کد خبر: ۴۶۳۱۳
تعداد بازدید: ۷۶
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۰
مبارزه با فساد اقتصادی و فرار مالیاتی، بازپرداخت معوقات بانکی و نظارت بر مبادی قاچاق کالا و... همگی از برنامه‌های متداول دستگاه‌های نظارتی در ایران هستند که برای مردم تکراری بوده و سال‌هاست با دیده تردید به نتایج این برنامه‌ها می‌نگرند؛ زیرا چهار دهه است که کشور با انواع مشکلات و مفاسد اقتصادی دست‌به‌گریبان است و خبری از بهبود اوضاع نبوده است.
به گزارش تجارت امروز؛ مبارزه با فساد اقتصادی و فرار مالیاتی، بازپرداخت معوقات بانکی و نظارت بر مبادی قاچاق کالا و... همگی از برنامه‌های متداول دستگاه‌های نظارتی در ایران هستند که برای مردم تکراری بوده و سال‌هاست با دیده تردید به نتایج این برنامه‌ها می‌نگرند؛ زیرا چهار دهه است که کشور با انواع مشکلات و مفاسد اقتصادی دست‌به‌گریبان است و خبری از بهبود اوضاع نبوده است.
از سویی بودجه دولت برای اداره کشور معمولا از درآمدهای نفتی و مالیاتی تأمین می‌شود که در سه سال گذشته ایران تحت تأثیر تحریم‌های ظالمانه آمریکا از درآمدهای نفتی محروم شده و ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی در کشورهای مختلف بلوکه شده و به کشور بازنگشته است. درباره مالیات هم فرار مالیاتی افراد پردرآمد، داستان امروز و دیروز نیست و 40 سال است کشور با این معضل روبه‌رو است. همه اینها باری بر دوش دولت برای تأمین هزینه‌های جاری کشور بوده و ماه‌هاست شرایط اقتصادی روی خوش به مردم نشان نداده است.
در‌این‌بین کم نیست پرونده‌های فساد اقتصادی که این‌ روزها متهمان آن به اتهام اخلال در نظام اقتصادی در حال محاکمه هستند که از راه‌های گوناگون برای فرار مالیاتی بهره جسته‌اند. دستگاه قضا که در خط مقدم مبارزه با این بی‌قانونی‌ها قرار گرفته است، این روزها سخت در تلاش برای بازگرداندن معوقات مالیاتی به بیت‌المال بوده و توانسته بخشی از اعتماد عمومی را بازسازی کند.
در دورانی که فروش نفت کشور به واسطه تحریم‌ها با مشکل جدی روبه‌رو شده، گرفتن مالیات برای دولت بسیار مهم است تا بتواند کشور را اداره کند؛ به‌ویژه گرفتن مالیات از افراد پردرآمد، بنابراین شاهد هستیم که دستگاه عدلیه در یک سال گذشته با پیگیری‌های مداوم، حدود 30 هزار میلیارد تومان از مالیات معوقه افراد دانه‌درشت و پر‌درآمد را به نفع دولت و اقتصاد کشور زنده کرده است. این عدد معادل حدود 25 میلیون بشکه نفتی است که نتوانسته‌ایم بفروشیم و از عایدی آن محروم مانده‌ایم.

بیشتر بخوانید:

در شرایطی که بازگشت ارز ناشی از صادرات کالا به کشور یک نیاز مهم محسوب می‌شود تا بتوان جلوی نوسانات بازار ارز را گرفت، قوه قضائیه موفق شده است سه‌میلیارد‌و 400 میلیون دلار از این ارزها را به کشور بازگرداند که معادل ریالی این مبلغ چیزی حدود صد هزار میلیارد تومان، یعنی حدود یک‌پنجم بودجه عمومی دولت در سال 99 می‌شود.
همچنین در پرونده ۲۵۰ صادرکننده ارز، حدود ۱۴.۵ میلیارد یورو ارز ناشی از صادرات، رفع تعهد شد.
به عبارتی 30 هزار میلیارد تومان بیشتر از کل یارانه نقدی که دولت در طول یک سال به مردم می‌دهد، با این تلاش قوه قضائیه به بیت‌المال بازگردانده شده است.‌ همان‌گونه که در محاکم ویژه اقتصادی شاهد هستیم، یکی از مشکلات در سال‌های اخیر کشور افراد داری نفوذ و قدرت هستند که از بانک‌ها، وام‌های کلان می‌گیرند و این پول‌ها را هم برنمی‌گردانند.‌
در‌حالی‌که تقریبا امیدی به بازگشت این مبالغ به بیت‌المال نبود، قوه قضائیه حدود 30 هزار میلیارد تومان از این وام‌ها را به نظام بانکی و نهادهای دولتی بازگردانده است. این میزان ۱۰ برابر اختلاس معروف به سه هزار میلیارد‌تومانی است که به خزانه بازگشته و واریز شده است.
همچنین حدود ۲۳۷ هزار میلیارد تومان پول بیش از دو‌میلیون‌و 300 هزار نفر از افرادی که سپرده‌های‌شان از سوی مؤسسات مالی غیر‌مجاز از بین رفته بود، به آنها بازگردانده شد و هزاران میلیارد تومان از تعاونی‌های اعتباری به بیت‌المال در سال ۹۸ بازگردانده شد.
در مسیر گره‌گشایی از مشکل سپرده‌گذاران مؤسسات مالی با کمک دولت و بانک مرکزی، قوه‌قضائیه موفق شد صرفا در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸، مبلغ هزارو 500 میلیارد تومان از اموال تعاونی افضل توس را به بانک مرکزی انتقال دهد. همچنین هزارو 450 میلیارد تومان از اموال تعاونی وحدت به بانک مرکزی منتقل شد.
از اموال تعاونی فرشتگان، ۳۰۰ میلیارد تومان از طرف قوه قضائیه به بانک مرکزی واگذار شد. از اموال تعاونی ثامن‌الحجج ۶۰۰ میلیارد تومان به بانک مرکزی واگذار شد و ۴۳۵ میلیارد تومان به مردم و سپرده‌گذاران پرداخت شد و اموال و دارایی‌های دیگری نیز از این مؤسسه شناسایی شده که به‌مرور فرایند فروش یا انتقال آنها به بانک مرکزی انجام خواهد شد تا تمام یا دست‌کم بخش عمده‌ای از اعتبارات بانک مرکزی از ناحیه این خط اعتباری تأمین شده باشد.
جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی در سال جاری هم یکی از برنامه‌های قوه قضائیه بوده که توانسته موفق ظاهر شود و از آغاز سال ۱۳۹۹، تا آبان ۸۱۹ واحد صنعتی که تعطیل و کارگران آن بی‌کار شده بودند یا در معرض تعطیلی بود، احیا شد و به چرخه تولید بازگشته‌اند. بیش از ۲۷ هزار شغل برای کارگران این واحد‌های صنعتی ایجاد شده است که این آمار در 12 ماه سال گذشته 994 مورد بوده است.
درباره وصول مطالبات هم رئیس سازمان ثبت اسناد چندی پیش اعلام کرد که وصول ۹‌هزار‌و ۵۰۰ میلیارد‌تومانی معوقات بانکی با رشدی ۳۹‌درصدی در هفت‌ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بوده است.
در بحث مقابله با قاچاق سازمان‌یافته، یکی از اقدامات پیشگیرانه، تجهیز نرم‌افزاری و زیرساختی گمرکات و فراهم‌آوردن سامانه‌های رصد و شناسایی کالاهای قاچاق است. «قوه قضائیه به صد‌‌ درصد تعهدات خود در راه‌اندازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق عمل کرده است»؛ این تأکید رئیس قوه‌قضائیه در جلسه پیگیری اجرای مصوبات سفر‌های استانی خود به زنجان و بوشهر بود.
در تیر سال جاری نیز در آیین رونمایی از سامانه‌های جدید الکترونیکی قوه‌ قضائیه با حضور سیدابراهیم رئیسی، اشاره شد که مطابق آمارهای ارائه‌شده، قوه قضائیه در بین دستگاه‌های کشور صددرصد تعهداتش را در زمینه راه‌اندازی سامانه‌های مبازره با قاچاق کالا انجام داده و سامانه‌های مورد نیاز در قوه قضائیه راه‌اندازی شده تا درباره سامانه‌های دستگاه‌های دیگر، نقش بسزایی در مبارزه با قاچاق کالا داشته باشد.
مبارزه با زمین‌خواری که در چند سال گذشته خود به بحرانی تبدیل شده بود، نیز در دستور کار دستگاه قضا قرار داشت که با نگاهی به آمار می‌توان متوجه شد که مجموعا ۱۳هزار‌و ۳۰۰ هکتار در حوزه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری غیرمجاز به بیت‌المال اعاده شده و ۳۹‌هزار‌و ۱70 هکتار از سواحل آزادسازی انجام شده است.
سازمان بازرسی هم در چند ماه گذشته بی‌کار نبوده و توانسته در حوزه صنعت هشت‌هزار‌و ۵۴۲ میلیارد ریال و قریب به ۱۸۶ میلیون دلار اثربخشی داشته باشد. در حوزه نفت بالغ‌ بر هزارو 115 میلیارد تومان و 546 میلیون دلار اثربخشی داشته و به بیت‌المال بازگشته است.
همچنین اقدامات دستگاه قضا در حوزه بانکی 143 هزار میلیارد ریال و 12 میلیون دلار اثربخشی داشته‌ است. در حوزه گمرک در یک مورد هزار کانتینر قاچاق در گمرک شهید رجایی شناسایی شده است. 212 کانتینر قاچاق در گمرک قشم کشف‌ شده است. از ترخیص 69 دستگاه کانتینر برنج تاریخ‌‌مصرف‌ گذشته جلوگیری شده است.
با توجه به ادامه تلاش‌های قوه ‌قضائیه و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، انتظار می‌رود این روند ادامه داشته باشد و بخش مهمی از مطالبات دولت به خزانه و بیت‌المال بازگردانده شود.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش تصویری