورت میگرفت تا مطمئن میشدیم چفت و بستهای موضوع خصوصی سازی محکم شده است. ولع دولت برای دریافت منابع هنگفت باعث شد تا کار از دست برود مجلس کم کاری کرد و نهادهای نظارتی در حاشیه قرار گرفتند. بیکاری کارگران یک مساله رو بنایی است و موضوع بسیار جدی است، هپکو که یک بخش موفق صنعتی بوده و عملا سر ریز تکنولوژی آن  به واحدهای دیگر سر ریز می‌شد، حالا به مجموعه راکد و تعطیل تبدیل شده و این رویه به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.

قانون اصل 44 حدود 92 ماده دارد و در مجلس دهم نیز یک مرتبه قانون مذکور اصلاح شده است، به نظر میرسد قانون از جامعیت کافی برخوردار است البته برخی از دستورالعملهای مربوطه که در دولت تنظیم شد مشکلاتی داشتند، مثل دستورالعمل تعیین اهلیت خریداران، در نهایت دستورالعمل جدید تهیه شده و به تصویب هیئت عالی نظارت بر واگذاریها رسید. وقتی قانون شاکله کلی یک امر را تهیه کرده است دیگر نمیتوان برای هر مصداق در مجلس تصمیم گیری شود. در خصوص  نظارت نیز قانون وظیفه ای را راسا بر عهده سازمان خصوصی سازی نگذاشته است بلکه هر اقدامی باید در هیئت عالی واگذاری تصمیم گیری شود. در این هیئت، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون، وزیراقتصاد اعضای ناظر مجلس و اخیرا نمایندگان دادستان کل کشور و همچنین نماینده سازمان برنامه و بودجه برای نظارت بر عملکرد سازمان خصوصی سازی تعیین شده اند.  در خصوص تعیین گروه بندی شرکتها هیئت وزیران و هیئت عالی واگذاری تصمیم گیری میکنند و سازمان خصوصی سازی حق رای در این حوزه ندارد.

هر فرد که در شوراها حاضر می‌شود بابت رایی که می‌دهد مسئول است. به عنوان مثال همین اخیرا بابت رایی که در مورد یکی از واگذاریها داده شد، در خصوص وزیر پیشین اقتصاد و وزیر دادگستری پرونده ای در دادگاه و دیوان محاسبات مفتوح است. لازم نیست به مصداق پرونده مربوطه اشاره صریح شود اما هر فردی در این شوراها می‌نشیند مسئولیت مستقیم دارد، بر این اساس نهادهای نظارتی می‌توانند مقامات را بابت آرا مواخذه کنند. همچنین برای رفع این اشکالات مقرر شده جلساتی در سطح کارشناسان با حضور نمایندگان اعضای هیئت برگزار شود تا ایرادات مربوطه به حداقل برسد.

نگاهی به تخلفات آشکار و واضح درمورد واگذاریها نشان میدهد قانون جامعی در این حوزه وجود نداد، اگر قانون در این دوره نقص شده چرا نمایندگان مجلس برای برخورد با نهادهای متولی سکوت کرده بودند؟ به نظر میرسد قانون موجود قانون گردی است و میتوان  آن را دور زد و هوشمندانه تنظیم نشده است. چه طور امکان دارد در واگذاری یک بنگاه بزرگ در همان ابتدا اعلام می‌شود که واگذاری انجام شده و طبق قانون تجارت با وجودی که هنوز اقساط تکمیل نشده همه مسئولیت تخلف بر عهده خریدار  و مالک گذاشته می‌شود و هیچ دستگاهی خود را درگیر مسئله نمی‌داند. سوالی که وجود دارد این است که در 10 سال اخیر دستگاههای نظارتی و قضایی چرا سکوت کرده بودند؟ اینکه گفته می‌شود در قوانین مجازاتی برای متخلف دیده نشده است نشان از نقص قانون گذاری است.

خوب در این صورت در قانون طی یک خط بنویسیم دولت مکلف است واگذاری انجام دهد و تنظیم ایین نامه ها و دستورالعملها را برعهده دستگاههای اجرایی دولتی بدانیم. حتی گاها دیده می‌شود آیین نامه اجرایی دولت، قانون مجلس را نقص میکند به نظر میرسد قانون گذاری باید هوشمندانه تر باشد، متاسفانه در اینجا با قانون‌دانان قانون گریز مواجه شده‌ایم.

توجه شما را به این نکته جلب می‌کنم که اساسنامه برخی شرکتهای دولتی باید در مجلس تصویب شود و در خصوصی سازی نیز میتوانستیم از همین رویه استفاده کنیم، به عنوان مثال در خصوص صنعت ماشین سازی سنگین دولت باید در مورد رویه خود تاییدیه می گرفت. این موضوع ارتباطی با سیاست گذاری تک به تک برای هر واحد ندارد. امروز واگذاری انجام می شود، دولت خلع ید شده و میگوییم هرچه مالک گفت؛ یه نظر می رسد در صورت کاهش رقابت پذیری، کاهش صادرات و کاهش اشتغال یک نقص جدی وجود دارد. اگر مر سیاست کلی اصل 44 را مد نظر قرار میدادیم و با وسواس قانون گذاری میکردیم مسیر تخلفات بسیار سخت می شد. در ماجرای هپکو دارایی دولتی واگذار شده و حالا منتظر هستیم تا ان شالله یک اتفاق خوب بیافتد در این جا عملا رهاسازی انجام شده است. بنده نمی‌گویم در اینجا نقش و کم کاری اصلی با مجلس است، به هر حال چالش اصلی این است که نظارت مجلس و دیوان محاسبات در موضوعات مختلف باید مشخص شود که یک نظارتی پیشینی است یا نظارت پسینی.

هرچند دولتیهایی که آن طرف میز می‌نشینند  و ناگهان به جای ایفای نقش مجری، خریدار بنگاه دولتی میشوند یک مساله و چالش جدی قلمداد می‌شود، اما از طرف دیگر خود دولت در موضوع واگذاری یک ذی نفع است در اینجا مجلس باید مانع این افسارگسیختگی در حوزه واگذاریها می‌شد. متاسفانه قانون در خیلی از موارد خلا دارد یا سکوت کرده است. تخلفات به حدی است رسیده است که نمی توان عنوان استثنا را بر آن گذاشت، یک سر چالش مربوط به قانون گذاری است  البته که سیستم اجرایی و دولت نقص جدی داشته است. همچنین دستگاههای نظارتی با توجه اشراف اطلاعاتی بیشتری که نسبت به اعضای هیئت واگذاری دارند هم میتوانستند فعال تر اقدام کنند. پیگیر هستیم در مجلس یازدهم اصلاحاتی در قانون موجود لحاظ کنیم  تا چالشهای اصلی آن رفع شود.

به هر حال به نظرم قوانین باید هوشمندانه طراحی می‌شدند تا دور زدن آنها محدود شود، از طرف دیگر سیاستهای بخشی از سوی دولت به مجلس ارائه و با تاییدیه مجلس گام به گام واگذاری انجام میشد. به هر حال باید تاکید کرد، سکوت قانون در برخی موارد چالش جدی در مورد واگذاریها ایجاد کرده است.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری